اقدام برای تحقق عدالت تحصیلی

 النا ایپکچی- عدالت آموزشی به معنای تضمین دسترسی برابر همه افراد به فرصت‌های آموزشی باکیفیت است، بدون توجه به عوامل اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی، جنسیتی یا نژادی. در جوامع مدرن، عدالت آموزشی بر این اصل استوار است که هر فرد، صرف‌نظر از پیشینه و شرایطش، حق بهره‌مندی از آموزش را دارد. این مفهوم فراتر از فراهم کردن فرصت‌های برابر است؛ بلکه بر توجه به نیازهای خاص افراد و ایجاد شرایط مناسب برای شکوفایی همه دانش‌آموزان تمرکز دارد.
برای مثال، در یک جامعه عادلانه، کودکان مناطق محروم نه تنها به مدارس دسترسی دارند، بلکه این مدارس باید از معلمان ماهر، منابع آموزشی کافی و محیط مناسب یادگیری برخوردار باشند. هدف عدالت آموزشی، توانمندسازی همه افراد برای دستیابی به حداکثر توانایی‌هایشان است.
عدالت آموزشی باید با استفاده از روش‌های مختلف، تخصیص منابع به گونه‌ای منطبق با اهداف (دانش‌آموز، عملکرد، نتایج) پیش برود و در عدالت آموزشی صرفا دسترسی ‎آموزشی مد نظر نیست بلکه کیفیت دسترسی و کیفیت فرصت‌های یادگیری و نیز برخورداری مخاطب و دانش‌آموز از فرصت‌های یادگیری کیفی باید مد نظر قرار گیرد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول مختلف به عدالت اجتماعی و نیز عدالت آموزشی اشاره کرده و اجرای عدالت را از اساسی ترین وظایف دولت بر شمرده است. در اصل سوم قانون اساسی، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی» مورد توجه قرار گرفته و در اصل بیستم درباره عدالت اجتماعی آمده است: «همه افراد اعم از زن و مرد، به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» در اصل سی‌ام قانون اساسی، عدالت آموزشی مورد توجه قرار گرفته و آمده است: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»؛ بنابراین جمهوری اسلامی مطابق قانون اساسی، عدالت‌محور است و تبعیض و بی عدالتی با مبانی آن ناسازگار است و نظام را با چالش‌های اساسی روبه رو می‌کند.
یکی از راهکارهای اجرای عدالت آموزشی تغییر نگرش به بودجه نظام آموزشی مدرسه است. نباید آموزش‌وپرورش را مانند دستگاه‌های اجرایی دیگر بدانیم و به‌دنبال کاهش بودجه و افراد مشغول در آن باشیم. آموزش‌وپرورش مهم‌ترین سازمان هر کشور برای تربیت مردم است. برای افزایش کیفیت خدمات آموزشی باید هزینه سرانه را افزایش داد و کلاس‌هایی با تجهیزات آموزشی به‌روز و مناسب تشکیل داد.
دیگر راهکار برای اجرای عدالت آموزشی رفع تبعیض بین آموزش عمومی و آموزش عالی است. اگر تمام امکانات آموزشی را به آموزش عالی اختصاص دهیم، از کار بنیادین در مدارس ابتدایی و دبیرستان غافل شده‌ایم که پیامدهای ناخوشایندی در پی خواهد داشت.
وقتی نهادهای مسئول برای افزایش کیفیت آموزشی و امکانات تلاش نکنند، با پدیده مدارس خصوصی روبه‌رو خواهیم شد. در این هنگام است که معلمان به دلایلی، از جمله مشکلات معیشتی، به تأسیس و تدریس در مدارس خصوصی رو می‌آورند. این موضوع پدیدآورنده تبعیض آموزشی بین دانش‌آموزان می‌شود؛ زیرا افرادی که تمکن مالی بیشتری بهتری داشته باشند می‌توانند به آموزش و امکانات بهتری دست یابند.
در فضایی این‌چنینی، دانش‌آموزانی که در مناطق کم‌برخوردار و حاشیه شهر و کشور زندگی می‌کنند، نمی‌توانند به آموزش و امکانات مناسب دسترسی داشته باشند و به‌مرور دچار ضعف علمی شدید خواهند شد. این نقطه مقابل عدالت آموزشی در نظام آموزشی، یعنی تبعیض آموزشی است. در واقع یکی از اصول عدالت آموزشی، آموزش فراگیر در تمامی نقاط کشور است. اقبال و توجه بیش‌ازاندازه به مدارس خصوصی یکی از اشتباه‌های رایج در کشور ماست؛ زیرا لزوماً هر مدرسه‌ای که غیرانتفاعی باشد، آموزش و پرورش بهتری نخواهد داشت.
برای تحقق عدالت آموزشی، نخست باید حداقلی از آموزش را از نظر منابع آموزشی و مالی و انسانی فراهم آوریم. دیگر اقدام برای تحقق این امر، ارائه آموزش‌ها بر اساس توانمندی‌ها و علایق افراد است. اگر بتوانیم این دو کار را انجام دهیم، می‌توانیم ادعای برپایی عدالت آموزشی را داشته باشیم.
پس از فراهم‌کردن حداقل‌های لازم برای آموزش و پرورش استعدادها، باید به‌سراغ گام دوم برویم و افراد گوناگون را متناسب با استعدادها و توانایی‌هایشان آموزش و پرورش بدهیم.