جامعه
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تاریخ ۱۰ هزار ساله خلیج فارس گفت: انسجام ملت نشان داد که ایران در رابطه با حاکمیت سرزمینی به هیچ عنوان کوتاه نخواهند آمد چراکه خلیج فارس تاریخ ده هزار ساله دارد در حالی که کل تمدن غرب به ۳۰۰ سال هم نمی رسد و این تمدن با ادعاهای واهی قابل تحریف نیست. اصغر جهانگیر در بیست و چهارمین نشست خبری ضمن محکومیت حملات رژیم صهیونسیتی به خبرنگاران و حمله جنگنده‌های رژیم جنایتکار به خبرنگار شهر غزه در بیمارستان گفت: رژیم جعلی صهیونی تلاش می‌کند تا صدای مظلومان غزه و فلسطین مخابره نشود و خاموش شود اما بداند همه مظلومان عالم صدای فلسطین خواهند بود و با شهادت خبرنگاران این صدا خاموش نخواهد شد. جهانگیر در ادامه اظهار کرد: هر زمانی که دشمن به عملیات روانی و رسانه‌ای روی آورده است معنا و مفهوم خاص دارد و آن این است که نتوانسته تهدیدات خود را عملیاتی کند. وی توضیح داد: در روزهای اخیر این تلاش در حوزه طرح مسائلی درباره خلیج فارس بود زمانی که تهدیدات نظامی و تحریم‌ها به نتیجه نرسید و به پروژه‌های تحریف هویتی روی آورده‌اند. جهانگیر گفت: انسجام ملت نشان داد که ایران در رابطه با حاکمیت سرزمینی به هیچ عنوان کوتاه نخواهند آمد چراکه خلیج فارس تاریخ ده هزار ساله دارد در حالی که کل تمدن غرب به ۳۰۰ سال هم نمی رسد و این تمدن با ادعاهای واهی قابل تحریف نیست. معاون قوه قضاییه تصریح کرد: دشمن نمی‌تواند اقتدار ایران را انکار کند و از اینرو تلاش می‌کند با تحریفات تاریخی و جنگ روانی ایران را تحت الشعاع خود قرار دهند اما اقتدار و منافع ملی چه در مذاکرات و چه در سایر صحنه‌ها دنبال خواهند کرد. یک مدیر دولتی و یک مدیر خصوصی در رابطه با حادثه بندر شهید رجایی بازداشت هستند سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در رابطه با حادثه بند شهید رجایی گفت: رسیدگی به این پرونده بلافاصله در دستور کار قرار گرفت و اقدامات اولیه آغاز شد و در حال پیگیری است. وی ادامه داد: قوه قضاییه از هیچ تقصیر و قصوری نمی‌گذرد و تا انتها و حصول نتیجه پیگیری‌ها ادامه خواهد داشت. جهانگیر اظهار کرد: در خصوص حادثه بند شهید رجایی یک مدیرکل دولتی و یک مدیر بخش خصوصی به دلیل عدم رعایت تعهدات دولتی که منجر به قتل غیرعمد ۴۹ نفر و تضییع حقوق دولتی شده است با صدور قرار در بازداشت هستند و در مورد سایر عوامل موضوع در حال پیگیری است و پس از تکمیل اطلاع‌رسانی خواهد شد. قوه قضاییه با برهم زنندگان نظم و آرامش جامعه مسامحه نمی کند سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده امیرحسین خالقی گفت: تاکیدات ریاست قوه قضاییه و سایر مسئولین این است با کسانی که برهم‌زنندگان نظم و آرامش جامعه هستند، قوه قضاییه هیچ‌مسامحه ای ندارد. به گفته وی، هر جا امنیت مردم به خطر بیفتد بلافاصله با پیگیری ویژه اقدامات قاطعانه ای را مدنظر قرار خواهیم داد و هیچ گونه ارفاقی در این خصوص قائل نخواهیم شد. وی ادامه داد: با دستور ریاست قوه قضاییه پرونده امیرمحمد خالقی به صورت خارج از نوبت به شعبه ۱۷ دیوان عالی ارجاع شد و ۱۴ اردیبهشت ماه رای شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران در دیوان عالی ابرام (تایید) شد و قاتل به قصاص محکوم شد. دستگاه قضایی با دولت و وزارت نیرو همراه است سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضایی برای جلوگیری از اخلال در خدمت‌رسانی به واسطه قطعی برق گفت: قطعی برق مربوط به دولت و دستگاه اجرایی است و در این رابطه دستگاه قضایی همراهی با وزارت نیرو دارد. وی تصریح کرد: در این زمینه با متخلفان در زمینه انشعابات غیرمجاز و کسانی که با استفاده از دستگاههای ماینر برق ربایی می‌کنند، برخورد می شود، ضمن اینکه در این رابطه دادستانی کل کشور با وزارت نیرو ارتباط تنگاتنگی دارد تا خاموشی ها اخلال در زندگی مردم ایجاد نکند. وی ادامه داد: در زمینه اختلالاتی که در نتیجه قطع برق در دادگاهها ایجاد شده است نیز معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضاییه در تلاش است با تمهیداتی با هدف خدمت‌رسانی به مردم زیرساخت‌های فراهم شود که خدمت‌رسانی به مردم با اخلال روبه رو نشود. آخرین وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو(تتلو) سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو و شایعه ازدواج او در زندان گفت: شایعات را نباید توجه کرد و ما با واقعیات کار داریم. وی ادامه داد: در خصوص این پرونده نامبرده با دو اتهام روبرو بود یکی تشویق به فساد و فحشا که به تحمل ده سال حبس محکوم شده بود که اکنون در حال اجرا است همچنین با اتهام توهین به مقدسات به پنج سال حبس محکوم شده بود که این رأی در دیوان عالی کشور نقض و برای رسیدگی به شعبه هم عرض ارسال شد و این شعبه حکم اعدام نامبرده را صادر کرد و با اعتراض وکیل متهم پرونده مجدد بررسی شد اما در روزهای اخیر رای دادگاه عینا تایید و برای اجرا به دادگاه اعلام شد که رای صادره قطعی و آماده اجرا است. جهانگیر اضافه کرد: در پرونده‌هایی که رای قطعی صادر می‌شود اقداماتی صورت میگیرد که دو درخواست وکیل نامبرده در راستای ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و اعمال ۴۷۷ ثبت شده است. وی توضیح داد: مطابق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید. جهانگیر افزود: همچنین براساس ماده ۴۷۷ ، رئیس قوه قضاییه می‌تواند از دیوان عالی کشور برای رسیدگی مجدد (اعم از شکلی و ماهوی) آراء قطعی صادر شده از محاکم یا آن‌هایی که قابلیت تجدیدنظر دارند درصورتی که مخالف شرع باشند، درخواست اعاده دادرسی کند. معاون قوه قضاییه تصریح کرد: این درخواست‌ها توسط وکیل نامبرده ثبت شده و تایید یا رد آن متعاقبا اعلام خواهد شد. مجرمان خشن، مجازات جایگزین ندارند سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره عدم بازدارندگی حبس برای محکومان و چرخه تکرار جرم گفت: برای همه اینطور نیست که زندان بازدارنده نباشد و شاهد مثال آن این است که برخی بعد از زندان کارآفرین یا حافظ قرآن شدند. وی ادامه داد: البته برخی محکومان هستند که بعد از زندان دوباره مرتکب جرم می‌شوند که قانون برای آنها تشدید مجازات را در نظر گرفته است. جهانگیر اضافه کرد: اخیرا کمیته ای در خصوص مجازات های جایگزین حبس تشکیل شده و دستگاه قضایی تلاش کرده است تا اثربخشی مجازات بیشتر و جمعیت داخل زندان کم شود. معاون قوه قضاییه تصریح کرد: البته فقط مجرمان خشن مثل اراذل و اوباش هستند که هیچ مجازات جایگزینی ندارند. جهانگیر درباره احکام جایگزین حبس گفت: در خصوص مجازات‌ها، بخشی از آنها مجازات‌های خدمات عمومی جایگزین هستند؛ مانند امداد رسانی به مناطق آسیب‌دیده یا برخی دیگر از مجازات‌ها نیز پرداخت غرامت مالی است. وی ادامه داد: نوعی دیگر از مجازات‌ها، حبس تعلیقی است که معمولاً برای افرادی اجرا می‌شود که سابقه‌ی کیفری ندارند. همچنین، در مواردی که فرد به دلایل پزشکی یا روانی قادر به تحمل حبس نباشد، قاضی می‌تواند برای او برنامه‌ی درمانی تعیین کند.در برخی موارد نیز اشتغال اجباری به عنوان مجازات در نظر گرفته می‌شود که با تشخیص و حکم قاضی اجرا می‌گردد. جهانگیر تاکید کرد: قطعاً استفاده از این نوع مجازات‌ها، به‌ویژه مجازات‌های جایگزین، می‌تواند نقش مهمی در تضمین سلامت اجتماعی و کاهش آسیب‌های ناشی از حبس داشته باشد.