صفحه اول
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت تدوین قوانین در حوزه فضای مجازی گفت: نمی‌توان قوانین سنتی را به فضای مجازی تسری داد و جلوی برخی از خطاهای آن را گرفت. کشور نیاز به قوانین روشن و متقن در فضای مجازی دارد. محمدرضا عارف در نخستین نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی در دولت چهاردهم با اشاره به روابط بسیار خوب دولت با سایر قوا و همچنین برگزاری جلسات مختلف و مشترک در سطح سران و معاونان اول قوا افزود: ارتباط دولت با قوه قضاییه از جمله دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور بیشتر از سایر بخش‌ها است. وی «تعامل» را راهبرد دولت در ارتباط با بخش‌های مهم قوه قضاییه ذکر کرد و گفت: در ابتدای دولت چهاردهم مسائلی با دیوان عدالت اداری و یا سازمان بازرسی وجود داشت که پس از مذاکرات با آنان متوجه شدیم که بخش حقوقی دستگاه در دادگاه حاضر نبوده و قاضی دستور لازم را داده است و در ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور نیز گزارش‌ها فرستاده می‌شد اما بخش حقوقی فعال نبود. معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت تدوین قوانین در حوزه فضای مجازی افزود: برای تهیه قوانین حاکم بر فضای مجازی کم کاری کرده‌ایم و نتوانستیم به صورتی که فناوری‌ها در فضای مجازی پیشرفت کرده‌اند قوانین لازم را تهیه کنیم به ویژه در بحث امنیت فضای مجازی که آسیب پذیری جدی قوانین وجود دارد اقدامات لازم اتخاذ نشده است و امروز در مباحث جدی همانند حریم خصوصی، مالکیت و هویت در فضای مجازی ابهامات جدی داریم و گاهی یک قاضی در محاکم قانونی یک قانون شفاف در اختیار ندارد و تدوین قوانین در حوزه فضای مجازی از وظایف مهم دولت و قانونگذاران است که کاملاً متفاوت از فضای کاغذی و کلاسیک است و نمی‌توان قوانین سنتی را به فضای مجازی تسری داد و جلوی برخی از خطاهای آن را گرفت. کشور نیاز به قوانین روشن و متقن در فضای مجازی دارد. عارف با بیان اینکه موانع حقوقی از جمله موانع مهم بر سر راه سرمایه‌گذاری است، تاکید کرد: رفع موانع قانونی بر سر راه سرمایه‌گذاری وظیفه بخش‌های حقوقی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها است چرا که سرمایه‌گذاری و چگونگی تعامل با سرمایه نیاز به اعتماد دارد و از طرفی نیز موانع بر سر راه تولید نیز به بخش‌های حقوقی باز می‌گردد که برخی موانع حقوقی بر سر راه، سرمایه‌گذار را خسته می‌کند و فراری می‌دهد که عمده این مباحث به بخش‌های حقوقی باز می‌گردد. معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بخش‌های حقوقی برای رفع موانع در دستگاه و تعامل و همفکری به دولت راه و مسیر را نشان دهند، گفت: قانون جذب سرمایه را در سال ۸۲ نوشتیم و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در آن زمان مطرح شد تا موانع بر سر راه سرمایه‌گذاران برداشته شود و به این وزارتخانه اعلام کردیم که در متن نهایی هیچگونه تغییری نمی‌دهیم اما طبق قانون نوشته شده در سالیان بعد عمل نکردیم. عارف با اشاره به سرمایه‌های مردم در داخل کشور و همچنین ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاری‌های خارجی خاطرنشان کرد: اگر ضوابط، معیارها و مقررات شفاف نباشد این سرمایه‌ها به داخل سرازیر نمی‌شوند که در این زمینه ضابطه‌ای نداریم و سلیقه ای عمل می‌شود که در نتیجه سرمایه‌گذار اعتماد نمی‌کند. عارف در خصوص تدوین ساز و کار حقوقی برای حمایت از تولید داخلی و ممنوعیت واردات کالاهای مشابه که در داخل تولید می‌شوند تاکید کرد: پس از برنامه سوم توسعه کشور در ریل تولید قرار گرفت و مردم نیز حمایت کردند و کیفیت کالاهای ایرانی افزایش یافت معضل کشور در دهه ۶۰ بسته‌بندی بود و به دلیل بسته‌بندی نامناسب کالاهای ایران به فروش نمی‌رفت اما امروز مدعی بسته‌بندی هستیم و باید مردم را به خرید کالاهای ایرانی حمایت و تشویق کنیم و کیفیت نیز بالا رود چرا که حمایت از کالاهای داخلی راهبرد دولت و از تاکیدات مقام معظم رهبری است. معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه ما مدعی نه تنها تولید کالا برای ۸۵ میلیون نفر ایرانی بلکه برای ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت منطقه و حتی فراتر از آن هستیم، گفت: باید با این نگاه تولید حمایت و سازوکارهای تشویقی فراهم شود و همچنین در بخش تحقیق و توسعه کارخانه‌ها و مراکز تولیدی تمرکز بیشتری به عمل آید تا کیفیت کالا افزایش یابد و بتوانیم در منطقه و جهان رقابت کنیم و برای حضور در منطقه راهی جز رقابت با کیفیت بالا و قیمت مناسب نداریم.