۹۳ درصد از تامین مالی بر دوش شبکه بانکی است

 مهرزاد ذاکری؛ مدیر کل امور مجلس و دولت بانک مرکزی با بیان اینکه ۹۳ درصد از تامین مالی بر دوش شبکه بانکی است، گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۶۰۰ همت به بخش‌های مختلف اقتصاد تسهیلات پرداخت کرده‌ایم؛ اما سوال این است که با این میزان از تسهیلات پرداختی چرا خروجی مناسبی برای اقتصاد ایجاد نشده است.
به گزارش کائنات، مهرزاد ذاکری افزود: ۱۶۲۰ همت تسهیلات تکلیفی برای شبکه بانکی تعیین شده و این درحالی است که کل میزان خلق نقدینگی برای سال ۱۴۰۴ حدود ۱۸۰۰ همت در نظر گرفته شده است. وی افزود: باتوجه به تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده برای سال ۱۴۰۴ منابع کمی برای تامین مالی پایدار برای رشد اقتصاد باقی می‌ماند. مدیر کل امور مجلس و دولت بانک مرکزی با اشاره به اینکه ما نباید سهم خانوار و مصرف کنندگان نهایی را در تسهیلات تکلیفی نادیده بگیریم، اظهار کرد: در سه سال گذشته نسبت سهم خانوار از میزان کل تسهیلات تکلیفی افزایش پیدا کرده است. مهرزاد ذاکری در پایان اظهار کرد: در یک دهه اخیر مخصوصا از سال ۹۷ به بعد نسبت تسهیلات پرداختی در حوزه توسعه ۲.۵ واحد درصد کاهش پیدا کرده؛ ولی تسهیلات پرداختی به سرمایه در گردش افزایش یافته است؛ بنابراین نباید از سهم تسهیلات پرداختی در حوزه توسعه‌ای غافل شویم.

مدیرکل تنظیم مقررات بانک مرکزی تشریح کرد؛
سیاست بانک مرکزی برای اصلاح و گزیر بانک‌های مشکل‌دار
 مدیرکل تنظیم مقررات بانک مرکزی گفت: گزیر به مجموعه تدابیری اطلاق می‌شود که یا منجر به حفظ حیات بانک دچار بحران می‌شود یا به انحلال آن می‌انجامد.  
به گزارش کائنات، حسین صدقی، مدیرکل تنظیم مقررات بانک مرکزی با اشاره به نقش کلیدی بانک مرکزی در هدایت و اجرای فرایند گزیر در نظام بانکی کشور، اظهار کرد: در نظام بانکی ایران، مقام ناظر، مقام گزیر و راهبر هر سه بر عهده بانک مرکزی است و این نهاد بر اساس قانون، مسئول شناسایی، اصلاح، بازسازی یا در صورت لزوم، انحلال بانک‌های مشکل‌دار خواهد بود. به گفته وی، بر اساس اصول بین‌المللی و تجارب جهانی، اقدامات گزیر به مجموعه تدابیری اطلاق می‌شود که یا منجر به حفظ بعد حیاتی بانک دچار بحران می‌شود یا به انحلال آن می‌انجامد. این مفاهیم در قانون جدید بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته و در ماده ۳۳ قانون، شرایط ورود بانک به فرایند گزیر به روشنی تبیین شده است. بر اساس این ماده، اگر اقدامات اصلاحی و بازسازی بانک مشکل‌دار موثر نباشد، بانک مرکزی مجاز است آن بانک را وارد فرایند گزیر کند.
صدقی ادامه داد: بانک مرکزی برای مدیریت اثربخش این فرایند، ۴ راهبرد کلیدی را در دستور کار خود قرار داده است که این راهبرد‌ها شامل تکمیل زیرساخت‌های قانونی و ساختاری، ابزارسازی و ظرفیت‌سازی برای اجرای گزیر، تقویت نقش نهاد ناظر در حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی، و نهایتاً تقویت تعامل بانک مرکزی با سایر نهاد‌های ذی‌ربط می‌شود.
مدیرکل تنظیم مقررات بانک مرکزی در تشریح راهبرد نخست، به ضرورت تکمیل چارچوب قانونی فرایند گزیر اشاره کرد و افزود: اگرچه قانون بانک مرکزی نقاطی مانند ورود به گزیر و تقسیم وظایف بین بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپرده‌ها را مشخص کرده، اما همچنان در زمینه روش‌ها و فرآیند‌های عملیاتی اجرای گزیر خلأ‌هایی وجود دارد که باید رفع شود.
به گفته وی، دو مسیر موازی برای تکمیل این چارچوب در حال پیگیری است. نخست، تدوین و آماده‌سازی لایحه‌ای جامع توسط بانک مرکزی و دوم، تهیه و اصلاح طرح «گزیر بانک‌های ناسالم» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، مقرر شد همکاری نزدیکی بین مجلس، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهاد‌های حاکمیتی برای تدوین نسخه نهایی این طرح شکل بگیرد.
صدقی در ادامه به محور‌های اصلی طرح اشاره کرد و گفت: در نسخه اولیه طرح، نهاد‌های مکملی مانند صندوق ضمانت سپرده‌ها، شرکت مدیریت دارایی‌ها و شرکت ارزش‌گذاری دارایی‌ها به عنوان ابزار‌های اجرای گزیر تعریف شده‌اند. همچنین، فرایند گام‌به‌گام اجرای گزیر شامل تهیه برنامه توسط صندوق ضمانت سپرده، اجرای برنامه، تعیین وظایف هیئت اجرایی گزیر و تعریف روش‌های گوناگون برای این فرآیند مدنظر قرار گرفته است.
مدیرکل تنظیم مقررات بانک مرکزی تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین ضعف‌های قانون فعلی بانک مرکزی، فقدان شفافیت در روش‌های اجرایی گزیر است که در طرح مجلس برای آن راهکار‌هایی ارائه شده است. به‌علاوه، در صورتی که فرایند گزیر منتهی به انحلال بانک شود، این طرح نحوه انجام انحلال را نیز به‌روشنی مشخص کرده است. وی در پایان اظهار کرد که مسیر تدوین چارچوب قانونی و نهادی گزیر در حال شکل‌گیری است و همکاری میان نهاد‌های مختلف می‌تواند به یک ساختار منسجم، هماهنگ و اثربخش در مواجهه با بحران‌های بانکی منتهی شود.

قائم مقام بانک مرکزی تشریح کرد؛
الزامات اصلی تامین مالی تولید چیست؟
 قائم مقام بانک مرکزی گفت: پول خود به خود حرکت نمی‌کند، بلکه نیاز به یک فشار و نیرو دارد که اقتدار بانک مرکزی نقش این نیرو را بازی می‌کند.  
به گزارش کائنات، اصغر ابوالحسنی، قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به الزامات اصلی تامین مالی تولید اظهار کرد: ریال را باید از جایی که خلق می‌شود و تا جایی که خرج می‌شود و تاثیر می‌گذارد، رصد کنیم؛ در واقع باید رصد و پایش پول ملی را تقویت کنیم.
وی ادامه  داد: نکته بعدی درباره تامین مالی این است که چه چیزی را باید تامین مالی کنیم؟ اگر پاسخ تولید است، باید بگوییم تولید چه چیزی، از چه منبعی و چه میزان باید تامین مالی کنیم؟ با توجه به محدودیت منابع باید یک اولویت‌بندی یا همان استراتژی و راهبرد توسعه داشته باشیم. تاکنون با اینکه تامین مالی تولید انجام شده، اما آنطور که باید و شاید اثرگذار نبوده است. این مسئله به دلیل نبود نقشه راه و استراتژی اتفاق افتاده است.
ابوالحسنی تصریح کرد: برای تامین مالی خوب باید اقتصاد سالم را تعریف کنیم و اقتصادی سالم است که هم بخش پولی و هم بخش مالی آن خوب کار کند. اگر اقتصادی بخش مالی مناسبی نداشته باشد، توان تامین مالی مناسب را نیز نخواهد داشت؛ بنابراین هماهنگی بین بخش مالی و بخش پولی در تامین مالی تولید بسیار مهم است. وی با بیان اینکه ابزاری که منابع را به اهداف می‌رساند، نظام بانکی است، اظهار کرد: برای اینکه نظام بانکی بتواند این کار را به درستی انجام دهد، در ابتدا باید خودش سالم باشد.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: مسئله چهارم این است که پول خود به خود حرکت نمی‌کند بلکه نیاز به یک فشار و نیرو برای حرکت دارد که اقتدار بانک مرکزی نقش این نیرو را بازی می‌کند.
به گفته ابوالحسنی الزام دیگر، تنظیم‌گری بانک مرکزی و نظارت بر آن است که اگر نباشد این فرآیند به درستی کار نمی‌کند. این ۵ مورد، الزامات اصلی تامین مالی تولید است. وی با بیان اینکه الزامات فرعی دیگری نیز در این باره وجود دارد، تاکید کرد: یکی از این موارد هدایت اعتبارات است. طبق قانون، بانک‌ها باید تخصصی شوند و هر یک از بانک‌ها باید ماموریت مشخصی را بر عهده بگیرد. یعنی هر بانکی باید بداند باید در کجا و در چه پروژه‌ای سرمایه‌گذاری کند و منابع خود را تخصیص دهد.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: بانکداری توسعه‌ای با نگاه دولتی و بانک‌های توسعه‌ای با نگاه غیردولتی از مسائلی است که طبق قانون باید به آن توجه شود، اما بنظر بنده این ابزار‌های خرد به تنهایی کافی نیست و باید ابزار‌های دیگری نیز در اختیار نظام بانکی قرار گیرد که البته در سال‌های اخیر این ابزار‌ها را تعریف کرده‌ایم. گواهی اعتبار مولد یا گام، برات الکترونیک، مطالبات قراردادی و ... جزو این ابزار‌ها هستند. همچنین در تامین مالی به سامانه‌هایی از جمله سامانه جامع وثایق نیز نیاز داریم.
ابوالحسنی تصریح کرد: موردی که مغفول مانده این است که در ایران، در بخش توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری در طرح‌ها کار نکرده‌ایم و شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری قدرتمندی در کشور وجود ندارد. در حالی که این شرکت‌ها در کنار شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری می‌توانند منجر به تقویت نظام تامین مالی شوند. به گفته وی، اگر تمام این شرایط وجود داشته باشد، اما تخصیص منابع به صورت تکلیفی باشد، این سیستم کار نمی‌کند؛ بنابراین تسهیلات تکالیف را نیز باید قاعده‌مند کرد تا طرح از توجیه اقتصادی خارج نشود. قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه نظام تامین مالی کشور نیازمند چندین اصلاح، ایجاد ابزار‌های جدید و شکل‌دهی استاندارد‌های بین‌المللی است، تاکید کرد: اگر تمام این موارد تعریف شود، این ابزار‌ها در کنار وجود نقشه راه صنعتی برای کشور، می‌تواند در سال سرمایه‌گذاری برای تولید ما را به رشد ۸ درصدی برساند.