جامعه
ایوب صداقتخواه- ناترازی انرژی و سایر ناترازی های ساختاری در ایران به یک ابرچالش تبدیل شده اند که ریشه در عوامل متعدد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فناورانه دارد. ناترازی به عنوان یک مفهوم کلیدی در نظام های پیچیده، بیانگر وضعیت عدم تعادل و شکاف ساختاری بین عناصر یک سیستم است که در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی قابل مشاهده می باشد. در بعد اقتصادی، ناترازی خود را به صورت شکاف میان درآمدها و هزینه ها، عدم تعادل در تراز پرداخت ها یا اختلال در عرضه و تقاضای کالاهای اساسی نشان می دهد. در حوزه اجتماعی، این مفهوم بیانگر ناهماهنگی بین انتظارات جامعه و ظرفیت های نظام حکمرانی، یا شکاف روزافزون بین طبقات مختلف اجتماعی است. از منظر سیاسی، ناترازی به عدم تناسب بین خواسته های مردم و پاسخ های نظام سیاسی، یا بین ساختارهای تصمیم گیری و نیازهای توسعه ای اشاره دارد. در بعد زیست محیطی نیز ناترازی به معنی عدم تعادل بین بهره برداری از منابع طبیعی و توان بازتولید آنهاست. این مفهوم در سطح کلان، حاکی از ناتوانی سیستم در ایجاد سازوکارهای خودتنظیم گر برای بازگشت به تعادل بوده و در صورت تداوم، می تواند به بحران های ساختاری منجر شود. نکته حائز اهمیت آنکه ناترازی ها در نظام های پیچیده معمولا دارای اثرات متقابل و تشدیدکننده یکدیگر هستند، به طوری که ناترازی در یک حوزه می تواند به سرعت به دیگر حوزه ها سرایت کرده و سیستم را با چالش های چندبعدی مواجه سازد. کشور ما در سال‌های اخیر با چالش رشد جمعیت در مناطق پرمصرف روبه‌رو بوده است. جمعیت کشور از حدود ۷۰ میلیون در سال ۱۳۸۵ به حدود ۸۶ میلیون در سال ۱۴۰۳ رسیده و از طرفی رشد شهرنشینی و ساخت‌وسازهای پرمصرف، مصرف برق را چند برابر کرده است. زندگی امروز وابسته به لوازم برقی و اینترنت شده است؛ آن هم در حالی که بسیاری از مناطق جدید مثل شهرک‌ها و مناطق توسعه‌یافته اطراف شهرهای بزرگ بدون زیرساخت‌های انرژی کافی ساخته شده‌اند. این رشد بی‌برنامه، فشار بر شبکه برق و گاز را افزایش داده زیرا زیرساخت‌های تولید و انتقال انرژی با همان سرعت رشد نکرده‌اند. براساس گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس میزان ناترازی برق کشور در تابستان ۱۴۰۳ به حدود ۱۵ هزار مگاوات رسید. یعنی تقاضا از عرضه حداقل ۱۵ هزار مگاوات جلوتر بوده است. در بخش گاز، شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد در زمستان گذشته با ناترازی ۲۵۰ میلیون مترمکعب در روز مواجه بوده‌ایم. به گفته وزیر نیرو امسال ناترازی برق به ۲۰ هزار مگاوات در فصل تابستان خواهد رسید. این اعداد یعنی حتی اگر همه نیروگاه‌ها با ظرفیت کامل کار کنند، باز هم نمی‌توانند پاسخ‌گوی نیاز مردم و صنایع باشند. همین ناترازی است که باعث شده در برخی شهرها قطعی‌های برنامه‌ریزی‌نشده رخ دهد، صنایع با اختلال روبه‌رو شوند و صادرات انرژی نیز متوقف یا محدود شود. وضعیت به شکلی است که دیگر از دست عروسک‌های بابا برقی و آقای گاز و شعارهایی مثل «مصرف بی‌رویه کار خیلی بدیه» کاری بر نمی‌آید و مشخصا همگام با مدیریت مصرف باید تولید انرژی بالا برود. در این زمینه، رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران (ساتبا) گفته «تلاش می‌شود تا پیش از پایان دولت چهاردهم ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر به حدود ۳۰ هزارمگاوات افزایش یابد.» ناترازی انرژی البته پهنایی گسترده‌تر از کشور ما دارد. چنانچه بر دولتی بودن برق کشور اصرار ورزیده و اجازه ندهیم که بازار برق به صورت واقعی شکل بگیرد نمی‌توان انتظاری جز بحرانی‌تر شدن وضعیت برق کشور داشت. چنانچه بر کنترل کامل اقتصاد برق توسط دولت اصرار ورزیم تقاضا به صورت لجام گسیخته به افزایش خود ادامه داده و هیچ‌گاه تولید به آن نخواهد رسید و تنها انتظاری که می‌توان داشت بیشتر شدن ناترازی است. از طرف دیگر عدم‌امکان تامین برق نه تنها توسعه صنعتی را متوقف خواهد کرد بلکه ظرفیت تولید بخش صنعت را نیز کاهش داده و در نهایت عدم‌برخورداری اقتصاد کشور از رشد اقتصادی که درد اصلی اقتصاد کشور است ادامه خواهد یافت. اخیرا صندوق بین‌المللی پول برآورد خود از رشد اقتصادی کشور در سال‌جاری میلادی را به ۰.۳درصد کاهش داد که عدم‌امکان تامین انرژی به صنایع کشور دلیل اصلی این برآورد است. به استناد آمار و ارقام بحران برق در حال عمیق‌تر شدن است و به نظر می‌رسد وعده‌ها نشانی از موفقیت ندارد. راهکار این است که همین امروز واقعیات را با مردم در میان بگذاریم. درد اصلی بحران برق کشور ناشی از دولتی بودن آن است و طبق نتیجه‌گیری گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد عملکرد وزارت نیرو در دولت‌های ۱۱ و ۱۲، مشکل اصلی رقابت منفی این وزارت با بخش خصوصی است و مادامی که این رقابت نابرابر ادامه یابد نمی‌توان به رفع ناترازی امید بست. شگفتا که در این شرایط که امکان تامین برق موردنیاز صنایع را نداریم در برنامه هفتم توسعه صحبت از رشد سالانه ۸.۵ درصدی در بخش صنعت می‌کنیم.