تجلی پیشرفت و توسعه کسب‌وکار در عملکرد بانک تجارت
مدیرعامل بانک تجارت همزمان با شانزدهمین سال‌روز عرضه اولیه سهام این بانک در بازار سرمایه، ضمن ارائه گزارشی از تحولات این بانک در حوزه کسب‌وکاری، زنگ آغاز معاملات بورس تهران را به صدا درآورد.
به گزارش کائنات، هادی اخلاقی فیض آثار در مراسمی که با حضور محمود گودرزی مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران و اعضای هیات مدیره و جمعی از مدیران این بانک برگزار شد، با اشاره به فراز و فرودهای این بانک در ۱۶ سال گذشته و عملکرد بانک تجارت در چهار سال اخیر گفت: نسبت‌ها و شاخص‌های مندرج در صورت‌های مالی مجموعه بانک تجارت مبین ظرفیت‌های این بانک است؛ در چهار سال گذشته و پس از ۷ سال زیان‌دهی، بانک تجارت توانست به‌صورت مستمر سودآوری را محقق سازد. این روند فرصتی را فراهم کرد تا ساختار بانک را مستحکم سازیم و نرخ کفایت سرمایه بانک را که در سال ۱۳۹۸ کمتر از ۲.۸ بود، در چهار سال پیاپی افزایش داده تا عدد ۸.۳ به ثبت برسد و امیدواریم با تداوم همین رویکرد بتوانیم این عدد را به ۱۴ درصد در پایان دوره چهار ساله افزایش دهیم.
*هدف بانک تجارت رضایت سهامداران است
وی افزود: اهمیت کفایت سرمایه آنجا مشخص‌تر می‌شود که بدانیم از منظر سهامداران و بازار سرمایه، زمانی که کفایت سرمایه کمتر از ۸ باشد امکان توزیع سود وجود ندارد که با تلاش صورت گرفته امیدواریم امسال پس از گذشت ۹ سال با توزیع سود مناسب توانسته باشیم دلگرمی و رضایتمندی سهامداران را فراهم کنیم.
*چرخش هدفمند بانک تجارت به سمت محصولات کارمزدمحور
مدیرعامل بانک تجارت با بیان اینکه مجموعه‌ی بانک خود را موظف می‌داند که از ارزش واقعی سهم در بازار محافظت کند یادآور شد: بانک تجارت در سه سال گذشته با هدف تداوم سودآوری، با ایجاد تغییر در استراتژی و مدل کسب‌وکاری خود تلاش کرد از نقش واسطه‌گری وجوه به‌عنوان فعالیت اصلی، به سمت ارائه خدمات کارمزدمحور تغییر روش دهد تا به این ترتیب سودآوری بانک را در یک دامنه بلندمدت زمانی تضمین کند.
*رکورددار بیشترین بهره‌وری از منابع در اختیار در صنعت بانکداری کشور
اخلاقی اضافه کرد: به همین دلیل در سال‌های اخیر ما خدمات پایه بانکداری را در قالب محصولات متنوع به مشتریان عرضه کردیم و تاکیدمان بر تامین مالی مشتریان اعم از مشتریان خرد و کسب‌و کارهای متوسط و بزرگ قرار گرفت و از این جهت است که تامین مالی بانک تجارت نسبت به منابع نقد در اختیار آن به مراتب بیش از آن چیزی است که در نظام بانکی متداول است؛ به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۳ بانک تجارت به ازای هر ۱۰۰ واحد سپرده‌ی در اختیار خود ۱۴۱ واحد تامین مالی کسب‌وکارهای خرد متوسط و بزرگ و اشخاص حقیقی را عهده‌دار شد و این در حالی است که این نسبت در نظام بانکی کمتر از ۷۰ درصد است که امیدواریم بر همین اساس در دوره بلندمدتی بتوانیم سهم بانک تجارت از بازار را توسعه دهیم.
*خروج از بنگاه‌داری با هدف افزایش توان در پرداخت تسهیلات
اخلاقی خارج شدن از بنگاه‌داری و کم کردن سهم فعالیت‌های اقتصادی غیرمرتبط با فعالیت اصلی بانک را از استراتژی‌های مهم بانک تجارت در سال‌های اخیر عنوان و تاکید کرد: این استراتژی به‌نحوی در دستور کار قرار گرفته که در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۲ همت شرکت‌ها و دارایی‌های مازاد بانک را واگذار کردیم و با وارد کردن این عدد به کسب‌وکار بانک، سود عملیاتی بیشتری عاید بانک شد.
*توفیقات چشمگیر بانک تجارت در وصول مطالبات
مدیرعامل بانک تجارت در ادامه به موضوع وصول مطالبات به‌عنوان رویکرد دیگر این بانک اشاره کرد و گفت: برنامه اجرایی دیگر ما وصول مطالبات از دولت و شرکت‌های دولتی است که به‌عنوان نمونه در سال ۱۴۰۳ صرفاً از شهرداری‌ها ۳۰ همت وصول مطالبات داشتیم که این عدد خود را در بخش درآمدهای بانک نشان می‌دهد. از سوی دیگر در همکاری با وزارت نیرو اقداماتی انجام شد و در پایان سال گذشته و ابتدای سال جاری گام‌های بلندی برداشته شده و امیدواریم در نیمه اول سال جاری بتوانیم بخش قابل توجهی از این دست مطالبات را وصول کنیم که البته در ایجاد درآمدهای بانک تأثیر به‌سزایی خواهد داشت.
محمود گودرزی، مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران در پایان این مراسم لوح یادبود بورس اوراق بهادار تهران را به هادی اخلاقی مدیرعامل این بانک اعطا کرد.
بانک توسعه صادرات ایران
دست‌های بسته صادرکنندگان را باز کرد
در معماری یک اقتصاد مقاوم در برابر تکانه‌های بیرونی، وجود نهادهای تخصصی که مأموریت آن‌ها تسهیل جریان صادرات، کاهش هزینه‌های مبادله و ایجاد پشتوانه مالی برای بنگاه‌های صادرات‌محور باشد، نه‌تنها مطلوب، بلکه حیاتی است. این نهادها باید ترکیبی از ویژگی‌های بانکی، توسعه‌ای و سیاست‌گذارانه داشته باشند تا بتوانند در شرایطی که منابع ارزی کشور محدود و مسیرهای تبادل مالی محدودتر شده‌اند، راه‌های پایدارتری برای ارزآوری فراهم آورند.
به گزارش کائنات، در شرایطی که بخش عمده صادرات ایران را محصولات غیرنفتی و صنعتی تشکیل می‌دهد و تأمین مالی این بخش‌ها نیازمند حمایت‌هایی فراتر از نظام بانکی تجاری است، وجود یک نهاد مالی که به‌طور اختصاصی بر پشتیبانی از صادرات تمرکز داشته باشد، عنصری کلیدی در تحقق سیاست‌های کلان کشور محسوب می‌شود. این مأموریت، به صورت رسمی بر عهده «بانک توسعه صادرات ایران» گذاشته شده که به‌عنوان تنها بانک تخصصی و توسعه‌ای در حوزه صادرات غیرنفتی فعالیت می‌کند.
*تحریم و بحران دسترسی به منابع مالی برای صادرات
تحریم‌های گسترده مالی و بانکی که از سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰ تشدید، دسترسی صادرکنندگان به منابع مالی، خطوط اعتباری و ضمانت‌نامه‌های بین‌المللی را به‌شدت محدود کرده است. در چنین فضایی، افزایش هزینه‌های انتقال ارز، طولانی شدن فرایندهای مالی و بروز اختلال در بازگشت منابع ارزی، عملاً صادرکننده ایرانی را در معرض ریسک‌هایی قرار داده که در هیچ بازار آزاد و رقابتی متعارفی متصور نیست.
بدون پشتوانه‌سازی داخلی برای جبران این خلأها، نه‌تنها صادرات کاهش می‌یابد، بلکه وابستگی اقتصاد به درآمدهای ناپایدار نفتی نیز افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که صادرات غیرنفتی، تنها مسیر ممکن برای ارزآوری مولد، اشتغال‌زا و مقاوم‌ساز اقتصاد است.
*نقش‌آفرینی در خط مقدم جنگ اقتصادی
بانک توسعه صادرات طی سال‌های اخیر به‌ویژه در دوره اوج تحریم‌های ثانویه، تلاش کرده است با طراحی مدل‌هایی برای تأمین مالی صادراتی، ارایه تسهیلات ترکیبی ریالی و ارزی، توسعه ابزارهای اعتباری داخلی، و همکاری با صندوق ضمانت صادرات، تا حد ممکن مسیر فعالیت بنگاه‌های صادراتی را هموار کند.
این اقدامات شامل پوشش ریسک‌های ارزی، ارایه خطوط اعتباری به واردکنندگان خارجی، تأمین سرمایه در گردش برای صادرکنندگان کوچک و متوسط، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات و راه‌اندازی ساختارهای شفاف و دیجیتالی برای ارتباط سریع‌تر با متقاضیان بوده است. چنین اقداماتی اگرچه شاید در ظاهر فنی و بانکی تلقی شوند، اما در سطح کلان به معنای فعال نگه داشتن کانال‌های حیاتی تنفس ارزی کشور در شرایط فشار حداکثری است.
*مواجهه با ریسک‌های ساختاری و محیطی
بانک توسعه صادرات به واسطه نوع مأموریت خود، ناگزیر است در حوزه‌هایی وارد شود که از منظر بانک‌های تجاری، پرریسک و کم‌بازده محسوب می‌شوند. نوسانات نرخ ارز، نبود بیمه‌های معتبر بین‌المللی، عدم قطعیت در قوانین تجاری و کاهش تمایل خریداران خارجی به تعامل با ایران، مجموعه‌ای از مخاطرات ساختاری ایجاد کرده‌اند که بخش قابل توجهی از مطالبات این بانک را به سمت مطالبات معوق سوق می‌دهد. اما برخلاف تصور رایج، این معوقات اغلب ناشی از سوءِمدیریت یا ضعف اعتبارسنجی نیست، بلکه محصول فشارهای بیرونی و محدودیت‌های سیستمی است که هر نهاد دیگری نیز در چنین محیطی با آن روبه‌رو خواهد شد.
*اصلاح ساختارها برای مدیریت ریسک‌ها
در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از روی کار آمدن مدیریت جدید بانک توسعه صادرات، اقدامات مهمی برای مدیریت و کاهش این ریسک‌ها صورت گرفته است. طراحی سازوکارهای هشدار زودهنگام، بازنگری در نظام اعتبارسنجی، احیای پرونده‌های راکد، راه‌اندازی فرآیندهای الکترونیکی برای کنترل دقیق‌تر مصارف منابع، و به‌ویژه تقویت نقش حاکمیتی بانک در تعامل با سایر دستگاه‌ها از جمله گام‌های مؤثر این دوره بوده است. مدیریت افشین خانی با رویکردی تحلیلی، شفاف و منضبط، تلاش کرده تا از بانک توسعه صادرات صرفاً یک نهاد تسهیلات‌دهنده نسازد، بلکه آن را به بازوی اجرایی سیاست‌های ارزی کشور تبدیل کند. نتیجه این تحول، بهبود محسوس در فرآیند تصمیم‌گیری، کاهش مطالبات مشکوک‌الوصول و افزایش تعامل مؤثر با صادرکنندگان واقعی بوده است.
*حمایت از نهاد راهبردی؛ ضرورتی در سطح امنیت ملی
در نهایت باید پذیرفت که تقویت چنین نهادی، صرفاً یک حمایت اقتصادی نیست؛ بلکه به‌طور مستقیم با امنیت ملی و تاب‌آوری اقتصادی کشور در شرایط بحران گره خورده است. استمرار مأموریت‌های این بانک، نیازمند حمایت صریح حاکمیت، تقویت منابع، تسهیل مقررات و ایجاد هماهنگی‌های بین‌نهادی است. نادیده گرفتن این نقش، به‌معنای پذیرش آسیب‌پذیری ارزی در برابر فشارهای خارجی و از دست رفتن ظرفیت‌های ارزآوری ملی خواهد بود.