تحقق اهداف زمانبر
فضلی راحمی- شعار سال ۱۴۰۳ تحت عنوان جهش تولید با مشارکت مردم، نیاز به تبیین دارد. اخیراً در ملاقات کارگزاران نظام با مقام معظم رهبری، ایشان تأکید کردند که باید یک گروهی برای تبیین این شعار و سیاستهایی که منجر به تحقق آن میشود فکر کنند و اگر قرار باشد که ما به یک مدار صحیح برگردیم که تولید را جهش بدهیم و مشارکت مردم را در امر تولید افزایش دهیم، یک تفکر متفاوت با آن چیزی که ما را به این وضع موجود رسانده نیاز است.
شعار سال به معنای تعیین اولویت کشور است و مشخص است که تحقق این اهداف زمانبر است. در حوزه اقتصاد عمده مشکل در ساختارهای اقتصادی و تصمیمگیری است و فهرست مشکلات و راهحلها تقریباً قابلپیشبینی و تکراری است و با اقدامات ضربتی در حوزههای مختلف میتوان امیدوار به رشدهای کوتاهمدت بود. اما جهش تولید و پس از آن رشد پایدار نیازمند تغییرات ساختاری و نهادی است. در کوتاهمدت بزرگترین محدودیت رشد منابع کافی است. در نتیجه مشارکت مردم در اقتصاد هم در مرحله تولید و هم در مرحله توزیع مواهب نیازمند طراحی سازوکارهای مالی (شیوه مشارکت عموم در سرمایهگذاری) و هم سیاستهای مالیاتی و حمایتی است.
پیرامون جهش تولید با مشارکت مردم که از یک منظر میتوان از آن تحت عنوان مردمی کردن اقتصاد نیز یاد کرد؛ به عنوان یکی از اصول انقلاب اسلامی، سیاستگذاریهای مختلفی صورت پذیرفته است. اما ارزیابی نتایج حاصله حاکی از عدم تحقق مطلوب آن در سالهای گذشته است. و به نظر میرسد همانطور که در مقدمه بحث نیز به آن اشاره شد، نظام جمهوری اسلامی در عرصه سیاسی تا حدود قابل توجهی توانسته بر مبنای الگوی مردمسالاری دینی، نهادسازی کرده و امر اجتماعی را فعال کند، اما در عرصه اقتصادی حتی نتوانسته خلأ تئوریک موجود را برطرف نماید.
این در حالی است که عرصه اقتصاد یکی از اولویتدارترین عرصههاست. و نقش مردم در اقتصاد و تولید را از دو جهت میتوان بررسی کرد. نخست اینکه بدون شک یکی از اهداف دشمن از جنگ تمام عیار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، فشار بر مردم و بنابراین جدا کردن مردم از نظام است. و مهمترین خطری که انقلاب را تهدید میکند، ناامیدی مردم است. از جهت دوم نیز میتوان به این نکته اشاره کرد که یکی از مشکلات مهم و ساختاری اقتصاد ایران، دولتی بودن حاد آن است.
از نتایج مستقیم این امر میتوان به پایین بودن میزان رشد اقتصادی، کاهش بهرهوری عوامل تولید، طولانی شدن زمان سرمایهگذاریها، افزایش فساد اداری، ناعادلانه شدن توزیع درآمد، ایجاد رانتهای اقتصادی و… اشاره کرد. البته باید تأکید کرد که حرکت به سمت مردمبنیاد شدن اقتصاد، به معنای بیمسئولیتی دولت نیست. بلکه دولت هم مسئولیت برنامهریزی، زمینهسازی، ظرفیتسازی، هدایت، کمک و نظارت را دارد.
البته باید دقت شود که ایجاد ظرفیت برای مشارکت مردم در تولید و اقتصاد، دچار آسیبهایی همچون نادیده گرفتن عدالت اجتماعی و به تبع آن ایجاد سودهای کلان و بادآورده برای بخشی از جامعه شود و عدهای در این میان از مواهب آن محروم بمانند.
جهش تولید به معنی استفاده حداکثری از ظرفیتها و امکانات نرمافزاری و سختافزاری برای پایدار کردن نرخ رشد اقتصادی است. به توجه به اینکه امروز بحث فناوری و الکترونیک در جهان مطرح است، باید تعریف جهش تولید را اینگونه تغییر داد که جهش تولید به معنی استفاده حداکثری از ظرفیتها و امکانات نرمافزاری و سختافزاری برای رسیدن به یک نرخ رشد اقتصادی با توجه به پیشرفتهای فناوری است. اقتصاد جهانی تحتتأثیر فناوری در حال پویایی و نو شدن است و بنابراین باید با توجه به فناوریهای جدید برای رشد نرخ اقتصادی کشور تلاش کرد. تجربه دنیا به طور روشن نشان داده است که کشوری مثل سنگاپور که در گذشته یک کشور فقیر بود با انجام سه اصل شایستهسالاری، عملگرایی و صداقت و فساد زدایی توانست به یک کشور نیمه توسعهیافته تبدیل شود.
دادستان تهران اعلام کرد؛
کاهش ۱۶ درصدی سرقت در ۵۰ روز نخست سال جاری
دادستان تهران جلسه قرارگاه پیشگیری و مبارزه با سرقت از کاهش ۱۶ درصدی سرقت از ابتدای سال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
جلسه قرارگاه پیشگیری و مبارزه با سرقت با حضور علی صالحی دادستان تهران و فرماندهان انتظامی و پلیس آگاهی تهران بزرگ در سالن جلسات دادستانی تهران برگزار شد. در این جلسه که جمعی از معاونان دادستانی تهران نیز حضور داشتند، علی صالحی با اشاره به دستورات رئیس قوه قضاییه مبنی بر تامین امنیت روانی مردم و جامعه و ضرورت مقابله جدی با مخلین نظم عمومی خصوصا سارقین تأکید کرد و اظهار داشت: در همین راستا دادستانی تهران در قالب قرارگاه پیشگیری و مبارزه با سرقت، جلسات متعددی با فرماندهی انتظامی تهران برگزار نموده و پس از احصا و شناسایی مشکلات، برنامهریزیهای مناسبی برای رفع آنها انجام داده است. دادستان تهران از کاهش آمار وقوع سرقت در سال جاری در تهران خبر داد و افزود: با اقدامات دستگاه قضا و فراجا در زمینه مقابله با سرقت در بازه زمانی ۵۰ روز نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل شاهد کاهش ۱۶ درصدی سرقت بودهایم. وی با بیان اینکه در این مدت همچنین کشفیات حوزه سرقت و دستگیریهای هدفمند به میزان ۷۰ درصد افزایش یافته است؛ یادآور شد: در اجرای طرح مقابله با سارقان قاپزن و مالخران گوشی همراه تعداد ۶۳ نفر در قالب ۲ باند شناسایی و دستگیر شدند که از آنها بیش از ۵۰۰ دستگاه گوشی همراه کشف شده است. صالحی تصریح کرد: همچنین در اجرای طرح مقابله با سارقان و مالخران خودرو و لوازم خودرو، در مجموع تعداد ۶۸ نفر سارق و مالخر دستگیر و تعداد ۲۰ دستگاه خودرو و ۱۴ دستگاه موتورسیکلت و هزار و ۸۲۸ فقره لوازم داخل خودرو کشف شده است.