شفافیت حداكثری در پرداخت‌های دولت محقق شد

  معاون مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد خبر داد: با اجرای پروژه پرداخت اعتباری، 51 هزار میلیارد تومان از وجوهی که در اختیار دولت بوده، در این چارچوب ساماندهی و بالغ بر 50 هزار تراکنش از ابتدای بهمن ماه از این مسیر انجام شده است.
حسین آقایاری، معاون مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: بعد از اجرای حساب واحد خزانه، با ساماندهی حسابهای دولتی و استقرار نظام سیاست پرداخت اعتباری در بانک مرکزی، مدیریت نقدینگی حسابهای دولتی تکمیل گردید. چرا که تمام منابع درقالب حساب واحد خزانه وصول می‌شود و تمام پرداخت ها نیز به طور مستقیم ازحساب خزانه صورت می‌گیرد و دیگر رسوب منابع در حساب‌ها را نخواهیم داشت.
وی گفت: پروژه پرداخت اعتباری در راستای اجرای اصل 53 قانون اساسی و اجرایی شدن پرداخت به ذینفع نهایی بوده است که در سال های گذشته با چالش هایی روبرو بود. هرچند حساب با مانده صفر و سیاست پرداخت اعتباری در تعدادی از کشورها اجرایی شده اما در کشور ما به دلایل زیر ساختی ، فنی و برخی ملاحظات و مشکلات قانونی اجرا نشده بود.                                                                                                            
وی ادامه داد: بعد از انجام مطالعات تطبیقی و مطابقت با قوانین مالی و محاسباتی نهایتا طرح در سال 1401 تدوین شد و با همکاری اداره کل خزانه و بانک مرکزی نسخه کسب وکاری آن با آماده سازی زیرساختهای فنی و نرم افزاری و دریافت تاییدیه‌های امنیتی در نیمه اول 1402 به انجام رسید.
آقایاری افزود: همچنین در آبان ماه سال جاری پروژه به صورت آزمایشی در وزارتخانه‌های امور اقتصادی ودارایی، امور خارجه، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرسازی، بنیاد شهید و سازمان‌های امور مالیاتی کشور و ثبت احوال کشور اجرا شد و در نهایت نیز در بهمن ماه اجرای طرح در کلیه دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی، دستگاه‌های اجرایی ملی و خزانه معین ادارات کل اموراقتصادی و دارایی استان‌ها در اقصی نقاط کشور آغاز شد.
وی با یادآوری اینکه پرداخت به ذینفع نهایی و تسریع در توزیع منابع از چالش های بزرگ بوده که نظام مالی ما با آن درگیر بوده است اظهار کرد: البته خزانه داری کل کشور پرداخت به ذینفع نهایی را درخصوص حقوق کارکنان دولت درسالهای اخیر اجرایی نموده است . اما در حوزه پیمانکاران، دانشگاه ها و شرکت های ارائه دهنده خدمات به دولت، فروشندگان کالا و خدمات دچار مشکل بودیم و عدم پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی شاهد رسوب و بلااستفاده ماندن وجوه نقد در حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی و تاخیر در دسترسی به منابع بودیم.
معاون مدیرکل خزانه تاکید کرد: اجرای پروژه پرداخت اعتباری به ایجاد شفافیت درگردش منابع مالی وهزینه کرد دولت، ارتقاء مدیریت نقدینگی، مولد کردن وجوه نقد مازاد با هدف تحقق هوشمندی و عدم رسوب منابع و سرعت در پرداخت به ذینفع نهایی توسط دستگاه های اجرایی در سراسر کشور می شود که شفافیت،هماهنگی بین سیاست‌های مالی، پولی، مدیریت نقدینگی و کاهش استقراض از بانک مرکزی و به دنبال آن کاهش تورم را به دنبال دارد. آقایاری تاکید کرد: پرداخت اعتباری و مدیریت نقدینگی دولت، کمک بزرگی به دولت در تامین منابع و تسریع در اجرای پروژه های عمرانی دارد که از دغدغه‌های همیشگی دولت است. وی با اشاره به رونمایی از فاز اجرایی این طرح در ایام دهه فجر در هیات دولت و با حضور رئیس جمهور، یادآور شد: ریاست محترم جمهور از این اقدام مشترک خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی به عنوان گام ارزشمند در انضباط مالی وایجاد شفافیت در کشور نام برده وفرمودند تحقق آن آثار مثبت بسیاری در مدیریت نقدینگی و هماهنگی سیاست های پولی و مالی کشور دارد و اخیرا هم در روز 28 بهمن ماه از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی از عوامل بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور در اجرای این پروژه تقدیر شد.
آقایاری در پایان توضیح داد: این شفافیت مالی حداکثری، بدون تغییردر فرایند مالی دستگاه ها در حال اجرا است و تنها تفاوتی که نسبت به سیستم پیشین دارد عدم رسوب منابع در حساب های متعدد دستگاه ها است.