تحول بنیادین اقتصادی مبتنی بر اصول قانون اساسی

  دومین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی امروز ۱۲ آذر ۱۴۰۲ مصادف با سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸، با حضور سید ابراهیم رئیسی در مرکز همایش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران (سالن اجلاس سران) برگزار می شود.موضوع همایش امسال «تحول بنیادین اقتصادی مبتنی بر اصول قانون اساسی» است.
قانون اساسي، قانوني است كه اصول و مقررات نظام  حكومتي، چگونگي حكومت و حدود و اختيارات آن، اساس قواي اداره كننده كشور و حقوق و وظايف افراد را معين مي سازد. قانون اساسي در حقيقت تعيين كننده نظام حاكم است، قانوني كه مشخص مي كند قدرت در كجا متمركز است، روابط اين قدرت حاكم با آزادي ها و حقوق افراد ملت چگونه است و ا ين قواي حاكمه اعم از قوه مجريه، مقننه و قوه قضائيه چه اقتدارات و مسئوليت هايي در برابر ملت دارند. علاوه بر اين قانون اساسي مضاميني مانند پرچم ملي، سرود ملي، نشان ملي، پايتخت كشور و اصول حاكم بر سياست هاي قانون اساسي عالي ترين سند حقوقي يك كشور و راهنمايي براي تنظيم قوانين ديگر است. هيچ قانون و مقررات نبايد با قانون اساسي مغايرت داشته باشد.
مشخصات قانون اساسي
 اين قانون داراي مشخصات ذيل مي باشد:
1- كلي بودن. قانون اساسي هر مملكت موضوعات كلي را بيان مي كند و جزئيات مسائل را قانون عادي تشريح و توضيح مي نمايد.
2- دومين ويژگي قانون اساسي اينست كه اين قانون بايد با مباني اعتقادي يك جامعه همخواني داشته باشد. در غير آنصورت زمينه ي عملي پيدا نخواهد كرد. اگر قانون اساسي با مباني اعتقادي مردم مطابقت نداشته باشد بدون شك كه از اعتبار مي افتد و جنبه ي عملي پيدا نمي كند. بنا بر اين نياز است كه حقوقدان نسبت به مباني اعتقادي مردم آشنائي داشته و آنرا احترام نمايد. واضع قانون نيز با توجه به اين مطلب، قانوني را وضع كند كه در همآهنگي با اعتقاد و باورهاي مردم قرار داشته باشد.
3- قابليت اجراء. اين سومين ويژگي قانون اساسي مي باشد. قانوني كه مادر قوانين شناخته شده بايد قابليت اجراء را داشته باشد. منظور از قابليت اجرا اينست كه اولا اين قانون بايد در تضاد با منافع ملي قرار نداشته باشد و ثانيا اينكه باورهاي مردم را نيز به چالش نكشاند. هر گاه قانون در راستاي منافع ملي وضع شود بدون ترديد كه قابليت اجرا را پيدا كرده و مردم آنرا تطبيق مي كنند.
4- يكي ديگر از مشخصات قانون اساسي اينست كه اين قانون بايد مطابق اصول حقوقي باشد در غير آن قابليت اجرا را پيدا نمي كند.
5- عدم تعارض يكي ديگر از ويژگيهاي قانون اساسي مي باشد. مواد قانون اساسي بايد همآهنگ با هم باشند و در تضاد با يكديگر قرار نداشته باشند. هر قانون اساسي اگر اين ويژگي را نداشته باشد قابل اعتبار نخواهد بود. اگر يك ماده يي از مواد قانون اساسي ماده ي ديگر را نقض كند و در ضديت با آن قرار داشته باشد، مردم را دچار ترديد و دو دلي كرده و سبب مي شود تا قابليت اجرا را از دست دهد.
6- فصل بندي منظم، از ديگر ويژگيهاي قانون اساسي است. قانون اساسي مدون در هر كشوري كه باشد داراي فصل بندي منظم است. قانون اساسي افغانستان نيز داراي اين ويژگي بوده و داراي دوازده فصل و يكصد و شصت و دو ماده است. هر فصل مشخص در يك موضوع است. فصل اول اين قانون را دولت تشكيل مي دهد.
7-      وضوح و قاطعيت، هفتمين ويژگي قانون اساسي مي باشد. هر ماده ي قانون اساسي بايد واضح، روشن و بدور از هر گونه ابهام باشد. همچنان بايد از كاربرد واژه هاي كه چندين معني را مي رساند و موجب تعبيرات گونه گون مي شود، اجتناب كرد تا در تفسير و تبيين قانون اساسي كدام مشكل به وجود نيايد و هر كس مطابق ميل خود آنرا تفسير نكند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه بر اساس افکار و اندیشه‌های نوگرایانه امام‌خمینی و از سوی اسلام‌شناسان و حقوقدانان برجسته در شرایط مساعد انقلابی اولیه انقلاب اسلامی تدوین شده‌است، از ویژگی‌ها و امتیازات قابل توجهی برخوردار است. از فرق‌های بنیادین قانون اساسی ایران با قوانین دیگر کشورهای دنیا، فلسفه سیاسی حکومت در ایران است که قانون و عمل را به موازات مشارکت مردمی، به رعایت موازین شرعی هدایت می‌کند و با تعیین زیربنای اعتقادی اصول اسلام، به عنوان مبانی و پایه‌های حکومت، جلوه‌ای نو از حکومت را پدیدآورده و آن را جمهوری اسلامی نامیده‌است. اعتقادی بودن نظام، بر پایه اصول دین و مذهب و همچنین کرامت و ارزش والای انسانی، مبنای اعمال و حرکات سیاسی جامعه است که از طریق اجتهاد مستمر فقهای جامع شرایط، استفاده از علوم و فنون و صنایع پیشرفته بشری و نفی ستم و سلطه، قسط و عدل و استقلال و همبستگی ملی تأمین می‌گردد.
رسمیت دین اسلام و مذهب شیعه، مبنای دیگری است که در آن فقه شیعه که مذهب اکثر ایرانیان است بر کلیه امور و شئون، مناسبات و روابط و اعمال حقوقی، اجتماعی و سیاسی جامعه باید حاکمیت داشته باشد، بدون آنکه حقوق اولیه و انسانی سایر مذاهب و اقلیت‌های دینی در تنگنا و فشار قرار گیرد. بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری را که از طرف مردم بدین عنوان پذیرفته شده یا انتخاب شده باشد، آماده کرده‌است، تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی باشد. بدین منظور، در زمان غیبت حضرت ولی عصر (ع) ولایت فقیه را به عنوان یکی از اصول محوری نظام مقرر داشته و زمامداری اصلی را از راه نظارت یا مباشرت مستقیم در امور در اختیار رهبری در چارچوب اوصاف و شرایطی که برای رهبری در نظر گرفته و روشی که برای انتخاب آن از طریق خبرگان و نمایندگان مردم معرفی کرده، قرار داده‌است.
از سوی دیگر، قانون اساسی حاکمیت ملی را مبنا قرار داده و آن را ودیعه الهی می‌داند که از طریق انتخابات و همه‌پرسی محقق می‌شود. مشارکت متنوع حقوقی، سیاسی،اجتماعی،مجموعه اعمال و افعال قانونی ممکن است که زمامداری کشور را مردم‌سالارانه می‌کند. از نکات برجسته زمامداری در جمهوری اسلامی ایران، تلفیق ماهرانه‌ای است که در قانون اساسی میان حاکمیت دینی و حاکمیت ملی صورت گرفته‌است، بدین معنا که قانون‌گذار از یک سو، حق مردم در تعیین سرنوشت خود را امری خدادادی می‌داند و تعیین نظام اسلامی و انتخاب حاکم اسلامی را متکی به رأی ملت می‌کند و بدین ترتیب، دموکراسی اسلامی را تأسیس می‌کند و از سوی دیگر، اعمال حاکمیت ملی را در انتخاب رئیس‌جمهور موکول به تنفیذ مقام رهبری می‌کند و انتخاب مجلس و امر قانون‌گذاری را تحت نظارت فقهای شورای نگهبان منتخب رهبر قرار می‌دهد از سوی دیگر، آزادی در حوزه‌های مختلف، برابری، امنیت و سایر حقوق فردی و اجتماعی، مجموعه مفصلی است که قانون‌گذار، زیر عنوان «حقوق ملت» (فصل سوم قانون اساسی) آن را به نحو مبسوط مقرر داشته و تضمین‌های لازم را برای آن موارد پیش‌بینی کرده‌است. استقلال قوای سه‌گانه تحت اشراف رهبری،لزوم ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و بالابردن آگاهی‌های عمومی،تفکیک‌ناپذیری اصول آزادی و استقلال،ایجاد نظام اداری صحیح و محو استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی،توجه به فریضه امر به معروف و نهی از منکر، توجه ویژه به خانواده،طراحی اقتصاد اسلامی بر اساس بخش‌های سه‌گانه دولتی، تعاونی و خصوصی،و سیاست خارجی بر مبنای نفی سلطه، حفظ استقلال، عدم وابستگی و تأمین روابط متعادل و صلح‌آمیز بین‌المللی،از دیگر ویژگی‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
مهمترین اصل قانون اساسی چیست؟
از جمله مهمترین اصل قانون اساسی فصل اول – اصول کلی می باشد که بر اساس آن: حكومت ایران جمهوری اسلامی است كه ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‏‌اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالی‏قدر تقلید حضرت آیت‏ الله العظمی امام خمینی، در همه ‏پرسی دهم و یازدهم فروردین‏‌ماه یكهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‏ الاولی سال یكهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اكثریت ۲/۹۸‏% كلیه كسانی كه حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.
ویژگی های قانون اساسی
یکی از ویژگی های قانون اساسی عدم تعارض می باشد. مواد قانون اساسی باید با هم هماهنگ باشند و با هم متفاوت نباشند. درصورت نبود این ویژگی در هر قانون اساسی، قابل اعتبار نیست. در صورتی که یک ماده از مواد قانون اساسی، نقض کننده ی ماده ی دیگر باشد باعث تردید و دودلی در مردم میشود و دیگر قابلیت اجرا ندارد.
نویسندگان قانون اساسی ایران
در سال ۱۳۶۸ پس از حکم سید روح‌الله موسوی خمینی به سید علی خامنه‌ای رئیس‌جمهور وقت، اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت و سمت نخست‌وزیری در سمت ریاست جمهور ادغام شد و سمت جدید پدیدآمده را ریاست جمهور نامیدند. این اصلاحات سه ماه پس از درگذشت سید روح‌الله موسوی خمینی در همه‌پرسی‌ای به تصویب رسید. با توجه به گفته های بالا متوجه شدیم که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه تدوین و تصویب شد، لازم به ذکر است فصل های قانون اساسی چهارده فصل بوده که عبارت اند از:
فصل اول: اصول کلی. فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور. فصل سوم: حقوق ملت. فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی. فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن. فصل ششم: قوه مقننه. فصل هفتم: شوراها فصل. هشتم: رهبر یا شورای رهبری. فصل نهم: قوه مجریه. فصل دهم: سیاست خارجی. فصل یازدهم: قوه قضائیه فصل. دوازدهم: صدا و سیما. فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی. فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی. مراحل تصویب قانون اساسی بر اساس این مفاد می باشد که عبارت اند از:
ماده ۱:در دادگاه عمومی حقوقی مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه‌ی همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه‌ی رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید. تبصره: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه‌ی رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
ماده ۲ : قوانین‌، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
ماده ۳ :انتشار قوانین باید در روزنامه‌ی‌ رسمی به عمل آید.
قانون اساسی منشور پیشرفت کشور است
معاون حقوقی رییس جمهور گفت: همه قانون اساسی به عنوان یک سند قانونی و ملی ما محترم است ضمن اینکه منشور پیشرفت کشور قانون اساسی است. دکتر محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در نشست هم‌اندیشی «نقش و مسئولیت بانوان در پیگیری اجرای قانون اساسی»با بیان اینکه ما عملا با دوالگوی از زن مواجه هستیم، گفت: در یک نگاه متحجرانه زنان هیچ جایگاهی در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ندارند و به عنوان شهروندان درجه دوم محسوب می شوند. در نگاه دوم نیز به اسم دفاع از حقوق زن، برهنگی و کالایی شدن زن را تبلیغ و ترویج می‌کنند و استیفای حقوق زنان را در تخریب نهاد خانواده جلوه می‌دهند.
وی با اشاره به اینکه در دوران پیش از انقلاب اسلامی در مساله زنان ما هم نگاه‌های متحجرانه و هم نگاه منورالفکری به نقش و جایگاه زنان را داشتیم، افزود: امام خمینی(ره) به عنوان یک فقیه عالم و جامع‌الشرایط با در نظر گرفتن نگاه بنیادین اسلام به مساله زن و در نظر گرفتن اقتضائات، الگویی را از زن مسلمان ارایه دادند که درکنار حضور اجتماعی، سیاسی و فعال نتیجه آن منتج به تضعیف بنیه خانواده و یا کالایی شدن زن و توسعه بی‌بند و باری نگردد.
نتیجه الگوی زن غربی تخریب بنیاد خانواده و تضعیف جامعه است
 معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه امام خمینی (ره) عملا دوگانه غلط دنیای معاصر در خصوص زنان را از بین برد و یک راه سوم مبتنی بر کرامت انسانی را برای حضور زنان در تمامی عرصه‌های اجتماعی پدید آورد، ادامه داد: البته این رویکرد صرفا در عرصه نظری نبود و ما می‌دیدیم در همان ایام پرشور انقلاب اسلامی نیز زنان باحجاب در تمامی تظاهرات‌ها علیه رژیم ستم‌شاهی حضور فعال داشتند. محمد دهقان با تاکید بر اینکه حضور در عرصه‌های اجتماعی نباید منتج به تضعیف جایگاه خانواده شود، ادامه داد: محور کانونی خانواده زن است و اگر این محور از بین برود خانه و خانواده از بین می رود و وقتی خانواده از بین رفت سازه اجتماع فروخواهد پاشید تجربه ای که امروز جوامع غربی عملا دچار آن شده اند.
خانه‌داری زن به معنای خانه‌نشینی نیست
معاون حقوقی رئیس جمهور در جمع‌بندی این بخش از سخنان خود با نقد دونگاه انحرافی به زنان که یکی ارتجاعی است و رسالتی جز خانه‌نشینی برای زن قائل نیست و دیگری زن را به عنوان ابزار بهره‌برداری و التذاذ جنسی تلقی می کند، گفت: ما خانه‌داری زن را از ضروریات تداوم نسل می‌دانیم که بدون خانه‌داری زن زندگی‌ها به فساد کشیده می‌شود و در عین حال خانه‌داری را متفاوت از خانه‌نشینی می‌پنداریم و الزام زن به خانه‌نشینی را مسیری نادرست و مغایر اندیشه امام خمینی‌(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌خوانیم.
وی همچنین گفت: غربي‌ها يك الگوی غلط و انحرافی را در دنیا تبلیغ کردند که برای پیشرفت زن ومبارزه با خانه‌نشینی زنان یک راه بیشتر وجود ندارد وآن بی‌حجابی و برهنگی زنان و ترک خانه‌داری وفرزندآوری و فروپاشی خانواده است و آنها همچنان برآن راه غلط و منحط خود پافشاری می‌کنند و به همین دلیل در تناقضی آشکار اجازه آزادی حجاب را به دانش‌آموزان مسلمان نمی‌دهند این درحالی است که جمهوری اسلامی ثابت کرد حجاب و خانه‌داری زن مغایرتی با پیشرفت زن ندارد و به همین دلیل شما شاهد حضور جمع بزرگی از زنان مسلمان و باحجاب در جایگاه هیات علمی دانشگاه‌ها هستید ومی‌بینید بخش اعظم دانشجویان ما دختران هستند که باحجاب در دانشگاه حاضر می‌شوند وشاهد فعالیت زنان مسلمان باحجاب در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، پزشکی و اقتصادی و ورزشی هستید و این نشان می دهد الگوی جمهوری اسلامی دو الگوی انحرافی غربی وارتجاعی را با چالش جدی مواجه ساخته است ویکی از علل مقابله آنها با حجاب هم به این دلیل است که این الگو در دنیا فراگیر نشود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی در دفاع از حقوق زنان مترقی است
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه نگاه مترقی امام خمینی(ره) به مساله زنان در قانون اساسی ما نیز متبلور شده است، گفت:‌ طبق اصل بیستم قانون اساسی، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند و طبق اصل بیست و یکم قانون أساسی  دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید. وی همچنین با اشاره به دستاوردهای زنان در عرصه اجتماعی، اقتصادی، علمی، ورزشی و ... گفت: مقام معظم رهبری نیز در ادامه و استمرار نگاه امام خمینی(ره) مدافع الگوی زن مسلمان ایرانی بوده اند و ما امروز می‌بینیم که زنان و دختران ایرانی در بسیاری از عرصه ها به ویژه حوزه‌های علمی و دانشی پیشرو هستند.
برنامه‌ریزی دشمن برای تحریف و تخریب الگوی زن
مسلمان ایرانی
معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه الگوی زن مسلمان ایرانی یکی از بزرگترین نقاط قوت نظام جمهوری اسلامی است و به همین دلیل نیز دشمن عمده برنامه‌ها و توطئه‌های خود را متوجه قشر زنان و دختران کرده است، گفت:‌ جلوه‌های الگوی زن مسلمان ایرانی منطبق بر قانون اساسی باید تبیین و ترویج شود و این اقدام نیز جز از طریق مجاهدت زنان متعهد و انقلابی و فرزانه محقق نخواهد شد. دهقان همچنین به تشکیل سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی اشاره کرد و گفت: این سامانه که به همت معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور تشکیل شده است آمادگی دارد تا موارد نقض قانون اساسی در همه عرصه‌ها به ویژه حقوق زنان را در سطوح عالی بررسی و پیگیری کند.
دفاع از قانون اساسی، دفاع از سند حقوقی نظام است
وی خطاب به معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور، گفت: جلساتی نظیر جلسه کنونی باید ادامه پیدا کند. وظیفه ما ترویج قانون اساسی است. اگر می‌خواهیم از این نظام دفاع کنیم باید از قانون اساسی به عنوان سند آن دفاع می کنیم. به نظرم در دفاع از این سند بعضی مواقع غفلت کردیم. بعضی یک اصل قانون اساسی را می‌گیرند که سایر اصول را بکوبند. همه قانون اساسی به عنوان یک سند قانونی و ملی ما محترم است. منشور پیشرفت ما قانون اساسی است.
دکتر حبیب‌نژاد: پیگیری اجرای قانون اساسی صرفا از طریق مشارکت مردمی امکان‌پذیر است
دکتر سیداحمد حبیب‌نژاد معاون قانون اساسی معاون حقوقی رییس جمهور پیرامون سند قانون اساسی، اظهار داشت:  قانون اساسی به مثابه میثاق ملی و بالاترین سند حقوقی و سیاسی کشور، در راس همه هنجارهای حقوقی کشور است. هیچ تصمیمی در کشور نباید مغایر با این سند باشد مخصوصا که این سند، سندی مردم خواسته بوده و چه در مرحله انتخاب مجلس خبرگان قانون اساسی و چه در همه‌پرسی مردم در تصویب این سند عالی نقش‌آفرینی داشتند.
معاون حقوقی رییس جمهور تصریح کرد:  ترکیب خبرگان قانون اساسی قابل توجه است. نیمی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی یا مجتهد بوده‌اند یا سابقه حوزوی داشته اند  به همین دلیل ادبیات قانون اساسی یک زبان فقهی -حقوقی است. برخی از واژه‌ها و عباراتی که در قانون اساسی مشاهده می‌کنید عباراتی مخصوص مباحث فقهی اصولی است.
حق‌های ناظر بر حقوق خانواده در قانون اساسی
دکتر حبیب‌نژاد با اشاره به ممنوعیت تبعیض‌های ناروا در قانون اساسی کشور، اظهار داشت: هرچند در اصل سوم قانون اساسی ممنوعیت تبعیض ناروا را داریم ولی تنها جایی که می‌توان از آن جواز و مشروعیت تبعیض روا را استشمام کرد در بحث حقوق زنان در مقدمه قانون اساسی است و البته تدوین‌کنندگان قانون اساسی در چند اصل دیگر به حق‌های ناظر بر بانوان و خانواده توجه داشته و در مشروح مذاکرات قانون اساسی نیز این اهتمام قابل مشاهده است.
وی ادامه داد: نتیجه اینکه چه در ذیل حق های عام مثل اصل ۱۹ و اصل۲۰ که شامل بانوان هم میگردد دو اصل به صورت اختصاصی به خانواده و حقوق بانوان اختصاص یافته است و حتی با وجود برخی مخالفت‌ها که جای این اصول در قانون مدنی است نه قانون اساسي اما دیدگاه غالب در مجلس خبرگان‌قانون اساسی این بود که جای این حق‌ها در قانون اساسی می‌باشد.
 تاکید بر اجرای کامل قانون اساسی در کشور
معاون قانون اساسی معاون حقوقی رییس جمهور درباره بعضی خلاهای قانونی مربوط به قانون اساسی، گفت: برخی مسائلی که در قانون اساسی وجود دارد ما همچنان برای آن نظام حقوقی -اجرایی نداریم و يكي از لوازم پاسداري از قانون اساسي تهيه و تدوين همين نظام هاي حقوقي- اجرايي براي اجراي كامل قانون اساسي است.
دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی اظهار داشت: سال گذشته دستور العملی در خصوص اجرای قانون اساسی از سوي رييس جمهور ابلاغ و  تمام تلاش‌مان در یکسال اخیر این بود که در  چارچوب اصول ۱۱۳، ۱۲۱   و با توجه به بر قانون وظايف و اختيارات و مسئوليت‌هاي رييس جمهور و در جهت اجراي دستور‌العمل مذکور کارهایی را در دو بُعد سلبی و ایجابی انجام دهیم.  موارد سلبی یعنی ممانعت از نقض قانون اساسي  و ایجایی يعني پيگيري اجرايي شدن اصول قانون اساسي.  در همین راستا هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی به ریاست رییس جمهور و  نایب رییسی معاون حقوقی رییس جمهور و همراهی اعضاي حقيقي يا حقوقي برگزار می‌شود.
دکتر حبیب‌نژاد با آسیب‌شناسی دلایل نقض قانون اساسی، گفت: مناسفانه هزينه نقض قانون اساسي در كشور ما پايين است حتي بر خلاف نقض قوانين عادي و دستگاههاي اجرايي نيز با مفاد حق هاي مصرح مردم در قانون اساسي يا تكاليفشان آشنا نيستند و دغدغه اي براي آشنا شدن ندارند.ما بايد خلا قانونی اجرای اساسی یا اجرای بد قانون اساسی  را پیگیری کنیم. بدون مشارکت نخبگان و شهروندان این پیگیری امکان‌پذیر نیست چرا که اطلاعات ما  و امكانات ما محدود است. بنابراین نیازمند مشارکت عمومی هستیم. به همین منظور یک سامانه پيگيري اجراي قانون اساسي از ۱۲ آذر سال گذشته فعال شده و مبنای دریافت گزارشات مردمی در راستای پیگیری اجرای قانون اساسی است.
وی پیرامون راه‌اندازی شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی عنوان کرد:  شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی امکان دیگری است که کارش انجام و به زودی فعالیتش را شروع می‌کند. متاسفانه با توجه به تمرکز رسانه‌ها در تهران و مسائلی که در این شهر اتفاق می‌افتد، مسائل شهروندان در شهرستان‌ها و روستاها کمتر منعکس می شود یا کمتر به تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران منتقل می‌شود.
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور گفت: یکی از مهمترین مشکلات ما در اجرای قانون اساسی، عدم شکل‌گیری گفت‌وگو در حوزه نخبگانی است. هر چند تدوین کنندگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۷ جزو نخبگان اجتماعی- سیاسی کشور بودند اما بعد از آنکه  سند قانونی تصویب شد، حوزه اجراي قانون اساسي کمتر در ساحت دانشی و نخبگان علمی مورد توجه قرار گرفت.
حق‌های اقتصادی قانون اساسی امسال مورد تاکید است
دکتر حبیب‌نژاد در ادامه گفت:  ما برای شکل‌گیری گفت‌وگوی نخبگانی، با مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی، خانه ملی قانون اساسی را تاسیس کردیم. کرسی، مناظرات و نشست های علمی با همکاری نهادهای دیگر ذیل این مجموعه صورت می‌گیرد و توسعه اين گفت‌وگوها در جلسات هيات پيگيري اجراي قانون اساسي نيز مورد تاكيد قرار گرفت.همچنين امسال در روز قانون اساسي دومين همايش ملي  مسئوليت اجراي قانون اساسي با محوريت حق‌هاي اقتصادي معيشتي برگزار مي گردد.
معاون قانون اساسی معاون حقوقي رییس جمهور تصریح کرد: چاره ای جز ورود ذینفعان در اجرای قانون اساسی نداریم. ترویج این باور برای توسعه و پیشرفت این کشور، الزامي است. در واقع ما ناچاریم که به قانون اساسی توجه کنیم. اولين شرط اين الزام اولا آگاهي كارگزاران از حق‌ها و تكاليف مقرر در قانون اساسي و ثانيا التزام به اجراي اين حق‌ها و تكاليف است.