شهرستان
نائب رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد تاکید کرد: شهردار مرکز استان حداکثر طی ۳ ماه آینده انتخاب خواهد شد. به گزارش ایسنا، علی اربابی ۱۹ تیرماه در یکصد و بیستمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد، اظهار کرد: پس از فراز و نشیب‌هایی که طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر وجود داشت، در نهایت زوایایی بین مدیریت شهری و شورای شهر پیدا شد که حتی به خارج از مجموعه شورای شهر نیز سرایت کرد و مردم از آن متضرر شده بودند. وی ادامه داد: نهایتاً شورای اسلامی شهر بجنورد به این تصمیم رسید که با طرح سوال و استیضاح، پایان دهنده فراز و نشیب‌ها باشد و مجموعه مدیریت شهری را به سمت اهداف شورای شهر و ارائه خدمات کیفی برای مردم حرکت دهد. وی افزود: این فرایند در نهایت به استعفای شهردار پیشین بجنورد انجامید و با تصمیم همه اعضای حاضر در شورای اسلامی شهر، محمدعلی کشمیری از نیروهای باسابقه شهرداری مرکز استان به عنوان سرپرست انتخاب شد. اربابی بیان کرد: تلاش همه اعضای شورای اسلامی، اعتلای شهر بجنورد است و در این راستا تلاش می‌شود تا حداکثر طی ۳ ماه آینده، شهردار منتخب اعضای شورای شهر انتخاب و به خدمت رسانی مشغول شود. بررسی چالش گرانی مسکن و کالاهای اساسی بررسی چالش گرانی مسکن و کالاهای اساسی در بجنورد به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه و گلایه‌های مردمی، مد نظر شورای اسلامی شهر قرار گرفته و در این راستا به پیشنهاد اعظم السادات افشین فر یکی‌از اعضای شورا، از مدیرکل تعزیرات حکومتی و رئیس اتحادیه مشاوران املاک مرکز استان دعوت شد تا در این جلسه به بیان موضوعات مرتبط با این چالش‌ها بپردازند. سید جواد سید المسوی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی در این جلسه، مشکل گرانی کالاهای اساسی را چالشی کشوری و عمدتاً به دلیل درج قیمت‌های غیر واقعی روی کالاها دانست. وی تاکید کرد: اگر قیمت‌های درج شده روی کالاها واقعی شود حتی در شرایط کنونی نیز قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد. متاسفانه بسیاری از تولید کنندگان، قیمت‌های درج شده روی کالاها را به دلیل رقابت‌های ناسالم و... به صورت غیر واقعی درج می‌کنند و به عمده فروشان یا بنکداران با تخفیف کالایی به فروش می‌رسانند که در فاکتورها درج نمی‌شود. لذا ضرورت دارد تا سازمان حمایت جدی‌تر از گذشته به این موضوعات ورود کند. وی در خصوص اجاره بها نیز اظهار کرد: در خصوص اجاره بهای واحدهای مسکونی، مصوبه‌ای به صورت ملی ابلاغ شده است که بر اساس آن در خراسان شمالی نباید هیچ قراردادی، بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته باشد. این مسئول تصریح کرد: افزایش اجاره بیش از ۲۰ درصد در خراسان شمالی غیرقانونی بوده و در محاکم قضایی تأیید نمی‌شود. سید الموسوی گفت: البته استثنائاتی نیز وجود دارد و برای اینکه مؤجر بخواهد حق مالکانه خود را اعمال کند در صورت داشتن شرایطی که پیش بینی شده است می‌تواند اقدام به عدم تمدید قرارداد با مستأجر نماید. به گزارش ایسنا، اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در این جلسه، یک به یک دغدغه‌های مردم در خصوص بازار مسکن و قیمت کالاهای اساسی را مطرح کردند و مسئولان دعوت شده به این جلسه نیز به آن‌ها پاسخ دادند و قرار شد این جلسات با هدف همکاری های متقابل، استمرار داشته باشد.