گزارش
علیرضا سامعی - انتخابات تناسبی انواعی از نظامهای انتخاباتی در کشورهای چندحزبی است که بر طبق آن هر حزب به نسبت تعداد آرایی که کسب میکند در پارلمان صاحب کرسی میشود. در این شیوه برخلاف نظامهای اکثریتی که به موجب آن حائزین نصف به علاوه یک، همه کرسیها را به خود اختصاص میدهند، هر حزب یا گروهی به تناسب آرای خود میتواند صاحب کرسی نمایندگی باشد. به این ترتیب نظام تناسبی، بر ارائه فهرست از طرف احزاب مبتنی است و انتخابات تنها در یک مرحله انجام میشود. در چنین نظامی، حوزههای انتخاباتی باید به اندازه کافی وسیع و پرجمعیت باشد تا در هر حوزه لااقل 4 تا 5 نفر برای انتخاب شدن لازم باشد. یعنی هر حزب یا جناحی میتواند در عین مغلوب شدن در صحنه انتخابات، صاحب کرسی نمایندگی شود. در این نظامها باید کرسیها را بین نامزدها تقسیم کرد. نمایندگی تناسبی نمایندگی تناسبی انواعی از نظامهای انتخاباتی در کشورهای چندحزبی است که بر طبق آن هر حزب به نسبت تعداد آرایی که کسب میکند در پارلمان صاحب کرسی میشود. با توجه به مشکلات نظامهای اکثریتی، بسیاری از کشورها به انتخابات به شیوههای تناسبی روی آوردند. در این نظامها برخلاف نظامهای اکثریتی، هر حزب یا جناحی میتواند در عین مغلوب شدن در صحنه انتخابات، صاحب کرسی نمایندگی شود. در این نظامها باید کرسیها را بین نامزدها تقسیم کرد. تقسیم کرسیها میان احزاب، گاه به شیوههای بسیار پیچیدهای صورت میپذیرد. تقسیم کرسیها در دو سطح مختلف انجام میشود. از یک سو باید تعداد کرسیهای هر فهرست را تعیین کرد و از سوی دیگر به تقسیم کرسیهای هر فهرست پرداخت. نمایندگی تناسبی در میان دموکراسیهای غربی به روش غالب مبدل شدهاست. ۲۱ کشور از ۲۸ کشور اروپای غربی از این روش استفاده میکنند. برخی از آنها به ترتیب حروف الفبا عبارتند از: آلمان، اتریش، اسپانیا، ایرلند، بلژیک، پرتغال، دانمارک، سوئد، سوئیس، فنلاند، قبرس، لوکزامبورگ، مالت، نروژ، هلند و یونان انتخابات تناسبی در تهران اوایل خرداد بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با برگزاری انتخابات تناسبی برای نخستین بار در تهران موافقت کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی یکشنبه (7 خرداد) مجلس در روند ادامه رسیدگی به موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با الحاق یک ماده به این طرح در مورد برگزاری انتخابات تناسبی برای نخستین بار در تهران موافقت کردند. متن طرح «اصلاح نظام انتخابات تناسبی مجلس شورای اسلامی» به شرح زیر است: مقدمه: ایرادهای جدی وارده به نظام انتخاباتی اکثریتی یک و یا چند شهرستانی، سالها است که ذهن مجالس مختلف را بخود مشغول کرده است. اقدام مجلس در ادوار مختلف برای استقرار نظام انتخاباتی اکثریتی استانی و صدور مصوبههای مختلف و نیز رد این مصوبات توسط شورای نگهبان، نشان دهنده این است که نظام اکثریتی استانی هم، نظام مقبول و مناسبی برای جایگزینی نظام انتخاباتی فعلی نیست. ضمن اینکه انتخاب نظام تناسبی استانی رایج در بسیاری از کشورها نیز به علت وجود حوزههای فرعی شهرستانی در کشور ما امکان پذیرش و اجرا ندارد. برای رها شدن از اشکالات متعدد نظام اکثریتی شهرستانی و استانی و استفاده از مزیت نظام تناسبی استانی با رعایت تعداد کرسیهای حوزههای فرعی شهرستانی، طرحی تحت عنوان «نظام انتخاباتی تناسبی استانی_ شهرستانی(اصلی_فرعی)» تدوین شده، که متن آن به شرح زیر است: متن طرح: ماده واحده: یک ماده به عنوان ماده مکرر به شرح زیر به ماده واحده قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اضافه میگردد. ماده واحده مکرر _ نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی از نوع تناسبی استانی_ شهرستانی (اصلی _فرعی) است که نمایندگان هر حوزه فرعی بر اساس ترتیبات ذیل انتخاب میشوند: 1. هر نامزد میتواند به صورت مستقل و یا صرفا به عنوان عضو یک لیست در انتخابات شرکت کند. در صورت عضویت نامزدهای غیرمستقل در بیش از یک لیست، آراء آنها قرائت نخواهد شد. 2. هر رای دهنده در هر حوزه انتخابیه فرعی، میتواند با رعایت تعداد کرسیهای آن حوزه و سایر حوزههای انتخابیه فرعی، به نامزدهای مورد نظر خود در تمام و یا برخی از حوزههای فرعی رای دهد. 3. در برگ رایهایی که صرفاً نام لیست مورد نظر رای دهنده درج شده است، برای هر کدام از اعضای لیست یک رای منظور خواهد شد. در برگههایی که همزمان نام یک لیست و نام برخی نامزدها درج شده است، آراء رای دهنده صرفاً به حساب اعضای آن لیست منظور خواهد شد. 4. نامزدهایی میتوانند در رقابتهای انتخاباتی هر حوزه شرکت کنند که یا متولد آن حوزه انتخابیه باشند و یا 5 سال سابقه اشتغال در آن حوزه انتخابیه را داشته باشند. ( اشتغال صرفا بر مبنای لیست بیمه صندوقهای بازنشستگی ملاک عمل قرار میگیرد) 5. نامزد و یا نامزدهایی که حداقل پانزده (15) درصد آرای صحیح ماخوذه از حوزه انتخابیه فرعی خود را کسب کرده باشند در رقابتهای حوزه اصلی( استانی) برای انتخاب نماینده آن حوزه فرعی شرکت داده خواهند شد. در صورتی که هیچکدام از نامزدها در این حوزه فرعی واجد این شرط نباشند، برای تعیین وزن نامزدها و ورود آنها به مرحله بعد این شرط نادیده گرفته میشود. 6. در صورتی که رای استانی یک و یا چند نامزد مستقل در هر حوزه انتخابیه فرعی بیشتر از نامزدهای معرفی شده توسط لیستها در آن حوزه فرعی باشد، آن فرد و یا افراد به عنوان نماینده آن حوزه فرعی انتخاب میشوند. 7. سهم نمایندگان مستقل از کل کرسیهای حوزه استانی، حداکثر معادل سهم آنها از کل آراء استان تعیین میشود. 8. کل کرسیهای استان، پس از کسر کرسیهای اشغال شده توسط نمایندگان مستقل، بین لیستها تقسیم میشود. 9. لیستهایی که سهم آراء آنها از کل آراء استان( حوزه اصلی) کمتر از 5 درصد باشد، لیست واجد شرایط در تعیین سهم منظور نشده و در تعیین سهم آراء لیستها دخالت داده نمیشوند و با نامزدهای آنها شبیه نامزدهای مستقل برخورد میشود. 10 سهم هر لیست استانی پس از کسر نمایندگان مستقل از کل کرسیهای استان، از تقسیم سهم آراء آن لیست بر مجموع سهم آراء کل لیستهای واجد شرابط در آن استان تعیین میشود. 11. در تقسیم کرسیها بین لیستها در حوزههای فرعی، ابتدا کرسیها بین حوزههای چند نمایندهای( با اولویت حوزههای با تعداد کرسی کمتر یعنی ابتدا دو، سپس چهار کرسی و الی آخر) تقسیم شده. سپس کرسیهای باقی مانده بین حوزههای تک نمایندهای تقسیم میشود. 12. سهم هر لیست در هر حوزه فرعی چند نمایندهای پس از کسر کرسیهای اشغال شده توسط نمایندگان مستقل در آن حوزه از تقسیم سهم آراء لیست بر مجموع سهم آراء لیستها در آن حوزه فرعی تعیین میشود. 13. همه نامزدها بر اساس نسبت رای آنها بر رای رقیب اولویتبندی شده و برای انتخاب شدن اولویت با افرادی است که این نسبت برای آنها بیشتر باشد. افراد حاضر در هر لیست نیز بر اساس نسبت رای خود بر رقیب در حوزههای مختلف فرعی اولویتبندی میشوند. در انتخاب نمایندگان هر لیست و پر کردن سهمیه آن لیست در حوزههای فرعی تک نمایندهای، اولویت به نامزدی داده میشود که نسبت رای او بر رقیب از سایر حوزههای فرعی در آن لیست بیشتر باشد. 14. انتخابات تک مرحلهای است و لذا کلیه قوانین مرتبط با دور دوم انتخابات مجلس و مغایر با این ماده از جمله مواد..... لغو میگردد. ایرادات ماده 53 طرح اصلاح قانون انتخابات سیدحمیدرضا کاظمی نائب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی ، درباره آخرین وضعیت مصوبه «تناسبی شدن انتخابات مجلس در شهر تهران» گفت: شورای نگهبان از ابتدای بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس با کلیت تناسبی شدن انتخابات در تهران موافق بود و تنها ایرادات شکلی به طرح وارد کرده بود که در رفت و برگشت طرح بین شورا و مجلس این ایرادات شکلی نیز مرتفع شد. وی افزود: البته هیئت عالی نظارت ایراداتی را به ماده 53 طرح اصلاح قانون انتخابات که مربوط به تناسبی شدن انتخابات در حوزه انتخابیه شهر تهران بود، وارد کرده بود که این ایرادات نیز در جلسه هفته گذشته مجمع رفع شد. کاظمی تاکید کرد: با توجه به اینکه تایید طرح اصلاح قانون انتخابات از سوی شورای نگهبان تنها معطل رفع ایرادات مرتبط با ماده 53 این طرح بود، با مرتفع شدن ایرادات این ماده انتظار داریم که روند تایید کل طرح در نشست خبری فردای سخنگوی شورای نگهبان رسانهای شود. وی ادامه داد: با این شرایط انتخابات مجلس دوازدهم قطعا با قانون جدیدی که به دستگاههای اجرایی ابلاغ میشود، اجرا خواهد شد. طرح برگزاری انتخابات تناسبی درتهران هنوز تبدیل به قانون نشده است دیروزوزیر کشور به تصمیم مجلس برای برگزاری انتخابات تناسبی واکنش داد و گفت: این طرح هنوز تبدیل به قانون نشده است. سردار احمد وحیدی وزیر کشور درباره تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای برگزاری انتخابات تناسبی در تهران، گفت: ما تابع قانون هستیم ولی این طرح هنوز به قانون تبدیل نشده است. اگر طرح نمایندگان به قانون تبدیل شد، از آن تبعیت میکنیم. وی درباره مخالفت خود با این طرح در جلسه هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصریح کرد: نه مخالفت نبود بلکه بابت شیوه اجرایی و شفافتر شدن این طرح بود تا در اجرا دچار مشکل نشویم. ما در شیوه اجرا صحبت داشتیم ولی اینکه در چارچوب اسناد بالادستی است یا نه ورود نکردیم. برای ما مهم است که در اجرا، مشکل نداشته باشیم. طحاننظیف: موافق برگزاری انتخابات تناسبی در تهران هستیم دیروز سخنگوی شورای نگهبان گفت: ابهاماتی که درباره برگزاری انتخابات تناسبی داشتیم در رفت و آمد بین شورا و مجلس برطرف شد و ما اکنون هیچگونه ایراد و ابهامی درباره برگزاری انتخابات تناسبی نداریم و با آن موافق هستیم. وی درباره طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» گفت: اصلاح قانون انتخابات مطالبه ای بود که سال ها مطرح بود. این مصوبه در راستای سیاست های کلی انتخابات و حقوق مردم و داوطلبان تلاش هایی داشته است. طحان نظیف تصریح کرد: اگرچه بارها به اصلاح قانون انتخابات تاکید کرده بودیم، اما این مصوبه را مانند هر مصوبه دیگری در شورای نگهبان بررسی کردیم که ایرادات و ابهامات متعددی به مجلس شورای اسلامی اعلام کردیم که در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان عمده اشکالات برطرف شد و صرفاً چند مورد باقی مانده است که به زودی به مجلس منعکس خواهیم کرد. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره برگزاری انتخابات تناسبی مجلس شورای اسلامی در تهران عنوان کرد: ما در مرحله قبل بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات، نسبت به اصل برگزاری انتخابات تناسبی ایرادی نداشتیم، اما ابهاماتی داشتیم که در رفت و آمد آن ابهام نیز برطرف شد. وی افزود: ما اکنون هیچگونه ایراد و ابهامی درباره برگزاری انتخابات تناسبی نداریم و با آن موافق هستیم. البته هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی انتخابات در مرحله قبل ایراداتی نسبت به این موضوع داشت، اما در این مرحله تاکنون نظری از مجمع دریافت نکردهایم. طحان نظیف در پاسخ به سوال دیگری گفت: ما در شورای نگهبان از چند طریق گزارش تخلفات انتخاباتی دریافت می کنیم؛ یکی از طریق ناظران مردمی است. روش دیگر که از دوره قبل در انتخابات مجلس آغاز شد و مثمرثمر بود سامانه «مردم ناظر» بود. مردم گزارشهای متعددی از طریق این سامانه ارسال کردند. در این دوره نیز همینگونه خواهد بود و این سامانه قبل از انتخابات فعال خواهد شد و ارتقا هم خواهد یافت. بنا داریم سامانههای موجود را توسعه بدهیم تا مراجعات حضوری کاهش یابد. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص مهمترین ایرادات هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام درباره اصلاح قانون انتخابات اظهار داشت: تبیین ایرادات هیات عالی نظارت بر عهده خود هیات است. ما در جلسات آن ها حضور نداریم که مبنای ایرادات آن ها را بدانیم. طحان نظیف در پاسخ به سوالی در رابطه با استعفای مدیران برای داوطلبی نمایندگی مجلس گفت: حتی اگر طرح اصلاح قانون انتخابات تایید و به قانون تبدیل شود، بحث استعفای مدیران قطعاً شامل این دوره نخواهد شد و از دوره بعد اجرا می گردد. مبنا در بحث استعفای مدیران قانون فعلی است؛ خواه این مصوبه به انتخابات کنونی برسد یا نرسد. طحان نظیف تصریح کرد: ما برای انتخابات پرشور، رقابتی و سالم حداکثر تلاش خود را می کنیم. در همه انتخابات سلایق مختلف بوده اند و نه منعی در گذشته برای شرکت در انتخابات داشتیم نه اکنون و هر جریانی که در چارچوب قانون عمل می کند می تواند در انتخابات حضور داشته باشد. درهای شورای نگهبان به روی اشخاص و جریانات سیاسی باز است. وی افزود: شورای نگهبان برای شنیدن انتقادات و پیشنهادات گوش شنوایی دارد و مردم و جریانات سیاسی همواره از طریق رسانهها و یا با حضور در شورای نگهبان نکاتشان را مطرح میکنند. طحان نظیف یادآور شد: اگر مردم احساس کنند حضورشان پای صندوقهای رأی اثرگذار است مشارکت هم خوب خواهد بود.