صفحه اول
ناصر زارع - همه دولت ها بدنبال ثبات اقتصادی هستند. اقتصادهای پایدار زمینه ای برای برنامه ریزی آسان تر فراهم می کنند، نارضایتی عمومی را کاهش می دهند و توجیهی برای باقی ماندن در قدرت ارائه می دهند. با این حال، تلاش برای حفظ ثبات اغلب منجر به نرخ بالای تورم می شود. بنابراین، تا زمانی که تورم ادامه دارد، اقتصاد باید برای حفظ ثبات به رشد خود ادامه دهد. در واقع رشد اقتصادی غالباً با ثبات اقتصادی همراه است. این امر نه تنها با لفاظی های سیاسی بلکه با ادبیات گسترده ای که رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی را به هم پیوند می دهد نیز پشتیبانی می شود. در ادبیات اقتصادی تصمیمات سرمایه‌گذاری تا حد بسیار زیادی به ثبات اقتصادی وابسته است؛ پربیراه نیست اگر بگوییم در فقدان ثبات اقتصادی، اصولا انجام تصمیمات سرمایه‌گذاری غیر ممکن است. اگر شما ندانید که قیمت مصالح ساختمانی تا یک سال آینده به چه میزان تغییر می‌کند نمی‌توانید پروژه‌های عمرانی را با اطمینان خاطر برنامه‌ریزی کرده و شروع به کار کنید. اگر ندانید که نرخ بهره بانکی در ماه‌های آینده چه وضعیتی خواهد داشت یا امکان کاهش آن وجود دارد شاید به جای سرمایه‌گذاری در بانک خرید طلا را انتخاب کنید. اگر نرخ ارز دائما دارای نوسانات شدید باشد و در طول روزهای متوالی دائما بالا و پایین شود، یک تاجر چگونه می‌تواند در مورد صادرات اجناس خود مثلا فروش پسته تصمیمگیری کند یا یک تولیدکننده چگونه می‌تواند تصمیم بگیرد بهترین زمان ممکن برای واردات ماشین‌آلات مورد نیازش چه زمانی خواهد بود؟ ثبات اقتصادی عدم وجود نوسانات بیش از حد و زیاد در اقتصاد کلان است. یک اقتصاد با رشد تولید نسبتاً ثابت و تورم پایین و پایدار از نظر اقتصادی باثبات تلقی می‌شود. یک اقتصاد همراه با کسادی‌های مکرر بزرگ، چرخه کسب و کار بالا و مشخص، تورم بسیار بالا یا متغیر، یا بحران‌های مالی مکرر از نظر اقتصادی ثبات ندارد. بی‌ثباتی اقتصاد کلان را می‌توان با فقدان ثبات مالی ایجاد کرد. رکود بزرگ مالی ایجاد شده توسط بحران مالی ۲۰۰۷–۲۰۰۸ در جهان نمونه‌ای از آن است. بی‌ثباتی اقتصادی می‌تواند با ایجاد فضایی که در آن دارایی‌های اقتصادی ارزش خود را از دست می‌دهد منجر به توقف یا مانع شدن از سرمایه‌گذاری شود و اثرات منفی بر رفاه کلی مردم و ملت‌ها داشته باشد. بی‌ثباتی اقتصادی می‌تواند منجر به بیکاری، رکود اقتصادی یا در موارد حاد منجر به فروپاشی اجتماعی شود. بات اقتصاد كلان يعني ايجاد شرايطي پايدار و به دور از عدم قطعيت و نااطميناني در اقتصاد كه فعالان و بازيگران اقتصادي به دور از پرداخت هرگونه هزينه ريسك ناشي از اين عدم نااطميناني‌ها، تصميم‌گيري كنند و به طور خاص در اقتصاد به طور معمول پنج شاخص؛ نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، وضعيت مالي دولت و در نهايت ترازپرداخت‌ها معيارهايي اقتصادي براي اندازه‌گيري ميزان ثبات اقتصادي يك كشور هستند. ثبات اقتصاد كلان مبناي رشد اقتصادي است. زماني كه يك توليد‌كننده به دنبال سرمايه‌گذاري است بايد چشم‌انداز روشني نسبت به وضعيت آينده اقتصاد داشته باشد زيرا هرگونه عدم اطمينان نسبت به شاخص‌هاي اقتصادي براي او همراه با ريسك (نااطميناني) است و افزايش ريسك جريان مالي و توليدي بنگاه را تحت تاثير قرار مي‌دهد. در واقع شاخص‌هاي بالا زيرمجموعه‌اي ازشاخصي وسيع‌تر به نام امنيت اقتصادي هستند. امنيت بالاتر يعني كاهش هزينه ريسك تصميم‌گيري. یک سیاست ثبات‌سازی در هنگام اجرا، به‌طور کلی شامل استفاده از سیاست پولی یا سیاست مالی است. هر یک از این سیاست‌ها ممکن است توسط اقتصاددانان کینزی حمایت شود. استفاده از این سیاست‌ها به‌طور کلی توسط پول گرایان و نظریه پردازان چرخه واقعی کسب‌وکار نفی می‌شود. ميزان همسويي بين برنامه‌هاي دولتي و چارچوب شعارها، وعده‌ها و سياست‌هاي دولت منجربه افزيش اعتماد به دولت مي‌شود. دركنار اين موارد مي‌توان به اندازه دولت، مخارج دولت و بسياري ديگر از موارد اشاره كرد كه هريك تاثير بسزايي برعملكرد اقتصادي فعالان اقتصادي خواهند داشت. امنيت و آزادي اقتصادي رابطه بسيار نزديكي با عملكرد دولت‌ها دارد. به واقع اين دولت‌ها هستند كه با فراهم آوردن محيطي امن و سالم، انگيزه‌هاي توليدي را شكل مي‌دهند.