افزایش ۳ برابری قفس‌های دریایی پرورش ماهی تا اسفند
سازمان شیلات ایران پیش‌بینی کرد تعداد قفس‌های پرورش ماهی در دریا تا پایان امسال حدود ۳ برابر اسفند سال پیش افزایش پیدا کند.
مهدی شکوری، معاون توسعه آبزی‌پروری سازمان شیلات ایران با بیان این مطلب گفت: امسال تا سقف ۳۰ میلیون قطعه بچه‌ماهی دریایی برای پرورش در قفس‌های موجود در شمال و جنوب کشور نیاز است که از طریق واردات تامین می‌شود.
مهدی شکوری، تامین بچه‌ماهی دریایی را یکی از بزرگترین مشکلات صنعت پرورش ماهی در قفس دانست و اظهار داشت: از آنجایی که مرکز تکثیر بچه‌ماهی دریایی فعال در کشور نداریم و تنها یکی دو مرکز به صورت آزمایشی در مقیاس اندک تولید بچه‌ماهی دریایی دارند، از این رو در یک برنامه کوتاه‌مدت، واردات بچه‌ماهی دریایی از کشورهای مختلف صورت می‌گیرد.
وی میزان تولید ماهی در قفس‌های دریایی در جنوب و شمال کشور را نزدیک به ۴۵۰۰ تن عنوان کرد و گفت: اصلی‌ترین گونه پرورشی در قفس‌های مستقر در آب‌های جنوب کشور، گونه سی‌باس آسیایی است و تولید سایر گونه‌های بومی از جمله میش ماهی را نیز در دستور کار قرار داده‌ایم. معاون توسعه آبزی‌پروری سازمان شیلات ایران افزود: پس از واردات، بچه ماهی‌های کوچک دریایی باید در مکان‌هایی نگهداری شوند تا آماده رهاسازی در قفس و ادامه حیات خود شوند. وی در همین حال از افزایش تعداد مزارع پرورش ماهی در قفس در استان مازندران خبر داد و پیش‌بینی کرد؛ در سال جاری در این استان ۱۰ تا ۲۰ درصد تولید ماهی از طریق قفس نسبت به سال گذشته افزیش یابد. شکوری اظهار داشت: با توجه به این که پرورش قزل‌آلا در قفس در شمال کشور در اولویت است، از این رو مشکلی در تامین بچه‌ماهی در این استان‌ها وجود ندارد و تنها مشکل مربوط به کشش بازار برای افزایش تولید است. وی گفت: به دنبال افزایش تعداد مزارع پرورش ماهی در قفس در استان گیلان نیز هستیم.
هشدار اتاق بازرگانی تهران
درباره تبعات سخت‌گیری
بر صادرکنندگان
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید سخت‌گیری بر صادرکنندگان می‌تواند به کاهش عملکرد کشور در این حوزه منجر شود.
در هفدهمین جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران «آیین‌نامه اجرایی تبصره ٦ ماده ٢ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و «احکام اجرایی برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی» مورد بحث و بررسی نمایندگان بخش خصوصی و دولتی قرار گرفت.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در ابتدای این جلسه با اشاره به مشکلات ارزی که پس از فروردین سال ۱۳۹۷ پدید آمد و متعاقب آن، تشکیل کمیته ارزی در اتاق ایران، توضیح داد: این کمیته برای تعامل با دولت و حل مشکلات ارزی صادرکنندگان راه‌اندازی شد و در یک تعامل دو سویه برخی از مشکلات صادرکنندگان برطرف شد. محمد لاهوتی به انتقال کمیته ارزی به منظور شکل‌گیری جایگاه قانونی و تضمین اجرای مصوبات به سازمان توسعه تجارت اشاره کرد و گفت: با تعیین دبیرخانه و برگزاری منظم جلسات کمیته اقدام ارزی که با حضور نمایندگان سه اتاق و وزارتخانه‌های مرتبط برگزار می‌شد، این کمیته موفق شد، طی ۹۸ جلسه، مصوبات تسهیل‌گرانه و خوبی برای رفع مشکل تعهد ارزی صادر کند.
او در ادامه با بیان اینکه جایگاه کمیته اقدام ارزی با ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فروردین سال ۱۴۰۱ ارتقا پیدا کرد، افزود: در آیین‌نامه اجرایی این قانون، عملاً همه اقدامات در حوزه تعیین سیاست‌های ارزی و تجاری به کمیته اقدام ارزی واگذار شده است. اما این آیین‌نامه اجرایی در بعضی از موارد دچار ضعف‌های جدی است؛ یکی از ایرادات آیین‌نامه اجرایی تبصره ٦ ماده ٢ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این است که جلوتر از قانون حرکت کرده و در زمینه زمان رفع تعهد ارزی و مجرم شناختن صادرکنندگان سخت‌گیرانه‌تر برخورد می‌کند. به نحوی که در قانون زمان رفع تعهد ارزی، یک سال در نظر گرفته شده ولی در آیین‌نامه مذکور، مهلت نهایی، سه ماه پس از سررسید چهارماهه تعیین شده است. ضعف دیگری که لاهوتی به این آیین‌نامه وارد دانست، حذف سه اتاق از کمیته اقدام ارزی است. او گفت: در آیین‌نامه آمده است که جلسات کمیته با حضور نماینده بخش خصوصی و به دعوت رئیس کارگروه حسب مورد برگزار می‌شود که این موضوع به طور مشخص خلاف قانون است چرا که در قانون به صراحت اتاق بازرگانی نماینده بخش خصوصی تعیین شده اما در این آیین‌نامه چون نام اتاق بازرگانی و اتاق تعاون ذکر نشده، لذا نماینده بخش خصوصی می‌تواند بنا بر سلیقه به جلسات دعوت شود.