الزامات اقتصادی

 محمد غلامپور- سلامت اجتماعی و اقتصادی از مهمترین مسائل موردتوجه پیشوایان و اندیشمندان دینی بوده است که شاخصه‌های آن در سیر امام علی (ع) تبیین شده است. آن حضرت در مدت کوتاه حکومت خودء شاخصه‌های اجتماع و اقتصاد سالم و آرمانی را در بعد نظری و عملی اجرا نمود و توجه به امور اقتصادی و اجتماعی را به استانداران خودء تا کید کرده است که موارد آن به کرات در سیره امیرالمومنین یافت می‌شود. این امرنشان می‌دهد که امام تا چه اندازه به موضوع سلامت اقتصاد و مناسبات اجتماعی سالم حساسیت داشت و آموزش می‌داد که بدون اقتصاد و جامعهای سالم نمیتوان به عدالت اجتماعی دست ییافت و جامعه‌ای که عدالت در آن وجود نداشته باشدء نمی‌تواند راه سعادت را بپیماید.
از مسائل مهم هر کشور در زمینه ی موفقیت بین المللی، داشتن اقتصاد سالم است. در واقع یکی از شاخصه های توسعه یافتگی، رشد اقتصادی است. که این امر نیز به سالم بودن سیستم اقتصادی در آن کشور وابسته می باشد. کشورهای توسعه یافته، استفاده از سیاست های مناسب اقتصادی را در اولویت قرار می دهند. به گونه ای که وجود رشد اقتصادی مستمر و کنترل نرخ تورم از ویژگی های یک اقتصاد سالم به شمار می آید.
 از طرفی، تقویت بعد نظارتی از سوی دستگاه های مربوطه، روند حرکت اقتصادی را به سوی رشد و توسعه سوق می دهد. اگر اقتصاد سالم باشد، رشد اقتصادی نیز وجود خواهد داشت، بالعکس اقتصاد ناسالم رشد و توسعه را دچار مخاطره می‌کند. سلامت اقتصادی، قدرت یک اقتصاد را نشان می دهد. و این امریست که اعتماد افراد و بنگاه ها را جلب خواهد کرد. ثبات در اقتصاد یک کشور و سپس تلاش در رشد اقتصادی از ملزومات یک اقتصاد سالم است. که باید از راهی مناسب، درست و اصولی به وقوع بپیوندد.
یک اقتصاد سالم رابطه‌ای مستقیم و منطقی میان تولید، تجارت، اشتغال و مهارتهای بازاریابی را نشان می دهد. در حالی که یک اقتصاد ناسالم همواره با مسائل ناشی از گرانی و تورم تا بیکاری و اشتغال کاذب دست و پنجه نرم می کند. اقتصاد ناسالم بر رانت و رشوه خواری استوار بوده. و مفاسد اقتصادی در آن مشاهده می شود.
شرایط باید به گونه‌ای باشد تا نهادهایی نظیر بانک مرکزی، بازار پول و سرمایه و سایر نهادهای اقتصادی، سیاست های مناسبی را بکار گیرند. و در مجموع به افزایش نرخ رشد اقتصادی منجر شود. اصل ویژه و مهم در یک اقتصاد سالم، ضرورت توجه به قیمت گذاری کالاها و خدمات بنابر دو مولفه عرضه و تقاضاست. مکانیزم تعیین قیمت در بازار باید به طور قطع توسط عرضه و تقاضا صورت گیرد. تنها در این صورت افزایش تولید انجام شده. و تعادل واقعی در اقتصاد را شاهد خواهیم بود.
زمانی عرضه و تقاضا در تعادل اقتصادی دخیل است که تمهیدات لازم در جهت رفع نواقص و برقراری ثبات اقتصادی اندیشیده شود. سیستم و نظام اقتصادی به گونه ای سنجیده پی ریزی شود. و کشور به قدرت و نظم دست یابد تا بتواند اطمینان مصرف کننده و تولید کننده را جلب نماید.
تجربه 40 ساله نظام جمهوری اسلامی در ایران و فاصله میان آمال و اهداف و واقعیت عملکردها، مبین ضرورت بازبینی و بازنگری در نگرش‌ها و روش‌ها و فرایندهاست. هر گونه ساده‌اندیشی و عوام‌گرایی در این زمینه، امکان دستیابی تدریجی به اهداف اصلی این نظام را با مشکل مواجه می‌کند. بدیهی است این ناکامی، گناه کبیره‌ای خواهد بود که به راحتی قابل جبران و بخشش نیست.
ضرورت واقع‌گرایی و برنامه‌ریزی واقع‌بینانه و فرایندی، بر اساس شناخت و تحلیل واقعیت‌ها، توجه به حقایق اقتصادی به عنوان جنبه‌ای جبری در تصمیم‌گیری اقتصادی، تبیین علمی معیارهای تصمیم‌گیری عدالت و کارایی و قابل فهم و قابل سنجش کردن این معیارها با استفاده از شاخص‌ها و سنجه‌های توافق شده و اجماعی و تفکیک حوزه تصمیم‌سازی از حوزه تصمیم‌گیری و شرط لازم بودن حوزه تصمیم‌سازی نسبت به حوزه تصمیم‌گیری و پذیرش الزامات وهزینه‌های تصمیم‌گیری و ایجاد زیرساخت‌های لازم در چارچوب اهمیت دادن به مباحث فلسفه اجتماعی، اخلاق اجتماعی و عدالت اجتماعی و اقتصاد سیاسی از جمله مهترین الزامات این نظام می‌باشند.