چرا طرح صیانت نگران‌کننده است؟

 طرح صیانت از ابتدای فعالیت مجلس سیزدهم مورد توجه نمایندگان بود و در میانه رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر توجه عموم مردم با مصاحبه یکی از نمایندگان مجلس به آن جلب شد. همزمان با رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری، رضا تقی‌پور نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم که البته مدتی پس از انتشار حذف شد، از بررسی این طرح در کمیسیون فرهنگی و پس از آن صحن علنی مجلس خبر داده بود.
بازخوردهای منفی درباره این طرح تا جایی بود که واکنش ستاد انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی را در پی داشت و هر گونه فعالیت تقی‌پور در ستاد انتخاباتی رئیسی تکذیب شد.
بررسی ماده‌ها و تبصره‌های طرح صیانت نشان می‌دهد در صورت تصویب و اجرای این طرح، همه فعالیت‌های رسانه‌ای، تبلیغاتی، مالی، تجاری، ارتباطی و... که بر بستر پیام‌رسان‌ها انجام شود، مشمول قوانین موضوعه خاص آن فعالیت‌ها از قبیل قانون تجارت الکترونیک خواهد بود و هرگونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب‌وکارهای فعال در پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع خواهد شد.
همچنین یکی از وظایف هیأت ساماندهی و نظارت «جلوگیری از هر شکل و نوع انحصار پیام‌رسان داخلی و خارجی در کشور» تعیین‌ شده که در نهایت به ایجاد انحصار برای پیام‌رسان‌های داخلی منجر می‌شود. به ‌عنوان نمونه بر اساس این طرح، قیمت پهنای باند داخلی در نظام قیمت‌گذاری در هر حال باید حداکثر یک سوم قیمت پهنای باند بین‌المللی باشد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف می‌شود تا پهنای باند مورد نیاز کاربران پیام‌رسان‌های داخلی حداقل دو برابر پهنای باند مورد نیاز پیام‌رسان‌های خارجی باشد.
این شیوه حمایتی ممکن است در نگاه اول اقدامی مثبت به‌ نظر برسد، اما تجربه این‌گونه حمایت‌ها نشان‌دهنده نتیجه معکوس آن‌ها است. ایرناپلاس پیش از این در گزارشی با عنوان «ضربه «مردانه» به کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی»، پیامدهای مخرب این طرح را بر کسب‌وکارهای داخلی که حتی در مواردی موجب توقف فعالیت کسب‌وکارهای داخلی، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های بومی می‌شود، بررسی کرده است.
انتقاد به‌شیوه تصویب طرح
با وجود انتقادهای وارد شده بر طرح صیانت، نمایندگان مجلس به بررسی طرح صیانت براساس اصل ۸۵ قانون اساسی رأی موافق دادند. بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
بر این اساس صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در کمیسیون فرهنگی بررسی خواهد شد و بدون ارجاع به صحن علنی مجلس به شورای نگهبان ارسال و در صورت تأیید، به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.
شیوه بررسی این طرح در مجلس و اظهار نظری منتسب به روح‌الله مؤمن‌نسب کارشناس فضای مجازی که گفته می‌شود در تدوین طرح صیانت مشارکت داشته و مشاور آن بوده، واکنش سخنگوی شورای نگهبان را به‌دنبال داشته است. با این حال مؤمن‌نسب در یک برنامه رادیویی، این نقل قول را تکذیب کرد.
کسب‌وکارهای فعال اینترنتی در واکنش به طرح صیانت، با انتشار بیانه‌ای، مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند. ۵۰ شرکت اینترنتی در این بیانیه اعلام کردند محدودسازی سرویس‌دهندگان خارجی و مسدود کردن آن‌ها به هیچ وجه به کسب‌وکارهای ایرانی کمک نمی‌کند. رشد در فضای رقابت ایجاد می‌شود و کیفیت خدمات با تنوع انتخاب‌های کاربران بالا می‌رود. ما با تکیه بر نیروی توانمند انسانی و شناخت بهتر از سلیقه هموطنان، بخت رقابت و جذب اعتماد کاربران را داریم و بدون نیاز به مداخلات سلبی نیز می‌توانیم به رشد خود ادامه دهیم. مهم‌ترین حمایتی که دولت و نهادهای سیاست‌گذار می‌توانند از کسب‌وکارهای ایرانی داشته‌ باشند، کاهش دخالت‌ها و رفع چندین مجوز و محدودیت غیرضروری است که هر روز بر ما تحمیل می‌شود.
کاربران همچنین با امضای نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس، به کارزار «مخالفت با طرح‌های محدودکننده اینترنت بین‌المللی و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی» پیوسته‌اند. تا زمان تنظیم این گزارش، تعداد امضاکنندگان این نامه به بیش از ۸۸۳ هزار نفر رسیده است که نشان از نگرانی بالای کاربران در رابطه با تصویب طرح یاد شده دارد.