چرا همکاری با FATF مهم است؟
جواد رضوی- گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی (یا به اختصار اف‌ای‌تی‌اف،(FATF)، یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی بنیاد شده‌است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. دبیرخانه فَت اِف مستقر در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس است.
در گذر زمان، فعالیت‌های این گروه گسترده‌تر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به مأموریت این گروه افزوده شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و …) منتشر کرد. عنوان این توصیه‌نامه «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» است. این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های این گروه را رصد می‌کند. همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان را نیز نظارت می‌کند. بر اساس همین رصد و نظارت گروه کاری اقدام مالی کشورها را به سه دسته تقسیم کرده‌است. یک دسته کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملاً بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آنها را اجرا کرده‌اند. این گروه بیشتر کشورهای توسعه یافته هستند. گروه دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند. دسته آخر کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و لذا از نظر گروه کشورهای دارای خطر پولشویی هستند. این دسته خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته کشورهایی که علیه آنها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود. دسته دیگر آنهایی هستند که علاوه بر بودن در لیست سیاه علیه‌شان اقدام متقابل نیز صورت می‌گیرد. در حال حاضر در میان ۱۹۰ کشور موجود، ۱۸۸ کشور دنیا حداقل دو کنوانسیون اساسی اف‌ای‌تی‌اف را پذیرفته و به اجرا گذاشته‌اند، اما ایران و کره شمالی به دلیل نپذیرفتن هیچ‌کدام از کنوانسیون‌های آن، در فهرست سیاه اف ای تی اف قرار دارند.
فزایش قابل توجه تجارت بین‌المللی به‌دنبال بزرگ‌تر شدن اقتصاد جهان، جرایم مالی متعددی از جمله پولشویی را به دنبال داشته است. کارگروه اقدام مالی توصیه‌هایی را برای مبارزه با این جرایم ارائه می‌دهد، نظرات اعضایش را مورد برسی قرار می‌دهد و درصدد افزایش پذیرش مقررات برای مقابله با پولشویی از کشورها در سراسر جهان است. از آنجا که روش‌های پولشویی مدام در حال تغییر هستند، FATF این استانداردها را سالانه به‌روز می‌کند. در حال حاضر، این کارگروه دارای ۳۷ عضو است. بیشتر اعضای FATF را کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی تشکیل می‌دهند. یک کشور برای عضو شدن باید ویژگی‌های مهمی از جمله جمعیت بالا، تولید ناخالص داخلی قابل توجه، بخش بانکی توسعه‌یافته و غیره داشته باشد. اعضا همچنین باید بر اساس استانداردهای مالی پذیرفته‌شده عمل کنند و در سایر سازمان‌های بین‌المللی مهم عضو باشند. در عین حال، کشورهای عضو متعهد می‌شوند که جدیدترین توصیه‌های FATF را تایید و از آنها حمایت کنند. تعدادی زیادی از سازمان‌های بین‌المللی به‌عنوان ناظر در FATF شرکت می‌کنند. صندوق بین‌المللی پول (IMF)، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، بانک جهانی و پلیس بین‌الملل از جمله این سازمانها هستند. کشورهایی که در وضعیت غیرهمکار با این سازمان به‌سر می‌برند، در لیست سیاه قرار می‌گیرند. در حال حاضر به جز ایران، دو کشور کره شمالی و کوبا در این لیست قرار دارند. ایران نیز اولین بار در سال ۲۰۰۹، در این فهرست قرار گرفته بود. در سال ۲۰۱۵ و پس از امضای توافق هسته‌ی موسوم به برجام، این وضعیت به حالت تعلیق درآمد. توصیه‌های این کارگروه از سوی بسیاری از کشورها جدی گرفته می‌شود. اگر کشوری در لیست خاکستری و سیاه FATF قرار بگیرد، شانس ادغام در نظام بانکی جهانی را از دست خواهد داد. کاهش مبادلات تجاری بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی از سوی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، ADB و البته سایر کشورها از دیگر پیامدهای قرار گرفتن در لیست سیاه و خاکستری است.
رییس اتحادیه سراسری باغداران مطرح کرد؛
فاسد شدن ذخایر سیب و پرتقال به علت طمع‌کاری دلالان
رییس اتحادیه سراسری باغداران کشور با بیان اینکه برخی دلالان با تصور افزایش قیمت میوه پس از تعطیلات عید از عرضه میوه خودداری کردند، گفت: واسطه‌ها به امید افزایش قیمت سیب درختی و پرتقال و کسب سود بیشتر از عرضه این میوه‌ها در شب عید و تعطیلات نوروز خودداری کردند که باعث فاسد شدن آنها شد.
کمال یدالهی درباره علل فساد سیب درختی و پرتقال، افزود: کاهش مصرف سیب درختی و پرتقال به دلیل تغییر فصل و ورود میوه های نوبرانه، کاهش قدرت خرید مردم، کاهش مصرف در ماه مبارک رمضان، شیوع کرونا و تعطیلی اکثر اصناف رخ داده است. رییس اتحادیه سراسری باغداران کشور اظهارداشت: اکنون سیب و پرتقال در دست تولید کننده نیست بلکه این محصولات توسط واسطه ها و دلالان در فصل برداشت به امید طمع گران فروشی در عید و ایام نوروز خریداری شده بود. وی تصریح کرد: اکنون زمان مصرف سیب درختی گذشته است زیرا این محصول در مهرماه وارد سردخانه‌ها شده و اکنون ۸ تا ۹ ماه از زمان مصرفش گذشته و به خودی خود دیگر کیفیت مطلوبی ندارد و حتی اگر در بهترین سردخانه ها نگهداری شود از کیفیت آن کاسته می شود. یدالهی گفت: ما بارها قبل از عید اعلام کردیم که تمامی تولیدکنندگان و واسطه گران میوه را به بازار عرضه کنند زیرا کشش بازار بعد از عید پایین است، اما این گروه تصور می کردند که بعد از عید هم شاهد افزایش قیمت ها خواهند بود. وی افزود: با وجود نگهداری میوه و فساد محصول و از بین رفتن آن حاضر نیستند میوه را با قیمت مناسب به دست مردم برسانند. رییس اتحادیه باغداران نیز براین باور است که صادرات زمان دارد و هر میوه ای را در هر زمان و فصلی نمی توان صادر کرد زیرا مشتری ندارد بنابراین محصول باید در فصل و موقع مشخصی صادر شود تا بازار خود را ازدست ندهد. وی با اشاره به اینکه سیب درختی و پرتقال دیگر از اردیبهشت و خردادماه مصرف چندانی ندارد به واسطه گران توصیه کرد هرچند که محصول چندانی در دست ندارند، اما این محصول را با قیمت مناسب به بازار عرضه کنند. به گفته وی، طبق آمارهای موجود سال ۹۹ نزدیک پنج میلیون تن مرکبات و چهار میلیون تن سیب درختی در کشور تولید شد که از این میزان حدود دو میلیون تن پرتقال شمال کشور بوده است بنابراین تولیدات از وضعیت خوبی برخوردار بود و مشخص بود در صورت عرضه بی موقع، میوه روی دست برخی واسطه ها باقی می ماند. وی با اشاره به اینکه شب عید برخی مسئولان و وزرا اعلام کردند که واسطه ها موجب اختلال بازار شده اند خاطرنشان کرد: آن روزی که مردم نیاز داشتند مصرف کنند، دلالان نیامدند میوه را از سردخانه ها خارج و به بازار عرضه کنند.
رییس اتحادیه باغداران تصریح کرد: شب عید و ایام نوروز در سطح تهران فقط ۱۵۰ نقطه توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی برای عرضه بدون واسطه میوه ایجاد شد که تنها تولیدکنندگان در این مبحث ورود کردند و واسطه ها به امید گرانی میوه برای بعد از عید، محصول را نگهداری کردند. یدالهی درباره کیفیت نگهداری میوه در سردخانه ها افزود: اکثر سردخانه های کشور از وضعیت خوبی برخوردار هستند اما مدت زمان نگهداری میوه در سردخانه ها بستگی به تغذیه میوه در زمان طول رشد، کیفیت برداشت محصول (بدون ضربه و زدگی) و دمای مناسب سردخانه دارد که همه این شرایط باید رعایت شود. رییس اتحادیه باغداران راهکار برون رفت از این مشکل و جلوگیری از ضرر منافع ملی را عرضه این محصول با قیمت مناسب به بازار توسط واسطه ها دانست و گفت: البته اگر سیب درختی و پرتقال از کیفیت خوبی برخوردار نباشد باید از صنایع تبدیلی استفاده کرد و با تبدیل محصول به کنسانتره به آن، ارزش افزوده داد تا محصول از بین نرود. وی اضافه کرد: بنابراین باید واسطه ها طی قراردادی با کارخانجات فراوری با پرداخت هزینه فراوری، کنستانتره را صادر کنند.
هر مشمول سهام عدالت در هر استان چقدر دارایی دارد؟
حدود ۳۰ میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت که در فرایند آزادسازی سهام عدالت روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کردند، سهامدار شرکت های سرمایه گذاری استانی شدند که به گفته مسئولان میزان سرمایه این شرکتها جمعا حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. البته میزان دارایی هر استان با استان دیگر کشور متفاوت است.
آزادسازی سهام عدالت وارد سالگرد خود شد و شمارش معکوس برای برگزاری مجامع شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت نیز آغاز شده است. درواقع از میان ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت، حدود ۳۰ میلیون نفر با انتخاب روش غیرمستقیم برای مدیریت سهام خود، سهام دار این شرکتها شدند و اکنون دارایی این شرکتها نیز از ارزش سهام، سهامداران هر استان تشکیل شده است. در این راستا، درحالی که چندی پیش فرصت برای کاندیداتوری اعضای هیات مدیره این شرکتها به پایان رسید و بیش از ۲۰۰۰ نفر نیز نامزد شدند، کم تر از ۱۰ روز دیگر، نخستین مجمع الکترونیکی این شرکتها برگزار می شود و مشمولان هر استان باید برای انتخاب سرنوشت سرمایه خود، پس از سجامی شدن، در این مجامع حضور یابند و به نامزد مورد نظر خود رای دهند. قرار است هر شرکت استانی، پنج عضو هیات مدیره داشته باشد و چنانچه تعداد شرکت کنندگان در نخستین مجمع به حدنصاب نرسد، مجمع مجدد و با هر تعداد سهامدار برگزار خواهد شد. در این میان اما باید به سرمایه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی این شرکت ها توجه داشت. درواقع افرادی که به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب می شوند، به نوعی سکان دار سرمایه شرکتها خواهند شد و نحوه عملکرد آن ها روی سرمایه شرکتها یا به عبارتی سرمایه هر مشمول آن استان تاثیرگذار خواهد بود. اما در میان استانهای کشور، استان خراسان رضوی با بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان دارایی، از بیشترین سرمایه و استان سمنان با حدود ۲.۷ هزار میلیارد تومان دارایی، از کم ترین سرمایه برخوردار هستند که البته باید به این نکته توجه کرد که تعداد سهامداران استان خراسان رضوی بیش از دو میلیون نفر و تعداد سهام داران استان سمنان ۲۲۰ هزار نفر است.