تأمین سلامت نیروی کار به بهره‌وری و اقتصاد کشور کمک می‌کند

 معاون روابط کار وزیر رفاه گفت: سلامت نیروی کار دغدغه‌ مشترک وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و تشکل‌های صنفی و کارگری است.
به گزارش کائنات به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت کار، حاتم شاکرمی معاون روابط کار با بیان این مطلب اظهار داشت: به عنوان یک اولویت و با استفاده از تمام ظرفیت‌های در اختیار مانند قانون و مقررات، منابع انسانی تشکل‌های صنفی و مردم نهاد، سلامت نیروی کار را پیگیری می‌کنیم تا با تأمین سلامت نیروی کار به بهره‌وری و اقتصاد کشور کمک کنیم.
حاتم شاکرمی که در مراسم امضای تفاهم نامه استفاده از همیاران ایمنی در راستای ارتقای ایمنی، حفاظت فنی در محیط کار و تولیدارتقای ایمنی و حفاظت فنی سخن می گفت ادامه داد: با توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها و از آنجا که منابع انسانی محور تولید و اشتغال است ایمنی و سلامت محیط کار باید در اولویت همگانی قرار گیرد.
معاون روابط کار با تاکید بر اینکه بازرسان کار هم هویت شغلی دارند و هم ضابط دادگستری هستند گفت: در مقیاس بین‌المللی تعداد بازرسین به نسبت تعداد کارگران اندک است، به همین دلیل باید در کنار بازرسان کار از ظرفیت‌های دیگر نیز استفاده کنیم.
شاکرمی یکی از این ظرفیت‌ها را تشکیل 20 هزار کمیته حفاظت فنی در کارخانجات دانست که به عنوان بازوهای بازرسان کار عمل خواهند کرد وی افزود: این کمیته ها در شناسایی نواقص ایمنی و بخش سلامت نیروی کار می‌توانند کمک کنند و اثرگذاری داشته باشند، اما لازم است آموزش‌های لازم را ببینند.
شاکرمی تصریح کرد: علاوه بر استفاده از ظرفیت کمیته‌های حفاظت فنی باید از ظرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نیز استفاده شود که البته کارفرمایان در بحث آموزش ورود پیدا کرده‌اند.
معاون روابط کار افزود: در بخش شناسایی نواقص، اطلاع‌رسانی به بازرسان و ادارات کار و شناسایی کارگاه های غیرمجاز باید از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم که خوشبختانه خانه کارگر پیشقدم و آمادگی خود را در این زمینه اعلام کرده است.
وی تصریح کرد: پس از مذاکرات و نشست‌های کارشناسی، از اعضای خانه کارگر تحت عنوان همیاران ایمنی استفاده خواهد شد.
شاکرمی افزود: البته این همیاران ایمنی تنها به خانه کارگر و این تفاهم‌نامه اختصاص ندارد و سایر تشکل ها و مراکز علمی و دانشگاهی نیز می‌توانند در این زمینه به ما کمک کنند.
وی گفت: خوشبختانه زمینه و بستر استفاده از خدمات الکترونیک فراهم شده است و می‌توان از سامانه‌های در اختیار یا یک زیرسامانه تحت عنوان همیاران ایمنی استفاده کرد، قطعاً از این طریق سرعت کار نیز افزایش می یابد و اطلاعات در سریعترین زمان ممکن به بازرسان کار منتقل خواهد شد.
وی با قدردانی از علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، ابراز امیدواری کرد؛ با امضای این تفاهمنامه، سایر تشکل‌های صنفی، کارفرمایی و تشکل های مردم نهاد نیز به این حرکت بپیوندند.
در ادامه، علی مظفری مدیرکل بازرسی کار نیز در این نشست گفت: به موجب ماده ۹۶ قانون کار، بحث صیانت از نیروی کار از وظایف بازرسان کار است. وی تصریح کرد: با توجه محدودیت منابع انسانی و سخت افزاری مورد نیاز برای بازرسی کار، رسیدگی به همه کارگاه‌های کشور در فاصله زمانی کوتاه مدت میسر نیست.
مدیرکل بازرسی کار افزود: البته این موضوع در همه کشورهای عضو سازمان بین المللی کار و کشورهای توسعه یافته نیز هست.
مظفری به برخی از چالش های حوزه بازرسی کار پرداخت و گفت: هم اکنون تعداد بازرسان کار بر حسب جمعیت کارگران شاغل با تعداد کارگاه‌های کشور تناسب تعدادی ندارد.