کاهش کسری بودجه دولت غیرممکن است

 محمود جام ساز، اقتصاددان اظهار داشت: مجلس اصولگرایان آخرین بودجه دولت حسن روحانی را رد کرد تا جشم انداز اقتصادی بیش از پیش تیره شود. هرچند نمایندگان مجلس در طول مدت بررسی لایحه بودجه مدام بر غیرواقعی بودن ارقام بودجه پیشنهادی دولت تاکید داشتند، اما به گفته یک اقتصاددان رفتار مجلس هم در قبال بودجه دولت متناقض بود.
جام ساز درباره ادعاهای مجلس گفت: از سویی مجلس می گوید بودجه دولت غیرواقعی است و از سوی دیگر هزینه ها را افزایش می دهد و یارانه ها را دوبرابر می کند. این در حالیست که هرمقدار هم یارانه ها را افزایش دهیم، دردی از مردم دوا نمی کند؛ چون تورم بالا آن را بعد از مدت کوتاهی می بلعد.
او با اشاره به لزوم بازنگری در بودجه افزود:«دولت باید یک بازنگری کلی در ارقام بودجه بنماید . هم در ردیف مصارف و هم منابع باید بازنگری شود. باید توجه داشته باشیم که بودجه ای که دولت فعلی تنظیم می کند اجرا ی عمده اش بعهده دولت آینده است و تنها چهارماه در سال ۱۴۰۰ دولت فعلی در راس کار است. فکر می کنم دولت بعدی متعلق به اصولگرایان است و این تعارض و جنگ قدرتی که بین مجلس اصولگرایان و دولت وجود دارد، باعث شده تا شاهد چنین وضعیتی باشیم.» جام ساز با بیان اینکه در بحث بودجه هم مصارف ما بسیار بالا است و هم درآمدهای واقعی و قابل تحقق ما بسیار کم است، ادامه داد:«نمی توان بر پایه درآمدهای خیالی باین امید که شاید در آینده بدست آید بودجه نوشت. دولت باید در اولین اقدام خود هزینه ها را کاهش دهد و این هزینه ها با موافقت حاکمیت در بسیاری از موارد می تواند کاهش یابد . برای مثال، نهادها و بنیادهای حاکمیتی، حقوق های نجومی کارمندان ارشد دولتی و یا هزینه های یارانه پنهان که چیزی حدود 900 هزامیلیارد تومان است می تواند از جمله مواردی باشد که اصلاح آن ها هزینه های بودجه را کاهش می دهد. هرچند به نظر نمی رسد کاهش هزینه نهادهای حکومتی مورد موافقت قرار گیرد و دولت حقوق کارکنان خود را نیز نمی تواند کاهش دهد.» این اقتصاددان با اشاره به اینکه در حال حاضر بودجه به کلاف سردرگمی تبدیل شده است، افزود:«ما منابع کافی برای بودجه نداریم و دولت هرقدر مصارفش را کاهش دهد باز منابع کفاف بودجه را نخواهد داد. در چنین شرایطی هر بودجه ای هم تصویب شود قطعا”با کسری بودجه پنهان مواجه خواهد شد. اخیرا مرکز پژوهش های مجلس گزارشی را منتشر کرده که لایحه بودجه 1400 بیش از 300 هزامیلیارد تومان کسری پنهان دارد. چگونه می توان بودجه دیگری را تنظیم کرد که این کسری بودجه در آن حذف شود؟ به اعتقاد من با کاهش هزینه ها و حذف بسیاری از ردیفهای مصارف و تقویم درآمد های واقعی میتوان تا حدودی از میزان کسر بودجه پنهان کاست . اما کاهش هزاران میلیاردی مصارف غیر ممکن بنظر میرسد .»
جام ساز با اشاره به ینکه مهم ترین راهکار در شرایط فعلی حل مساله تحریم ها است، گفت:«تا تحریمها بویژه در موردصادرات نفت ملغی نشود و موانع بانکی ومبادلات بین المللی یرچیده نشود ، و منافذ ورود دلار به کشور گشوده نشود امید بستن بدرآمدهای موهوم کار گشا نخواهد بود . متاسفانه دستگاه دیپلوماسی خارجی ما تحت تاثیر دو گانه قدرت آشکار و نهان قرارگرفته و از قدرت استقلال تصمیم گیری بی بهره است . این تعارضات بر طرفهای مذاکره کننده هم پوشیده نیست که بی شک عامل بازدارنده در دستیابی به توافقی است که حتی با تلطیف مواضع ایران منجر به لغو تدریجی تحریمها گردد . تا تجارت خارجی ایران در فضای عاری از تنش بین المللی از سر گرفته شود و اکسیژن لازم را به پیکره نیمه جان اقتصاد کشور برساند . بدیهی است واقعیات سیاسی و اقتصادی حاکم بر روابط طرفین‌ مذاکره کننده بیانگر آنست که دستیابی به توافق زود هنگام و رفع تحریمها بسیار دور از ذهن است . ما پیش از این با نزدیک به ۶۰کشور از روابط اقتصادی و تجاری مستقیم برخوردار بودیم ، اما اینک تنها با ۴-۵ کشور، آن هم به صورت حداقلی رابطه داریم.که بمفهوم انزوای سیاسی و اقتصادی در جهان است . و‌ عامل مهم کاهش درآمدهای ارزی و به تبع آن ریالی کشور است لذا دوالت لازمست بودجه را بر مبنای درآمدهای واقعی قابل وصول تدوین کند و طرف مصارف را با هزینه حداقلی ببندد و کسر بودجه را بطور آشکار اعلام نماید تا بانک مرکزی هم آگاه باشد در سال ۱۴۰۰ چه میزان مورد استقراض قرار خواهد گرفت تا پیش بینی تورم مقرون به حقیقت باشد و دولت آینده را در مورد سیاستگذاری های ضد تورمی آماده سازد . بهر حال واقعیات اقتصادی کشور و سیاستگذاریهای دولتی شکلی از بودجه را تدوین میکند که اولویت با هزینه جاری دولت و مصارف نهادهای فرا دولتی است و ییشک فاقد ظرفیت توسعه ای و تامین معیشت و بهداشت و رفاه و آسایش جامعه است.» گفتنی است در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، لایحه بودجه بی حاشیه نبوده است. در سال ۱۳۹۷ این لایحه در صحن علنی رد شد و سال پیش (۱۳۹۹) هم با حکم حکومتی رهبری به تصویب رسید. طبق آیین نامه داخلی، دولت دو هفته وقت دارد لایحه بودجه را بار دیگر با اصلاحات به مجلس ارسال کند. این بار هم باعتقاد من بدلیل تضاد های درونی قدرت، حکم حکومتی تعیین کننده خواهد بود .