بودن یا نبودن؟

 جواد هانی- درحالی‌‌که فشار گرانی بر معیشت خانوارها به اوج رسیده، دولت و مجلس وارد یک طناب‌کشی سیاسی بر سر ترمیم کابینه شده‌اند؛ بهارستان با طرح استیضاح ۸وزیر، دولت را به اصلاح تیم اقتصادی فراخوانده و می‌گوید اولویت با ترمیم است؛ چراکه راه کم‌هزینه‌تری است، اما اگر اصلاحی در کار نباشد، استیضاح‌ها کلید می‌خورد.
در واکنش به این رویکرد، دولت می‌گوید در هماهنگی با سران قوا برای توجه به معیشت قرار دارد.
برخی استیضاح‌ها انگیزه سیاسی دارد، اما بسیاری از نمایندگان با استناد به وضعیت اقتصادی به دنبال استیضاح هستند.
محمدباقر قالیباف با تاکید بر گرانی افسارگسیخته کالاهای معیشتی، افزایش قیمت ارز و طلا، از پیگیری جدی مجلس خبر داد و اعلام کرد جلسات نظارتی با وزرای اقتصادی و روسای سازمان برنامه و بانک مرکزی برگزار می‌شود.
او گفت در صورت بی‌نتیجه ماندن اقدامات، اولویت با ترمیم کابینه است و در غیر این صورت، استیضاح‌ها آغاز می‌شود.
همزمان برخی نمایندگان حتی موضوع سوال از رئیس‌جمهور را مطرح کرده‌اند.
در مقابل، محمدرضا عارف فشار و جنگ اقتصادی دشمنان را یادآور شد و سخنگوی دولت مدیریت گرانی و حفظ قدرت خرید را اولویت خواند، اما بر مسئولیت مجلس در قبال قوانین مصوب تاکید کرد.
در حال حاضر برای ۸ استیضاح امضا جمع‌آوری می‌شود، اما امضاهای برخی استیضاح‌ها کاهش یافته و با وجود اعلام وصول ۴ مورد در هیات‌رئیسه، هنوز در صحن علنی مطرح نشده‌اند. گفته می‌شود استیضاح وزرای تعاون، راه و جهاد کشاورزی جدی‌تر است.
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن، استیضاح‌ها را نشانه نارضایتی شدید از عملکرد اقتصادی دولت دانست و از فشار بی‌سابقه اقتصادی بر مردم سخن گفت.
او با انتقاد از تلاش برخی وزرا برای پس گرفتن امضاها، تاکید کرد بسیاری از استیضاح‌ها بلاتکلیف مانده اما برخی تا پایان سال قطعی خواهند شد.
به گفته او، دولت باید خود دست به اصلاح بزند و در صورت اصرار بر عدم تغییر، مجلس برای دفاع از حقوق مردم اقدام خواهد کرد.
زمان تصمیم‌ مهم پزشکیان؛ کابینه ترمیم می‌شود؟
با گذشت یکسال و اندی از آغاز به کار دولت چهاردهم، ارزیابی عملکرد اعضای کابینه موضوع ترمیم و تغییر در آن را پررنگ کرده است؛ مطالبه‌ای که با وجود تکذیب رسمی اخبار استعفا و تغییر وزرا، همچنان به‌عنوان یک ضرورت مدیریتی در فضای کارشناسی مطرح می‌شود.
به گزارش خبر۲۴،دولت پزشکیان اکنون در نقطه‌ای قرار دارد که می‌توان برآیندی از عملکرد و اقدامات اعضای کابینه چهاردهم ارائه داد. این ارزیابی، نه‌تنها برای افکار عمومی بلکه برای خود دولت نیز می‌تواند راهگشا باشد تا مشخص شود هر یک از وزرا تا چه اندازه در مدیریت زیرمجموعه‌های خود موفق یا ناموفق عمل کرده‌اند.در روزهای اخیر، اخباری درباره استعفای برخی اعضای کابینه که پیش‌تر با انتقادهایی در فضای کارشناسی و رسانه‌ای مواجه بودند، منتشر شد؛ اخباری که از سوی مسئولان دولتی به‌سرعت تکذیب شد. حتی در برخی گمانه‌زنی‌ها و اخبار غیر رسمی عنوان شده بود که توافقاتی میان مجلس و دولت برای انجام تغییراتی در کابینه شکل گرفته است؛ موضوعی که اگر محقق می‌شد، می‌توانست از هزینه و زمان مجلس و دولت برای ترمیم کابینه بکاهد.در همین زمینه، «الیاس حضرتی» رئیس شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد شایعات منتشر شده درباره توافق میان رئیس‌جمهور و مجلس برای استعفای برخی وزرا به‌جای استیضاح، فاقد واقعیت است و چنین ادعاهایی عمدتاً در فضای مجازی مطرح می‌شود.
این در حالی است که این اخبار از سوی یک رسانه نزدیک به دولت در فضای مجازی درباره تغییر برخی وزرا منتشر شده بود؛ موضوعی که بر ابهامات و گمانه‌زنی‌ها افزود.با وجود این تکذیب‌ها، مطالبه برای برکناری وزرای کم‌کار و جایگزینی مدیران کارآمدتر، همچنان از سوی افکار عمومی و برخی نمایندگان مجلس مطرح است. بسیاری معتقدند که ترمیم کابینه، نه یک تهدید سیاسی بلکه یک ضرورت مدیریتی برای افزایش کارآمدی دولت چهاردهم است.در همین فضای مطالبات و تکذیب‌ها، «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و ضرورت اجرای اصلاحات ساختاری تصریح کرد: «بدیهی است در صورتی که این اقدامات به نتیجه مطلوب نرسد، برای دستیابی به راه‌حل در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین تنش، اولویت با ترمیم کابینه توسط دولت خواهد بود و چنانچه اصلاحات ضروری از سوی دولت محترم انجام نشود، نمایندگان مجلس ناگزیر به آغاز فرایند استیضاح خواهند بود.»
واقعیت آن است که ناکارآمدی برخی اعضای کابینه می‌تواند علاوه بر آسیب به حوزه‌های تحت مدیریت آنان، به عملکرد کلی دولت و اعتماد عمومی نیز لطمه بزند. تجربه دولت‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که ترمیم کابینه امری مسبوق به سابقه است و در مواردی بدون ورود مجلس انجام شده است.در دولت شهید آیت‌الله رئیسی، در دو سال ابتدایی فعالیت دولت، برخی وزرا کنار گذاشته شدند و افراد جدیدی برای تقویت کابینه معرفی شدند. در دولت سیزدهم این روند بدون تعارفات سیاسی انجام می‌شد. پس از بیست ماه سپری شدن از دولت سیزدهم ۳ وزیر آن استعفا دادند، یک وزیر و یک معاون با تصمیم رئیس جمهور شهید برکنار شدند تا کار و خدمت رسانی مردم زمین نماند.به طور مثال «حجت‌الله عبدالملکی» نخستین وزیری بود که در دولت رئیسی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کنار گذاشته شد. پس از او، «سعید محمد» نیز از ریاست سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی برکنار شد. «یوسف نوری» وزیر آموزش و پرورش نیز از جمله وزرای مستعفی دولت رئیسی بود که با توجه به انتقادات برای ترمیم کابینه کنار رفت. موضوعی که در دولت شهید رئیسی به طور جدی دنبال می‌شد.
در کابینه اول دولت روحانی نیز تغییرات مدیریتی مختلفی انجام شد. به طور مثال در این دولت «علی اصغر فانی»‌ در سال ۱۳۹۵ استعفا داد و چندی «محمد بطحائی» به عنوان سرپرست معرفی شد و پس از آن «فخرالدین احمدی دانش آشتیانی» به عنوان وزیر به مجلس معرفی شد که تا پایان دولت اول روحانی در این سمت بود.همچنین «علی جنتی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برکنار شده دولت یازدهم بود که رضا صالحی امیری جانشین وی شد. در همین راستا در سال ۱۳۹۵«حسینعلی امیری» که پیش از این سخنگویی و قائم‌مقامی وزارت کشور را برعهده داشت، راهی معاونت امور پارلمانی ریاست‌جمهوری شد تا جای «مجید انصاری» بنشیند. «انصاری» هم معاون حقوقی ریاست‌جمهوری شد و «الهام امین‌زاده» از این معاونت رفت تا دستیار ویژه رئیس‌جمهوری شود.
در دولت دوم حسن روحانی هم تغییرات در کابینه رخ داد و به‌عنوان نمونه، «سید عباس آخوندی» در دور دوم آن دولت از وزارت راه و شهرسازی استعفا داد و به جای وی «محمد اسلامی»‌ به عنوان سرپرست و سپس به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شد. در همین زمان «محمد شریعتمداری»‌ نیز از سمت وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت استعفا داد که روحانی «رضا رحمانی»‌ را به عنوان سرپرست به جای وی معرفی کرد. درواقع خود ترمیمی دولت‌ها نه تنها موضوع منفی در کارنامه کاری آنان نیست بلکه موجب ارتقای سطح کار دولت نیز می‌شود.
بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به اینکه دولت پزشکیان خود را دولت وفاق نامیده است یکی از اقدامات وفاقی میان مجلس و دولت می‌تواند تغییرات و خود ترمیمی دولت چهاردهم باشد. در فضای وفاقی دو قوه می‌توان شاهد حضور نیروهای کارآمد و چالاکی هر چه بیشتر در کابینه چهاردهم باشیم. موضوعی که می‌توان وفاق سیاسی در این حوزه را به خوبی معنا و تعبیر کند.
اگرچه اخبار مربوط به استعفا و تغییر وزرا را تکذیب می‌شود، اما مطالبه ترمیم کابینه به‌عنوان یک راهکار عقلانی برای افزایش کارآمدی دولت، همچنان در فضای عمومی و کارشناسی زنده است. تجربه دولت‌های پیشین نشان می‌دهد که اصلاح به‌موقع ترکیب کابینه می‌تواند از تشدید نارضایتی‌ها و ورود مجلس به مسیرهای پرهزینه‌تری مانند استیضاح جلوگیری کند؛ مسیری که انتخاب آن، بیش از هر چیز به تصمیم و اراده خود دولت بستگی دارد.
پراکندگی انرژی ملی در صورت استیضاح
به گفته علیرضا نثاری- عضو کمیسیون عمران: در شرایط امروز کشور استیضاح وزرا بیش از آنکه راه‌حل باشد، می‌تواند به پراکندگی انرژی‌های ملی منجر شود. شاهد بودیم که چگونه استیضاح وزیر پیشین اقتصاد رأی آورد، اما به نتایج مورد انتظار استیضاح کنندگان نرسید.
زیرا مشکلات اصلی کشور فراتر از افراد است و آنچه با آن مواجه هستیم، عمدتاً ترک فعل ساختاری است، ترک فعلی که ریشه مشکلات دیگر و باعث فشار بر معیشت مردم است. نمایندگان به عنوان ناظران اجرای قانون، مسئولیت مشترکی دارند تا این خلأها را پر کنند. اما همچنان ترجیح بر این است که پیش از اقدام مجلس، دولت از ظرفیت‌های موجود کشور برای مدیریت بحران و رفع نواقص استفاده کند.
از جمله این موارد واردات نهاده‌های دامی است که با معیشت ۹۰ میلیون نفر گره خورده است و نباید این واردات در گرو تصمیم‌گیری‌های افراد خارج از دولت قرار گیرد. می‌دانیم که این چالش‌هایی است که دولت آقای پزشکیان از گذشته به ارث برده، اما باید با اصلاح ساختارها و فرآیندها چنین بن‌بست‌هایی را برطرف کند. به جای استیضاح‌های مکرر که ممکن است از دیدگاه مردم به عنوان همسویی با عوامل مشکلات تفسیر شود، قوا با هماهنگی یکدیگر تصمیمات قاطع بگیرند و آنها را اجرا کنند؛ تصمیماتی مانند شکستن قیمت‌ها با استفاده از ظرفیت‌ بخش‌هایی چون تعزیرات، جهاد کشاورزی و بنیادها و مولدسازی واقعی دارایی‌ها به نحوی که اموال مازاد با قیمت واقعی فروخته شود و منابع حاصله به اشتغال و دستمزد برسد.
بنابراین، استیضاح به خودی خود راه‌حل نیست. ما به اصلاح ساختارها و فرآیندها نیازداریم که لازمه اصلی آن جدیت جمعی، قاطعیت اجرایی و اصلاح ریشه‌ای است. دولت با اختیارات جدید می‌تواند کشور را به سمت ثبات هدایت کند و نمایندگان با نظارت سازنده آن را همراهی خواهند کرد.
اگر دولت دست دست کند استیضاح وزرا حتمی است
علی خضریان گفت: اگر دولت دست دست کند، استیضاح وزرا حتمی است و تعلل در تصمیم‌گیری اقتصادی قابل قبول نیست. آوای جنوب، علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس: شنیده‌هایی درباره برنامه دولت برای ترمیم کابینه وجود دارد، اما تصمیم‌گیری سریع درباره وضعیت وزارتخانه‌های اقتصادی ضرورت دارد. وزارتخانه‌هایی مانند تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد
علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس می گوید: شنیده‌هایی درباره برنامه دولت برای ترمیم کابینه وجود دارد، اما تصمیم‌گیری سریع درباره وضعیت وزارتخانه‌های اقتصادی ضرورت دارد. وزارتخانه‌هایی مانند تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی به دلیل ارتباط مستقیم با معیشت و مسکن مردم، با مشکلات جدی مواجه شده‌اند.
اگر دولت در ترمیم کابینه یا اتخاذ تصمیمات اقتصادی سریع اقدام نکند، هیئت رئیسه مجلس باید استیضاح‌های ارائه شده را پیگیری کند.
هدف از استیضاح لزوماً عزل وزیر نیست، بلکه می‌تواند باعث شود وزیر تجدیدنظر در اقدامات خود انجام داده و دوباره از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
ابزارهای نظارتی مجلس همواره می‌تواند به تقویت و بهبود عملکرد دولت کمک کند و تعلل در تصمیم‌گیری‌های کلیدی، به ویژه در حوزه اقتصادی، قابل قبول نیست. مجلس باید در کنار دولت پاسخگوی مردم باشد و استفاده از ابزار استیضاح می‌تواند به نفع کلان دولت و مردم عمل کند.
ترمیم کابینه نباید به تعارف تبدیل شود
سید مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان دیروز محمدباقر قالیباف در نطق آغازین مجلس گفت: صحبت‌های رئیس مجلس، حرف‌هایی بود که ما ماه‌ها و حتی مدت‌هاست به آن اشاره می‌کنیم. دغدغه بنده به‌عنوان یکی از نمایندگان مجلس، قبل از هر چیز دغدغه مردم است و قطعاً انتظار داریم فضای رها و ازهم‌گسیخته‌ای که امروز در مدیریت اقتصادی کشور وجود دارد، هرچه سریع‌تر ترمیم شود.
وی افزود: بخش مهمی از ترمیم شرایط فعلی، به ترمیم کابینه و تغییر مدیران ناکارآمد اقتصادی بازمی‌گردد. امروز آقای قالیباف نیز صراحتاً تأکید کردند که مجلس این تذکر را به دولت  می‌دهد و از رئیس‌جمهور انتظار دارد شخصاً و جدی وارد فرآیند ترمیم کابینه شود و هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح وضعیت وزرا و مدیران عضو کابینه اقدام کند.
محمودی با بیان اینکه همه مشکلات صرفاً متوجه وزرا نیست، تصریح کرد: بخشی از مشکلات به معاونان رئیس‌جمهور و دستگاه‌هایی بازمی‌گردد که متولی اصلی امور اقتصادی هستند؛ نهادهایی مانند بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه که نقش تعیین‌کننده‌ای در وضعیت اقتصادی کشور دارند. به نظر من رئیس‌جمهور باید بدون تعلل، ترمیم کابینه را در دستور کار دولت قرار دهند و از این موضوع فرار نکنند؛ چرا که تعویق در این تصمیم، به‌هیچ‌وجه شایسته نیست.
این نماینده مجلس ادامه داد: اگر این اتفاق نیفتد، همان‌طور که آقای قالیباف امروز اشاره کردند ـ و البته ما نمایندگان ماه‌هاست زودتر از این تذکرات را داده‌ایم ـ مجلس ناچار خواهد شد به موضوع استیضاح وزرا ورود کند. این استیضاح‌ها شوخی‌بردار نیست و مجلس در این زمینه جدی است.
محمودی با تأکید بر اولویت منافع مردم خاطرنشان کرد: ما نمی‌توانیم حق مردم و منافع ملت را قربانی تعارفات بین دستگاه‌ها، نهادها و قوا کنیم. چنین رویکردی نه درست است و نه قابل دفاع. ان‌شاءالله در آینده نزدیک، استیضاح‌هایی که در نوبت قرار دارند، وارد دستور کار مجلس خواهند شد.
وی افزود: البته این موضوع در اختیار رئیس مجلس و هیئت‌رئیسه مجلس است. انتظار ما این است که آقای قالیباف همان‌گونه که در کلام خود به این موضوع اشاره کرد، در عمل نیز هرچه سریع‌تر ورود کنند. چرا که ما معتقدیم تاکنون حرکت جدی و ملموسی از سوی دولت برای ترمیم کابینه دیده نشده و نشانه روشنی از اصلاح ساختار مدیریتی اقتصادی مشاهده نمی‌شود.
نماینده مردم تهران در پایان تأکید کرد: به نظر می‌رسد برای جلوگیری از اتلاف وقت و هدررفت فرصت‌ها، مجلس باید هرچه سریع‌تر وارد فرآیند استیضاح شود. تأخیر در تصمیم‌گیری، هزینه آن مستقیماً بر دوش مردم تحمیل می‌شود و مجلس نمی‌تواند نسبت به این مسئله بی‌تفاوت بماند.
راه ترمیم کابینه از بهارستان می‌گذرد
مماشات با دولت در چنین وضعیتی هم برخلاف وظایف نظارتی مجلس است و هم برخلاف قانون. علاوه بر این آثار زیان‌بار عدم اعمال تغییرات، بیش از همه مردم را آزار می‌دهد و زندگی آن‌ها را سخت‌تر از قبل می‌کند.
به گزارش فرهیختگان، اواسط مهرماه اعضای هیئت‌رئیسه مجلس، از ارجاع استیضاح ۴ وزیر به هیئت رئیسه خبر دادند. با وجود اعمال فشار طیف تندروی مجلس برای سرعت دادن به روند استیضاح وزرای «راه و شهرسازی»، «نیرو»، «کار» و «جهاد کشاورزی»، اما به‌نظر می‌رسید استیضاح وزرا اولویت اول مجلس نیست. البته مجلس انتقاداتی به ویژه در حوزه معیشت، به عملکرد اعضای کابینه که نامشان در لیست استیضاح‌ نیز بود، داشت؛ اما رئیس‌مجلس می‌خواست ترمیم کابینه از درون دولت انجام شود و کار به مجلس کشیده نشود.‌ اقدامی که هم جلوی تضعیف دولت از جانب طیف تندرو را می‌گرفت؛ هم فرصت تغییر تا انتصاب وزیر جدید را کوتاه می‌کرد و هم جلوی ایجاد اختلاف و دوقطبی‌سازی میان دولت و مجلس را سلب می‌کرد.
با این حال و با گذشت نزدیک به دو ماه به‌نظر نمی‌رسد دولت قصدی برای ترمیم‌ در کابینه داشته باشد؛ موضوعی که قالیباف رئیس مجلس روز گذشته به آن اشاره کرد و گفت که اخیراً جلسه‌ای نظارتی با حضور اعضای دولت برای رسیدگی به اجرای قانون کالا برگ، کاهش قدرت خرید مردم و مدیریت بازار ارز، برگزار شده است. قالیباف تأکید کرد اگر «اصلاحات ضروری» توسط «دولت» صورت نگیرد، نمایندگان مجبور به «آغاز فرایند استیضاح» می‌شوند.
استیضاح؛ آخرین گزینۀ مجلس
«تلاش هیئت‌رئیسه این است که با تدبیر و برنامه‌ریزی دقیق، چهار استیضاح مطرح شده را به شکل منسجم به سامان برساند تا هم مصالح نظام و منافع مردم، حفظ شود هم قانون رعایت شود.» عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، اواسط مهرماه در گفت‌وگو با خبرنگاران تلویحاً اشاره کرد که علی‌رغم وجود انتقادات، مجلس به دنبال آن نیست که مستقیماً سراغ گزینه استیضاح برود و ترجیح بر آن است که انتقادات تا جای ممکن با در نظر گرفتن مصالح کشور حل و فصل شود.
پس از آن رئیس مجلس در جلسات صحن علنی و در گفت‌وگوهایی که داشت، مکرراً تأکید کرد که دولت نیاز به ترمیم دارد؛ اما ترجیح مجلس بر آن است که دولت خود برای ترمیم کابینه اقدام کند. در این میان مجلس تقریباً با دو جریان منتقد مواجه بود؛ جریان رادیکال اصلاح‌طلب که با آوردن اسم استیضاح، فارغ از آنکه پای در واقعیت داشته باشد یا نه، مجلس را به عبور از وفاق متهم می‌کردند در طرف دیگر هم جریان رادیکال اصولگرا که بخشی از آن در مجلس هم حاضرند، استیضاح را نه برای حل مشکلات معیشتی بلکه دستاویزی سیاسی برای اعمال فشار و تضعیف دولت می‌دانستند.
قوه عاقله مجلس معتقد بود با استیضاح نه تنها مشکلات حل نمی‌شود که در اغلب موارد وزارتخانه در یک بازه حدود ۶ ماهه با بلاتکلیفی مواجه می‌شود؛ چراکه در پی موفقیت استیضاح، احتمالاً وزارتخانه برای ۳ ماه با سرپرست اداره می‌شود و پس از آن نیز در صورت رأی اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی، مدتی نیز طول می‌کشد تا وزیر جدید با شرایط وزارتخانه آشنایی پیدا کند. بر همین اساس نیز در مجلس، استیضاح را آخرین گزینه می‌دانند؛ چراکه دردسرهای آن بیش از نتایج مثبت آن است.
دولت بی‌رغبت از ترمیم
همزمان با همراهی مجلس با دولت برای حل مشکلات معیشتی، اظهارات دولتی‌ها گمانه‌زنی‌های قبلی را اثبات کرد که دولت قصدی برای اعمال ترمیم در کابینه ندارد. علل این تصمیم، می‌توانست شامل چند موضوع شود از جمله آنکه؛ ۱. برآورد دولت این است که با همین تیم می‌تواند مشکلات را حل کند. ۲. شجاعت تصمیم‌گیری و اعمال تغییرات را ندارد و از تبعات آن هراس دارد. ۳. بدنه حامی دولت اجازه اعمال تغییرات در دولت را نمی‌دهند و به دنبال آنند هزینه تغییرات متوجه مجلس شود نه دولت. ۴. دولت گزینه مناسب‌تری ندارد.
بی‌رغبتی دولت برای اعمال تغییرات، در شرایطی اتفاق می‌افتد که حجم انتقادات به سوءمدیریت، در حوزه‌هایی که مستقیماً با معیشت مردم در ارتباط است، اوج گرفته است. گرانی ارز، عدم تخصیص دقیق کالا برگ الکترونیک، تأمین نهاده‌های دامی و گرانی لبنیات و گوشت، تنها بخشی از مشکلاتی است که نمایندگان در جلسات علنی صحن و جلسات نظارتی به آن اشاره می‌کنند.
مشکلات معیشتی که بخش زیادی از آن نیز برای مردم ملموس است، موضوعاتی نیستند که نقد به آن‌ها را بتوان برداشتی سیاسی برای اعمال فشار بر دولت دانست. اینجا دیگر باید مجلس وارد گود شود؛ چراکه سکوت در این مشکلات، اعتراض و واکنش منفی مردم را به همراه خواهد داشت. به همین منظور مجلسی‌ها این روزها با صراحت بیشتری انتقادات را متوجه وزرای مسئول در مشکلات و نابسامانی‌های اقتصادی می‌کنند.
ناگزیر از استیضاح
با این حال شواهد این گمانه را تقویت می‌کند که مقامات مسئول توان حل مشکلات و چالش‌های موجود کشور را ندارند و از طرف دیگر هم دولت قصدی برای جابه‌جایی یا برکناری این افراد ندارد. حدود دو ماه پیش نقل قولی از رئیس‌جمهور در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن آقای پزشکیان در ردّ اصرار برای ترمیم کابینه و کارآمدی بیشتر دولت گفته بود: «من با همین‌ها که دست داده‌ام تا آخر خواهم بود.» اگرچه این نقل قول حتی از سوی برخی چهره‌های اصلاح‌طلب نیز به چالش کشیده شد ولی دولت هیچ پالسی به مجلس برای ترمیم کابینه نداد و احتمالاً نیز قرار نیست حداقل از سوی دولت اتفاقی در این زمینه بیفتد.
بر این اساس گزینه مطلوب‌تر آن است که بهارستان برای مدیریت مشکلات معیشتی مردم به‌جای تکیه بر تذکرات، از اختیارات نظارتی خود برای ترمیم کابینه استفاده کند. شروع استیضاح وزرا در شرایطی که مجلس برای جلوگیری از قطبی‌سازی همراهی با دولت را به حد اعلا رساند، این بهانه را از حاشیه‌سازان و قطبی‌سازان نیز می‌گیرد که استیضاح را اقدامی سیاسی را برای ضربه‌زدن به دولت تلقی کنند و از آن طرف نیز امکانی به رادیکال‌ها نمی‌دهد تا استقلال مجلس را زیر سؤال ببرند. به همین منظور و با در نظر گرفتن شرایط معیشتی، انتظار می‌رود مجلس بعد از وقفه‌ای دوماهه از ابزارهای نظارتی برای اصلاح در کابینه استفاده کند.
مجلس از قانون تبعیت کند
این گزاره قابل انکار نیست که مجلس در مواجهه با دولت، وظایف نظارتی دارد که استفاده از آن‌ها نه تنها سیاسی نیست بلکه ضروری نیز است و شأن نزول استفاده از آن هم درست در موقعیتی است که مجلس به این جمع‌بندی برسد که عملکرد کابینه دچار اشکال است؛ اما دولت اقدامی برای رفع آن انجام نمی‌دهد. این دقیقاً موقعیتی است که درحال‌حاضر مجلس در آن قرار دارد. درحال‌حاضر و با وجود گذشت دو ماه و درحالی‌که تنها رئیس‌مجلس در یک بازه یک هفته‌ای، دوبار به شکلی صریح از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی انتقاد کرد؛ اما متأسفانه هیچ عزمی نه درباره این وزارتخانه و نه سایر وزارتخانه‌ها در دولت برای تغییر وجود ندارد.
مماشات با دولت در چنین وضعیتی هم برخلاف وظایف نظارتی مجلس است و هم برخلاف قانون. علاوه بر این آثار زیان‌بار عدم اعمال تغییرات، بیش از همه مردم را آزار می‌دهد و زندگی آن‌ها را سخت‌تر از قبل می‌کند. اکنون باید منتظر ماند و دید که اولین استیضاح، پای کدام وزیر را به پارلمان باز می‌کند. بعید است که پس از وقفه‌ای دو ماهه در اعلام وصول استیضاح‌ها، وزرا بتوانند به سادگی از مجلس رأی اعتماد بگیرند.
وقت ترمیم کابینه
در شرایطی که رئیس مجلس به‌صراحت از گزینه استیضاح وزرای ناکارآمد در صورت اصلاح‌نشدن شرایط سخن گفته، بحث «تغییر در کابینه» دیگر یک مطالبه سیاسی مقطعی نیست، بلکه به یک ضرورت کارکردی در حکمرانی اقتصادی کشور تبدیل شده است. این ضرورت، نه از سر تقابل قوا، بلکه از دل انباشت مسائل حل‌نشده و تعویق‌های پرهزینه‌ای برمی‌آید که امروز به آستانه‌های حساس اجتماعی و اقتصادی رسیده‌اند؛ به‌ویژه در آستانه زمستان که فشار معیشتی و اختلال‌های بخشی می‌تواند آثار مضاعف بر افکار عمومی داشته باشد.
 ​​​​​​​قرار بود برنامه هفتم برنامه دولت باشد
به گزارش خراسان دولت از ابتدای فعالیت خود، اجرای برنامه هفتم توسعه را به‌عنوان محور مشترک سیاست‌گذاری معرفی کرد؛ برنامه‌ای که قرار بود خلأ نبود برنامه اولیه برخی وزرا را جبران کند و به دولت انسجام دهد. اما در عمل، کارنامه اجرای برنامه هفتم با عملکرد ۳۷ درصد، در بسیاری از دستگاه‌ها نمره مطلوبی نگرفته و حتی در برخی حوزه‌ها به بن‌بست اجرایی رسیده است. مشکل اصلی نه صرفاً در متن قانون، بلکه در ناتوانی دستگاه‌ها برای ترجمه آن به راهبردهای عملیاتی و هماهنگ بوده است. موضوعی که منجر شده حتی اصلاحیه آن هم در دولت تدوین شود. این جاست که تغییرات کابینه از یک «گزینه سیاسی» به «ابزار اصلاح حکمرانی» ارتقا می‌یابد.
 وفاق به معنی عقب انداختن برنامه تحول نیست
در ماه‌های گذشته، به نام «وفاق»، تغییر وزرا و اصلاح تیم‌ها به تعویق افتاد؛ تعویقی که شاید در کوتاه‌مدت از تنش سیاسی کاست، اما در میان‌مدت هزینه‌های اقتصادی آن سنگین‌تر شد. وفاق اگر به معنای تعلیق اصلاحات باشد، خود به ضدوفاق تبدیل می‌شود؛ چراکه جامعه در نهایت نتایج عینی را قضاوت می‌کند، نه ملاحظات پشت‌صحنه را. اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که تعلل بیشتر، نه‌تنها مسئله‌ای را حل نمی‌کند، بلکه بر دامنه نارضایتی‌ها می‌افزاید.
نگاهی به وزارتخانه‌های کلیدی این واقعیت را روشن می‌کند. در وزارت صمت، خصوصی‌سازی پرابهام ایران‌خودرو و سایپا بدون اقناع افکار عمومی و بدون طراحی روشن برای تنظیم‌گری پس از واگذاری پیش می‌رود؛ همزمان تداوم راهبرد «ترخیص درصدی کالاها» و «واردات کالاهای اساسی بدون اعلام منشأ ارز» فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد کرده و پیام‌های متناقضی به فعالان اقتصادی داده است. در وزارت جهاد کشاورزی، بحران نهاده‌های دامی از یک مسئله بخشی عبور کرده و به تهدیدی برای امنیت غذایی تبدیل شده است؛ موضوعی که با روح برنامه هفتم در تضاد آشکار است.
در حوزه رفاه، اجرای ناقص کالابرگ و به نتیجه نرسیدن دهک‌بندی، عملاً سیاست‌های حمایتی را از کارآمدی انداخته یا معطل گذاشته و اعتماد جامعه هدف را تضعیف کرده است. در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، نبود راهبرد شفاف میان سیاست ارزی تثبیتی یا آزاد، فضای انتظارات را مخدوش کرده و به بی‌ثباتی تصمیم‌گیری‌ها دامن زده است. در وزارت راه نیز سردرگمی در اجرای قانون جوانی جمعیت، آن هم در شرایطی که بحران مسکن و جمعیت درهم‌تنیده شده‌اند، نشان‌دهنده فاصله سیاست‌گذاری بخشی با الزامات برنامه‌ای کشور است و... .
یک گام مثبت برای تحول ساختاری
ناگفته نماند یک ریشه مهم این ناکارآمدی‌ها را باید در نبود یک «فرمانده واقعی اقتصاد» جست‌وجو کرد؛ خلأیی که باعث شده سیاست‌ها جزیره‌ای، واکنشی و بعضاً متناقض باشند. در این راستا تجربه کوتاه حضور یک چهره کلان‌نگر خارج از ساختار وزارتخانه‌ای (سقاب اصفهانی- سازمان بهینه سازی انرژی) تاکنون نشان داده که اقتصاد ایران بیش از هر چیز به سازماندهی فراوزارتی از این دست نیاز دارد؛ سازماندهی‌ای که بتواند چند وزارتخانه‌ را ذیل یک استراتژی مشترک و قابل سنجش هماهنگ کرد. بدون چنین فرماندهی، حتی بهترین قوانین نیز در اجرا مستهلک می‌شوند. (البته قضاوت درباره کارنامه سقاب اصفهانی هنوز زود است)
 ثبات صوری نه؛ کارآمدی واقعی آری
طبیعی است نگرانی از برهم خوردن نظم افکار عمومی نباید به بهانه‌ای برای تعویق اصلاحات تبدیل شود. دولت می‌تواند و باید با سیاست‌گذاری ارتباطی هوشمندانه، شفاف‌سازی اهداف و تبیین ضرورت تغییرات، افکار عمومی را برای اصلاحات آماده کند. تجربه‌های پیشین نشان داده جامعه بیش از «ثبات صوری»، خواهان «کارآمدی واقعی» است.
در نهایت، تغییر در دولت اگر با هدف بازسازی انسجام برنامه‌ای، تقویت پاسخ‌گویی و ترمیم اعتماد عمومی انجام شود، نه تهدید که فرصت است. امروز مسئله اصلی این نیست که آیا تغییرات کابینه پرهزینه است یا نه؛ مسئله این است که هزینه ندادن به‌موقع این تغییرات، برای اقتصاد و جامعه به‌مراتب سنگین‌تر خواهد بود.
عملکرد دولت دچار کندی و توقفی محسوس است
ناصر ایمانی به فرارو گفت: «متاسفانه این روزها یک کندی و توقف محسوس در عملکرد دولت به وظایفش را شاهدیم. یعنی در عرصه های مختلف از جمله در مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دچارپدیده کم دولتی یا بی دولتی شده ایم. دولت در برخی موارد که باید اقدام کند و تصمیم گیری جدی داشته باشد، تصمیم گیری را به تاخیر می اندازد. ما در مدت زمانی که از آغاز دولت تا کنون گذشته، تنها بخشی که دیدیم دولت، تصمیم گیری کرد، صرف نظر از این که تصمیم مذکور چقدر درست بود یا غلط ، مسئله قیمت بنزین بود. در عرصه های دیگر، دولت به اصطلاح کاملا «هنگ» کرده. به همین علت، هم از سوی جریان های سیاسی طرفدار خود که این دولت را معرفی کرده اند، مورد انتقاد قرار گرفته و هم از سوی نمایندگان مجلس و افکار عمومی مردم که چرا اقدامی نمی کند. »
وی افزود: «ارزش پول ملی در این یک سال به بیش از نصف کاهش پیدا کرده و دلار 50، 60 هزار تومانی تبدیل شده به دلار 130 هزار تومانی. سالها طول کشید که  قیمت ارز خارجی از 7 هزار تومان به 60 هزار تومان برسد. اما همین عدد در طول یک سال از 60 هزار تومان به 130 هزار تومان رسید. این یک نکته بسیار مهم است. همچنین مشکل دیگر این بود که تورم کاهش پیدا نکرد. اگر حتی فقط 5 درصد کاهش تورم داشتیم، جای امیدواری بود. تورم برخی اقلام خوراکی در طول یک سال گذشته، بیش از 100 درصد شده است. رشد نقدینگی نیز همین وضعیت را دارد. درباره ناترازی ها هم که اطلاع داریم. »
ریال در حال حذف کامل از معاملات اقتصادی است
این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه گفت: «مسئله دیگری که بسیار عیان است، این است که کابینه دولت در طول یک سال اخیرتوسط رئیس جمهور هیچ تغییری نکرده است.درواقع نه تنها تغییر نکرده بلکه عملکرد برخی وزرا نیز ایراداتی بسیار جدی دارد. دولت این را قبول نمی کند. در چند ماه گذشته، مجلس بارها اخطار داده که برخی از وزرا عملکرد قابل قبولی ندارند و در خطر استیضاح قرار گرفته اند. فرصتی هم به دولت داده که خود، اقدام کند. اما دولت می گوید من این کار را نمی کنم و در ترکیب وزرا دست نمیبرم. آیا این 30 نفر وزیر و معاون رئیس جمهور که یک سال پیش انتخاب شده اند، عملکرد همگی آنان درست و قابل دفاع است؟ عملکرد برخی وزرا از دید برخی نمایندگان مجلس و صاحب نظران قابل قبول نیست. اساسا این که یک وزیر توسط خود دولت تغییر کند، آرامشی ایجاد می کند که دولت مشکلات را میبیند. اما وقتی مردم ببینند برای مثال در حوزه مواد غذایی دچار مشکلات جدی هستیم اما وزرا و تیم اقتصادی، همچنان کار می کنند چه معنایی در افکار عمومی خواهد داشت؟ آن هم در این شرایط خاص کشور.»
وی افزود: «در شرایط اقتصادی فعلی کشور، چه انتظاری می توان داشت به جز انتظار برای تغییر شرایط؟ شرایط از جهت منابع درامدی دولت در طول یک سال اخیر مگر تغیر ویژه ای کرده؟ پس چرا فاکتورهای اقتصادی تا این حد خراب شده اند؟ این ها علامت های خوبی برای مردم نیست و به همین دلیل نیز اعتراضاتی از سوی افراد مختلف علیه دولت مطرح می شود. حتی جریان های سیاسی حامی آقای پزشکیان نیز شکایاتی از ایشان دارند. علیرغم این که ما جریان های سیاسی جدی منتقد دولت را در حال حاضر نداریم، اما متاسفانه دولت همچنان کند مل می کند. رئیس جمهور باید تصمیمات فوری و جدی بگیرد. معاون اول رئیس جمهور نیز می توانست شخصی جوان تر، خوش انرژی تر و فعال تر باشد. با تغییر و جایگزینی سریع برخی وزرا هم آسمان به زمین نمی آید و می توان این کار را انجام داد. این تصمیمات باید گرفته شود و به طور ویژه در عرصه اقتصادی، دولت باید تصمیمات جدی گرفته شود. وضعیت بانک مرکزی نیز باید تعیین تکلیف شود و ادامه این وضعیت به صلاح نیست. ریال در حال حذف شدن کامل از معاملات اقتصادی است و این موضوع بسیار خطرناک است. »

تودلی

چرا پس از استیضاح که وزیر بعدی می‌آید وضعیت بدتر می‌شود؟
نایب‌رئیس مجلس می‌گوید برای ما سوال است که چطور یک وزیر را استیضاح می‌کنیم و وزیر بعدی که می‌آید وضعیت بدتر می‌شود؟، لذا باید برنامه را درست کرد.
حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب‌رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال مبنی براینکه ما شاهد بودیم که یک بار وزیر اقتصاد استیضاح شد، اما باز هم بازار ارز و طلا ساماندهی نشد و اکنون شاهد هستیم که دوباره قیمت‌ها سر به فلک کشیده است. مجلس در این زمینه چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟، گفت: فردی ایراد می‌گرفت که معلمی که سر کلاس می‌رفت مریض شد و دانش‌آموزان خوشحال شدند و می‌گویند امروز استراحت می‌کنیم. روز دوم، سوم معلمی آمد و به دانش‌آموز گفت اشتباه می‌کنید که می‌گویید معلم مریض شود و ما کلاس نداشته باشیم؛ بروید دعا کنید «الف» و «ب» مریض شوند و بمیرند؛ منظور چیست؟، منظور این است که ما باید به سراغ برنامه‌ها و ریشه‌های تورم برویم و آنها را بررسی کنیم.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس اظهار کرد: حالا یک فردی را عوض کردیم و فرد دیگری آمد؛ این حق مجلس است، انجام هم داده و باز هم ممکن است انجام دهد، اما اینکه ما چه برنامه‌ای داریم که دولت این مشکل را حل کند باید برروی این موضوع کار کنیم.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس بیان کرد: وقتی برنامه درست شد، بسیاری از مشکلات حل می‌شود. اگر در آن زمان هم به این جمع‌بندی رسیدیم که فردی نمی‌تواند، باید جای خود را عوض کند. برای ما هم سوال است که چطور یک وزیر را استیضاح می‌کنیم و وزیر بعدی که می‌آید وضعیت بدتر می‌شود؟؛ این خود یک سؤال است و از ابهاماتی است که نشان می‌دهد باید برنامه را درست کرد، نه اینکه برروی افراد تمرکز بیشتری داشته باشیم.
حاجی‌بابایی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان با تورم هم‌خوانی دارد؟، گفت: اصلاً چه کسی گفته افزایش حقوق ۲۰ درصد است، چون تا الان چیزی مصوب نشده و دولت پیشنهادی به مجلس نیاورده و هیچ‌کس تصمیمی نگرفته که چند درصد باشد. دولت زمانی که بودجه خود را به مجلس ارائه دهد، ما باید ببینیم چند درصد است تا بنشینیم درباره آن فکر کنیم.
استیضاح و ناکارآمدی هر دو آسیب‌زاست
استیضاح وزرای دولت در شرایط حال حاضر کشور می‌تواند تبعات منفی، بیش از تبعات احتمالی مثبت آن داشته باشد. اما در همین شرایط فعلی، اگر قرار باشد فردی در دولت صاحب مسئولیت باشد اما کارایی لازم را نداشته باشد، این نیز به نوبه خود آسیب‌زاست.
 مهرداد لاهوتی- عضو کمیسیون برنامه و بودجه می گوید:البته در بسیاری از موارد بیش از آنکه نیاز باشد وزیری تغییر کند، باید تغییراتی در سطح معاونت‌ها و مدیران کل یا ساختارهای اجرایی و اداری انجام شود.
با وجود این، در درجه اول خود دولت است که می‌تواند ارزیابی لازم را از عملکرد وزرا و مدیران عالی انجام دهد و در صورت نیاز نسبت به ترمیم و تغییر، تصمیم بگیرد.
چنین تغییراتی نه‌تنها سبب تضعیف دولت نخواهد شد، بلکه به نفع قوه اجرایی خواهد بود.  موضع رئیس مجلس هم دادن این اختیار به دولت و ترجیحاً عدم مداخله مجلس است.  هرچند به رغم همه این شرایط، این واقعیت را باید درنظر گرفت که بر اساس قانون، نمایندگان همان‌طور که به وزرا رأی اعتماد دادند، می‌توانند این اعتماد را پس بگیرند.