الزام دستگاه‌ها به شناسایی و تابلوگذاری فضاهای امن شهری

 رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور از ابلاغ دستورالعمل «شهید شاطری» درباره امور پناهگاه‌های شهری خبر داد و گفت: این دستورالعمل مستند بر اختیارات قانونی کمیته دائمی پدافند غیرعامل تدوین شده و براساس آن تمامی دستگاه‌های اجرایی، نظامی، غیردولتی و بخش خصوصی موظف به شناسایی و تابلوگذاری فضاهای امن شهری هستند. سردار جلالی اظهار کرد: دستورالعمل شهید شاطری در موضوع امور پناهگاه‌های شهری، مستند بر اختیارات قانونی که به کمیته دائمی و پدافند غیرعامل داده شده، برای تعیین و تکلیف دستگاه‌ها در این حوزه تدوین شده است. وی افزود: در این دستورالعمل، دستگاه‌های ماده ۲۹ قانون که تقریباً همه دستگاه‌های اجرایی، نظامی و دستگاه‌های غیردولتی و بخش خصوصی را شامل می‌شود، مکلف شده‌اند فضاهای امن موجودشان را با محوریت شهرداری، استانداری و فرمانداری‌ها شناسایی و تابلوگذاری کنند. سردار جلالی ادامه داد: به طور مثال سینماها، مساجد، سالن‌های ورزشی، بازارها و امثال آن، فضاهای زیرزمینی‌شان به عنوان پناهگاه علامت‌گذاری می‌شود تا در شرایط اضطراری، مردم بتوانند از آن فضاها استفاده کنند. به طور مثال اگر شما در سینما هستید و وضعیت قرمز اعلام شد، بدانید که فضای امن آن کجاست. به گفته وی، این دستورالعمل بر اساس قانون لازم‌الاجراست و مستنکفین بر اساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، پیگیری می‌شوند. رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور همچنین در خصوص ایمنی مراکز صنعتی و شیمیایی، گفت: بر اساس نظام پدافند شیمیایی، در محدوده پرخطر نزدیک به هر مجتمع شیمیایی، مسئولیت آموزش، امداد، هشدار و درمان به عهده همان مرکز شیمیایی گذاشته شده است و خارج از این محدوده بر عهده نهادهای شهری خواهد بود وی تصریح کرد: طبیعتاً ما وظایف دستگاه‌ها را در دستورالعمل به صورت مشخص تعیین کرده‌ایم؛ از واحد امداد و نجات، درمان تا رفع آلودگی و دیگر موارد. همچنین به دنبال آن هستیم که این موارد از طریق رسانه‌ها به مردم آموزش داده شود. سردار جلالی در پایان گفت: افرادی که در نزدیکی مجتمع‌های شیمیایی زندگی می‌کنند باید از مخاطرات آن آگاه باشند و اقدامات لازم در شرایط بحرانی را بدانند تا بتوانند به‌درستی از خود محافظت کنند.

قوه قضاییه:
شایعات پیرامون برخی مدیران
مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه کذب است
 قوه قضاییه اعلام کرد که هیچگونه بازداشت یا کشف فساد در مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه انجام نشده است.
مرکز رسانه قوه قضاییه  در اطلاعیه‌ای در این باره آورده است:
پس از برخورد قاطع مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با جریان‌های مدعی نفوذ در دستگاه قضایی و جریان‌های فاسد اداری، و همچنین مبارزه قاطع دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی و پیشگامی این دستگاه در برخورد علمی و عملی با ظواهر مختلف فساد در دوره تحول و تعالی، برخی عوامل که احیانا در موقعیت‌های مختلف با برخورد حفاظتی و ضد فساد مواجه شده‌اند با بهره‌مندی از منابع خبری  فاقد اعتبار شایعاتی پیرامون برخی مدیران مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه مطرح کردند که این شایعات از اساس کذب بوده و صحت ندارد. هیچگونه بازداشت و یا کشف فسادی در این مرکز اتفاق نیفتاده است.  وفق تأکیدات مؤکد ریاست قوه قضائیه، مبارزه و مقابله قاطعانه، مدبرانه، حرفه‌ای و بدون اغماض با  مُفسد و مَفسده، در صدر اولویت‌های کاری قوه قضائیه و حفاظت و اطلاعات است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد؛
لزوم بازنگری جدی در ساز و کار معاینه فنی خودروها
 رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه سازوکار فعلی معاینه فنی خودروها نیازمند بازنگری جدی است، گفت: مطابق ماده ۶ قانون هوای پاک، باید ساختار نظارت بر مراکز معاینه فنی اصلاح شود. متأسفانه بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از خودروهایی که در دوره چهارساله معافیت از معاینه فنی قرار دارند، به دلیل آلایندگی مردود می‌شوند.
شینا انصاری در مراسم افتتاح آزمایشگاه آلایندگی یورو۶ و چهارچرخ‌محرک که با حضور جمعی از مدیران و مسئولان ملی و استانی برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه ISQI در بهبود کیفیت محیط زیست اظهار کرد: امروز شاهد افتتاح یکی از بخش‌های مهم زیرساختی در حوزه مدیریت و کاهش آلودگی هوا هستیم که می‌تواند گام موثری در مسیر تحقق اهداف قانون هوای پاک باشد.
وی با اشاره به اینکه آلودگی هوا به‌ویژه در فصول سرد سال به دلیل پدیده وارونگی دما تشدید می‌شود، گفت: بر اساس مهم‌ترین قانون بالادستی کشور در این حوزه یعنی قانون هوای پاک، تمامی دستگاه‌ها موظف به همکاری برای اجرای مفاد آن هستند. از ابتدای دولت چهاردهم، کارگروه ملی آلودگی هوا به ریاست معاون اجرایی رئیس‌جمهوری جلسات منظم خود را با هدف پیگیری مصوبات و اجرای دقیق آیین‌نامه‌های اجرایی برگزار کرده است. انصاری با تأکید بر سهم بالای منابع متحرک در تولید آلودگی هوا در کلان‌شهرها اظهارکرد: در تهران حدود ۷۰ درصد ذرات معلق و ۸۰ درصد گازهای آلاینده از منابع متحرک از جمله خودروها و موتورسیکلت‌ها منتشر می‌شود. طبق ماده ۴ قانون هوای پاک، تولید و واردات انواع وسایل نقلیه موتوری منوط به رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌هاست که توسط سازمان حفاظت محیط زیست تصویب و در مراکز مورد تأیید این سازمان و سازمان ملی استاندارد آزمون می‌شود. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: مطابق مصوبه هیئت وزیران، از سال ۱۴۰۶ تمامی خودروهای تولیدی کشور باید منطبق با استاندارد یورو۶ باشند. از این‌رو خودروسازان باید از هم‌اکنون اقدامات لازم را برای ارتقای سطح کیفی محصولات خود انجام دهند تا امکان انجام آزمون‌های آلایندگی مطابق با استانداردهای جدید فراهم شود.
وی با اشاره به اجرای طرح «کد شناسایی یکتا برای کاتالیست‌ها» گفت: این طرح که با پیگیری‌های انجام‌شده در کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا به مرحله اجرا رسیده است، امکان رصد عملکرد کاتالیست‌ها در زمان فعالیت خودرو را فراهم می‌کند و می‌تواند به کاهش وضعیت آلایندگی کمک شایانی کند.
انصاری با بیان اینکه سازوکار فعلی معاینه فنی خودروها نیازمند بازنگری جدی است، خاطرنشان کرد: مطابق ماده ۶ قانون هوای پاک، باید ساختار نظارت بر مراکز معاینه فنی اصلاح شود. متأسفانه بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از خودروهایی که در دوره چهارساله معافیت از معاینه فنی قرار دارند، به دلیل آلایندگی مردود می‌شوند بنابراین افزایش نظارت در مرحله تولید و کنترل کیفیت خودروها اهمیت بالایی دارد.
وی همچنین با اشاره به اهمیت قطعه کاتالیست در کنترل انتشار آلاینده‌های هوا افزود: تدوین و الزام اجرای استاندارد ملی برای کاتالیست‌ها باید در دستور کار سازمان ملی استاندارد قرار گیرد تا بتوان از ظرفیت این بخش برای کاهش آلاینده‌های هوا بیشترین بهره را برد. انصاری در پایان تأکید کرد: مدیریت مؤثر آلودگی هوا نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی است. در کنار ارتقای کیفیت خودروها، ارتقای کیفیت سوخت، اسقاط خودروهای فرسوده و کنترل منابع ثابت نیز باید با همکاری همه نهادهای مرتبط دنبال شود.

پرداخت ۳ هزار میلیارد تومان به زیان دیدگان انفجار در بندر شهید رجایی
 رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: تا امروز مبلغ ۳ هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان به بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ نفر از خسارت دیدگان حادثه تلخ بندر شهید رجایی پرداخت شده است.
جلسه پیگیری آخرین وضعیت پرداخت خسارات تجار فاقد بیمه نامه آسیب دیده در انفجار بندر شهید رجایی بندرعباس با حضور رئیس کل دادگستری هرمزگان، معاون بیمه مرکزی و جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی و مدیران شرکت‌های بیمه در بندرعباس برگزار شد. مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان در حاشیه این نشست، گفت: امروز برای چندمین بار جلسه پیگیری آخرین وضعیت پرداخت خسارت‌های حادثه تلخ بندر شهیدرجایی با حضور مدیران و نمایندگان صنعت بیمه کشور و تعدادی از تجّار و بازرگانان حادثه دیده برگزار شد.  وی تصریح کرد: خوشبختانه در نتیجه پیگیری‌های استاندار محترم، دستگاه قضایی و همکاری بسیار خوب شرکت‌های بیمه تا کنون هزار و ۹۶۴ میلیارد تومان در قالب بیمه‌های باربری به ۴۰۱ نفر از تجار زیان دیده در حادثه بندر شهید رجایی پرداخت شده و حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومان از خسارات احتمالی نیز باقی مانده است که در دست بررسی قرار دارد.
قهرمانی با بیان اینکه تعیین خسارات تجار باقی مانده در حال کارشناسی و طی مراحل قانونی است، خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۴۱ درصد از خسارات بیمه‌های باربری تجار پرداخت شده است.
وی همچنین با بیان اینکه پیش از این، خسارت‌های اعلامی در حوزه باربری حدود ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام شده بود، یادآور شد: با اقدامات بیمه مرکزی و استعلاماتی که از بنادر و گمرکات صورت گرفته است و بعضأ با مراجعه خود تجّار و تعیین تکلیف کالاهایی که وضعیت شان معلوم نبود، خوشبختانه حدود ۲ هزار میلیارد تومان از خسارت‌های ادعایی کاسته شده که این موضوع توفیق بزرگی در جهت جبران خسارت‌های واقعی می‌باشد.