سه دولت اخیر درگیر بانک آینده بودند

 اصغر جهانگیر در نشست خبری مشترک  با عباس مسجدی رییس سازمان پزشکی قانونی کل کشور ضمن تبریک روز پرستار گفت: رهبر معظم انقلاب برای پرستاران واژه فرشته رحمت را انتخاب کردند و این نشان دهنده ارزش کار پرستاری در جامعه است. همان پرستارانی که الحق در صحنه‌های مختلفی همچون دفاع مقدس و دوران کرونا پا به پای پزشکان، مددکاران و دیگر کادر درمان زحمات زیادی کشیدند و خوش درخشیدند.
جهانگیر با اشاره به دیدار ورزشکاران با رهبر انقلاب گفت: به جرات می‌توان گفت در کشور کسی به اندازه رهبر انقلاب به صورت همه جانبه حامی جوانان با استعداد نیست.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت توجه به جوانان و استفاده از استعدادهای شایان آنها اظهار کرد: در صورت توجه به این جوانان و استفاده از استعدادهای شایان آنها، آینده کشور درخشان خواهد بود. صحنه‌های جنگ تحمیلی و به‌ویژه این نبرد قهرمانانه ۱۲ روزه علیه نظام که توسط رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد، نشان داد که جوانان غیور ما که در مرزها حضور داشتند، امروز در صحنه‌های علمی نیز توانسته‌اند دشمن را به خاک مذلت بکشانند و به یک آتش‌بس تحمیلی وادار کنند.
وی افزود: مقام معظم رهبری فرمودند که امروز با همت جوانان ما در رشته‌های مختلف علمی، اعم از نانو، هسته‌ای و سایر صنایع گوناگون و پیشرفت‌های عظیم پزشکی، ایران و ایرانی حرفی برای گفتن دارد و می‌تواند ان‌شاءالله دست برتر را در حوزه دانشی داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه  ادامه داد: نکته دیگری که از فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با قهرمانان استفاده می‌کنیم، این است که اقتدار و عزت امروز ما در سایه قدرت مستقل و بومی است که ناشی از همت مردان و زنان این جامعه بوده است. یکی از مصادیق قدرت موشکی است، به تعبیر مقام معظم رهبری، ایرانیان موشک را از جایی خریداری نکردند، بلکه دست‌ساخته و دارای شناسنامه جوان ایرانی است. وی تصریح کرد: واقعیت این است که همین مسئله موجب عصبانیت دشمن شده و نمی‌خواهند این الگو به سایر کشورهای مظلوم و ستم‌دیده نیز گسترش پیدا کند.
وی یادآور شد: به مناسبت روز ولادت حضرت محمدمصطفی(ص) و میلاد امام جعفر صادق(ع)  رهبری با عفو و تحفیف جمع کثیری از محکومان موافقت کردند که این عفو معیاری باعث شور و شعف در بخش های جامعه شد سخنگوی قوه قضاییه  در خصوص تعداد مشمولان عفو معیاری اخیر گفت: زمان بندی این عفو  تا آذرماه ادامه دارد و آمار دقیق مشمولان عفو را تا پایان آذر اعلام می‌کنیم.
وی درباره تعداد محکومین امنیتی  مشمول عفو، گفت:  تا کنون براساس آمار به دست آمده، ۱۱۵ تن از محکومین امنیتی در عفو معیاری اخیر مشمول عفو رهبری شدند.
جهانگیر با اشاره به تاکیدات رئیس قوه قضاییه در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان  گزارشی از عملکرد دادگستری تهران گفت: در شش ماه اول امسال در تهران ۲۷۱ فقره پرونده در دادسرای ناحیه ۲۸ رسیدگی به جرایم کارکنان دولت  تشکیل شد که از این تعداد ۲۶۰ پرونده منجر به صدور قرار نهایی و جلب به  دادرسی در دادسرا  شده و  ۳۳ پرونده منجر به حکم محکومیت شده و بقیه در حال رسیدگی‌اند. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره نقش قوه قضاییه در انحلال بانک‌ آینده و روند رسیدگی به این پرونده گفت: ریاست قوه قضاییه هم در سفر به گیلان و هم در جلسه گذشته مسایلی را در این خصوص مطرح کردند.
وی افزود: در خصوص بانک  آینده و حتی در مورد  بانک های دیگر با ناترازی بالا روبرو بودیم که تلاش ما این بوده که برای اصلاح روند ناترازی این بانک ها کمک کنیم.  حداقل در مورد  بانک‌ آینده سه دولت اخیر یعنی  دولت  دوازدهم و سیزدهم و چهاردهم درگیرش بودند و توسط بخش‌های مختلف رصد شده است.  نگاه اصلی این بوده که روند اصلاح شود ولی تدابیر جواب نداد تا منجر به تصویب انحلال این بانک‌ شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: پس از تصویب انحلال بانک آینده در نامه ۲۰ مهر  ۲۰ رییس قوه قضاییه بندهای متعددی را متذکر شدند.  یکی از این بندها موضوع سپرده گذاران بود و دیگری در مورد کسانی بود که تخلف کردند و نباید رها شوند. ما اطمینان می دهیم که در خصوص مسایل اقتصادی گرچه دولت موظف است راهکارهای اساسی برای امنیت اقتصادی فراهم‌کند اما هر جا کوتاهی دیده شود قوه قضاییه ورود می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اطمینان می‌دهیم که در مسائل اقتصادی، هر جا کوتاهی یا تخلف هر دستگاهی مشاهده شود، دستگاه قضائی ورود خواهد کرد و اجازه نخواهیم داد حقوق مردم تضییع شود. با این حال ریاست  قوه قضاییه بارها تأکید کرده‌اند که دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول باید وظایف خود را انجام دهند و قوه قضائیه قرار نیست جایگزین آنها شود.
وی ادامه داد: برای نمونه ما در مسیر احقاق حقوق عامه قدم برمی‌داریم اما قرار نیست به‌جای سازمان محیط‌زیست یا جنگلبانی یا شهرداری‌ها، آن وظایف تخصصی را انجام دهیم؛ دستگاه‌ها خود موظف‌اند نقش اجرایی خود را ایفا کنند و نهادهای نظارتی و قضائی تنها در موارد لازم ورود می‌کنند. جهانگیر گفت: سامانه‌ها و نهادهای قوه قضائیه بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظیفه پیشگیرانه نیز دارند. به همین جهت، از منظر پیشگیری، نهادهای ذیربط را مطلع می‌کنیم و پیگیری لازم را انجام می‌دهیم تا آنها بتوانند سازوکارهای لازم برای اصلاح امور خود را فراهم کنند.
وی افزود: چنانچه این اقدامات پیشگیرانه منجر به نتیجه نشود و نهادهای نظارتی گزارش دهند که اصلاحات صورت نگرفته و روند کار از قانون منحرف شده است، مرحله بعدی یعنی وظیفه پیگیری قضائی و تشکیل پرونده (در خصوص بانک آینده) به میان می‌آید.
سخنگوی قوه قضائیه  گفت: می‌توان وظایف قوه را در سه محور اصلی تصور کرد که نقش پیشگیرانه، نقش نظارتی و نقش پیگیرانه از طریق تشکیل پرونده‌های قضائی است. در هر پرونده، ابتدا اقدام پیشگیرانه انجام می‌شود، در صورت عدم نتیجه، نقش نظارتی پررنگ‌تر شده و نهایتاً در صورت کشف تخلفات، پرونده قضائی تشکیل می‌شود تا عدالت و قانون‌مداری تأمین شود.
جهانگیر با اشاره  به مشخصات مالک کشتی گفت: مالک این کشتی از افراد با نفوذ در بدنه حاکمیتی رژیم صهیونیستی است، شش سال به‌عنوان افسر اطلاعاتی در نیروی هوایی این رژیم خدمت کرده و از طریق بنیاد خانوادگی خود حمایت مالی متعددی از نیروهای دریایی اسرائیل انجام داده است.
وی افزود: این حمایت‌ها بر اساس قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل، به عنوان نقض قوانین بین‌المللی و اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی شناسایی شده است.  مالک کشتی سابقه طولانی در سرمایه‌گذاری و تحقیقات امنیت سایبری رژیم صهیونیستی داشته و یک مرکز تحقیق و توسعه در زمینه هوش مصنوعی ایجاد کرده که در راستای اهداف اشغالگرانه علیه ملت فلسطین استفاده شده است. این پرونده هم‌اکنون در دستور رسیدگی دستگاه قضایی قرار دارد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره پرونده کرسنت و وضعیت فعلی آن گفت: همان‌طور که پیش‌تر عرض کرده بودم، پرونده کرسنت همچنان در دستگاه قضائی در دست رسیدگی است و مختومه نشده است. در حال حاضر پرونده شامل شش متهم است و مراحل رسیدگی قضائی آن در جریان است. این پرونده مربوط به قرارداد صادرات گاز ایران به امارات است که به عنوان یکی از جنجالی‌ترین قراردادهای نفت و گاز کشور شناخته می‌شود.
جهانگیر در باره  دریافت مالیات بر ارزش افزوده توسط یک شرکت خودرو سازی از مردم گفت: سازمان بازرسی کل کشور در راستای صیانت از حقوق مردم نسبت به بازرسی از شرکت‌های خودروسازی اقدام کرد و در این بازرسی‌ها مشخص شد که دو شرکت خودروساز مالیات بر ارزش افزوده‌ای که باید پرداخت می‌کردند از مشتریان دریافت کرده بودند که نسبت به تشکیل پرونده برای آنها اقدام شده و آن مبالغی که به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از مردم گرفتند مقرر شده که نسبت به استرداد شان به مشتریان اقدام کنند، پرونده مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده و در حال رسیدگی است.
وی گفت: پرونده در این مرحله تشکیل و کیفر خواست ان صادر شده و جهت رسیدگی به محاکم کیفری استان فارس ارسال شده است. همه موارد مشکوک در حال بررسی است که در صورت تایید اطلاع‌رسانی خواهد شد.
جهانگیر درباره آخرین روند رسیدگی به  پرونده گروگانگیری خانواده یک وکیل در رشت گفت: متهمان این پرونده به اتهام قتل یکی از اعضای خانواده، یعنی مادربزرگ، احضار شده‌اند و بازسازی صحنه قتل نیز انجام شده است.
وی افزود: با توجه به شناسایی متهمان دیگری که در مسائل مالی و پشت‌پرده این پرونده نقش داشته‌اند و همچنین معرفی وکیل از سوی آنان، تحقیقات و رسیدگی قضایی همچنان ادامه دارد.
جهانگیر درباره انتقال اوین به خارج از شهر گفت: در زمینه انتقال زندان‌ها به خارج شهرها قوانین مشخص داریم که البته کار انتقال به دلیل کمبود اعتبارات و زیرساخت‌ها تا کنون به طور کامل انجام نشده است. موضوع زندان اوین و تغییر کاربری آن به عنوان دانشگاه، باید مورد بررسی قرار گیرد و جلساتی هم برگزار شده است.
وی افزود: در گذشته واگذاری بازداشتگاه اوین برای گسترش دانشگاه شهید بهشتی به تصویب رسیده که در سال‌های گذشته از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
 رای دادگاه رسیدگی به پرونده قاچاق سوخت در استان کرمان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات دستگاه قضایی در پرونده‌های قاچاق سوخت، اظهار کرد: یکی از این پرونده‌ها مربوط به استان کرمان بود که به گزارش سازمان اطلاعات سپاه اتفاق افتاد و تشکیل پرونده شد. در این پرونده شبکه گسترده‌ای متشکل از کارمندان دولتی و افراد عادی در امر قاچاق سوخت فعالیت می‌کردند.
وی افزود: در این پرونده قریب به ۵۰ جایگاه جواز فعالیت گرفته بودند که هر کدام ۴ هزار تا ۵۹۰۰ لیتر سهمیه سوخت می‌گرفتند. کسانی از مجموعه نفت در این خصوص دخیل بودند که حواله‌های جعلی را برای سوخت و بدون فرم بازدید و با آگاهی کامل از عدم وجود دستگاه مورد نظر، اقدام به تایید حواله‌های سوخت صوری می‌کردند و در عوض طلا و سکه آب شده و ... دریافت می‌کردند.
جهانگیر اضافه کرد: متهمین این پرونده هم کارمندان دولت و هم افراد غیر بومی بودند که با استفاده از ظرفیت جایگاه‌داران اقدام به صدور حواله‌های جعلی می‌کردند. این متهمان همچنان اختلاس را نیز در دستور کار داشتند. در این رابطه قرار نیابت صادر و ۴ نفر از متهمین دستگیر شدند و تفهیم اتهام شدند و برای آنها قرار متناسب صادر شد. در بازرسی از منزل یکی از متهمین ۴۲۶ قطعه سکه و مقدار طلای آب شده کشف شد. از متهم دیگر این پرونده یک دستگاه خودروی فیدلیتی و مقدار ۲۵۰ گرم تریاک، یک قبضه سلاح و تعداد زیادی طلا و سکه کشف شد.
وی تصریح کرد: به دلیل اهمیت موضوع، این پرونده قرار عدم صلاحیت خورد و از بازپرسی رودبار جنوب به دادسرای کرمان ارسال شد. در این دادسرا موضوع در دستور کار قرار گرفت و افرادی که از شرکت نفت مظنون بودند احضار و برای آنها پرونده تشکیل شد در ادامه بازداشت شدند. در نهایت مشخص شد که رئیس شرکت نفت یکی از شهرستان‌های استان کرمان در قبال تایید این حواله‌های جعلی بیش از ۲۷۷ سکه دریافت کرده بود و ماهیانه هم مبالغی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان رشوه دریافت می‌کرد.
سخنگوی دستگاه قضایی گفت: افراد دیگری هم در این خصوص مورد پیگرد قرار گرفتند و نهایتا پرونده به صورت فوق العاده رسیدگی شد. محتویات پرونده نشان می‌داد که حجم بالایی از تخلفات و جرایم در این پرونده اتفاق افتاده است. در این پرونده ختم رسیدگی صادر شده و رای بدوی در این خصوص صادر شد که، چون هنوز قطعی نشده اسامی متهمان اعلام نمی‌شود.