بلوغ دیررس تجارت الکترونیک در ایران

 عماد فرزانه- تجارت الکترونیک ایران در سال 1403 با رشدی خیره‌کننده، از مرز 5500 همت عبور کرد؛ آماری که از گسترش سریع خریدهای آنلاین، افزایش اعتماد عمومی و تحول ساختاری بازار دیجیتال خبر می‌دهد.
روند پرشتاب دیجیتالی‌شدن اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳، با جهشی بی‌سابقه در تجارت الکترونیک همراه شد. بر اساس گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک، ارزش کل معاملات آنلاین کشور با رشد ۷۲‌درصدی نسبت به سال قبل، به رقم خیره‌کننده ۵۵۰۰ همت (۵.۵ هزار هزار میلیارد تومان) رسید. این رشد نه‌تنها نشانگر بلوغ بازار دیجیتال است، بلکه بیانگر نقش فزاینده فناوری در بازتعریف شیوه‌های خرید، فروش و تعامل اقتصادی میان مردم و کسب‌وکارهاست.
در همین بازه، تعداد تراکنش‌های انجام‌شده در فضای تجارت الکترونیک از مرز ۴.۷ میلیارد عبور کرد که نسبت به سال ۱۴۰۲، حدود ۲۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. این رشد در حجم تراکنش‌ها حاکی از نفوذ گسترده‌تر اینترنت و افزایش اعتماد کاربران به پرداخت‌های آنلاین است.
از منظر جمعیتی نیز، گزارش مرکز تجارت الکترونیک تصویری جالب از ترکیب جنسیتی فعالان این حوزه ارائه می‌دهد: ۷۸ درصد صاحبان کسب‌وکارهای الکترونیکی را مردان و ۲۲ درصد را زنان تشکیل می‌دهند. این آمار اگرچه از حضور پررنگ مردان در عرصه تجارت دیجیتال حکایت دارد، اما روند رو به رشد مشارکت زنان را نیز تأیید می‌کند. در سوی دیگر، رفتار خرید کاربران الکترونیکی نیز ترکیبی‌تر شده است؛ بیش از دو سوم معاملات (حدود ۶۹ درصد) به‌صورت مشترک توسط زنان و مردان انجام می‌شود، در حالی که سهم مستقل مردان ۲۰.۶ درصد و سهم مستقل زنان ۱۰.۵ درصد گزارش شده است. این الگو نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری‌های خانوادگی و گروهی در خریدهای اینترنتی بیش از پیش نقش دارد. به‌طور کلی، آمارهای جدید نشان می‌دهد که تجارت الکترونیک ایران از مرحله رشد اولیه عبور کرده و وارد دوره بلوغ شده است؛ دوره‌ای که در آن کیفیت خدمات، امنیت پرداخت، لجستیک هوشمند و تجربه کاربری، مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی محسوب می‌شوند. در دهه‌های اخیر تجارت الکترونیک به عنوان یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی و اجتماعی، همه مرزهای جغرافیایی را در نوردیده و شیوه‌های سنتی خرید و فروش را به طور کلی تغییر داده‌است. رشد روزافزون اینترنت، فناوری‌های نوین ارتباطی و توسعه سیستم‌های آنلاین پرداخت باعث شده‌است تجارت الکترونیک به یکی از ارکان اصلی کسب‌وکارهای جهانی تبدیل شود.
در حال حاضر کشورهای مختلف در حال تلاش برای ترویج تجارت الکترونیک در بخش‌های مختلف اقتصاد خود هستند و در این مسیر گام‌های مهمی برداشته‌اند.
بازار داده و نوآوری داده‌محور
اقتصاد دیجیتال امروز نه یک بخش مستقل، بلکه بستر مشترک همه‌ فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی است. آنچه در ایران بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، طراحی نقشه‌‌راهی منسجم است که بتواند سرمایه‌های انسانی، زیرساختی و بنیادی کشور را در یک مسیر هم‌افزا قرار دهد. براساس تحلیل شرایط کنونی، می‌توان پنج اولویت بنیادین را همچون ستون‌های اصلی این نقشه‌راه ترسیم کرد.
نخستین اولویت، ایجاد «زیرساخت فنی پایدار و پرظرفیت» است. دسترسی فراگیر به رایانش ابری سازگار با استانداردهای جهانی به همراه زیرساخت‌های قدرتمند پردازشی، همان ستون فقراتی‌اند که همه‌ فناوری‌های نوین بر دوش آنها استوار می‌شوند. بدون این رکن، برنامه‌های حوزه‌ هوش مصنوعی، تجارت الکترونیکی یا اقتصاد دیجیتال با چالش‌های بسیار همراه خواهد بود.
در گام دوم، باید به مسئله‌ «اعتماد دیجیتال» پرداخت. یعنی مجموعه‌ای از زیرساخت‌ها و قوانین که باعث می‌شود هم مردم و هم کسب‌وکارها بتوانند با اطمینان در فضای دیجیتال فعالیت کنند. ابزارهای دیجیتال یکپارچه، قوانین حفاظت از داده، امضای دیجیتال و راهکارهای مقابله با کلاهبرداری، شالوده‌ اصلی این اعتماد را می‌سازند. جامعه‌ای که از امنیت و شفافیت فضای مجازی اطمینان ندارد، به‌سختی حاضر خواهد شد سرمایه‌ مالی و انسانی خود را در آن به کار گیرد.
اما زیرساخت و اعتماد، بدون نیروی انسانی توانمند، به ابزاری بلااستفاده بدل می‌شود. بنابراین، سومین رکن این مجموعه، «سرمایه انسانی و مهارت‌های آینده» است. ایران در این حوزه مزیتی بزرگ دارد و آن، جمعیت جوان و تحصیل‌کرده و مستعد است؛ اما موج مهاجرت و بی‌انگیزگی، سرمایه انسانی دیجیتال را به‌شدت تهدید می‌کند. بنابراین، این مزیت تنها زمانی بالفعل می‌شود که حمایت حداکثری از استعدادهای جوان و نیروهای ارزنده متخصص برای ماندن در خاک کشور صورت گیرد، برنامه‌های مهارت‌افزایی در حوزه‌های علوم نوین شکل گیرد و مسیرهای روشن برای کار از ایران در بازار جهانی فراهم شود. چهارمین اولویت، «بازار داده و نوآوری داده‌محور» است. در دنیای امروز «داده» همان چیزی است که «نفت» در قرن بیستم بود؛ اما بر خلاف نفت، «داده‌ها» قابلیت تکثیر نامحدود دارند. خوشبختانه ایران حجم عظیمی داده خام در حوزه‌های سلامت، حمل‌ونقل، انرژی، کشاورزی، مالی، آموزش و… دارد، اما این داده‌ها قفل‌شده و غیرقابل دسترس هستند. اگر این منابع از طریق بازار داده ملی و استانداردهای باز آزاد شوند، هزاران کسب‌وکار داده‌محور و محصول هوش مصنوعی می‌تواند خلق شود. این همان نقطه‌ای است که ارزش‌افزوده‌ واقعی از دل اطلاعات به دست می‌آید و البته از دل همین بازشدن داده است که موج بعدی «اقتصاد مقیاس‌پذیر» و هوش مصنوعی ملی شکل می‌گیرد.
گام نهایی این چرخه، ورود فناوری دیجیتال به قلب صنایع مادر یا همان «صنعت‌سازی دیجیتال» است. ما در کشور، داده و نیروی متخصص و دانش زیرساخت را در اختیار داریم، اما تا وقتی این داشته‌ها وارد صنایع مادر (انرژی، نفت و گاز، کشاورزی، حمل‌ونقل، سلامت، بانکداری و تولید) نشود، اثر اقتصاد دیجیتال محدود به دنیای شرکت‌های کوچک و نوپا باقی می‌ماند.
جمع‌بندی این مسیر نشان می‌دهد که اقتصاد دیجیتال یک پروژه کوتاه‌مدت نیست؛ بلکه فرایندی مرحله‌ای و هم‌پیوند بوده و می‌تواند موتور تحول بهره‌وری اقتصاد ملی باشد. از زیرساخت فنی و بنیادی آغاز می‌شود، با سرمایه انسانی و داده جان می‌گیرد و نهایتاً با تحول صنایع مادر به ثمر می‌رسد. تنها با چنین نگاهی کل‌نگر و آینده‌محور است که می‌توان اقتصاد دیجیتال ایران را از وضعیت بالقوه به جایگاهی بالفعل و تأثیرگذار در منطقه و جهان رساند.
اندازه بازار تجارت الکترونیک در جهان
تجارت الکترونیک در جهان طی سال‌های اخیر، رشد قابل توجهی داشته‌است. در سال 2023 بیش از 20 درصد از کل خریدها به صورت آنلاین انجام شدند و حجم این بازار در دنیا به 6.3 تریلیون دلار رسید. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 2026 حجم این بازار به 8.1 تریلیون دلار برسد.در حال حاضر چین بزرگ‌ترین بازار تجارت الکترونیک دنیا را در دست دارد و حجم فروش آنلاین سالانه این کشور به 2.7 تریلیون دلار می‌رسد. آمریکا و انگلستان به ترتیب دومین و سومین کشورهایی هستند که بیشترین میزان تجارت الکترونیک را در اختیار دارند. چهارمین و پنجمین کشورها نیز در فهرست بزرگ‌ترین دارندگان بازارهای تجارت الکترونیک دنیا، ژاپن و کره جنوبی هستند.
بازار تجارت الکترونیک در ایران
با توجه به اطلاعات منتشر‌شده، بازار تجارت الکترونیک در سال‌های اخیر در ایران رشد کرده است. حجم فروش اینترنتی در ایران در سال 2023 به بیش از 20 میلیارد دلار رسیده است. این امر نشان‌دهنده یک افزایش چشمگیر نسبت به سال‌‎های گذشته می‌باشد. این رشدِ سهم بازار ناشی از عواملی مانند افزایش استفاده از اینترنت در ایران، رونق فروشگاه‌های آنلاین و سیر صعودی اعتماد مردم به خرید اینترنتی بوده‌است. البته حوزه تجارت الکترونیک در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه همچنان عقب مانده است و با چالش‌های مختلفی روبرو می‌باشد. طبق گزارش مرکز تجارت الکترونیک ایران، سهم خرده‌فروشی آنلاین از کل خرده‌فروشی در ایران 4 درصد است. این در حالی است که این رقم در کشورهای همسایه مانند ترکیه، عربستان و امارات حدود 7 درصد می‌باشد.
وضعیت و اهمیت تجارت الکترونیک در ایران
تجارت الکترونیک در ایران به عنوان یک صنعت رو به رشد و توسعه است. با افزایش استفاده از اینترنت و فناوری در کشور، این مورد به یک راهکار مطمئن برای خرید و فروش کالا و خدمات تبدیل شده است. افزایش تعداد افرادی که از اینترنت وسایل متصل به آن استفاده می‌کنند، باعث شده تا بیشترین تعداد کسب و کارها و فروشندگان در ایران در این صنعت فعالیت کنند. این نوع تجارت، امکاناتی مانند سرعت و راحتی در خرید و فروش، دسترسی به محصولات و خدمات متنوع، مقایسه قیمت‌ها و افزایش رقابت را فراهم می‌کند. همچنین، این روش تجارت به کسب و کارها امکان می‌دهد تا بازار خود را گسترش داده و به مشتریان جدید دسترسی پیدا کنند. با این حال، تجارت الکترونیک در ایران نیازمند رفع موانعی مانند امنیت و اعتماد مشتری است.
سهم ۱۰درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در برنامه هفتم توسعه
پیش‌بینی سهم ۱۰درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در برنامه هفتم توسعه، تا چندی پیش خیلی بلندپروازانه به نظر نمی‌رسید. حتی دیدیم که بعضی جلوتر هم ‌رفتند و از سهم ۱۵درصدی سخن می‌گفتند. در یک سال اخیر اما مجموعه‌ای از تصمیمات اشتباه و سیاست‌گذاری غلط باعث شده نسبت به محقق ‌شدن همان سهم ۱۰درصدی هم با چشم تردید نگاه کنیم و به تعبیر جامعه‌شناسان انگار با یک «پیشگویی خودمخرب» مواجه شدیم. این یک واقعیت تلخ است که تنظیم‌گری نامناسب در حال از بین بردن بخش‌های مختلف فناوری‌های نوین مالی در ایران است. از صنعت رمزارز گرفته تا پلتفرم‌های طلا، لندتک، اینشورتک و پرداخت‌یاری، همه از این موضوع آسیب‌های جدی دیدند و دولت هم تاکنون صدای اعتراض آنها را نشنیده است. الان بیش از ۸ ماه از روزی که درگاه پرداخت صرافی‌های رمزارز مسدود شد می‌گذرد و نه‌تنها گشایشی حاصل نشده، بلکه موانع روز به روز بیشتر شده است. حتی در بخش‌های دیگر اقتصاد دیجیتال ایران مثل تاکسی‌های اینترنتی هم شاهد مشکلات مشابهی از ناحیه تنظیم‌گری نامناسب هستیم.
در شرایط فعلی انتظار فعالان بخش خصوصی از دولت این است که جلوی مانع‌تراشی و رویکرد غیرکارشناسی در حوزه اقتصاد دیجیتال را بگیرد. ما باید باور داشته باشیم که بخش خصوصی می‌تواند متعهدانه و مسئولانه عمل کند. بخش‌های دولتی و حاکمیتی اگر دغدغه‌ای دارند و به دنبال نظارت بیشتر هستند، بهتر است از نظرات بخش خصوصی استفاده کنند و نباید در این مورد یک‌جانبه و پشت درهای بسته تصمیم‌گیری شود. تجربه اخیر حادثه امنیتی برای نوبیتکس نشان داد که ما می‌توانیم فراتر از دولت، بحران را مدیریت کنیم. این در حالی است که در همین روزهای بعد از بحران و در حالی که ما سعی داشتیم خدمات و سرویس‌ها را به حالت عادی برگردانیم، متاسفانه بعضی نهادها از اقدامات سلبی و مخرب دست برنداشتند.
ما باید باور کنیم که اقتصاد دیجیتال موتور محرک توسعه اقتصادی و رشد پایدار کشور است. امروز سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در بعضی کشورها از ۱۸درصد عبور کرده و ما این شانس را داشتیم که حداقل یک بار این عقب افتادن را جبران کنیم. ضمن این‌که اعتماد به بخش خصوصی این امیدواری را به جامعه تزریق می‌کند که می‌شود در کشور کار مؤثر انجام داد و کسب‌وکارهای موفق راه انداخت. راه‌حل این مسئله ایجاد یک چهارچوب رگولاتوری شفاف و پیش‌بینی‌پذیر در همکاری نزدیک با خود کسب‌وکارهاست. پیش از این پیشنهادهایی مثل تشکیل یک فرانهاد تنظیم‌گر در حوزه فین‌تک مطرح شد اما تاکنون در دولت مسیرهای دیگری دنبال شده است که نتیجه‌ای جز از دست رفتن یک فرصت تاریخی برای کشور و ناامیدی جوانان و سرمایه انسانی ندارد.
مزایای استفاده از تجارت الکترونیک در ایران
تجارت الکترونیک در ایران با ارائه مزایای بسیاری برای مشتریان و کسب‌ و کارها، اهمیت بسیاری دارد. یکی از مزایای اصلی، راحتی و سهولت در خرید و فروش آنلاین است. مشتریان می‌توانند به راحتی کالاها و خدمات مورد نیاز خود را از هر زمان و هر مکانی سفارش دهند. این امکان به مشتریان اجازه می‌دهد تا صرفه‌جویی در زمان و هزینه خود داشته باشند. علاوه بر این، این نوع تجارت فضای رقابتی برابری را برای کسب‌ و کارها فراهم می‌کند. کسب‌ و کارها می‌توانند به راحتی به بازار جدید دسترسی پیدا کنند و با استفاده از راهکارهای تبلیغاتی و بازاریابی مناسب، محصولات و خدمات خود را به مشتریان جدید معرفی کنند. همچنین، به مشتریان امکان می‌دهد تا از اطلاعات دقیق و کامل در مورد کالاها، قیمت‌ها و برندها بهره‌برده و بهترین گزینه را انتخاب کنند. امنیت در پرداخت‌ها، امکانات پس از فروش و سرعت در ارسال کالاها نیز از دیگر مزایای استفاده از تجارت الکترونیک در ایران است.
عملکرد تجارت الکترونیک در ایران
تجارت الکترونیک در ایران در حال رشد و پیشرفت است. با افزایش استفاده از اینترنت و تلفن‌های هوشمند، کسب و کارها متوجه اهمیت آن شده‌اند. این روش خرید و فروش به کاربران امکان مقایسه قیمت‌ها، دسترسی به محصولات متنوع و سرعت در تراکنش‌ها را می‌دهد. همچنین، تجارت الکترونیک به کسب و کارها امکان دسترسی به بازارهای جدید و گسترش فروش را می‌دهد. با این حال، این نوع تجارت همچنان با چالش‌هایی مواجه است که شامل مسائل امنیتی، نقص زیرساختی و نیاز به آموزش مشتریان و کسب و کارها می‌باشد. با این وجود، اهمیت این نوع تجارت بیش از پیش است و باعث رشد اشتغال و توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط می‌شود.
فرصت‌های بزرگ اقتصادی در گرو اقتصاد دیجیتال
ایران با جمعیتی جوان، نرخ بالای تحصیلات دانشگاهی و ضریب نفوذ اینترنتی بالا و همچنین از نظر نیروی انسانی و ظرفیت بازار داخلی، شرایط کم‌نظیری برای رشد اقتصاد دیجیتال وجود دارد. برخی کارشناسان این حوزه براین باورند که این ظرفیت می‌توانست ایران را به یکی از بازیگران مهم اقتصاد دیجیتال در منطقه تبدیل کند. همچنین زیرساخت انسانی و فنی لازم را داریم، اما سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ما هنوز با منطق دنیای دیجیتال هماهنگ نشده است. اقتصاد دیجیتال نیاز به چابکی، شفافیت و اعتماد به بخش خصوصی دارد، چیزهایی که هنوز در تصمیم‌گیری‌های کلان ما جا نیفتاده است.
در سال‌های اخیر، هزاران کسب‌وکار اینترنتی کوچک و متوسط در حوزه‌هایی مثل خدمات آنلاین، تجارت الکترونیک و آموزش مجازی شکل گرفته‌اند که سهم قابل‌توجهی در اشتغال‌زایی داشته‌اند. با این حال، بسیاری از آن‌ها به دلیل بی‌ثباتی مقررات یا نبود دسترسی پایدار به اینترنت، در ادامه مسیر دچار مشکل شده‌اند. بزرگ‌ترین مانع رشد اقتصاد دیجیتال در ایران، ناهماهنگی نهادی و ضعف حکمرانی داده است. هر دستگاهی قوانین و برداشت خاص خود را دارد و همین باعث شده کسب‌وکارهای دیجیتال در فضای نامطمئن فعالیت کنند. متاسفانه تا امروز در ایران هنوز یک متولی مشخص برای اقتصاد دیجیتال نداریم. وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و نهادهای دیگر هرکدام بخشی از کار را انجام می‌دهند، اما تصمیم نهایی و سیاست منسجم وجود ندارد. نتیجه آن می‌شود که فعالان اقتصادی در بلاتکلیفی به سر می‌برند.
این تمام ماجرا نیست؛ متاسفانه محدودیت‌های اینترنتی و فیلترینگ گسترده، مانع ارتباط آزاد کسب‌وکارها با مشتریان و بازارهای خارجی شده است. بسیاری از استارتاپ‌های ایرانی در سال‌های اخیر، برای ادامه فعالیت به کشورهای همسایه مهاجرت کرده‌اند. به گفته یکی از فعالان استارتاپی؛ وقتی برای ساده‌ترین ابزارها مثل تبلیغات آنلاین یا پرداخت بین‌المللی محدودیت وجود دارد، رقابت‌پذیری از بین می‌رود. نتیجه‌اش این است که نیروهای نخبه یا شرکت‌ها از کشور خارج می‌شوند. توسعه اقتصاد دیجیتال نیازمند سرمایه‌گذاری کلان در زیرساخت ارتباطی، مراکز داده و فناوری‌های نو است. اما در شرایط فعلی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این بخش به‌دلیل ریسک بالا و نبود حمایت‌های قانونی کافی، بسیار محدود شده است.
یکی از چالش‌های کمتر دیده‌شده در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال، فقدان مهارت‌های کاربردی در نیروی کار است. هرچند سالانه هزاران فارغ‌التحصیل در رشته‌های فناوری اطلاعات از دانشگاه‌ها خارج می‌شوند، اما بخش زیادی از آن‌ها آمادگی ورود به بازار واقعی را ندارند. دانشگاه‌های ما هنوز بر آموزش تئوریک تمرکز دارند، در حالی که بازار دیجیتال نیاز به مهارت‌های پروژه‌محور، زبان برنامه‌نویسی جدید و توانایی کار در محیط بین‌المللی دارد. بدون اصلاح نظام آموزشی، نمی‌توان انتظار جهش در اقتصاد دیجیتال داشت. کارشناسان تاکید می‌کنند که اقتصاد دیجیتال ایران نیازمند نقشه راه ملی واحد و پایدار است؛ برنامه‌ای که در آن نقش هر نهاد مشخص باشد، قوانین شفاف تدوین شود و دولت به جای تصدی‌گری، نقش ناظر و تسهیل‌گر را ایفا کند. به باور بسیاری، کشورهایی که در توسعه اقتصاد دیجیتال موفق بوده‌اند، ابتدا اعتماد بین دولت و بخش خصوصی را ایجاد کرده‌اند. در ایران، این اعتماد هنوز به‌صورت کامل شکل نگرفته است.
آینده‌ای که هنوز می‌تواند روشن باشد
با وجود تمام چالش‌ها، کارشناسان خوش‌بین‌اند که اگر اصلاحات ساختاری در سیاست‌گذاری و حکمرانی داده انجام شود، اقتصاد دیجیتال می‌تواند در کمتر از یک دهه به یکی از بخش‌های اصلی تولید ملی تبدیل شود.کارشناسان می گویند؛ اگر دولت ثبات سیاستی را تضمین کند، اینترنت آزاد و پرسرعت فراهم و سرمایه‌گذاری خصوصی تقویت شود، ایران ظرفیت جهش دیجیتالی را دارد. اما این کار نیازمند نگاه بلندمدت و رها کردن تصمیم‌های مقطعی است. اقتصاد دیجیتال در ایران، فرصتی که می‌تواند موتور رشد اقتصادی کشور شود، اما هنوز در مرحله تلاش برای شروع مانده است. زیرساخت فنی وجود دارد، اما بستر حقوقی و اعتماد نهادی هنوز کامل نشده است. اگر دولت و بخش خصوصی بتوانند مسیر همکاری واقعی را پیدا کنند، شاید مسیر بسته امروز، در آینده‌ای نه‌چندان دور باز شود.
چالش های جدید تجارت الکترونیک در ایران
همان طور که بیان شد، ایران آن گونه که باید در زمینه زیرساخت های لازم در وضعیت مناسبی بسر نمی برد؛ اگرچه تحقیقات نشان می دهد که در کشور حرکت به سوی گسترش و استفاده بیشتر و مناسبتر از اینترنت آغاز شده است؛ طبق برآوردها حتی برخی از کشورهای کمتر توسعه یافته در این مورد از ما پیشی گرفته اند. نبود فرهنگ مناسب رویارویی با پدیده تجارت الکترونیک و تفکر نادرست و جایگزین کردن برخی از پدیده های تجاری دیگر مانند بازاریابی شبکه ای که ارتباط چندانی با پدیده گسترده تجارت الکترونیک ندارد و نیز برخورد منفی تجار، واحدهای توزیع فیزیکی و مشتریان با تجارت الکترونیک، مانع مهمی بر سر رشد این پدیده به شمار می آید. مشکلات و چالش های فرا روی تجارت الکترونیک را می توان به چند دسته تقسیم بندی کرد:
مسائل فرهنگی:در جامعه ایران هنوز فرهنگ خرید نقدی بسیار پسندیده تر و از لحـاظ روحـی و روانی مقبول تر از فرهنگ استفـاده از کارت-های اعتباری و خرید و فروش به وسیله اینترنت است. البته خوشبختانه حس راحت طلبی انسان ها به تدریج فرهنگ خرید و فروش و تجارت الکترونیکی را رایج خواهد نمود؛ عدم فرهنگ سازی مناسب توسط دستگاه های زیربط در جامعه در جهت توسعه آگاهی عمومی از مباحث فناوری اطلاعات مانع جدی در این مسیر محسوب می شود.
فقدان آموزش و آگاهی لازم:استراتژی ها و سیاست های تجارت الکترونیک به تنهایی برای تشویق استفاده از تجارت الکترونیک در کشور کافی نیست. اگر مردم و سازمان ها به سطحی از آگاهی و اعتماد و درک مزایای تجارت الکترونیک دست یابند، تجارت الکترونیک در نهایت به یک واقعیت تبدیل خواهد شد. فقدان آگاهی از فواید تجارت الکترونیک و نبود آموزش های لازم برای استفاده از آن، از جمله مسائل بسیار مهم در استقرار آن در کشور است. اینترنت در کشور عمدتـا برای سرگرمی و بـازی استفـاده می شود و کمتر به-عنوان یک ابزار کارآمد برای داد و ستد و ارتقای آگاهی های لازم در حوزه های مختلف خصوصا تجارت به کار می رود و از طرفی درصد بالایی از جامعه هنوز نحوه کار با رایانه را نمی دانند. آموزش مصرف کنندگان در زمینه فرصت ها و مزایای تجارت الکترونیک و نحوه استفاده از اینترنت و رایانه یک شرط اساسی برای ایجاد تقاضا برای فناوری های جدید و تجارت الکترونیک است. آموزش نیروی انسانی با مهارت بالا در بخش های تجارت الکترونیکی، یکی از ضروریات تجارت الکترونیک محسوب می-شود. ضعف بسترسازی ارتباطی:استفاده از تجارت الکتونیک در یک کشور به طرز قابل توجهی به سطح آمادگی فنی، شامل عواملی نظیر سطح نفوذ فناوری، هزینه وسایل دسترسی، هزینه و کیفیت دسترسی به اینترنت بستگی دارد. محدود بودن تجهیزات و زیرساخت های مخابراتی نظیر خطوط تلفن، فیبر نوری و شبکه های ماهواره ای از جمله ضعف های کشور است. متاسفانه زیرساخت های ارتباطی و شبکه ای مانند اینترنت، موبایل و … در ایران با هزینه های ریالی و زمانی بسیار زیادی به نتیجه می رسند و پهنای باند اینترنتی و دسترسی آسان و سریع به اینترنت به عنوان یکی از مهمترین بسترهـای به کارگیری تجارت الکترونیک در ایران به آسانی مهیا نیست. عدم دسترسی سریع و ارزان به اینترنت رغبت کاربران را برای شرکت در تبادلات تجاری برخط در حد بسیار زیادی می کاهد. چالش های قانونی و حقوقی:توسعه تجارت الکترونیک به چارچوب مناسب قانونی نیاز دارد تا شرکت ها و افراد را در مورد حفاظت کافی آنها در هنگام تبادلات مالی مطمئن سازد. با وجود تدوین برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک ایران توسط معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی در قالب برنامه چهارم توسعه کشور، هنوز این برنامه مصوب شده چالش های فراوانی در هماهنگی با دستگاه های مختلف ذیربط داشته و با اجرایی کردن آن با تهیه زیرساخت های لازم فاصله دارد. از طرفی ضعف قوانین موجود در زمینه مسائل حقوقی، گمرک و مالیات و نیز عدم وجود قوانین مدون مناسب در زمینه برخورد با جرائم الکترونیکی، مانع جدی در این را محسوب می شود. راه کارهای اجرایی برای رفع موانع:در راستای گسترش تجارت الکترونیک در ایران، نتایج حاکی از این است که عوامل زیر در گسترش تجارت الکترونیک موثر می باشند:
ایجاد بسترهای مناسب ارتباطات در کشور
استفاده از استانداردهای دارای ایمنی و سرعت بالا در تبادل الکترونیکی داده ها
وضع قوانین و مقرراتی در زمینه اجرای تجارت الکترونیک
آموزش همگانی در زمینه های تجارت الکترونیک با استفاده از رسانه های ارتباط جمعی
ارتقاء سطح دانش کاربان و استفاده کنندگان تجارت الکترونیک و …
به همین منظور و برای تحقق موارد فوق باید:
۱- در زمینه رفع موانع مربوط به زیرساختار فنی و سخت افزاری به این موارد توجه شود:
دخالت و سرمایه گذاری دولت و تعیین وظایف مشخص برای ارگان های دولتی دخیل مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک ها و …
به صورت مستمر نظارت و کنترل شود که آیا وظایف محوله انجام شده است یا نه؟
تحول در زمینه مخابرات و سرمایه گذاری در زمینه انتقال داده هم از طریق بی سیم و هم با سیم و ایجاد بستر مناسب ارتباط در کشور
تدوین اسنراتژی و راهبردهای لازم از سوی دولت و تعیین وظایف بخش های مختلف
۲- در زمینه رفع موانع گمرکی و بازرگانی و مالیاتی به این موارد توجه شود:
برنامه ریزی و بررسی مشکلات موجود در این زمینه طی زمانبندی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
استفاده از تجارب کشورهای پیشرو در زمینه زیرساختار گمرکی و مالیاتی و بازرگانی
بهینه کردن سیستم گمرکی
رفع انحصار سیستم گمرکی
رفع موانع تجارت خارجی و توسعه تجارت خارجی
استاندارد کردن قوانین گمرکی
۳- در زمینه رفع موانع حقوقی، قانونی و امنیتی به این موارد توجه شود:
تهیه و تدوین و استاندارد نمودن قوانین و مقررات مربوط به تجارت الکترونیک
در نظر گرفتن مجازات های سنگین جهت تخلفات در این زمینه
تدوین قوانین باثبات جهت کاهش انواع ریسک ها و اجرای کامل قوانین تدوینی
۴- در زمینه رفع موانع مربوط به اینترنت به این موارد توجه شود:
سرمایه گذاری و ایجاد زمینه های فنی لازم و توسعه اینترنت و در دسترس بودن اینترنت پرسرعت برای همه کاربران
ارزان شدن سرویس های اینترنتی توسط مخابرات و دستگاه های مربوطه
توسعه تکنولوژی های بی سیم مانند WIMAXو استفاده از خطوط ADSL
ایجاد رقابت از طریق تقویت بخش خصوصی
استقرار کامل اقتصاد و بانکداری الکترونیکی
۵- در زمینه رفع موانع مربوط به آموزش و فرهنگ به این موارد توجه شود:
تدوین برنامه جامع آموزشی با دخالت دولت
تبلیغ این موضوع که به کارگیری تجارت الکترونیک برای عموم ساده و اقتصادی می باشد
آموزش مهارت انسانی لازم
اطلاع رسانی و فرهنگ سازی از طریق رسانه ها
اعتمادسازی در جامعه
تدوین و اجرای طرح جامع فرهنگ سازی تجارت الکترونیکی
قرارگرفتن موضوع تجارت الکترونیک در سرفصل دروس دانش آموزی در مقاطع مختلف
به کارگیری اساتید و کارشناسان فن برای آموزش و فرهنگ سازی.

نقد مداخله‌گری دولت توسط فعالان اقتصاد دیجیتال
 پنل «آینده اقتصاد دیجیتال؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» در «رویداد روز ملی تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال»، میزبان مدیران پلتفرم‌های بزرگ کشور بود. در این پنل شکاف میان دولت و بخش خصوصی، کثرت نهادهای موازی تصمیم‌گیرنده و ناامیدی در نیروی انسانی جوان موردبررسی قرار گرفت.
مرکز توسعه تجارت الکترونیک در رویداد روز ملی تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال، برنامه‌ها و پنل‌های متفاوتی برگزار کرد. در پنل آینده اقتصاد دیجیتال؛ فرصت‌ها و چالش‌ها فضا و جو حاکم بر نشست، تماماً رنگ‌وبوی انتقادی مدیران پلتفرم‌های بزرگ را به خود اختصاص داد.
بستن راه‌حل نیست
«بردیا احمدنیا»، هم بنیان‌گذار «والکس»، در ابتدای این پنل سخنانش را با سهولت‌بخش بودن خدمات تجارت دیجیتال برای کاربران، به نسبت بازار سنتی آغاز کرد و از بی‌اعتمادی دولت نیز انتقادهایی کرد. او در این‌باره گفت:
«سیاست‌گذار، نوآوری را مساوی با ریسک می‌بیند و می‌خواهد هم نوآوری داشته باشیم هم ریسک را مدیریت کنیم، درحالی‌که در کل دنیا مدل سندباکس را برای این موضوع پیشنهاد می‌دهند که متأسفانه در کشور ما به‌درستی رعایت نشده است.» او در ادامه با انتقاد از بستن درگاه پرداخت برخی از پلتفرم‌ها گفت: «دیدگاه دولت و حاکمیت به بخش خصوصی به نظر می‌رسد این‌گونه است که در تضاد با یک سری از منافع کشور است. تسهیلگری که کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال انجام دادند موجب شده تا مردم خدمات را 24/7 دریافت کنند. بستن راه حل نیست، این‌کار بستن چشم بر روی انتخاب کاربران است.»
«مسعود طباطبایی»، مدیرعامل «دیجی‌کالا»، در تأیید سخنان احمدنیا گفت: «با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی‌شود. با اینکه می‌گویند اقتصاد دیجیتال خوب است، کاری نمی‌شود کرد. برای اینکه اقتصاد دیجیتال موتور محرک کشور ما باشد نیاز است که یک سری اقدامات عملی و جامع و هماهنگ انجام شود. اما این هماهنگی با دولت اتفاق نمی‌افتد.» «مسعود شاهمرادی»، مدیرعامل «خانومی»، اما به شکل دیگری به این موضوع پرداخت. او با اشاره به تلاش دولت برای تحقق عدالت اجتماعی، تجارت الکترونیک را یکی از ابزارهای تحقق این امر دانست. او با تمثیل نگاه مشابه دولت چین نیز، به عملکرد و هماهنگی دولت چین با بخش خصوصی و پلتفرم‌چینی اشاره کرد.
«حامد رضایی فرخ»، مدیر ارشد «اکالا»، نیز در این باره گفت: «این شرکت‌ها اهرم و ابزار دولت هستند، این دولت با ۹۰ میلیون نفر جمعیت نمی‌تواند چابک عمل کند. من فکر می‌کنم دولت باید زیرساخت ایجاد کند و باید فکرها را آزاد بگذارد تا شرکت‌ها آزاد عمل کنند.»
تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، آسیب‌ زننده است
اما بخش دیگری از سخنان فعالین حوزه دیجیتال به کثرت نهادهای موازی اختصاص یافت. به باور فعالین، این امر عدم هماهنگی‌ها در جهت رشد و پیشرفت را دوچندان می‌کند.
در این‌باره «حسین حیدر» مدیرعامل «تکنولایف» گفت: «بحث تمرکز در قانون‌گرایی و اجرائیات در یک سازمان واحد خیلی می‌تواند به ما کمک کند. اما حداقل 10-15 نهاد و سازمان موازی هستند که هر کدام با شرایط مختلف کسب‌وکارها را بررسی می‌کنند.»
او در ادامه افزود: «امروز که می‌توانیم خیلی جاها بار از رو دوش حاکمیت برداریم؛ فقط نیاز است حاکمیت کنار ما باشد؛ اما وزارت صمت فقط ما را در دو قالب می‌گذارد، یا باید بازرگانی باشیم یا باید تولیدی باشیم. چیزی به اسم تجارت الکترونیک تعریف نشده.»
در ادامه سخنان حیدر، «محمد خلج»، مدیرعامل «اسنپ»، که گرداننده این پنل بود گفت: «همان‌طور که می‌دانید اشتهای موجود این است که حتی مجوز ما را نهاد دیگری صادر بکند. شاهد این هستیم که مجوزهای جدیدی گذاشته می‌شود، برخی نهادها هستند که می‌توانند تنظیم‌گری انجام دهند؛ ولی این کار علاوه بر تنظیم‌گری و خطا بزرگی است که هزینه قابل‌توجهی خواهد داشت.»
در این‌باره طباطبایی نیز افزود: «در بخش‌هایی از همین دولت عدم هماهنگی‌های زیادی می‌بینیم؛ یک متولی واحدی هم نداریم، بدنه کارشناسی دولت نیازمند تقویت است.»
فراری دادن سرمایه‌گذاران خارجی
در ادامه این پنل درباره عدم رغبت حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خراجی نیز صحبت شد. احمدنیا در این‌باره گفت: «شاید در بازار تولید بتوانیم سرمایه‌گذار حاکمیتی مانند چین پیدا کنیم، اما در واقع سرمایه‌گذار خارجی مرده. به نظر من باید روی پای خودمان بایستیم.»
طباطبایی با بیان نقره‌داغ شدن سرمایه‌گذار خارجی و بی‌میل شدن سرمایه‌گذار داخلی گفت: «اگر بنیان‌گذاران استارتاپ‌ها پول‌دار شوند و صد همت به دست بیاورند، پول‌ها را کجا می‌برند؟ اگر وقتشان را صرف ساخت‌وساز کرده بودند، پول بیشتری در می‌آوردند و آن را در استارتاپ‌های دیگری سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ چون این بستر را دوست دارند.»
شاهمرادی نیز با تأیید سخنان دیگران بیان کرد: «اقتصاد دیجیتال در همه جای دنیا ریسک دارد، در ایران به‌مراتب بیشتر است. سرمایه‌گذار خارجی سمت ایران نمی‌آید، سرمایه‌گذار داخلی هم امید ندارد سرمایه‌اش را خارج کند. هنوز روش قابل‌اتکا برای دسترسی به سرمایه نداریم و سرمایه‌گذاری برای توسعه خیلی دشوار است.»
رضایی فرخ، با اشاره به کوچک بودن کسب‌وکارهای خصوصی (با تمام ظرفیت خود) در برابر دولت، به ایجاد اعتمادسازی بین دولت و بخش خصوصی اشاره کرد. به باور او وقتی این بستر بگیرد، سرمایه‌گذار با راحتی بیشتری در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کند.
دولت نباید در اقتصاد دیجیتال دخالت کند
بخش پایانی این گفت‌وگو در مورد مهاجرت‌های متعدد نسل جوان و ناامیدی آنها بود. در این بخش احمدنیا گفت: «فضای زیرساختی نیروی انسانی ما فضای غنی‌ است. کشور دو راه دارد: یا فضای آزادانه به اقتصاد دیجیتال بدهد و خودش را از گردونه بازی مداخله عقب بکشد، یا با مداخله مستقیم مسیر رشد را ببندد. وقتی تضاد در دو فضا ایجاد شود، کسب‌وکارها به سمت مدل سنتی می‌روند.»
حسین حیدر نیز در ادامه بیان کرد: «در یکی دو سال گذشته مهاجرت‌هایی رخ‌داده است، اما اگر پتانسیل‌های تجارت الکترونیک را ببینیم، یکی از این‌ها منابع انسانی است. در لایه حاکمیتی هرچقدر شیب تجارت الکترونیک را بیشتر کنیم، مرکز تمام‌وکمال مطالب این تسهیل‌گری، مهره گم شده تجارت الکترونیک است.»
مسعود شاه‌مرادی نیز در پایان گفت: «وظیفه ما زنده نگه‌داشتن امیدهاست. اگر جامعه ما در ریسک است، فرصت کلیدی ما این است که به این دغدغه نگاه کنیم و برایش محصول تولید کنیم. نسل جوان قرار است پشت سر ما این کار را انجام دهد، اگر ناامید شوند، ادامه مسیر دشوار خواهد شد.»
پنل «آینده اقتصاد دیجیتال» تصویری روشن از چالش‌های امروز ترسیم کرد؛ آنها با آنکه در زمینه خدمات‌رسانی بخش‌های متفاوتی را پیش می‌برند؛ اما در یک نقطه‌نظر اشتراک دارند: اگر سیاست‌گذاری و اعتماد اصلاح شود، اقتصاد دیجیتال می‌تواند به ستون اصلی رشد ملی تبدیل شود.