کائنات دلایل کاهش «سن» آسیبهای اجتماعی را بررسی می کند
جامعه منفعل شده
و مداخلات دولتی
نرگس صادق پور- اگرچه همواره مسائل اقتصادی و سیاسی در کشور جزء موضوعات چالشی و مهم کشور تلقی می‌شود و به‌ویژه در سال‌های اخیر با در نظر گرفتن شرایط پیچیده اقتصادی و معیشتی در جامعه، توجه به بهبود و اصلاحات اقتصادی در اولویت بیشتری قرار دارد. با این حال شاید در نگاه اول توجه به‌آسیب‌های اجتماعی چندان به‌عنوان اولویتی مهم به‌شمار نرود، اما اگرچه بحران‌های اقتصادی می‌تواند تبعات سنگینی را برای جامعه به‌همراه داشته‌باشد، اما بی‌توجهی به بحران‌های پنهان و آشکار اجتماعی نیز در نگاه بلند مدت می‌تواند، جامعه را به مرز انحطاط برساند و آثار بسیار مخرب و برگشت ناپذیرتری را به‌دنبال داشته باشد.
از سویی دیگر مطابق اصل ۲۹ قانون اساسی کشور، دولت مکلف به تامین اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب پذیر است و همچنین براساس قوانین برنامه هفتم توسعه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه، موظف به برنامه ریزی جامع و اقدامات همه‌جانبه در جهت پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی هستند. در این میان دولت با اتخاذ این دیدگاه که تمامی حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... کشور به طور زنجیروار به یکدیگر متصل‌اند و هر یک می‌تواند باعث بروز مشکلاتی در حوزه‌های دیگر شود باید با نگاهی همه‌جانبه، موانع اجرایی را برطرف سازد و توجه جدی به مطالبات حوزه آسیب اجتماعی توسط جوامع متخصص، نخبگانی و فعالین اجتماعی و مردمی، با اقدامات لازم به‌منظور پیشگیری و کاهش آسیب اجتماعی را در دستور کار قرار دهد.
کاهش «سن» آسیبهای اجتماعی
رئیس سازمان بهزیستی کشور ضمن اشاره به زنانه و کودکانه شدن آسیبهای اجتماعی، فعالیت خانه‌های امن برای ارائه خدمات به زنان و دختران آسیب‌دیده یا در معرض آسیب را تشریح کرد.
سیدجواد حسینی ، با بیان اینکه یک بخشی از آسیبهای اجتماعی، آسیب‌هایی است که برای زنان و دختران شکل می‌گیرد که شامل خشونت‌های معمول تا خودکشی، قتل، آزار و فرار از منزل و ... است، اظهار کرد: باید بپذیریم وارد جامعه طوفانی شده‌ایم که سرعت عمیق، همه‌جانبه، مبهم و غافلگیرکننده دارد و نتیجه فوری آن، آسیبهای اجتماعی است؛ این آسیبهای اجتماعی زنانه، جوانانه، نوجوانانه و کودکانه شده، سن آن کاهش یافته و نوپدید شده است. رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به زنان و دختران فراری، افزود: در حوزه زنان در چند بخش کار می‌کنیم؛ دسته اول زنان کل جامعه هستند که سازمان بهزیستی نیز در زمینه بهداشت و سلامت اجتماعی کلیه زنان جامعه ارائه خدمت می‌کند. برخی از زنان نیز مطلقه، دارای معلولیت و دختران بی‌سرپرست هستند که جامعه هدف سازمان هستند. اما به جز این دسته، زنان و دخترانی هستند که یا در معرض آسیب قرار دارند یا آسیب‌دیده و مورد خشونت واقع شده‌اند. وی در همین راستا به ارائه خدمات سازمان به زنان و دختران در معرض آسیب یا آسیب‌دیده در قالب خانه‌های امن اشاره کرد و گفت: خانه‌های مخصوص زنان و دختران در معرض آسیب برای آن دسته از افرادی است که تاکنون آسیبی ندیده‌اند اما در معرض آسیب قرار داشته‌اند؛ اولین اقدام سازمان بهزیستی این است که این دسته افراد را از طریق سامانه ۱۲۳ اورژانس اجتماعی در قالب خوداظهاری یا مشاهدات اطرافیان فورا از محیط خطر نجات دهیم. حسینی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴۰۰ مرکز در اورژانس اجتماعی فعال هستند، بیان کرد: قرار است ۳۰ مرکز اورژانس اجتماعی جدید نیز امسال اضافه کنیم و همچنین ساختار اداری اورژانس اجتماعی از ۳۲ واحد اداری، در طول مدت خدمت بنده به ۳۶۰ ساختار اداری ارتقاء یافته است. همچنین به ۵۲۲ خودرو برای نوسازی و تکمیل ناوگان اورژانس نیاز داریم که در حال پیگیری و تلاش برای تحقق آن هستیم. رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه یادآور شد: ۳۱ خانه امن برای زنان و دختران آسیب‌دیده و ۳۱ خانه برای زنان و دختران در معرض آسیب وجود دارد که متاسفانه این خانه‌ها فقط در مراکز استان‌ها قرار دارند و ارائه خدمت می‌کنند. حسینی در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص مدت زمان نگهداری مددجویان در این مراکز گفت: سیاست سازمان بهزیستی حرکت از مرکز و موسسه‌محوری به سمت خانواده‌محوری است و برای تحقق این موضوع در موسسات، از شبانه‌روزی به سمت مراکز روزانه و همچنین کوچک‌سازی حرکت می‌کنیم و درخصوص خانه‌های امن تلاش می‌کنیم ظرفیت خانه‌ها از ۲۰-۲۵ نفر بیشتر نشود.
تحلیل انتزاعی آسیبهای اجتماعی خطای استراتژیک است
سیدمحمد بطحایی رئیس سازمان امور اجتماعی کشور بر ضرورت نگاه جامع و پرهیز از تحلیل‌های انتزاعی در مواجهه با آسیبهای اجتماعی تأکید کرد و گفت:تحلیل انتزاعی و ذهنی از آسیب‌ها یک خطای استراتژیک است و اگر بخواهیم به نتیجه برسیم باید تحلیل جامع و مبتنی بر واقعیت از آسیب‌ه وی وضعیت اجتماعی جهان را حساس‌تر از هر زمان دیگری دانست و اظهار داشت: امروز دنیا با مسائل متعددی روبه‌رو است؛ از نابرابری و بیکاری گرفته تا مهاجرت، پناهجویی و افزایش جرم و جنایت. این پدیده‌ها در همه کشورها به شکلی خود را نشان می‌دهند و ایران نیز از آن مستثنی نیست. رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با بیان آمارهایی از وضعیت جهانی، خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، سالانه حدود 296 میلیون نفر در جهان، یعنی نزدیک به شش درصد از جمعیت 15 تا 64 ساله، مواد مخدر مصرف می‌کنند. از این میان، 60 میلیون نفر به مواد افیونی مانند هروئین معتاد هستند. بطحایی ادامه داد: نزدیک به 500 هزار نفر در جهان سالانه به دلیل اُوِردوز جان خود را از دست می‌دهند. این آمار در مقایسه با تلفات سالانه تصادفات که حدود یک‌میلیون و 300 هزار نفر است، بسیار قابل تأمل است. تنها در آمریکا، بیش از 100 هزار نفر در سال به دلیل بیش‌مصرفی مواد جانشان را از دست می‌دهند. وی در بخش دیگری از سخنانش به نرخ بالای طلاق در برخی کشورهای اروپایی اشاره کرد و گفت: در بعضی از این کشورها نرخ طلاق به بیش از 90 درصد در سال می‌رسد. این نشان می‌دهد که چالش‌های اجتماعی تنها مختص ایران نیست، بلکه مسئله‌ای جهانی است. معاون وزیر کشور با تأکید بر پرهیز از نگاه تک‌بعدی به آسیبهای اجتماعی تصریح کرد:یکی از بزرگ‌ترین خطاهای استراتژیک در مواجهه با این پدیده‌ها، تحلیل انتزاعی آن‌هاست. نمی‌توان اعتیاد، خودکشی یا دیگر مسائل اجتماعی را جدا از هم بررسی کرد. تمام این پدیده‌ها به هم پیوسته‌اند و باید با نگاهی جامع به آن‌ها پرداخته شود. رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در ادامه بر ضرورت تدوین شاخص‌های ملی برای سنجش وضعیت اجتماعی استان‌ها و شهرستان‌ها تأکید کرد و گفت: لازم است یک کلان‌شاخص ترکیبی طراحی شود تا بتوانیم وضعیت اجتماعی هر منطقه را به صورت دقیق مقایسه کنیم. باید بدانیم تلاش‌ها و هزینه‌هایی که صرف می‌کنیم، واقعاً چه تأثیری در بهبود وضعیت جامعه داشته است. بطحایی ابراز امیدواری کرد که اولین خروجی این شاخص طی هفته‌های آینده آماده شود و افزود: امروز بسیاری از گزارش‌ها تنها بر کارایی متمرکزند؛ مثلاً تعداد جلسات برگزارشده یا هزینه‌های صرف‌شده. در حالی که آنچه جامعه به آن نیاز دارد، اثربخشی واقعی برنامه‌ها در حل مسائل اجتماعی است. وی خانواده را ریشه بسیاری از آسیبهای اجتماعی دانست و گفت: از هم‌پاشیدگی بنیان خانواده علت‌العلل بسیاری از مشکلات اجتماعی از جمله اعتیاد، خودکشی، جرم و جنایت است. در مطالعات بین‌المللی نیز به این نتیجه رسیده‌اند که تقویت خانواده، اصلی‌ترین راه کاهش آسیبهای اجتماعی است. بطحایی با ابراز نگرانی از وضعیت اجتماعی در برخی شهرها، بر لزوم توجه به شادی و نشاط اجتماعی شهروندان تأکید کرد و گفت: حال اجتماعی شهرها باید به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد. اگر نشاط اجتماعی تقویت نشود، سایر برنامه‌ها نیز به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. رئیس سازمان امور اجتماعی کشور راهکار حل این مشکلات را در ایجاد مراکز رصد و راه‌اندازی میزهای استانی برای ارائه مشاوره تخصصی به دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت:این میزها باید بتوانند با ارائه راهکارهای عملی و کارشناسی، به مدیریت و کنترل پدیده‌های اجتماعی کمک کنند. تنها در این صورت می‌توانیم انتظار داشته باشیم که برنامه‌ها اثر واقعی بر جامعه داشته باشند.
سلامت روانی افراد با آسیبهای اجتماعی ارتباط مستقیم دارد
مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: سلامت روانی افراد با آسیبهای اجتماعی، ارتباطی دو طرفه دارند و اگر حال عمومی جامعه بد باشد و ارتباط افراد در جامعه با یکدیگر مناسب نباشد، به عنوان یک تنش یا اضطراب اجتماعی، افراد را مستعد آسیب به سلامت روان فردی خواهد کرد. محمدرضا شالبافان درباره تاثیر مشکلات اجتماعی بر سلامت روان افراد، افزود: در تعریف‌های جدید علمی، سلامت روانی و سلامت اجتماعی از یکدیگر تفکیک نشده و در واقع اصطلاحی با عنوان سلامت روانی اجتماعی مشاهده می‌شود زیرا تاثیر این دو بر یکدیگر و برهم کنش این موارد، همپوشانی دارند و در بسیاری از موارد، جنبه‌های مختلف سبب شناسی موضوعات، هم مسائل روانی و هم مسائل اجتماعی را شامل می‌شود همچنین می‌تواند باعث تغییرات زیستی در بدن شده و آسیبهای جسمانی نیز به افراد وارد کنند. وی ادامه داد: در مطالعات مختلف جهانی نشان داده شده که مسائلی مانند فقر، احساس ناامیدی نسبت به آینده، احساس عدم امنیت، ارتباط نامناسب بین انسان‌ها نیز می‌تواند منجر به مشکلات سلامت روان شده و هم می‌تواند ناشی از سلامت روان باشد. در نتیجه نمی‌توان این دو مورد را از یکدیگر تفکیک کرد.
آسیب به سلامت روان افراد و شکل‌گیری آسیبهای اجتماعی
مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت اظهار کرد: اگر سلامت روان افراد در سطح جامعه با شیوع بیشتری آسیب ببیند، می‌تواند منجر به آسیب اجتماعی شود؛ به طور مثال اگر شیوع اضطراب و افسردگی در جامعه‌ای بیشتر شود، منجر به تحریک پذیری بیشتر افراد و عدم شکل گیری روابط خواهد شد. در نتیجه وضعیت جامعه و عملکرد آن تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: آسیبهای اجتماعی باید به سرعت شناسایی شده و مداخلات مرتبط درباره آن انجام شود. درباره اختلال اضطراب پس از سانحه نیز بر اساس مطالعات، اگر در هفته‌های پس از سانحه یا بحران، درمان شوند، فرد به سمت آسیب سلامت روان نخواهد رفت.
توجه معاونت بهداشت به مولفه‌های اجتماعی موثر بر سلامت
مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت گفت: با توجه به اهمیت نقش مولفه‌های اجتماعی موثر بر سلامت، معاونت بهداشت وزارت بهداشت نیز به دنبال شناسایی و مدیریت ارتقای این مولفه‌هاست؛ البته بخش مهمی از این مولفه‌ها در حوزه سلامت روان تعریف می‌شود که برنامه ریزی لازم در این زمینه انجام شده است؛ این مولفه‌ها در برخی از بیماری‌های غیرواگیر نیز موثر هستند.
تاثیر اضطراب اجتماعی بر عملکرد افراد
مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت اظهار کرد: وقتی در جامعه‌ای، مشکلاتی مانند اضطراب و افسردگی اوج می‌گیرد، علائم آن می‌تواند بر عملکرد افراد در اجتماع تاثیر بگذارد و در واقع ارتباطات و عملکرد اجتماعی در افراد افسرده یا مضطرب تحت تاثیر قرار می‌گیرد. از طرفی وقتی فردی بیکار می‌شود، دچار مشکلات جدی اجتماعی خواهد شد که یک عامل تنش زا برای او خواهد بود و در نتیجه امکان ابتلا به بیماری‌های سلامت روان را افزایش می‌دهد.
وی افزود: در بسیاری از کشورها، مراکز سلامت روانی اجتماعی جامعه نگر در متن جامعه، محله‌ها و شهرهایی که مشکلات اجتماعی دارند، شکل گرفته و گروهی شامل روان پزشک، روان شناس و مددکار اجتماعی به صورت تخصصی به این موارد می‌پردازند. شالبافان گفت: وقتی فرد درمان شده و به جامعه بر می‌گردد، اگر مسائل اجتماعی او مدیریت نشود یا شرایط پر استرسی داشته یا بیکار باشد و حمایتی نگیرد، احتمال بازگشت به بیماری وجود دارد و تلاش‌هایی که برای درمان او شده، تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
فعالیت ۱۰۰ مرکز سراج در کشور
وی ادامه داد: این موضوع همان الگویی است که در مراکز سراج به کار گرفته شده است؛ در کشور ما اکنون ۱۰۰ مرکز سراج مشغول فعالیت هستند و امیدواریم در سال‌های آینده بتوانیم مراکز سراج را گسترش داده و پوشش بیشتری داشته باشیم. در این مراکز، مسائل مختلف سلامت روان مانند خودکشی و تعارضات زوجین و آسیبهای اجتماعی که می‌تواند کودکان را تحت تاثیر قرار دهد نیز مورد توجه است.
بازپروری فردی در ساختار معیوب، محکوم به شکست است
بگذارید به نمونه ای از آسیبهای اجتماعی در این گزارش اشاره کنیم. در پرونده‌ای تازه از سرقت، دو مرد جوان با اجاره روزانه خانه‌ها و استفاده از مدارک شناسایی جعلی، لوازم خانه‌های مبله را سرقت می‌کردند. آنچه این پرونده را از منظر جامعه‌شناختی قابل تأمل می‌کند، روایت یکی از سارقان است. او می‌گوید وضعیت مالی مناسبی داشته، اما وقتی موتورش به سرقت رفت، چنان برایش سنگین بود که بعد از ۲۰ سال توبه، دوباره راه سرقت را در پیش گرفت. به گزارش فرارو، این متهم که روزی رؤیای پلیس شدن در سر داشته، حالا خود در برابر پلیس قرار گرفته است. بنابراین ماجرا از سطح یک جرم ساده فراتر می‌رود و نشانه‌ای از پیوندی پیچیده میان نابرابری، سرخوردگی و حس انتقام از جامعه دیده می‌شود؛ پیوندی که واکاوی آن می‌تواند چشم‌انداز تازه‌ای در فهم چرایی گسترش بزهکاری در جامعه امروز به دست دهد. سعید معیدفر، جامعه شناس، به بررسی ابعاد این پرونده پرداخت و گفت: «تمام نهادهای مدنی که می‌توانستند بستری برای مشارکت مردم، ایجاد حس پیوند و تعهد به جامعه باشند، شکسته‌ایم. نتیجه آن است که افراد بیشتر درگیر منافع فردی خود شده‌اند و در این شرایط، به‌راحتی بر حقوق اجتماعی یا حقوق دیگران پا می‌گذارند.» وقتی جرم به یک پدیده جمعی بدل شود، نشانه بیماری ساختارهای اجتماعی است/ بازپروری فردی در ساختار معیوب، محکوم به شکست است سعید معیدفر به فرارو گفت: «در تحلیل چنین پدیده‌ای معمولاً نگاه روانشناختی بر شرایط فردی متمرکز می‌شود و دلایل شخصی و درونی را بررسی می‌کند. اما از منظر جامعه‌شناختی مسئله اصلی نه خود فرد، بلکه ساختارها و شرایط اجتماعی است. در جامعه‌شناسی هیچ فردی به تنهایی و جدا از بستر اجتماعی‌اش «مجرم» در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه در یک متن و زمینه‌ی اجتماعی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.» وی افزود: «اگر با یک یا چند مورد محدود از یک جرم مواجه باشیم، می‌توان آن را بیشتر نتیجه عوامل فردی دانست. اما زمانی که با گسترش یک نوع جرم در سطح جامعه روبه‌رو هستیم، به‌گونه‌ای که ابعاد و اشکال آن هر روز بیشتر و متنوع‌تر می‌شود و حتی نوآوری‌هایی در شیوه‌های ارتکاب آن پدید می‌آید، این امر نشانه‌ای از یک وضعیت بیمار در ساختارهای اجتماعی است. در چنین شرایطی، تولید و بازتولید افراد بزهکار دیگر تصادفی نیست، بلکه حاصل روندی اجتماعی است. در این وضعیت، راهکارهای فردی مانند توصیه‌های اخلاقی یا آموزش‌های اصلاحی نمی‌توانند کارساز باشند، زیرا فرد به محض بازگشت به همان ساختارهای معیوب، دوباره به چرخه جرم کشیده می‌شود. بنابراین تنها اقدامات پیشگیرانه یا تهدیدآمیز برای بازپروری کافی نیست.»
مکان‌ها و گروه‌های جرم‌خیز، کارخانه‌های تولید بزهکارند
این جامعه‌شناس گفت: «وقتی زندانیان بر اساس نوع جرم در بندهای جداگانه گرد هم می‌آیند، مثلاً سارقین یا کلاهبرداران، در همان‌جا «اجتماعی از مجرمین» شکل می‌گیرد. در چنین جمعی، کسی که سرقت‌های بیشتری انجام داده، تبدیل به رئیس بند می‌شود. به این ترتیب، فرد نه تنها بازپروری نمی‌شود بلکه با «بازپروری معکوس» مواجه است: چیزهای تازه‌ای یاد می‌گیرد و در کنار مجرمینی قرار می‌گیرد که حرفه‌ای‌ترند و تجربه‌های بیشتری دارند. همین منطق در بیرون از زندان هم صادق است. ما مکان‌ها و گروه‌های جرم‌خیز داریم که جرم در آن‌ها تقویت و بازتولید می‌شود. در چنین فضاهایی هم تعداد مجرمین افزایش می‌یابد و هم شدت و پیچیدگی جرایم بیشتر می‌شود.» وی افزود: «به همین دلیل، از دیدگاه جامعه‌شناسی، تا زمانی که این روندها و ساختارهای معیوب وجود دارند، نه بازپروری فردی و نه تهدیدهای قانونی به تنهایی کارساز نخواهد بود. باید به مکان‌ها و روندهای جرم‌خیز توجه کرد و آن‌ها را اصلاح و درمان نمود. این امر نیز تنها با پژوهش‌های دقیق و تحلیل‌های کارشناسانه جامعه‌شناسان ممکن است که بتوانند با بررسی‌های علمی، ریشه‌ها و شرایط بروز این آسیب‌ها را توضیح دهند.» معیدفر گفت: «در سرقت‌های امروز، موضوع فقط فقر نیست؛ دست‌کم فقط فقر اقتصادی مطرح نیست. ما با نوعی فقر اجتماعی و فرهنگی هم مواجهیم. گاهی حتی می‌بینیم برخی افراد با اینکه از تمکن مالی برخوردارند، در باندهای بزرگ سرقت فعالیت می‌کنند و دزدی برایشان به نوعی حرفه تبدیل شده است. بنابراین نمی‌توان گفت هر سارق صرفاً به دلیل فقر اقتصادی به این مسیر کشیده می‌شود؛ ماجرا بسیار عمیق‌تر و پیچیده‌تر است.» وی افزود: «با این حال، وقتی وضعیت اقتصادی یک کشور یا جامعه رو به وخامت می‌رود، طبیعی است که میزان سرقت و جرم نیز افزایش یابد؛ به‌ویژه در حوزه سرقت‌های خرد. در واقع، ما با دو نوع سرقت مواجهیم: سرقت‌های کلان و سرقت‌های خرد. شرایط سخت اقتصادی بیشتر به افزایش سرقت‌های خرد منجر می‌شود، زیرا فشار معیشتی به‌طور مستقیم بر زندگی روزمره اثر می‌گذارد.»
با مداخلات گسترده جامعه را از تحرک انداخته‌ایم
این جامعه‌شناس گفت: «ما می‌دانیم متأسفانه هر روز در حوزه‌های مختلف دچار عقب‌گرد می‌شویم. بحران اقتصادی شدت می‌گیرد و در عین حال، کارهایی که باید برای تقویت جامعه انجام دهیم، درست برعکس عمل می‌کنیم. آنچه مقوم اصلی هر جامعه است و می‌تواند به افراد سلامت ببخشد، یک «زیست اجتماعی درست» است. اما با مداخلات گسترده، عملاً جامعه را از تحرک انداخته‌ایم؛ به‌گونه‌ای که دیگر «جامعه»، جامعه نیست. همه تبدیل به «فرد» شده‌اند و فرآیندهای اجتماعی از کار افتاده است.» وی افزود: «تمام نهادهای مدنی که می‌توانستند بستری برای مشارکت مردم، ایجاد حس پیوند و تعهد به جامعه باشند، شکسته‌ایم. نتیجه آن است که افراد بیشتر درگیر منافع فردی خود شده‌اند و در این شرایط، به‌راحتی بر حقوق اجتماعی یا حقوق دیگران پا می‌گذارند. فرد تصور می‌کند مال دیگران مال اوست، مال کشور مال اوست و می‌پرسد: «چرا من نه؟» اینجا احساس تعهد و پیوند اجتماعی جای خود را به نوعی «منیت» و «فردگرایی افراطی» داده است.»
معیدفر گفت: «سیاست‌هایی که جامعه را از «جامعه بودن» ساقط می‌کنند و فرآیندهای غلط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را بنیان می‌گذارند، به‌تدریج زمینه وقوع جرم را فراهم می‌کنند. بی‌اعتمادی نیز یکی از شاخص‌های چنین جامعه‌ای است؛ جایی که روندهای غلط به‌جای اصلاح، تثبیت می‌شوند. وقتی زمینه‌های مشارکت از بین می‌رود، آدم‌ها دیگر به فکر دیگران نیستند و صرفاً منافع فردی را دنبال می‌کنند.» وی ادامه داد: «این افراد به‌تدریج به دیگران، به دولت، به نهادها، به قانون و حتی به شرایط اجتماعی بی‌اعتماد می‌شوند. وقتی پیوند اجتماعی گسسته شود، افراد در معرض مخاطرات جدی قرار می‌گیرند: از سوءقصد به جامعه، مانند ارتکاب قتل و جرایم دیگر، گرفته تا پیامدهای فردی همچون افسردگی، خودکشی، بحران‌های روحی و حتی اختلال در سلامت جسمانی.»
نابرابری اقتصادی-اجتماعی، بستر تشدید آسیبهای اجتماعی است
این جامعه‌شناس گفت: «نابرابری اقتصادی-اجتماعی می‌تواند وضعیت آسیبهای اجتماعی را تشدید کند. ریشه این نابرابری اغلب در سیاست‌های غلط توزیع منابع در کشور است. ما این شکاف را هم در کلانشهرها، میان بالاشهر و پایین‌شهر می‌بینیم و هم در سطح مناطق کشور، میان مناطق محروم و برخوردار. تمرکز ثروت و سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت‌ها، موجب شدت یافتن این فاصله‌ها و در نتیجه افزایش بی‌اعتمادی و بروز اشکالی از جرم می‌شود.» وی افزود: «البته بخشی از نابرابری در همه جوامع اجتناب‌ناپذیر است. طبیعی است کسی که تلاش بیشتری کرده یا استعدادهای خود را به‌کار گرفته، از موقعیت بهتری برخوردار باشد. اما مشکل زمانی آغاز می‌شود که ریشه نابرابری نه در شایستگی و تلاش افراد، بلکه در سیاست‌های فسادآلود، رانت یا شیوه‌های غلط اقتصادی باشد. آن‌جا که عده‌ای یک‌شبه به ثروت‌های بادآورده دست پیدا می‌کنند، این نابرابری آثار مخربی بر جامعه می‌گذارد و زمینه شیوع آسیبهای اجتماعی را فراهم می‌کند.»
مشکل با نظارت حل نمی‌شود؛ ریشه‌ها در جامعه نهفته است
معیدفر گفت: «در مورد بازار آنلاین، مشکل تنها با نظارت حل نمی‌شود؛ گاهی خود نظارت می‌تواند شرایط را بدتر کند. آنچه اهمیت دارد، وضعیت جامعه است؛ وقتی بنیان‌های اجتماعی خراب شود و سرمایه‌های اجتماعی کاهش یابد، مشکلات شکل می‌گیرند. نظارت سخت‌تر، مشکل را رفع نمی‌کند.
توانمندسازی زنان برای غلبه بر آسیبهای اجتماعی
بر اساس تعریف دایره المعارف علوم اجتماعی، هر پدیده نامطلوب و مضر برای سلامت جامعه نظیر جرم و جنایت، آسیب اجتماعی نام دارد. مفهوم آسیب شناسی از علوم زیستی گرفته شده است. مطالعه بی سامانی و آسیبهای اجتماعی مانند فقر، بیکاری، تبهکاری و نظایر آن ها، همراه با علل و عوامل و شیوه‌های درمان آن‌ها و همچنین شرایط بیمارگونه و نابهنجار اجتماعی را آسیب شناسی اجتماعی می گویند. به طورکلی آسیب اجتماعی به هر نوع عمل فردی و جمعی اطلاق می‌شود که در چارچوب اصول اخلاقی و قواعد عمل جمعی رسمی و غیررسمی جامعه قرار نمی‌گیرد و درنتیجه با پیگرد قانونی، تکفیر اخلاقی و طرد اجتماعی مواجه می‌شود.
درواقع بنا بر نظر متخصصان، آسیب شناسی اجتماعی، مطالعه ناهنجاری‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی نظیر بیکاری، فقر، اعتیاد، خودکشی، تکدی‌گری و ... همراه با علل و شیوه‌های پیشگیری و درمان آن‌ها و نیز شرایط بهینه اجتماعی است. به اعتقاد جامعه شناسان، آسیبهای اجتماعی در تمام اعصار و جوامع وجود داشته اند، لیکن در برخی از شرایط با گسترش دامنه این آسیب‌ها معضلاتی ایجاد می‌شود که تداوم حیات اجتماعی را به خطر می‌اندازد. علائم هشداردهنده ای همچون افزایش نرخ ارتکاب به جرائم و تنوع آن‌ها با توجه به رشد جمعیت، کاهش سن ارتکاب به جرائم در میان زنان و ارتکاب علنی بسیاری از جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی نشان می‌دهد که سنگ بنای اجتماع یعنی خانواده و نیز قشر زنان به عنوان مادران آینده و پرورش دهندگان نسل آتی در معرض آسیب‌ها و تهدیدات جدی قرار دارد.
در این خصوص، پژوهشگران دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه آیت‌الله بروجردی شهرستان بروجرد در یک مطالعه پژوهشی، توانمندسازی زنان برای کنترل آسیبهای اجتماعی را بررسی کرده‌اند.
در این تحقیق که با هدف ارائه الگوی کارآمد بومی انجام‌شده است، ۳۰ نفر از زنان شهرستان بروجرد از طریق نمونه گیری هدفمند و با حداکثر تنوع انتخاب شده و اطلاعات مورد نیاز با مصاحبه‌های عمیق و ساختاریافته از آن ها جمع آوری شده است.
یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهند که توانمندسازی پایدار زنان تحت تأثیر شرایط علّی (شامل همه ابعاد توانمندی)، شرایط زمینه ای (با متغیرهای زمینه ای فردی، متغیرهای زمینه ای خانواده پدری، پایگاه اقتصادی-اجتماعی و معلولیت جسمی) و شرایط مداخله گر (با زیرمجموعه‌های ویژگی های روان شناختی فرد، حمایت نهاد خانواده، تعامل با الگوی توانمند، ساختارها و فعل‌وانفعالات آن‌ها، سیاست گذاری چندبعدی، بلندمدت، پژوهش محور و عدالت گرایانه در حوزه زنان و وحدت سازمان های مسئول) است.
به گفته نرگس خوشکلام، پژوهشگر دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز و همکارانش، «زنان در زمینه آسیب های اجتماعی، معمولا راهبرد کنترل وضعیت را اتخاذ می کنند که پیامدهایی نظیر کنترل در سه سطح شامل: سطح کلان (پژوهش و نظریه سازی، طراحی و قانون سازی)، سطح میانی (آموزش و فرهنگ سازی، اجرا و عملیاتی سازی، ارزیابی و اصطلاح‌سازی) و سطح خرد (خود-دیگر مراقبتی و ایمن سازی و خود توانمندی و دیگر-توانمندسازی) را در پی داشته است».
آن ها می گویند: «به منظور تسهیل روند کنش زنان توانمند نیاز است که شرایط مداخله گر تحدیدکننده، حذف و یا حداقل تعدیل شوند و همچنین شرایط مداخله گر تسهیل کننده، ایجاد و یا تقویت شوند».
این تحقیق به عنوان یک دستاورد جدید توانسته است این شرایط میانجی را که به عنوان واسطه تأثیرگذاری توانمندسازی زنان در کنترل آسیبهای اجتماعی عمل می‌کنند آشکار کند.
بنا بر اظهارات خوشکلام و همکارانش، «پیامد توانمندسازی پایدار که توانایی کنترل وضعیت و کنترل آسیبهای اجتماعی در سطوح مختلف است دارای هفت سطح است. تحقیقات پیشین عمدتاً به دنبال نتایج توانمندسازی زنان در سطح خُرد بوده‌اند، اما تحقیق ما نشان داد، زنان توانمند به شرط توانمندسازی پایدار و کنترل شرایط مداخله گر می‌توانند در سطوح کلانی همچون نظریه پردازی، سیاستگذاری و قانونگذاری در راستای کنترل آسیبهای اجتماعی گام بردارند که این سطح در جامعه ما با توجه به پایدار نبودن فرآیند توانمندسازی زنان بسیار کمرنگ است و نیاز به توجه و تمرکز بیشتری دارد».
آن ها افزوده اند: «همچنین مفهوم بازتولید توانمندسازی نشان می‌دهد که توانمندسازی زنان می‌تواند به صورت فرآیندی چرخه ای و پویا عمل کرده و مدام نسل‌های آتی توانمند تولید کند که این نیز برخاسته از مفهوم توانمندسازی پایدار است. به عبارت دیگر، زنان توانمند در صورت فراهم بودن بستر توانمندسازی پایدار می‌توانند توانمندی و توانمندسازی را بازتولید کنند».
گفتنی است از این یافته های پژوهشی، یک مقاله علمی تحقیقاتی تهیه شده که فصل نامه «مطالعات راهبردی زنان» وابسته به شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده اقدام به انتشار آن کرده است.