افزایش نقش تسهیل گیری دولت برای تولید و اشتغال

 المیرا صاحبی- حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته کار و کارگر در دیدار هزاران نفر از کارگران سراسر کشور در حسینیه امام خمینی(ره) به نکات مهمی از جمله مساله کارگران، امنیت شغلی، تولید و موانع بر سر راه آن اشاره کردند.
کارگران جهادگران عرصه اقتصاد هستند و همان گونه که سیاسیون و سایر صنوف وظایف خود را در قبال جامعه بر عهده دارند قطعاً کارگران به‌عنوان خط مقدم در امر تولید هستند که بیشترین زحمت را متحمل می‌شوند.
در حال حاضر حدود ۱۵ میلیون کارگر در کشور وجود دارند که در بخش‌های مختلف خدماتی و تولیدی و … کار می‌کنند. کارگران همانند دیگر قشرهای جامعه از همان ابتدای انقلاب پای کار کشور بوده و در تمام سختی‌ها و شیرینی‌ها، پستی‌ها و بلندی‌ها در کنار مردم گام برداشته‌اند.
کارگران در زمره اقشاری هستند که در تلاطم‌های اقتصادی، گرانی و رکود تورمی بسیار متضرر شدند. قشری که آن را اساس تحولات اقتصادی و چرخیدن چرخ‌های اقتصاد کشور می‌دانند اما در زمان تصمیم‌گیری‌ها، همواره آخرین توجهات به آنان معطوف شده است.
برخی اعتقاد دارند که کارگران هم نتوانسته‌اند به درستی مطالبات خود را داشته باشند در نتیجه مجموعه‌ای از نجابت بیش از اندازه کارگران و همچنین تلاطم‌های اقتصادی اقتصادی کار را به جایی رسانده که عمده کارگران با مشکلات شدید معیشتی روبرو هستند.
ریشه مشکلات کارگری را می‌توان در دو زمینه دید، نخست از دیدگاه تصمیمات دولتی و ساختار اقتصادی یعنی به نوعی عامل بیرونی و دوم ساختار جامعه کارگری و صنفی یا به عبارت دیگر عامل درونی؛
دولت با احیای کارخانه‌های تعطیل یا نیمه‌تعطیل، تولید داخل را زنده کرد
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: یکی از اقدامات دولت سیزدهم روشن کردن چراغ شماری از کارخانه‌های نیمه تعطیل یا تعطیل بود که توانست ضمن تقویت تولید داخل، کارگران را به محیط کار بازگردانده و کارفرمایان را دلگرم کند.
سمیه گلپور فعال کارگری درباره بیانات روز گذشته رهبر انقلاب در جمع کارگران و ضرورت توجه به این قشر اظهار داشت: مواردی که رهبر انقلاب درباره مردمی‌سازی اقتصاد، رکن جهش تولید، توجه به معیشت کارگران و ضرورت تداوم روند احیای واحدهای تولیدی بیان کردند بارها در نشست های مختلف از سوی ایشان مطالبه شده است.
وی با اشاره به اینکه با نگاه هوشمندانه‌ای که معظم‌له دارند حق مطلب را ادا کردند، افزود: نکات مهمی که رهبر انقلاب درباره مطالبات کارگری به ویژه مساله تامین امنیت شغلی کارگران عنوان کردند، بسیار مهم بود و ایشان را مطالبه گر و فعال کارگری دیدیم.
عضو شورای عالی اشتغال‌ به ضرورت تداوم روند احیای واحدی تولیدی که رهبر انقلاب بر آن تاکید داشتند هم اشاره کرد و به اقدامات دولت در این زمینه پرداخت و گفت: دولت سیزدهم به سهم خود توانست چراغ بسیاری از کارخانه‌هایی که بنا به هر دلیلی نیمه تعطیل یا تعطیل بود را با تدبیر و درایت، روشن کند که هم کارگران توانستند به محیط کار بازگردند و هم کارفرماها دلگرم شدند و در حقیقت با احیای این واحدها، تولیداتی که به نفع مردم بود و بخشی از نیازهای جامعه با تولید محصولات داخلی تامین می‌شد با این اقدام زنده شد.
گلپور افزود: اتفاق خوب دیگر این بود که کشورمان با وجود تحریم ها و مشکلات دشمنان، توانست شماری از محصولات را در داخل تولید کند و به عبارتی با این اقدام خیال خام کشورهای غربی را نقش بر آب کند، اما این اقدامات موثر کافی نیست و باید با همکاری سایر دستگاه ها واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل دیگری احیا شوند تا شاهد امید و نشاط در میان جامعه کارگران باشیم. بر این اساس می طلبد که حوزه نظارت از طریق وزارت تعاون و سایر دستگاه های نظارتی فعال تر شود.
نامزد انتخابات مجلس دوازدهم به راهکارهای مجلس و دولت برای انجام مطالبات رهبر انقلاب در بهبود معیشت کارگران اشاره کرد و گفت: افزایش دستمزد متناسب با تورم مطابق با قانون کار، معافیت مالیات مستقیم بر اساس سبد معیشت، تسهیل فراهم سازی مسکن از طریق اعطای زمین، تخصیص یارانه به اشخاص به جای کالاها و فراهم سازی جهش تولید از طریق تسهیل مشاغل خانگی به خصوص برای بانوان می تواند در بهبود این وضعیت نقش آفرینی کند.
وی درباره تسهیل فراهم سازی مسکن توضیح داد: دولت مطابق با اصل ۳۱ قانون اساسی مکلف به تامین مسکن برای همه اقشار به ویژه کارگران است و ارزانترین نهاده ای که دولت می تواند به این کار تخصیص دهد زمین است که دولت سیزدهم و مجلس فعلی مصوبات خوبی را در این راستا داشته اند.
استادیار و مدرس دانشگاه در رابطه با فراهم سازی جهش تولید از طریق تسهیل مشاغل خانگی به خصوص برای بانوان تصریح کرد: دولت می تواند با سازماندهی سکویی و حمایت از شکل گیری زنجیره ارزش از طریق سکوهای مجازی امکان اشتغال زنان خانه دار به مشاغلی از صنایع دستی، خیاطی، آشپزی تا برنامه نویسی رایانه ای را با سرمایه گذاری اندک فراهم سازد. این کار هم برای بانوان امنیت اقتصادی و اجتماعی بیشتری فراهم می کند، هم سبب جهش تولید از طریق مشارکتت مردمی می شود و در نهایت منجر به رشد اقتصادی کشور خواهد شد.
گلپور معتقد است: مشارکت اقتصادی زنان می‌تواند به صورت اشتغال در قالب کارمندی و کارگری و بنگاه داری یا در قالب اشتغال خانگی باشد. البته خانه داری که طبق برآوردها ارزشی معادل ۷ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) دارد، در آمار اشتغال لحاظ نمی شود. موضوع بسیار مهم، توانایی زنان در تولید اشتغال خانگی است که طبق آمار وزارت کار ۸۰ درصد اشتغال خانگی را به خود اختصاص داده و در ماده ششم برنامه هفتم توسعه نیز حکمی قوی برای حمایت از آن مصوب شده است.
وی اضافه کرد: اگر بخواهیم در سال جهش تولید با مشارکت مردم گامی اساسی برداریم، یکی از بهترین نقاط اثر زودبازده توسعه اشتغال خانگی بانوان در حدی است که بتوان طی چند سال از نرخ ۱۵ درصد کنونی به ۳۰ درصد رسید. این امر هم باعث جهش تولید می‌شود و هم برای بانوان امنیت اجتماعی و اقتصادی فراهم می سازد و هم معیشت خانوار را رونق می‌بخشد، به ویژه در شهری مثل تهران که دارای یک بازار مصرف بزرگ است، تولیدات خانگی می تواند بسیار جذاب باشد.
این فعال کارگری راهبرد مشارکت اقتصادی زنان برای جهش تولید و ارتقای امنیت اجتماعی را با تمرکز بر فراهم سازی مهارت های شغلی نظیر صنایع دستی و تولید کالاهای مصرفی، ایجاد و توسعه سکوهای تجمیع، عرضه و بازاریابی محصولات خانگی، فراهم سازی اعتبارات و امکانات مورد نیاز اشتغال خانگی و نیز ارایه معافیت ها و تسهیلات مرتبط با این موضوع دانست و گفت: اکنون در این حوزه اغلب قوانین لازم وجود دارد و آنچه مورد نیاز است ارتقای سازماندهی و حمایت موثر از این حوزه با حمایت بیشتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و با بهره گیری از ظرفیت سکوهای آموزشی و بازارسازی مجازی است.
گلپور در تعبیر خود از جهش تولید گفت: جنس جهش از جنس پرواز است و برای رسیدن به این جهش، دولت با فراهم کردن فضای سرمایه گذاری می تواند نقش تسهیل گیری را افزایش دهد و از مردم مشارکت بخواهد.
وی درباره راهکار هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید نیز توضیح داد: باید شرایط آن را برای فردی که قصد اشتغالزایی دارد تبیین کرد و آموزش داد و دولت به سهم خود در حوزه تسهیل گری می‌تواند نقش‌آفرینی کند.
اصلاح قانون کار در دولت سیزدهم
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: طبق لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح ماده ۷ قانون کار، قراردادهای موقت بعد از ۵ سال کار مستمر باید به قرارداد دائم تبدیل شود.
«علی حسین رعیتی فرد» با حضور در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه امنیت شغلی مهم‌ترین دغدغه جامعه کارگری است، گفت: ماده ۷ قانون کار در سال ۶۹ به تصویب رسید و این استنباط آن خیلی از کارفرماها به سمت قراردادهای موقت رفتند. پس از آسیب‌شناسی‌های لازم، در 2 سال گذشته کمیته امنیت شغلی تشکیل شد که در این راستا لایحه‌ای را به دولت پیشنهاد دادیم.
وی افزود: کارگران ۲ دغدغه اصلی دارند؛ نخست اینکه طبق قانون سال ۶۹ بسیاری از قراردادها به موقت تبدیل شده و در این بین کارهایی که ارزش مستمر دارند نیز مشمول قرارداد موقت می‌شوند، اما در لایحه‌ای که به دولت پیشنهاد دادیم در این بند آمده که کارهایی که ارزش مستمر دارند، بعد از پنج سال باید قراردادشان به دائم تبدیل شود.
معاون وزیر کار تاکید کرد: همچنین طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، ما برای ایجاد توازن میان کارگر و کارفرما دست به کار شدیم و لایحه آماده شده که به مجلس دوازدهم ارائه خواهد شد.
رعیتی فرد تصریح کرد: نکته دیگر این است که اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. در لایحه پیشنهادی اگر کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
وی در ادامه گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند، البته دولت نیز پیشنهادها مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
کاهش نرخ بیکاری همزمان با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۲ به رقم ۸.۱ درصد رسید که کمترین رقم در سه دهه اخیر محسوب می‌شود و بر خلاف ادعای مطرح شده، کاهش نرخ بیکاری با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی همراه بوده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی توضیح داد: نرخ بیکاری ۸.۱ درصدی در سال ۱۴۰۲ در نتیجه سیاست‌های اقتصادی در زمینه بهبود فضای کسب و کار، احیای واحدهای راکد، رونق و رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف و… بوده است.
براساس تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار از بازار کار زمستان سال ۱۴۰۲، نرخ بیکاری به ۸.۱ درصد رسیده است که در مقایسه با ۲۶سال اخیر کمترین میزان را به خود اختصاص داده است. در این فصل نیز ۷۷۵ هزار شغل خالص ایجاد شده است. به عبارتی این میزان شغل حاصل تفاضل شغل‌های ایجاد شده و شغل‌های ازبین رفته است. این بدان معناست که۷۷۸ هزار شغل ایجاد شده در سال ۱۴۰۲ به پایداری مطلق رسیده‌اند.
نرخ مشارکت اقتصادی نیز با ۰.۴ درصد افزایش نسبت به زمستان سال گذشته، به ۴۱.۳ درصد رسیده است. کاهش ۱.۲ درصدی نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان، کاهش ۰.۸درصدی نرخ اشتغال ناقص، کاهش ۱.۸ درصدی نرخ بیکاری جوانان و کاهش نرخ بیکاری در ۲۵ استان از دیگر آمار امیدبخش در خصوص کاهش بیکاری است.
امنیت، معیشت و تشکل یابی اضلاع اصلی مشکلات کارگری
جامعه کارگری در کشور، همواره با چالش های بسیاری روبه رو بوده و با وجود پیگیری ها و اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات این قشر از جامعه از سوی نمایندگان کارگری، اما همچنان مشکلات و گرفتاری های جامعه کارگری به قوت خود باقی است. اگر بخواهیم این مشکلات را دسته بندی نماییم، می توان آنها را در سه ضلع یک مثلث قرار داد که شامل امنیت شغلی، تأمین معیشت و تشکلیابی میشود و این مشکلات علاوه بر اینکه بر یکدیگر تأثیر و تأثر دارند، بر دیگر بخش های اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز اثر می گذارند؛ چراکه، بیش از 54 درصد جمعیت کشور به جامعه کارگری تعلق دارد و وجود و بروز هر گونه مشکلی در اشتغال و معیشت این قشر، اشتغال و معیشت جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد.
تأثیر و تأثر این سه ضلع بر یکدیگر نیز بدین صورت است که چون بحث معیشت در این قشر تأمین نشده است، امکان چانه زنی بر سر وجود امنیت شغلی از سوی کارگر شکل نمی گیرد و از طرفی، چون امنیت شغلی کارگر تأمین نشده است، معیشت نیز در معرض تهدید قرار دارد و وقتی معیشت و امنیت تأمین نباشد، کارگر فرصتی برای تشکل یابی ندارد تا بتواند از طریق تشکل های قوی، بر سر امنیت و معیشت خود چانه زنی انجام دهد و حقوق مادی و معنوی خود را در این دو مولفه مطالبه نماید. بنابراین، تا زمانی که مشکلات کارگران در قالب این مثلث باقی باشد، سایر مشکلات کارگری از قبیل، آینده شغلی، بیمه و سابقه کار، حقوق و دستمزد، ایمنی کار و ... در معرض آسیب قرار خواهد داشت. البته در حال حاضر، دغدغه و تمرکز اصلی نمایندگان تشکل های کارگری بر روی امنیت شغلی متمرکز است، چراکه این مؤلفه بیش از دو مؤلفه دیگر به گسترش مشکلات جامعه کارگری دامن میزند و نبود آن مانع از مطالبه قانونی کارگران برای احقاق حقوق خود منطبق با قوانین کار میشود.
مصادیق نبود امنیت شغلی در جامعه کارگری
یکی از مهم ترین مصادیق نبود امنیت شغلی در جامعه کارگری، بحث قراردادهای موقت و بی توجهی به قانون کار در هنگام عقد قراراداد با کارگر است. تا زمانی که اراده و حاکمیت کارفرما هنگام عقد قرارداد بر کارگر حکم فرما باشد و از مواد مختلف قانون کار در چارچوب منافع خود بهره ببرد، و هیچ تنبیهی برای تخلف کارفرما در قانون لحاظ نشود، امنیت شغلی کارگران با تهدیدات بسیاری مواجه است؛ چراکه هر زمان کارفرما تصمیم بگیرد به سادگی میتواند کارگر را به بهانه ها و دلایل مختلف اخراج یا تنبیه کند بدون آنکه لازم باشد در قبال این تخلف به کسی پاسخگو باشد. بنابراین، تا زمانی که ورود و خروج نیروی کار اقتصاد کشور براساس اصول و استانداردهای قانونی صورت نگیرد، کارگر در هر بخشی هم که در حال فعالیت باشد، از امنیت شغلی لازم و کافی برخوردار نخواهد بود.
بحث قراردادهای سفید امضاء یکی دیگر از مصادیق نداشتن امنیت شغلی کارگران در محیط کار است که بسیاری از کارفرمایان با سوء استفاده از شرایط نامساعد بازار کار در کشور، اقدام به انعقاد آن با نیروی کار می کنند و این موضوع باعث شده تا کارگر هیچگاه از جایگاه و وضعیت فعلی و آینده شغلی خود در محیط کار اطمینان حاصل نکند و این نگرانی از وضعیت شغلی و تبعاتی که این نوع قراردادها می تواند برای نیروی کار داشته باشد، امنیت کار را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در اصلاح و رفع این نوع قراردادها نیز نقش اول و آخر را وزارت کار بر عهده دارد که فلسفه وجودیاش صیانت از نیروی کار است و موظف است هر چه سریعتر آیین نامه های مربوط به قانون کار را تصویب و کارفرماها را ملزم به رعایت آنها و ارائه قراردادها به وزارت کار کند تا زمینه سوء استفاده از نیروی کار از بین برود. در واقع شاید بتوان گفت مشکل اصلی در بحث قراردادهای موقت یا سفید امضاء خود دولت به عنوان بزرگترین کارفرما در کشور باشد که با عمل نکردن به قانون در مقابل حقوق کارگران فرصت سوء استفاده دیگر کارفرمایان را از نیروی کار فراهم آورده است.
یکی دیگر از مصادیق ناامنی شغلی کارگران، ممانعت به عمل آوردن از تجمعات کارگری و اعتراضات صنفی است که به منظور مطالبه گری نیازها و خواسته های کارگران صورت میگیرد؛ در حالیکه این تجمعات یکی از بهترین ابزارها و راهکارهای حفظ امنیت شغلی کارگران و بیان مشکلات جامعه کارگری است؛ اما به بهانه های مختلف این حق از جامعه کارگری گرفته شده است و تا زمانی که حقوق قانونی کارگران در برپایی این تجمعات و اعتراضات شناخته نشود، نمی توان انتظار داشت امنیت شغلی کارگران برآورده شود.
ابهامات ماده 7 قانون کار
فصل دوم از قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369، که چهار مبحث و مواد 7 الی 33 را در بر می گیرد، به صورت مبسوط توضیحات مرتبط با قراردادهای کار را شرح داده است؛ که در مبحث اول، شرایط اساسی انعقاد قرارداد کار، در مبحث دوم، تعلیق قرارداد کار، در مبحث سوم، خاتمه قرارداد کار و در مبحث چهارم، جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار توضیح داده شده است. اما با وجود این، بسیاری از کارفرمایان هنگام عقد قرارداد با کارگر از اصول نامبرده شده در این قانون پیروی نمی کنند و شاید علت اصلی آن که مشکلات جدی را در بحث قراردادهای کارگران ایجاد کرده است، در مرحله نخست مربوط به ابهامات در ماده 7 این قانون باشد که باعث شده خلاءهایی را در اجرا به وجود آورد. وقتی در متن ماده 7 می گوییم قرارداد کتبی یا شفاهی، بدین منزله است که اگر قرارداد کتبی وجود نداشت، کارفرما می تواند ادعا کند قرارداد شفاهی بوده است و هیچ سندی دال بر توافق شفاهی صورت گرفته میان کارگر و کارفرما نیز وجود ندارد. بنابراین، در صورت تخلف کارفرما، کارگر سندی برای دفاع از حقوق خود نخواهد داشت. بهتر بود با تدوین و ابلاغ آیین نامه ای از سوی وزارت کار، حداقل برخی شروط برای انعقاد قرارداد شفاهی که در صورت نیاز کارگر یا کارفرما بتواند برای احقاق حقوق خود به آن رجوع کند، در نظر گرفته می شد تا از این محل فرصتی برای سوء استفاده از نیروی کار به وجود نیاید؛ یا در تبصره یک ماده 7، مقرر شده تا حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد، که تاکنون این تبصره مورد توجه قرار نگرفته و معمولاً حداقل مدت را در نظر میگیرند که اجرا نشدن درست این تبصره نیز باعث شده در بیشتر کارهایی که جنبه غیرمستمر دارد، شرایط انعقاد این نوع قراردادها و مدت معین آن نامشخص و گاهاً متناقض با منافع کارگر در کار انجام شده باشد. در تبصره 2 نیز، که می گوید در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود، این ابهام وجود دارد پس میتوان در کاری با ماهیت فعالیت مستمر، قراردادی انعقاد کرد که در آن مدت معینی در نظر گرفته شده باشد که این موضوع نیز تهدیدی برای امنیت شغلی کارگران است و با روح کلی قانون کار که وظیفه اصلی آن حمایت از نیروی کار است، تعارض دارد. بنابراین، تهیه و تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه هایی که بتواند ابهامات و خلاءهای موجود در انعقاد قراردادهای قانونی کار را برطرف نماید، از جمله الزاماتی است که وزارت کار و هیئت دولت باید اقدام به انجام آن کنند.
مقاوله نامه هایی که پذیرفته می شوند، اما اجرا نمی شوند
کشور ما در حال حاضر، عضو هیئت رئیسه و نماینده آسیا و اقیانوسیه در سازمان بین المللی کار است و بر همین اساس، بسیاری از مقاوله نامه هایی را که سازمان جهانی کار برای حمایت از نیروی کار در نظر گرفته، پذیرفته است، اما متأسفانه در حد پذیرش باقی مانده و هیچ کدام از آنها در کشور ضمانت اجرایی ندارد. به طور مثال، مقاوله نامه 98 سازمان بین المللی کار حق تشکل و مذاکره جمعی را برای کارگران در نظر گرفته که کشور ما نیز این مقاوله را پذیرفته اما مراحل تصویب آن در مجلس و به تبع آن اجرایی شدنش را طی نکرده است و این مقاوله بلاتکلیف مانده است. در واقع می توان گفت پذیرش این نوع مقاوله ها از سوی دولت، بیشتر به عنوان یک ابزار تبلیغاتی و حرکت نمایشی برای حضور در اجلاس های جهانی کار است و از این طریق میخواهند نشان دهند که ما در حال حرکت به سمت ایجاد امنیت شغلی و دفاع از حقوق کارگر هستیم، در صورتی که در عمل، تعهدی به اجرای این مقاوله نامه ها و حتی قوانین جاری کشور در ارتباط با کار وجود ندارد.
نقش دولت در ایجاد امنیت شغلی کارگران
از آنجا که کارگران بخش اعظم جامعه را تشکیل میدهند و معمولاً به واسطه شرایط نامناسب کاری و معیشتی خود جزو قشر ضعیف جامعه نیز محسوب می شوند، دولت ملکف و موظف است طبق قانون اساسی از قشر ضعیفتر در مقابل قشر قویتر حمایت کند؛ چراکه طبیعت کارفرمایان اینگونه است که یا مایل به عقد قرارداد با کارگر مطابق قانون نیستند و یا حقوق و مزایای کارگر را هنگام انعقاد قرارداد با توجه به سلیقه و منافع خودشان تعریف و تعیین میکنند و از حداقل دستمزدی که دولت هر ساله برای کارگران تعیین می کند نیز تبعیت نمی کنند، بنابراین، اگرچه دولت خود به عنوان بزرگترین کارفرما در کشور محسوب میشود، اما به عنوان اصلی ترین و مهم ترین نهاد تصمیم گیر و توزیع کننده امکانات و شرایط عادلانه در میان سایر اقشار جامعه، وظیفه دارد ضمانت اجرایی قوانین مرتبط با کار و اراده حاکمیت کارگر را در انعقاد قرارداد برای حمایت از جامعه کارگری پیگیری و در قالب دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی، تدوین و ابلاغ کند تا زمینه سوء استفاده کارفرمایان از نیروی کار برچیده شود و امنیت شغلی کارگران بیش از پیش در معرض تهدید و آسیب قرار نگیرد. همچنین، دولت باید شرایطی را ایجاد کند تا قدرت چانه زنی کارگران برای درخواست و مطالبه حقوق قانونی خود هنگام عقد قرارداد کار افزایش یابد که این امر نیز با ایجاد فضای مساعد برای برگزاری تجمعات قانونی کارگران و ایجاد شرایط مناسب برای توسعه تشکل های سازمان یافته کارگری در چارچوب قانون است تا بتوانند در مسیر حمایت از کارگران اقدام کنند.
نقش کارگران در اقتصاد مقاومتی
مفهوم اقتصاد مقاومتی یعنی داشتن یک اقتصاد محکم که در آسیب ها و بحران ها دچار فروپاشی نشود و لازمه آن نیز داشتن نیروی کاری است که خود جایگاه محکم و باثباتی در اقتصاد کشور داشته باشد، چراکه در رأس تمام حرکت های اقتصادی علاوه بر سرمایه، آنچه که نقش اصلی را ایفا می کند نیروی کار است. اما در حال حاضر کارگران جامعه به عنوان یک مؤلفه در اقتصاد مقاومتی، جایگاه و پایگاه محکم و قابل دفاعی ندارند تا بتوانند در دوام و استحکام اقتصاد نیز نقش ایفا کنند، در نتیجه، اگر یکی از بازوهای اصلی اقتصاد مقاومتی را جامعه کارگری بنامیم، نمی توان تا زمانی که شأن و منزلت و همچنین حقوق و حدود قانونی آنها در جامعه مشخص نشود، از ظرفیت جامعه کارگری در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی استفاده کرد.
سهم کارگران از هزینه قیمت تمام شده تولید
بسیاری فکر میکنند، شاید یکی از علت هایی که کارفرمایان حاضر به تأمین امنیت شغلی از جمله در بحث حقوق و مزایا برای کارگران نیستند، تحمیل هزینه بر تولید با توجه به شرایط رکود در جامعه است؛ اما باید آنچه که تولید را در شرایط رکود قرار می دهد کاهش قدرت خرید است نه هزینه دستمزد قانونی کارگر. در واقع، هر چه قدر سهم کارگر در تولید افزایش یابد، با توجه به آنکه اکثریت قریب به اتفاق جامعه را قشر کارگر تشکیل می دهد، قدرت خرید نیز در جامعه افزایش مییابد و به تبع آن تولید و اشتغال نیز پایداری بیشتری خواهد داشت، چراکه افزایش تقاضا باعث افزایش تولید میشود و نمی توان گفت با صرف نظر کردن از حقوق مادی و معنوی کرگران و پایمال کردن حقوق آنها، می توانیم از تولید حمایت کنیم؛ بلکه برای حمایت از تولید باید براساس اصول اقتصادی مقاومتی که این موضوع را مشخص کرده از جمله اختصاص 30 درصد از درآمد هدفمندی یارانه ها به تولید، سهم بری عادلانه عوامل از تولید تا مصرف و ... و همچنین اختصاص منابع مالی مختلف از طریق نهادهای مالی به تولید، عمل کنیم.
جزییات عملکرد دولت سیزدهم در زمینه اشتغال و بیکاری
سایه سنگین مساله بیکاری به عنوان یکی از ابرچالش های کشور در دهه های گذشته بر سر اقتصاد کشور سنگینی کرده بود و انباشت تقاضاهای بی پاسخ منجر به بیکاری دو رقمی شد. با اصلاح برخی رویه ها در زمینه تولید و نظام بانکی، نرخ بیکاری در دولت سیزدهم در مسیر کاهش قرار گرفت. طبق گزارش ها نرخ بیکاری از ۹.۶ درصد در ابتداي دولت‌ سیزدهم‌ به‌ ۷.۶ درصد در پایان پاییز ١٤٠٢ رسید که کاهش‌ ٢ واحد درصدي داشت.
 اشتغال جمعیت‌ ١٥ سال و بیشتر کشور در پاییز ١٤٠٢ به‌ میزان ٢٤٧٧٥٩١٣ نفر معادل ۳۸.۳ درصد جمعیت‌ فعال بوده است‌ که‌ نسبت‌ به‌ پاییز ١٤٠١، ۰.۶ واحد درصد افزایش‌ یافته‌ است‌. میزان بیکاري نیز ۷.۶ درصد معادل ٢٠٤٣٦٧٢ نفر بوده است‌.
بیکاري فارغ التحصیلان دانشگاهی‌ نیز از ۱۲.۵ درصد در پاییز ١٤٠١ به‌ ۱۱.۴ درصد در پاییز ١٤٠٢ کاهش‌ یافته‌ است‌. جمعیت‌ غیرفعال ١٥ ساله‌ و بیشتر در پاییز ١٤٠٢ نسبت‌ به‌ پاییز ١٤٠١، تنها ١٤٥٩٩٩ نفر افزایش‌ یافته‌ (خروج از بازار کار) در حالیکه‌ جمعیت‌ فعال اقتصادي در این‌ بازه ٦١٢٣٤٥ نفر (ورود به‌ بازار کار) افزایش‌ داشته‌ است‌. میزان اشتغال ایجاد شده در این‌ بازه زمانی‌ نیز ٧٠٥٥٠١ نفر بوده است‌
 آمارهای سامانه‌ ملی‌ رصد اشتغال در سال ۱۴۰۲
آمار اشتغال ایجادي کشور از اول سال ١٤٠٢ تا اسفند ماه مبتنی‌ بر اطلاعات سامانه‌ ملی‌ رصد اشتغال، معادل ٩٠٥٧٨٣ نفر است‌.
ایجاد ٤٢٦٩٦٦ اشتغال در مشاغل‌ خانگی‌ از شروع دولت‌ مردمی‌ تا اسفند ماه ١٤٠٢ که رشد بیش‌ از ٥٦٠ درصدي اشتغال ایجاد شده در حوزه مشاغل‌ خانگی‌ نسبت‌ به‌ دو سال پایانی‌ دولت‌ دوازدهم‌ را نشان می دهد.
کاهش۳۵.۹ مقرری بگیران بیمه‌ بیکاري
همچنین تعداد کل‌ مقرري بگیران بیمه‌ بیکاري در آبان ١٤٠٢ نسبت‌ به‌ تیر ١٤٠٠ کاهش‌ ۳۵.۹ درصدي را نشان می دهد.
صدور مجوز براي جذب نیروي انسانی‌ جوان و باانگیزه و جایگزین‌ بازنشستگان به‌ صورت تخصصی‌ و عمومی‌ به‌ صورت نقطه‌اي و١٢٦٧٩٠ نفر صدور مجوز براي وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، بهداشت‌ و درمان، امور خارجه‌، علوم، تحقیقات و فناوري، نفت‌، سازمان بهزیستی‌، سازمان امور زندانها، بانک‌ ملی‌، ایثارگران و  معلولین‌ از اقدامات دولت در راستای اشتغال زایی بوده است. طبق گزارش ها آموزش هاي مهارتی‌ فنی‌ و حرفه‌ اي در بخش‌ دولتی‌ نسبت‌ به‌ ابتداي دولت‌ سیزدهم‌، رشد ٢٤ درصدي داشته است.
افزایش تسهیلات اشتغال زایی
یکی از مهمترین اقدامات دولت در راستای کاهش نرخ بیکاری اختصاص تسهیلات اشتغال زایی بوده است. بر این اساس ٩٧٨٩٧ میلیارد ریال تسهیلات جهت‌ اشتغال زایی‌ از محل‌ تبصره ١٨ در سال ١٤٠١و  ۵۷۰.۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغال زایی‌ در سال ١٤٠٢ به ٨٣٠٠ واحد تولیدي پرداخت شد.
میزان  تسهیلات قرض الحسنه‌ اشتغال و مشاغل‌ خانگی‌ نیز با افزایش قابل توجهی رو به رو بوده است. در سال ۱۴۰۰ میزان تسهیلات اشتغال ٦١/٨  و مشاغل خانگی ۱.۲ بود. این رقم در سال ۱۴۰۱ به ترتیب به ۲.۲۷۰ و ۱.۲۱ هزار میلیارد ریال و در سال ۱۴۰۲ به ترتیب به ٥٧٠/٦ و ٢٦/٨ هزار میلیارد ریال رسید