پایمال شدن حقوق کارگران در شرکت‌های پیمانکاری

 غلامحسین فرحی- در گذشته به بهانه چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت، کارگر را در موقعیتِ دون شانی قرار می‌دهند و امنیت شغلی، معیشت و تشکل‌یابی را متاثر از توسعه روابط قدرت از بین می‌برند. آن‌ها حق کارگر را در جیب واسطه می‌گذارند و اسم این کار را چابک‌سازی می‌گذارند.در مقابل اما یکپارچه‌سازی قراردادهای کار در مشاغل دارای ماهیت دائم و ثبت رسمی قراردادها بر روی سامانه جامع ثبت قراردادهای کار به وسیله الزامی ساختن انجام آن برای کارفرمایان و همچنین اقدام مجلس شورای اسلامی برای پایان دادن به قراردادهای پیمانکاری در مشاغل دائم امری پسندیده است اما....
در شرایطی که هر روز بر هزینه های زندگی کارگران افزوده می شود, برای ترس از بیکار شدن و تمدید نشدن قرار داد خود از مطالبات خود چشم پوشی می کنند. به همین دلیل در شرکت های پیمانکاری حق وحقوقشان پایمال می شود. کارگران در جستجوی معاش‌ خانواده راهی کارگاه‌ها می‌شوند، برای همین طبیعی است که برای حفظ این موقعیت ملاحظه کرده و از سایر مطالبات قانونی خود نظیر رعایت اصول ایمنی،حقوق به موقع و... در محیط کار چشم پوشی کنند.
بخش قابل توجهی از حقوق و مزایای کارگرانی که در شرکت‌های پیمانکاری مشغول بکار هستند، توسط این شرکت‌ها نادیده گرفته می‌شود. کارفرمایان تصور می‌کنند که اگر به شکل قراردادی و پیمانی، نیروی کار را در اختیار داشته باشند از لحاظ درآمد و امنیت کاری با شرایط بهتری روبرو خواهند بود. اینکه کارفرمایان و شرکت‌های پیمانکاری در ارتباط با کارگران در چارچوب قانون حرکت کنند، عمل ارزشمندی است اما برخی از آنها در خارج از چارچوب قانونی با کارگران برخورد کرده و حقوق کارگران را نادیده می‌گیرند.
 برخی از شرکت‌های پیمانکاری در ارائه لیست بیمه کارگران، پرداخت حقوق و دستمزد، پرداخت پاداش، عیدی و سنوات تخطی می کنند و در واقع تضییع حقوق کارگران را موجب می‌شوند. برخوردهای شرکت‌های پیمانکاری در طول سالها، موجب عدم رضایت کارگران از ماهیت این شرکت‌ها شده است، یکی از اصلی‌ترین پرسش‌های کارگران این است که چرا قراردادها نباید با کارفرمای اصلی بسته شود و چرا واسطه‌های قراردادی کارگران نباید حذف شوند.
 واسطه‌گری‌های اشتغال کارگران در قالب شرکت‌های پیمانکاری که از طریق رانت بوجود می‌آیند، قطعاً در مسیر برآورده شدن حقوق کارگران قدم برنمی‌دارند. چرا باید شرایطی پیش آید که هزاران کارگر در سطح کشور در قالب نیروی شرکت‌های پیمانکاری با وجود فعالیت کارگاه‌ها و اشتغال به میزان وظایف سپرده شده، در تبعیض شرایطی با کارگرانی قرار گیرند که به طور مستقیم با کارگاه قرارداد دارند و حقوق و مزایای لازم و بحق خود را دریافت نکنند.
در بسیاری از نقاط مانند مناطق ویژه اقتصادی شاهد این هستیم که تبعیت از قانون کار بصورت کامل صورت نمی‌گیرد و گاه پیش می‌آید که نماینده کارفرما اعمال نفوذ دارد و حقوق کارگران پیمانکاری مورد تعرض قرار می‌گیرد و زمانی که اقدامات خارج از چارچوب قانون کار صورت می‌گیرد، این اتفاقات طبیعی است و در این بخش‌ها اجازه شکل‌گیری تشکلات کارگری داده نمی‌شود.
اگر نظارت قوی در طول دهه‌های گذشته در خصوص اقدامات و پایبندی به قانون شرکت‌های پیمانکاری صورت می‌گرفت، امروزه شاهد شرایط نابسامان این شرکت‌ها در ارتباط با عدم التزام کامل به قانون کار در برخورد به کارگران نبودیم.
تا زمانی که نظارت، برخورد و قاطعیت کافی در برخورد با شرکت‌های پیمانکاری وجود ندارد، ادامه این شرایط و عدم توجه به شرایط و حقوق و مزایای کارگران کاملاً طبیعی است. تا زمانی که حذف شرکت‌های پیمانکار و ارتباط مستقیم کارگران با کارگاه‌ها را شاهد نباشیم، تضییع حقوق کارگران در کشور اتفاق افتاده و ادامه پیدا خواهد کرد.
جالب اینجاست که در شغلی که ماهیت دائم دارد و خط تولید آن دائمی است، کارگران را با قرارداد رومزد مشغول کرده‌اند و روزانه هم با آن‌ها تسویه حساب می‌کنند یا اینکه در پایان ماه بر اساس میزان کارکرد آن‌ها برایشان دستمزد تعیین می‌کنند. تمام این حق کُشی‌ها ریشه در دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت دارد. به این واسطه اقسام قراردادهای من درآوردی مانند نیروی ذخیره، کار معین، روزمزدی، کارمزدی، نیروی طرحی و ۸۹ روزه را در مشاغل دائم به وجود آورده‌اند. متاسفانه ساز و کارهای موجود مانند «سامانه جامع ثبت قراردادهای کار» به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها نتوانسته‌اند کمکی به ساماندهی این وضعیت بکنند. از طرفی تبعات حقوقی برای بارگذاری نکردن قراردادها توسط کارفرمایان، تعریف نشده است.