حکمرانی منسجم برای اصلاحات در کشور

 عبدالله بهرامی - نابرابری و حس تبعیض و شکاف طبقاتی از آنجاکه به افراد حس مقایسه شدن و مقایسه کردن می‌دهد، می‌تواند خطرناک‌تر از فقر باشد. در این‌خصوص طبق پیمایشی که سال 1394 در یکی از  مراکز دولتی انجام شده، ایرانیان حساسیت بالای اجتماعی نسبت‌به موضوع نابرابری ثروت و درآمد در جامعه داشته‌اند و ٧۶ درصد از مردم بر این باور بوده‌اند که فاصله طبقاتی نسبت به پنج سال گذشته افزایش یافته و تشدید نیز خواهد شد. پاسخگویان به سوالات این نظرسنجی ملی معتقد بوده‌اند که اولا بی‌عدالتی و سیاست دولت عامل این شکاف طبقاتی بوده و دولت‌ها نیز در رفع این نابرابری ناموفق بوده‌اند.
مرکز آمار ایران در گزارش مربوط به ضریب جینی سال ۱۳۹۹ میزان نابرابری در توزیع درآمد خانوارها و شکاف طبقاتی را بیش از ۴۰ درصد اعلام کرده است.   میزان نابرابری درآمد جامعه در سال گذشته بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۳۸ درصد در مناطق شهری و ۴۱ درصد در مناطق روستایی بوده است. عوامل تشدید شکاف درآمدی در حکومتی که بر شعار حمایت از اقشار فرودست جامعه تاکید داشته چیست و چرا در وضعیتی که به گفته یک نماینده پیشین مجلس، ۷۳ درصد مردم ایران مستحق یارانه هستند، روز به روز فاصله دارا و ندار از هم دورتر می‌شود؟  
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد جمعیت فقیر ایران، حدود ۵۹ درصد فقرای ایران شاغل و ۳۰ درصد فقرا بازنشسته هستند. در نتیجه طبق این گزارش ۸۹درصد از فقرای ایران نیروی کارِ شاغل و بازنشسته هستند. در مقابل بنابر گزارشی که چندی پیش نشریه‌ی فوربس ارائه داده است در سال ۲۰۲۰ تعداد میلیاردرهای ایرانی درست در زمانی که از یک طرف درگیر تحریم‌ها بودیم و از طرف دیگر کرونا، و در شرایطی که رشد اقتصادی کشور منفی بود، افزایش قابل توجهی داشته است.
  ضریب جینی؛ شاخصی برای سنجش شکاف طبقاتی
بر طبق اصول علم اقتصاد، هر جامعه دارای حدی از ثروت است، اما این ثروت به صورتی نامتوازن در میان اعضای جامعه توزیع می‌شود. به عبارت دیگر برخی بیشتر از این ثروت برخوردارند و برخی دیگر از این ثروت بهره‌ اندکی دارند. محققان برای بحث درباره میزان بهره‌مندی اقتصادی گروه‌های مختلف در یک جامعه از مفهوم «شکاف طبقاتی» استفاده می‌کنند. شکاف طبقاتی به معنای میزان فاصله درآمدی گروه‌های مختلف در یک جامعه است. هرچه میزان این شکاف کمتر باشد، آن جامعه به عدالت اقتصادی نزدیک‌تر است و هرچه این شکاف بزرگتر باشد، می‌توان گفت که عدالت اقتصادی در آن جامعه، کمتر است. ممکن است برخی ظواهر باعث شود اعضای آن جامعه تصور کنند فاصله میان طبقات مختلف اقتصادی افزایش یافته است. بطور مثال برخی شهروندان با دیدن خودروهای لوکس یا خانه‌های لاکچری، حکم می‌دهند که شکاف طبقاتی در جامعه بیشتر شده است. اما برخی شاخص‌ها و روش‌های علمی برای تشخیص میزان شکاف طبقاتی در جوامع وجود دارد که بطور معمول سیاست‌مداران و اقتصاددانان از آن شاخص‌ها، برای تعیین میزان شکاف طبقاتی، بهره می‌برند.
شاخص «ضریب جینی» یکی از معیارهای تشخیص فاصله طبقاتی است. ضریب جینی عددی مابین صفر و یک است. عدد صفر نشان دهنده برابری کامل است و نشان می‌دهد که  دو یا چند گروه منتخب در یک جامعه از نظر درآمدی کاملا یکسانند. اما عدد ۱، یعنی تمام ثروت یک جامعه دست یک نفر یا بنگاه خاص در آن جامعه قرار دارد. سازمان‌ها و نهادهای مختلفی در سطح بین‌المللی، آمار و ارقام مربوط به ضریب جینی را به صورت منظم بررسی، تحلیل و منتشر می‌کنند. بررسی این آمارها و ارقام‌ها نشان می‌دهد که کشورهایی همچون آفریقای جنوبی، شیلی، آرژانتین، برزیل و آمریکا از جمله کشورهایی هستند که ضریب جینی آن‌ها بالاتر از میانگین‌های بین‌المللی و در نتیجه شکاف طبقاتی در آن‌ها بزرگ است. همین آمارها حکایت از آن دارند که در کشورهایی نظیر چک، نروژ، اوکراین و سوئد، ضریب جینی بسیار پایین‌تر از آمار جهانی است و از همین رو در این کشورها شکاف طبقاتی در کمترین حد ممکن است.  
  روند رشد فاصله طبقاتی در ایران
بر اساس گزارش مرکز آمار اگرچه از اواسط دهه ۸۰ تا سال ۱۳۹۲ ضریب جینی به طور مستمر رو به کاهش بوده و توزیع درآمد به سمت عادلانه‌تر شدن حرکت کرده بود اما از ابتدای دولت یازدهم تاکنون هر سال ضریب جینی بالاتر رفته که بیانگر افزایش نابرابری درآمدی و شکاف طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه است. سال ۹۲ در ابتدای دولت یازدهم شاخص ضریب جینی ۰.۳۶ بود که پایین‌ترین رقم در دو دهه اخیر محسوب می‌شد؛ اما به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم این نرخ در سال ۹۷ به حدود ۰.۴۰ رسید. البته این شاخص در سال ۹۸ با اندکی بهبود به ۰.۳۹ رسید اما به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، با توجه به سیاست‌های دولت و وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی، بویژه نرخ تورم، احتمالاً در سال ۹۹ نیز شاهد تشدید شکاف طبقاتی بوده‌ایم. که نشان می‌دهد حرکت اقتصاد کشور به سمت بهینه نبوده است و وزارت اقتصاد به عنوان سکاندار اقتصادی دولت نتوانسته مجموع سیاست گذاری اقتصادی دولت را به سمت بازتوزیع عادلانه درآمدها هدایت کند و در این حوزه دچار قصور و کم کاری جدی بوده است.
  چرا ضریب جینی سر به فلک کشید؟
در همین زمینه حسین سرآبادانی تفرشی، پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) گفت: وقتی ضریب جینی افزایش پیدا می‌کند یعنی سه حالت رخ داده است. اول اینکه سهم دهک‌های فقیر کاهش و سهم دهک‌های ثروتمند افزایش پیدا کرده است. دوم سهم دهک‌های اول کاهش ولی دهک‌های بالا ثابت باشد. و سوم اینکه شرایط فقرا ثابت ولی ثروتمندان ثروتمندتر شدند. متأسفانه آمار نشان می‌دهد در اقتصاد ایران حالت اول رخ داده یعنی سهم بیست درصد فقر جامعه در این سال‌ها همواره کاهشی و سهم بیست درصد ثروتمند همواره افزایشی بوده و متأسفانه این بدترین حالت از حالات ضریب جینی است. وقتی فاصله طبقاتی میان دهک‌های مختلف درآمدی رشد می‌کند، یعنی سرعت رشد بهره‌مندی دهک‌های پردرآمد از دارایی‌ها و درآمدهای کشور بسیار بیشتر از بهره‌مندی دهک‌های کم درامد است.
بهترین مقدار عددی ضریب جینی طی شش دهه اخیر (پایین‌ترین نرخ) در سال ۹۲ با عدد ۰.۳۶ ثبت شده است که متأسفانه با رشد بسیار چشمگیر در سال ۹۷ به حدود ۰.۴۰ رسیده استبنابراین از انجا که منجر به تمرکز و انباشت دارایی‌ها و ثروت‌ها را در دستان اقلیتی در جامعه می‌شود، آنها را ذی نفع ایجاد تورم می‌کند و این اختیار را برای آنها فراهم می‌کند که با هدایت ثروت خود به سمت بازارهای مختلف منجر به جهش‌های مکرر با دوره‌های تناوب پایین در بازارهای مختلف از جمله بازار پول (در نرخ‌های بهره)، بازار ارز، بازار کالا و خدمات؛ بازار سرمایه، بازار دارایی‌های بادوام مثل خودرو و مسکن و … شوند.
از طرفی به دلیل تغییر ماهیت بازار کالاهای مصرفی مثل خودرو و مسکن به کالای سرمایه‌ای و از طرف دیگر همانطور که پیشتر گفته شد به دلیل آنکه اقلیتی ذی نفع ایجاد تورم می‌شوند، مقاومت این اقلیت که صاحبان سرمایه و نقدینگی هستند و سود خود را در انباشت دارایی می‌بینند، مانع هدایت نقدینگی به سمت بخش واقعی اقتصاد که خاصیت ضدتورمی دارد می‌شود، بنابراین رکود و بیکاری توسعه یافته و فعالیت در بخش‌های سفته بازانه اقتصاد، جای فعالیت در بخش‌های واقعی اقتصاد را می‌گیرد و خروج سرمایه از اقتصاد کشور رخ می‌دهد. بخش‌های مهمتر چالش‌های و تهدیدات آتی در رشد ضریب جینی بروز تنش‌های اجتماعی و امنیتی در کشور است که می‌تواند امنیت ملی را نشانه بگیرد.
  مگر دنیا اصلاحات انجام نداده است؟
مصطفی شریف استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: متاسفانه سیاستهای ما در سطح کلان پراکنده و جزیره‌ای است و در نتیجه حوزه‌های مختلف نمی‌توانند همدیگر را تقویت کنند که نتیجه‌ی آن همین می‌شود که الان می‌بینید. یعنی به جایی رسیده‌ایم که کارگران و بازنشستگان ما در زمره‌ی فقرا قرار گرفته‌اند.
وضعیتی که در کل اقتصاد کشور و سایر حوزه‌های تاثیرگذار در کشور حاکم است کار را به اینجا کشانده است. وقتی خط فقر در اثر تورم شدید و ناکارآمدی‌های مختلف و تصمیمات غلط تغییر پیدا می‌کند، کسانی که روی خط فقر بودند به زیر خطر فقر می‌افتند و کسانی که بالای خط فقر بودند به روی خط فقر می‌آیند و با یک حرکت دیگر باز اینها جابه‌جا می‌شوند و وضعیت‌شان بدتر می‌شود. مادامی که اینگونه تصمیم‌گیری‌ها حاکم باشد، این وضعیت برقرار است.  کشور ما نیازمند دولتی قوی و مدیریت همه‌جانبه است تا جنبه‌های گوناگون آن، همدیگر را تقویت کنند. تصمیمی اگر در حوزه‌ی سیاست خارجی گرفته می‌شود باید اقتصاد را تقویت کند و همینطور تصمیم در حوزه‌ی اقتصاد باید بتواند سیاست خارجی را تقویت کند. تعامل این سیاست‌ها در مجموع باعث می‌شود که کشور بتواند در مسیر درستی پیش برود و تقویت شود و به تبع آن مانع پیش آمدن چنین وضعیتی شود.  متاسفانه سیاستهای ما در سطح کلان پراکنده و جزیره‌ای است و در نتیجه حوزه‌های مختلف نمی‌توانند همدیگر را تقویت کنند که نتیجه‌ی آن همین می‌شود که الان می‌بینید. یعنی به جایی رسیده‌ایم که کارگران و بازنشستگان ما در زمره‌ی فقرا قرار گرفته‌اند. با این وضعیت باید خدا را هم شکر کنیم که اتفاقی بدتر از این رخ نداده است. ما هم مردم خوبی داریم و هم به دلیل موقعیت جغرافیایی و امکانات خدادادی، وضعیت نسبتا مناسبی داریم، من فکر می‌کنم با چنین مشکلی در حوزه‌ی مدیریتی و سیاستگذاری وضع به مراتب باید بدتر از این حرف‌ها می‌شد.
در مجموع سیاستهای داخلی و خارجی باید در تعامل با هم باشند. سیاستهای داخلی حوزه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی را شامل می‌شود که اگر اینها با هم تعامل و همسویی داشته باشند وضعیت می‌تواند مطلوب شود و اگر نباشد همین وضعیت کنونی تشدید خواهد شد. به طور مثال الان در حوزه‌ی برق و آب و کشاورزی و محیط زیست ارتباط ارگانیک و تعاملی و یا تاثیر و تاثر مثبت نمی‌بینیم. پس وقتی می‌گویم سیاست داخل یعنی تعامل مثبت و سازنده‌ی همه‌ی اینها، که البته منظورم تعامل سازنده و مثبت در حوزه‌ی مدیریت است. در ارتباط با سیاست خارجی هم وضع باید به همین منوال که گفتم باشد.
اقتصاد اگر شفاف و روشن، و مشخص باشد که چه کسی چه کار می‌کند، چه درآمدی دارد، منشاء آن درآمد چه بوده و مسیری که طی کرده تا به آن برسد چه مسیری بوده، ما با این مشکلات کمتر مواجه خواهیم شد. اما وقتی اینها روشن نباشد همین که یک‌شبه قیمت اجناس تغییر می‌کند خب معلوم است که افرادی که امکانات و منابع دارند با یک تغییر قیمت آنی می‌توانند یک شبه هم میلیاردر شوند.  شریف می گوید: تازه این روال معمول در چنین اقتصادی است و من بدون رانت و فساد این وضعیت را تشریح کردم؛ در صورتی که در کشور ما رانت و فساد بسیار زیاد است. می‌خواهم بگویم افزایش یک‌شبه‌ی قیمت‌ها باعث می‌شود افرادی که چندین خانه و ماشین و چندصد سکه دارند یک‌شبه میلیاردر شوند. نقطه‌ی مقابل این‌ها هم افراد بسیاری داریم ازجمله کارگران و بازنشستگان که چون تغییر مثبتی در زندگی آن‌ها اتفاق نمی‌افتد با تغییرات قیمتیِ اینچنینی سطح زندگی‌شان پایین‌تر می‌آید. یعنی کارگری که قبلا می‌توانست با ده سال کار کردن و پس‌انداز ۵۰درصدی درآمد، به یک خانه‌ی ۵۰ متری برسد حالا در وضعیتی گیر کرده که اگر ۵۰سال هم کار کند نمی‌تواند مسکنی تهیه کند.
پس کاملا روشن است افزایش ناگهانی قیمت‌ها این وضعیت را به وجود می‌آورد. حالا شما در کنار این، تاثیر رانت و رابطه را باید به افزایش ثروت عده‌ای اضافه کنید. در جایی که یک تلفن ورود و صدور یک کالا را مجاز می‌کند و از این طریق میلیون‌ها دلار به جیب فرد و افراد و گروه‌هایی می‌رود، نتیجه آن می‌شود که بر ثروت عده‌ی اندکی افزوده می‌شود و در مقابل آن هم ۸۹درصد از کارگران و بازنشستگان - به گفته‌ی مرکز پژوهش‌های مجلس - فقیر می‌شوند.
ما از سال ۱۳۲۷ برنامه‌ریزی برای توسعه را شروع کرده‌ایم و تقریبا ده - پانزده برنامه هم در این مدت داشتیم ولی باید توجه داشته باشیم که صرف داشتن برنامه و نمایشِ برنامه، کار را پیش نمی‌برد. برنامه چارچوبی دارد که باید در آن چارچوب عمل شود و اشکالات آن برطرف شود و بعد در برنامه‌ی بعدی این اشکالات رفع شود. در این پروسه است که برنامه‌های توسعه می‌تواند به شکل صحیحی پیش برود. در کشور ما اما این اتفاق نیفتاده است؛ یعنی از یکی دو مورد از برنامه‌های توسعه که بگذریم در اجرای باقی عملا ضعف داشته‌ایم.  پس مشکل ما به اجرای برنامه برمی‌گردد که برنامه را خوب اجرا نکرده‌ایم و مشکلات آن را درنیاورده‌ایم و در نهایت اصلاحات لازم را انجام نداده‌ایم. به علاوه ما باید یکسری برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داشته باشیم.  اگر دولتی بنای اصلاح داشته باشد تمام اینها شدنی است؛ مگر دنیا اصلاحات انجام نداده است؟ ما از دنیا جدا نیستیم اما عزم جدی برای آن باید وجود داشته باشد، باید مدیریت توانمند و دارای اختیار و قدرت باشد تا در چارچوب قانون این کار را پیش ببرد. البته من روی قانون تاکید می‌کنم تا این کار را انجام دهد. باید حکمرانی منسجمی وجود داشته باشد که بتواند حرکت‌ها را همسو در جهت اصلاحات پایه‌ای و بنیادین به پیش ببرد.