صفحه اول
با اینکه شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها، فضای مجازی و اینترنت در دوره‌هایی که رقابت‌های انتخاباتی در حال انجام هستند، بیش از پیش مورد توجه نامزدها قرار گرفته‌اند، اما رویکرد واقعی نامزدها به سیاست‌گذاری ارتباطات و فناوری اطلاعات نه در وعده‌هایی مانند اینترنت رایگان برای اقشار کم‌درآمد یا اینترنت پرسرعت بلکه پس از انتخاب به‌عنوان رئیس قوه مجریه قابل ارزیابی است. مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری طرحی برای «ساماندهی فضای مجازی» است که در صورت تصویب، هر یک از نامزدهایی که امروز به‌عنوان مدافع دسترسی آزاد و با سرعت خوب به اینترنت هستند، مکلف به اجرای آن خواهند شد و مشخص نیست سرنوشت وعده‌های اینترنتی آنها چه خواهد شد؟ رضا تقی‌پور، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از این اعلام کرده بود این طرح پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی، در نوبت بررسی در صحن علنی قرار دارد. بر اساس طرح «ساماندهی فضای مجازی» در صورتی که پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در پنجره واحد رعایت قوانین کشور ثبت نشوند، هیات ساماندهی و نظارت، فعالیت آنها را تأیید نکند و شرکتی ایرانی به عنوان نماینده پیام‌رسان‌های خارجی در داخل کشور معرفی نشود، فعالیت آنها غیرقانون تلقی شده و دسترسی به آنها مسدود خواهد شد. رصد شاخص‌هایی همچون تعداد کاربران ثبت‌نامی، تعداد کاربران فعال ماهانه، هفتگی، روزانه، میزان رشد عضویت کاربران در پیام‌رسان، پراکندگی کشوری، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجاد شده در پیام‌رسان‌ها بر عهده هیات ساماندهی و نظارت خواهد بود. همچنین پیام‌رسان‌های اجتماعی موظف می‌شوند الزامات مربوط به احراز هویت اشخاص، اماکن، اشیا، اطلاعات، ارتباطات، دستگاه‌ها و دیگر موجودیت‌های تحت پیام‌رسان را فراهم کنند. یکی از موارد مورد بحث در طرح ساماندهی فضای مجلس، مربوط به کسب‌وکارهاست. بر این اساس همه فعالیت‌های رسانه‌ای، تبلیغاتی، مالی، تجاری، ارتباطی و مانند اینها که بر بستر پیام‌رسان‌ها انجام شود، مشمول قوانین موضوعه خاص آن فعالیت‌ها از قبیل قانون تجارت الکترونیک خواهد بود و هرگونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب‌وکارهای فعال در پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع خواهد شد. همچنین استفاده و عرضه «رمز ارز» توسط پیام‌رسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بلافاصله نسبت به مسدودسازی موقت آن پیام‌رسان‌های خارجی اقدام کند. این طرح در حالی که بر انحصارزدایی تأکید دارد و در تبصره چهارم بند سوم فصل اول، یکی از وظایف هیات ساماندهی و نظارت را «جلوگیری از هر شکل و نوع انحصار پیام‌رسان داخلی و خارجی در کشور» تعیین کرده، تبعیض‌هایی را در نظر گرفته که در نهایت به ایجاد انحصار برای پیام‌رسان‌های داخلی منجر می‌شود. به عنوان نمونه بر اساس این طرح، قیمت پهنای باند داخلی در نظام قیمت‌گذاری در هر حال باید حداکثر یک سوم قیمت پهنای باند بین‌الملل باشد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف می‌شود تا پهنای باند مورد نیاز کاربران پیام‌رسان‌های داخلی حداقل دو برابر پهنای باند مورد نیاز پیام‌رسان‌های خارجی باشد. شاید در نگاه اول، این شیوه به عنوان سیاست حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی دیده شود، اما خروجی آن، ناتوانی در رشد این پیام‌رسان‌ها و تبدیل شدن آنها به کسب‌وکارهای کم‌مخاطب و زیان‌ده خواهد شد. طرح مجلس در حالی در صورت تصویب نه تنها وعده‌های اینترنتی نامزدها را به سختی قابل تحقق می‌کند، بلکه می‌تواند دستاوردهای دولت روحانی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد. پهنای باند در دولت حسن روحانی ۳۵ برابر شده و بر مبنای همین زیرساخت ارتباطی، ظرفیت افراد شاغل در فضای مجازی به ۵۰۰ هزار نفر رسیده است. پنهای باند نه تنها زیرساخت شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها بلکه ضرورتی برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است. عملکرد دولت در این زمینه نشان‌دهنده تحولی در شرکت‌های دانش بنیان بوده تا جایی که تعداد آنها از ۵۵ شرکت به ۵۷۰۰ شرکت افزایش یافته است.