در جستجوی رفاه

 امین ناهیدلو- امیدوارم نامزدها بدانند که خانوار ایرانی به ویژه خانوارهای طبقه متوسط که دارای مشاغل مزد و حقوق بگیری است با کاهش حقیقی درآمدی مواجه است که دیگر نمی تواند آن را به واسطه کاهش پس انداز جبران کند. کاهش درآمد به نظر دائمی می رسد و حتی اگر دائمی نباشد امکان تامین مالی جبران این کاهش وجود ندارد.خانوار متوسط ایرانی مجبور شده است مصرف خود را با این کاهش درآمد دائمی تعدیل کند.پس رفاه و شعارش چه شد؟
مَردم در کشورهای توسعه‌یافته به رفاه اقتصادی دست یافته‌اند ولی، احساس نمی‌کنند که زندگیشان، از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. پس، رشد شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) که معرف رشد اقتصادی است، نمی‌تواند معیار بهبود کیفیت زندگی مردم تلقی شود. از این رو، برای نخستین بار، در سال ۲۰۰۵ میلادی، واحد اطلاعاتی اکونومیست (EIU)، شاخص اقتصادی و اجتماعی جدیدی را به منظور رتبه‌بندی کشورهای جهان ارائه کرد. این معیار رتبه‌بندی کشورها را شاخص کیفیت زندگی (QLI)، نام‌گذاری کرده‌اند. شاخص رفاه سال ۲۰۲۰، معادل میزان رفاه در ۱۶۷ کشور در سراسر جهان را اندازه گیری می کند که در مجموع ۹۹.۴ درصد از جمعیت جهان را شامل می شود. در دهه قبل از همه گیری  COVID-۱۹، رفاه جهانی پیوسته افزایش می یافت، که حاصل بهبود تجربه زندگی مردم و اقتصاد بازتر بود، به دلیل آموزش و شرایط زندگی بهتر در همه مناطق، زندگی مردم بهبود یافته است. همچنین بهداشت در همه مناطق به جز آمریکای شمالی بهبود یافته است. اقتصاد به دلیل پیشرفت در زیرساخت های ارتباطی و حمل و نقل، حقوق مالکیت بیشتر، حمایت بیشتر از سرمایه گذاران و افزایش دسترسی به منابع مالی بازتر شده است. همچنین بهبود سرمایه اجتماعی به افزایش رفاه جهانی کمک کرده، اما با رکود حاکمیت و آزادی فردی از پیشرفت بیشتر ممانعت شده است. عدم رقابت پذیری در بازارهای داخلی و محدودیت های گسترده در سرمایه گذاری های بین المللی به عنوان مهاری برای اقتصاد در نقاط مختلف جهان عمل می کند. فاکتورهای مورد بررسی در شاخص رفاه عبارتند از:
فاکتور ایمنی و امنیت: درجه ای را که جنگ، درگیری، وحشت و جنایت باعث بی ثباتی در امنیت افراد شده است، هم بلافاصله و هم از طریق اثرات طولانی تر، اندازه گیری می کند.
فاکتور آزادی فردی: پیشرفت به سمت حقوق اساسی قانونی، آزادی های فردی و تحمل اجتماعی را اندازه گیری می کند.
فاکتور حکمرانی: میزان کنترل و محدودیت در قدرت و اینکه آیا دولت ها به طور موثر و بدون فساد کار می کنند را اندازه گیری می کند.
فاکتور سرمایه اجتماعی: قدرت روابط شخصی و اجتماعی، اعتماد، هنجارهای اجتماعی و مشارکت مدنی در یک کشور را اندازه گیری می کند.
فاکتور محیط سرمایه گذاری: میزان محافظت از سرمایه گذاری ها و دسترسی آسان به آنها را اندازه گیری می کند.
فاکتور شرایط کارآفرینی: قوانینی که به موجب آنها کسب و کارها شروع، رقابت و گسترش پیدا می کنند.
فاکتور دسترسی به بازار و زیرساخت: کیفیت زیرساختهایی را که امکان تجارت را فراهم می کند و اختلال ها در بازار کالاها و خدمات را اندازه گیری می کند.
فاکتور کیفیت اقتصادی: توانایی اقتصاد برای تولید ثروت پایدار و با مشارکت کامل نیروی کار را اندازه گیری می کند.
فاکتور شرایط زندگی: درجه کیفی یک زندگی معقول، شامل منابع مادی، سرپناه، خدمات اولیه و ارتباطات را اندازه گیری می کند.
فاکتور بهداشت: میزان سلامت افراد و دسترسی به خدمات لازم برای حفظ سلامتی، شامل بهداشت، سیستم های  بهداشتی، بیماری ها و عوامل خطر و میزان مرگ و میر را اندازه گیری می کند.
فاکتور آموزش: ثبت نام، نتایج و کیفیت را در چهار مرحله آموزش (آموزش مقدماتی، ابتدایی، متوسطه و عالی) و همچنین مهارت ها را در جمعیت بزرگسال اندازه گیری می کند.
فاکتور محیط طبیعی: جنبه هایی از محیط فیزیکی را اندازه گیری می کند که تأثیر مستقیمی بر زندگی روزمره افراد و تغییراتی دارد که ممکن است بر رفاه نسل های آینده تأثیر بگذارد.
 در رتبه بندی ۲۰۲۰ کشورهای دانمارک و نروژ و سوییس درصدر و یمن افریقا و سودان جنوبی در قعر جای دارند. جایگاه ایران در این رتبه بندی در سال۲۰۱۰ در جایگاه ۱۲۶، در سال قبل تر در جایگاه ۱۱۹ و در سال ۲۰۲۰ در جایگاه ۱۲۰ است و در فاکتورهای سرمایه اجتماعی و بهداشت و شرایط زندگی امیدوارکننده است.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی مطرح کرد؛
سهم 2 هزار میلیارد دلاری قاچاق از بازار لوازم خانگی
به جای واردات کالا باید تکنولوژی وارد کنیم
 سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی اظهار کرد: در کشور به میزان 6 میلیارد دلار ظرفیت بازار لوازم خانگی وجود دارد که 2 میلیارد دلار از آن قاچاق است. بخشی از آنها قبلا به صورت واردات رسمی بوده اما مسئله این است که آنها دست از بازار ایران نمی‌کشند؛ ایران بازار بزرگی دارد که برای بعضی از برندهای مطرح جهانی بازار دوم محسوب می‌شود.
حمیدرضا غزنوی در نشست خبری خود اظهار داشت: جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید علاوه بر بعد مالی، جنبه تکنولوژی نیز داشته باشد. متاسفانه پیش از این از سرمایه‌گذاری‌هایی که در کشور شده صیانت نکرده‌ایم بنابراین جذب سرمایه‌گذاری باید به صورت مشروط باشد تا تکنولوژی وارد کشور شود.
وی ادامه داد: بین سالهای 52 تا 56 به تعداد 972 شرکت وارد کشور شدند که از این میان 371 شرکت در حوزه دلالی و بیمه، 251 شرکت در حوزه‌های بازرگانی، رستوران و هتل و 206 شرکت در حوزه ساختمان مشغول به کار شدند. متاسفانه حتی زمانی که رابطه خوبی با جهان داشتیم هم به طور مطلوب تکنولوژی وارد کشور نشد است. بین سالهای 85 تا 96، 1280 میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات داشتیم که این مقدار سه برابر میزانی است که با چین قرارداد داریم اما چقدر از این درآمد تبدیل به سرمایه‌گذاری شده است؟ در مورد سرمایه‌گذاری خارجی، اولویت ما باید منافع ملی باشد. سرمایه‌گذاران خارجی در سال‌های قبل هم به بهانه صادرات وارد کشور شدند اما هیچ صادراتی نداشتند.
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگیدر ادامه تصریح کرد: هیچ برند بین‌المللی در کشور ما سرمایه‌گذاری درستی نداشته است. در ایران شرایط مناسب برای صادرات کالاهای آنها وجود ندارد. برای مثال زیرساخت‌های لجستیک دچار مشکل است. هزینه‌های لجستیک در کشور ما سه برابر ترکیه است بنابراین این بهانه که با رویه صادرات‌محور وارد کشور می‌شوند دروغ است. غزنوی با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در قطعه‌سازی گفت: اگر قرار است این شرکت‌ها در ایران سرمایه‌گذاری داشته باشد فقط باید در بخش‌هایی از قطعه‌سازی که ساخت آن برای ما سخت است یا گران تمام می‌شود وارد شوند. آنها هیچ سرمایه‌گذاری در کشور ما نکرده‌اند. اگر این اتفاق افتاده بود باعث انتقال دانش و تکنولوژی می‌شد و به راحتی نمی‌توانستند از کشور خارج شوند. در کره جنوبی نیز در مقاطعی تنها سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی محدود به قطعات سخت یا گران بود.
وی در ادامه اضافه کرد: صادرات قطعه راحت‌تر از کالای کامل است؛ علاوه بر این در کشور ما مزیت‌هایی مانند نیروی کار ارزان، انرژی ارزان و... وجود دارد. اگر سرمایه‌گذاری‌های خارجی به این سمت حرکت کنند کشورهای همسایه نیز برای تولید محصولات خود به قطعات تولیدی در ایران نیاز پیدا می‌کنند و در نتیجه به راحتی نمی‌توان تحریم را اعمال کرد؛ علاوه بر این از آنجا که نیاز به تکنولوژی بالا برای قطعه‌سازی به صورت دائمی است، دائماً مجبور به انتقال تکنولوژی می‌شوند. سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی خاطرنشان کرد: پیش از این هزینه نیروی انسانی برای تولیدکنندگان حدود 20 درصد بود اما این رقم کمتر شده است. این موضوع نشانگر این است که در حال نزدیک شدن به مقیاس‌ها هستیم.
 باید به این سوال مهم جواب داد که چه ضمانتی وجود دارد که 4 سال دیگر شخصی مانند ترامپ روی کار نیاید؟ بنابراین ما باید به نوعی برنامه‌ریزی کنیم که تحریم‌پذیر نباشیم. غزنوی با اشاره به تحقیقات انجام شده در حوزه بازار گفت: ما یک گروه تحقیق تعیین کرده‌ایم تا نیاز بازار، نیاز 5 و همین‌طور 10 سال آینده بازار و همچنین ظرفیت تولید را مشخص کند؛ نتیجه این تحقیقات کمک خواهد کرد تا بفهمیم به چه اندازه توان تولید داریم و به چه میزان نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد. تمام زمینه‌هایی که صنعت لوازم خانگی نیاز به سرمایه‌گذاری دارد مشخص است. وی تصریح کرد: انحصار زمانی به وجود می‌آید که فقط یک یا دو تولیدکننده وجود داشته باشند اما در صنعت لوازم خانگی کشور 1500 تولیدکننده مشغول به کار هستند.
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در پاسخ به انتقاد مطرح شده پیرامون گرانتر بودن لوازم خانگی در ایران نسبت به خارج از کشور گفت: آمارهایی از این دست وجود دارد که نشان می‌دهد به طور میانگین قیمت‌ها همسان است. برای مثال دو ماشین لباسشویی 7 کیلویی با موتور و دور یکسان را که کره‌ای هستند با گرانترین برند ایرانی مقایسه می‌کنیم البته قیمت‌های مطرح شده مربوط به بازار هند است که ارزانتر از بازار کره می‌باشد. ماشین لباسشویی 7 کیلویی کره‌ای 458 و برند دیگر 512 دلار است اما ماشین لباسشویی ایرانی با همین مشخصات 440 دلار است. ماشین لباسشویی 8 کیلویی برای دو برند کره‌ای 458 و 527 دلار و برند ایرانی 560 دلار است. در مورد ماشین لباسشویی 9 کیلویی نیز 567 و 563 دلار قیمت کالاهای کره‌ای و 600 دلار قیمت کالای باکیفیت ایرانی است؛ بنابراین به طور میانگین قیمت‌ها مساوی است و اینکه گفته می‌شود قیمت در ایران 30 درصد گرانتر از خارج از کشور است را تکذیب می‌کنیم.