جامعه
حمید فرهی - مدرس- در سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴ خورشیدی) نشریه تحقیقات اقتصادی خاورمیانه (میس) در یک گزارش کامل تحلیلی از بحران بیکاری در ایران نوشت: «بحران بیکاری ۴۰ درصدی در ایران که ۲۸ میلیون را شامل می‌شود، جمعیت کل کشور را به‌طور نسبی دچار فقر اقتصادی کرده‌است.» در همین سال دولت ایران اعلام کرده‌است که نرخ بیکاری در کشور حدود ۱۲ درصد است که این آمار در نظر برخی آگاهان غیرواقعی می‌نماید. برخی کارشناسان انتقادهایی به شیوه‌های آمارگیری بیکاران در ایران و نتایج آن وارد می‌کنند، ولی همه بر یک نقطه اتفاق نظر دارند که بیکاری یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران است. جمعیت ایران در ۲۸ سال گذشته تقریباً دو برابر شده و اکثر کسانی که در سال‌های بعد از انقلاب ۱۹۷۹ متولد شده‌اند به سرعت به جمع متقاضیان کار می‌پیوندند. بر اساس آمار رسمی، تعداد بیکاران ایران بین سه تا سه و نیم میلیون نفر است اما کارشناسان آمار بیکاران را بیشتر از چهار میلیون نفر برآورد می‌کنند. هر ساله دست کم حدود هشتصد هزار نفر وارد بازار کار ایران می‌شوند و ایران توان کافی برای پاسخگویی به این حجم از متقاضیان کار را ندارد. دولت در دو سال گذشته حجم زیادی از منابع بانکی را به سمت بنگاه‌های زودبازده هدایت کرده بلکه بتواند از فشار بیکاران بکاهد اما برآوردهای رسمی نشان می‌دهد که تلاش دولت تأثیر چندانی بر کاهش نرخ بیکاری نداشته‌است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ایران برای این که بتواند بیکاری را کنترل و نرخ آن را کاهش دهد باید سالانه بیشتر از یک میلیون شغل ایجاد کند در حالی که در طول سال‌های اخیر به‌طور متوسط نتوانسته برای بیشتر از ۵۵۰ هزار نفر شغل ایجاد کند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ایران برای غلبه بر مشکل بیکاری، نیازمند رشد اقتصادی بالای هفت درصد است اما در طول چند سال گذشته متوسط رشد اقتصادی در حد پنج درصد بوده‌است. نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار ایران نیز گویای آن است که در سال‌های (۱۳۹۵-۱۳۸۴) نرخ بیکاری در کشور به ویژه در میان زنان بالا بوده است. در این بازه زمانی، نرخ بیکاری در میان زنان و مردان هرگز از ۱۰.۴ درصد کمتر نشده است. نکته در خور توجه این است که به دنبال تشدید تحریم‌های اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نرخ بیکاری کاهش یافته و بعد از خروج از تحریم‌ها، سیر صعودی را پیموده است. این رفتار چرخه‌ای بیکاری را باید به نوسانات جمعیت فعال در این دوره نسبت داد. در واقع در دوره بعد از تحریم‌ها، گرچه اشتغال در اقتصاد کشور افزایش یافته، اما ورود خیل عظیم جویندگان جوان کار به بازار موجب افزایش نرخ بیکاری شده است. پدیده بیکاری در ایران اساسا از نوع بیکاری دراز مدت است. این نوع بیکاری در ادبیات اقتصادی «بیکاری ساختاری» نامیده می‌شود. ۴۷.۶ درصد بیکاران به مدت ۱۹ ماه و بیشتر بیکار می‌مانند و مدت بیکاری ۶.۳ درصد آن‌ها بین ۱۳ تا ۱۸ ماه است. بیکاری دراز مدت نیروی کار در میان زنان شایع‌تر از مردان است. تجربه کشور‌های در حال توسعه از جمله ایران گویای آن است که در بسیاری از موارد سطح مزد‌ها پایین‌تر از حداقل معیشت تعیین می‌شود و در عین حال تشکل‌های کارگری از قدرت چانه زنی اندکی برخوردارند؛ بنابراین در جستجوی علل بیکاری باید به عوامل دیگر توجه شود، مانند: رشد بالای جمعیت همزمان با رشد اندک و پرنوسان اقتصاد،ارزانی نسبی عوامل سرمایه و انرژی در مقابل عامل کار،عدم کارآیی نهادهای بازار کار که به واسطه وضع مقررات ناکارآمد روابط کار و تأمین اجتماعی به وجود آمده اند،وجود اقتصاد غیر رسمی و افزایش اشتغال ناقص. مسأله دیگری که در بازار کار کشور وجود دارد، اشتغال ناقص زمانی نیروی کار است. اشتغال ناقص زمانی شامل تمام شاغلانی است که در هفته مرجع، حاضر در سرکار یا غایب موقت از محل کار بوده و به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و ... کمتر از ۴۴ ساعت کار کرده، خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده‌اند. بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، در فاصله زمانی ۱۳۹۵-۱۳۸۴ اشتغال ناقص نیروی کار بر حسب اوضاع و احوال اقتصادی در نوسان بوده، اما در مجموع با شیب صعودی از حدود ۱.۵ میلیون نفر به ۲.۳ میلیون نفر رسیده است. کسانی که به این نوع مشاغل روی می‌آورند، معمولاً تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار نمی‌گیرند. افزایش نرخ اشتغال ناقص در دوره ۱۳۹۵-۱۳۸۴ به کاهش میانگین ساعات کار هفتگی هر فرد شاغل انجامیده است.