ترخیص 90 درصدی کالای اساسی مشروط شد

طبق اعلام معاون فنی گمرک ترخیص کالاهای اساسی تا سقف ۹۰ درصد بدون الزام به ارائه‌ی کد رهگیری بانک با اخذ تعهد از صاحب کالا برای عرضه در چارچوب تعیین شده و با نرخ مصوب انجام می شود.
مهرداد جمال ارونقی جزئیات تکالیف گمرک بر اساس جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار در رابطه با ترخیص کالاهای اساسی و غیراساسی طبق مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را تشریح کرد. وی در رابطه با ترخیص درصدی کالاهای اساسی توضیح داد: این کالاها شامل روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت، قابل ترخیص به صورت درصدی تا سقف ۹۰ درصد بدون الزام به کد رهگیری را دارا هستند. معاون فنی گمرک با اشاره شرایط تعیین شده برای صاحبان این کالاهای اساسی بدون کد رهگیری بانک تاکید کرد: ترخیص درصدی کالاهای اساسی با درخواست و اخذ تعهد از صاحب کالا مبنی بر عرضه این کالاها با نرخ مصوب و یا عرضه در سامانه‌ها  از جمله بازارگاه و شبکه‌های توزیع تعیین شده انجام می‌شود. وی این را هم گفت که ترخیص قطعی کل کالا نیز مشروط به اخذ و ارائه‌ی اعلامیه تامین ارز یا کد رهگیری بانکی است. این در حالی است که کالاهای اساسی دارای اولویت کالایی (۲۱ ) نیز مشمول این تسهیلات خواهند بود.
*نامه بانک لازم نیست
ارونقی یادآور شد: برای ترخیص درصدی کلیه کالاهای اساسی در صف تخصیص یا تامین ارز بانکی نیاز به صدور نامه از سوی بانک‌های عامل نیست ولی برای ترخیص قطعی کالاهای اساسی اخذ و ارائه‌ی کد رهگیری الزامی است.
*تکلیف گمرک در ترخیص مواد اولیه تولید
این مقام مسئول در گمرک ایران در ادامه با اشاره به این‌که گمرک در رابطه با کلیه مواد اولیه و قطعات و ملزومات مرتبط با تولید با تشخیص و تایید وزارتخانه اقدام به ترخیص کالاها تا سقف ۹۰ درصد بدون کد رهگیری بانک می‌کند ،افزود؛ اخذ کلیه مجوزهای قانونی لازم برای ترخیص درصدی کالاها مانند مجوزهای سازمان ملی استاندارد، بهداشت، جهاد کشاورزی قبل از خروج کالا تا سقف اعلام شده در سامانه الزامی است.
*نیاز به ویرایش ثبت سفارش نیست
ارونقی اضافه کرد: ترخیص کالاهای اساسی در صورت تغییر رویه ارزی ، از بانکی به واردات در مقابل صادرات یا ارز متقاضی نیاز به ویرایش ثبت سفارش از نظر تغییر نوع رویه نخواهد داشت و کالاها با رعایت سایر مقررات و یا همان ثبت سفارش اولیه ترخیص می‌شود. وی این را هم گفت که لیست اقلام مشمول استفاده از تسهیلات مصوبه ستاد اقتصادی دولت از سوی وزارت جهاد کشاورزی راسا به گمرک ایران ارائه و گمرک نیز مکلف است با قید فوریت اقدامات لازم را در خصوص لیست‌های دریافتی اعمال کند.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان اعلام کرد:
داخلی‌سازی 86 میلیون دلاری قطعات خودرو
 عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: از ابتدای برگزاری میزهای تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو تاکنون، ۸۶ میلیون دلار داخلی‌سازی قطعات خودرویی محقق شده است.
علی نادری در نشست خبری اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در محل هتل المپیک افزود: ۳۴۰ میلیون دلار داخلی‌سازی از میزهای تعمیق ساخت داخل که از سال گذشته تاکنون چهار میز برگزار شده، انتظار می‌رود.
مسوول کمیته ساخت داخل انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو تاکید کرد: محرک اصلی تحقق اهداف در این برنامه، پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروسازان است. به گفته این مقام صنفی، اکنون مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که تاکنون ۱۰ هزار میلیارد تومان آن سر رسید شده است.
وی ادامه‌داد:‌ مشکل اصلی قطعه‌سازان کمبود نقدینگی است و اگر مطابق با قراردادها و تعهدات بتوانند مطالبات خود را دریافت کنند، هیچ نیازی به حمایت‌های دولتی یا تسهیلات بانکی ندارند. نادری یادآور شد: ‌بخش بزرگی از مشکلات خودروسازی و قطعه‌سازی به قیمت‌گذاری دستوری خودرو بر می‌گردد، موضوعی که سبب شده این دو صنعت بازنده و دلالان و واسطه‌ها بزرگترین برندگان اختلاف قیمت کارخانه ای و بازاری خودروها باشند. وی گفت: علاوه بر مشکلات ارزی، دشواری تامین مواد اولیه و تجهیزات، مواردی همچون سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و شرکت‌های تو در تویی، منجر به زیان خودروسازان شده و عمده این زیان‌ها به قطعه‌سازان منتقل می‌شود. مسوول کمیته ساخت داخل انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ادامه‌داد: خودروسازان با به‌روز نکردن قراردادهای خود با قطعه‌سازان و عمل نکردن به تعهداتشان، بروز مشکلات متعدد در صنعت قطعه‌سازی و ورشکستگی برخی فعالان این صنعت را رقم زده‌اند.
*لزوم تعدیل قراردادهای قطعه‌سازان
شاپور سامعی، رییس کمیته ارزی انجمن یاد شده نیز گفت: امسال شاهد بودیم قیمت مواد اولیه وابسته به ارز، بسیار بیشتر از رشد نرخ ارز بوده است. وی، محدودیت‌های بانک مرکزی در تخصیص ارز را یادآور شد و افزود: نرخ ارز نیمایی به نرخ بازاری نزدیک شده، هر چند بانک مرکزی تا اندازه‌ای با گزینه بدون انتقال ارز برای ترخیص مواد اولیه و تجهیزات باقی‌مانده در گمرکات موافقت کرده است. سامعی، به اعتبار ۶ ماهه ثبت سفارشات کالاها و در مقابل مدت زمان یک ماهه پس از تخصیص ارز برای ترخیص کالا از گمرکات اشاره کرد و ادامه‌داد: پیشنهاد می‌کنیم این مدت زمان به دو ماه افزایش یابد تا تولیدکنندگان با منقضی شدن تخصیص ارز مواجه نشوند.
وی بیان‌داشت: خودروسازان هنوز قراردادهای مربوط به سه ماه پایانی پارسال و ۶ ماهه امسال قطعه‌سازان را تعدیل نکرده‌اند و از جمله قیمت دلار در قراردادهای یاد شده ۱۱ هزار تومان و نرخ مس، فولاد، آلومینیوم و سایر مواد اولیه به قیمت‌های دی و بهمن سال ۹۸ است. این مقام صنفی ادامه‌داد: ‌این در حالی است که زمانی مطالبات خود را از خودروسازان دریافت می‌کنیم که با توجه به تورم، بین ۲۰ تا ۴۰ درصد از ارزش پول از دست رفته است. وی گفت: همین مسائل سبب شده تا قطعه‌سازان کوچک از دور خارج و قطعه‌سازان بزرگ هر روز ضعیف‌تر شوند و قادر به اجرای برنامه‌های بهبود کیفیت، تحقیق و توسعه و غیره نباشند.
سامعی، همچنین با انتقاد از شیوه عمل برخی بانک‌های خصوصی، بیان‌داشت: این بانک‌ها در اعطای تسهیلات، ۲۰ درصد وام را همان ابتدا مسدود کرده و ۱۸ درصد بهره دریافت و به این ترتیب، قطعه‌سازان در عمل ۶۲ درصد تسهیلات را دریافت می‌کنند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کرد؛
تحقق حدود 100 درصدی درآمدهای پیش بینی‌شده هفت ماهه نخست
 معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، تاکید کرد: هوشمند سازی نظام مالیاتی، از مهمترین اولویت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی و مهمترین برنامه سازمان امور مالیاتی کشور است.
امید علی پارسا، با بیان این مطلب گفت: بدون تردید یکی از مهمترین دستاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال های اخیر، هوشمندسازی نظام مالیاتی بوده که مهمترین پیامد آن، تحقق 97 درصدی درآمدهای مالیاتی سال 1397، تحقق 102 درصدی درآمدهای مالیاتی سال 98 و همچنین تحقق حدود 100 درصدی درآمدهای پیش بینی شده هفت ماهه نخست امسال بوده که اینچنین عملکردی، بسیار قابل ملاحظه و کم سابقه است.
دکتر پارسا تصریح کرد: تحقق درآمدهای مالیاتی سال های اخیر، در حالی اتفاق افتاده که کشور با تحریم های شدید اقتصادی رو به رو بوده و تحقق کامل درآمدهای مالیاتی، بدون افزایش نرخ مالیات ها و فشار بر مودیان فعلی و تنها با تمرکز بر شناسایی مودیان جدید، مبارزه با فرارهای مالیاتی و وصول مطالبات مالیاتی رقم خورده است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، همچنین عنوان داشت: از ابتدای سال 1397 لغایت مهرماه سال 1399 از محل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، رقمی معادل 60 هزار میلیارد تومان در قالب عوارض و به منظور توسعه شهری و روستایی، در اختیار شهرداری‎ها و دهیاری های سراسر کشور قرار گرفته است. دکتر پارسا ادامه داد: همچنین مجموع مالیات قابل تخصیص به بخش سلامت ( وزارت بهداشت و درمان) از سال 1397 لغایت مهرماه سال 1399، حدود 18 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است.
وی در ادامه به سهم ورزش‌های همگانی از مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: از سال 1397 لغایت مهرماه 1399، حدود چهار هزار و 600 میلیارد تومان از بابت سهم 27 صدم درصدی ورزش همگانی از مالیات و عوارض ارزش افزوده وصول شده است.