شرایط هیات منصفه جرایم سیاسی

 معین روستا – کارشناس حقوقی- بر اساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات، اعضای هیات منصفه هر دوسال یکبار انتخاب می‌شوند. این هیات در تهران ۲۱ عضو دارد و در سایر مراکز استان‌ها ۱۴ عضو؛ اعضای آن هم از بین افراد مورد اعتماد عمومی از بین گروه‌های مختلف اجتماعی نظیر ‌روحانیون، اساتید‌ دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و‌ بسیجیان انتخاب می‌شوند. شرایط عضویت در هیات منصفه این است که افراد حداقل سی سال سن داشته و متاهل باشند؛ همچنین نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری، اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت و صلاحیت علمی و آشنایی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی از دیگر شرایط عضویت در هیات منصفه تعیین شده است.
با تشکیل هیات منصفه، رسیدگی دادگاه به جرایم مطبوعاتی و سیاسی، به صورت علنی و با حضور هیات منصفه خواهد بود؛ البته دادگاه حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی از تمامی اعضاء هیأت منصفه دعوت می‌کند تا در جلسه محاکمه حضور‌ یابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء هیأت منصفه رسمیت خواهد یافت. اعضای هیات منصفه باید در جلسات دادگاه حضور پیدا کنند و اگر هریک از اعضای هیأت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضرر نشود یا از شرکت در اتخاذ‌ تصمیم خودداری کند با حکم دادگاه رسیدگی کننده به دو سال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محکوم می‌شود.
اعضای هیأت منصفه در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن کریم سوگند یاد می‌کنند تا بدون در نظر‌گرفتن گرایش‌های شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانت‌داری، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه کنند. اعضای هیات منصفه در هنگام رسیدگی دادگاه، در جلسه حضور داشته و به روند جلسات توجه دارند و هرگاه در حین محاکمه، سئوالاتی داشته باشند، مراتب را کتباً جهت طرح، تسلیم رئیس دادگاه می‌کنند. با پایان جلسه دادگاه، هیات منصفه باید وارد شور شود و نسبت به اینکه «متهم بزهکار است یا خیر؟» و اینکه «در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟» اتخاذ تصمیم کند. تصمیمات هیات منصفه با اکثریت مطلق حاضران، حاصل می‌شود.
حضور هیات منصفه به عنوان نماینده افکار عمومی در کنار علنی بودن دادگاه از مهمترین امتیازات مجرمان سیاسی است. قانون جرم سیاسی اما برای این امتیاز اساسی کم گذاشته و دست هیات را در مواردی بسته است. طبق این قانون تشخیص سیاسی بودن جرم با دادگاه یا دادسرا است و نظر هیات منصفه به کلی مورد توجه قرار نگرفته. بعید به نظر نمی‌رسد که قضات به دلایل متعددی از جمله حفظ استقلال رای خود در صورت نبود هیات منصفه و معمول نبودن رویه تشکیل دادگاه‌های سیاسی در ایران، خصوصا با وجود ضوابطی مثل شرط دارا بودن انگیزه سیاسی در متن قانون، کمتر جرایم را جرم سیاسی به حساب بیاورند و ترجیح بر محاکمه فعالین سیاسی به عنوان مجرمین عمومی داشته باشند.
محول کردن کامل تشخیص سیاسی بودن جرم به دادگاه با وجود این شرایط باعث می‌شود تا قانون به طور کامل اجرایی نشود. از طرف دیگر حضور نداشتن هیات منصفه در دادسرا و زمان تفهیم اتهام هم به قوی‌تر شدن احتمال بی‌اثر شدن قانون اضافه می‌کند. برای تشخیص و اثبات بزه‌کاری سه رکن جرم به صورت جداگانه باید اثبات شود. رکن قانونی و مادی را قاضی تشخیص می‌دهد اما در رکن معنوی باید هیات منصفه بگوید که آیا این جرم رنگ سیاسی دارد یا خیر؟ انگیزه شرافتمدانه دارد یا خیر؟ سودمند است یا نه؟ در اینجاست که باید نظر هیات منصفه تحمیل شود در حالی که در حال حاضر نظر هیات منصفه بر دادگاه تحمیل نمی‌شود. علاوه بر این در پیشرفته‌ترین قوانین جزایی خضور هیات منصفه در دادسرا نیز ضروری است.
مسئله دیگر لازم الاجرا نبودن نظر هیات منصفه برای دادگاه و نحوه انتخاب اعضای این هیات است. در حقیقت فلسفه حضور هیات منصفه در دادگاه این است که ببینیم با اقداماتی که متهم در جرم سیاسی مرتکب شده، آیا بازخورد جامعه هم بازخورد مجرمانه است یا خیر؛ یعنی باید نمایندگان جامعه در دادگاه‌ حضور پیدا کنند و بگویند که از اقدامات متهم، جامعه هم دچار آسیب یا ضرر مالی یا معنوی شده است یا نه.
ترکیب هیات منصفه مشخص شده در قانون جرم سیاسی، همان هیات منصفه قانون مطبوعات است، اما با وجود ماهیت هیات منصفه ما هم نیاز به هیات منصفه‌ای جدا برای جرایم سیاسی داریم و هم لازم است که در روند انتخاب این اعضا تغییر ایجاد کنیم.