دستور ویژه وزیر دفاع برای خدمات حداکثری به جامعه بهداشت و درمانی
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پی صدور فرمان فرمانده معظم کل قوا به ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص اختصاص همه امکانات درمانی نیروهای مسلح به بیماران مبتلا به کرونا گفت : وزارت دفاع از هیچ تلاش و کوششی در جهت کمک حداکثری به شبکه درمانی کشور فروگذار نخواهد کرد.
امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پی صدور فرمان فرمانده معظم کل قوا به ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص اختصاص همه امکانات درمانی نیروهای مسلح به بیماران مبتلا به کرونا گفت: وزارت دفاع از آغازین روزهای شیوع ویروس کرونا با تولید کیت تشخیص کرونا و تشکیل قرارگاه پدافند زیستی با بسیج همه امکانات، خطوط تولید، بهره گیری از فناوری ها و دانش بومی و پای کار آوردن زیرساخت‌های صنعت دفاعی، در اقدام جهادی به تولید به هنگام انواع ماسک، مواد ضدعفونی کننده، دوربین های هوشمند حرارتی ویژه غربالگری و دهها محصول مورد نیاز بیمارستان ها و مراکز درمانی در جهت مقابله با بیماری کووید ۱۹ پرداخت. وی افزود: وزارت دفاع امروز نیز با افزایش ظرفیت تولید اقلام و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان ها و مراکز درمانی نیروهای مسلح و ستاد ملی مقابله با کرونا و همچنین افزایش ظرفیت پذیرش بیماران مبتلا به کرونا در بیمارستان و مراکز درمانی وزارت دفاع از هیچ تلاش و کوششی در جهت کمک حداکثری به شبکه درمانی کشور فروگذار نخواهد کرد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به خدمات گسترده سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به مراکز پزشکی و درمانی نیروهای مسلح در طول ماه های شیوع بیماری کرونا گفت: با شروع این بیماری در سطح کشور مبالغ قابل توجهی به صورت علی الحساب به مراکز درمانی بیمارستانهای نیروهای مسلح جهت خرید تجهیزات سرمایه ای و مصرفی پرداخت شد تا این مراکز با مشکل بودجه و اعتبار مواجه نشوند و به راحتی بتوانند برای درمان بیماران اقدامات لازم را انجام دهند. امیر سرتیپ حاتمی افزود برابر تصمیمات اتخاذ شده مقرر شد به ازاء هر روز بستری بیماران مبتلا به کرونا در بخش عادی مبلغ پنج میلیون ریال و در بخش ویژه مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای کمک به مراکز درمانی نیروهای مسلح پرداخت شود.
سخنگوی دولت:
نمی‌خواهیم در اجرای طرح استفاده از ماسک درگیری فیزیکی رخ دهد
سخنگوی دولت گفت: هر فردی که در آزمایشگاه به او اعلام شده مبتلا به کروناست از شیوه‌هایی مانند ردیابی موبایل کنترل می‌شود و در صورت خروج از خانه، جرایم سنگینی متوجه اش خواهد شد.
علی ربیعی در حاشیه بازدید از ایستگاه مترو تئاتر شهر با اشاره به لزوم استفاده همه شهروندان از ماسک برای حفظ سلامتی و جلوگیری از شیوع کرونا گفت: اجباری شدن استفاده از ماسک تصمیم درستی است و ما نیز در جلسه امروز ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد چگونگی مجازات افرادی که مبتلا هستند و از خانه خارج می‌شوند و افرادی که مبتلا نیستند اما پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند، تصمیم‌گیری خواهیم کرد.
وی افزود: روی موضوع جرایم و شیوه شناسایی افراد مبتلا کار شده است و آزمایشگاه‌های دولتی و خصوصی باید همه اطلاعات را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهند که وزارت بهداشت نیز آنها را به صورت آنلاین در اختیار نیروی انتظامی، بسیج و سایر بازرسان قرار می‌دهد.
سخنگوی دولت ادامه داد: هر فردی که در آزمایشگاه به او اعلام شده مبتلا به کروناست از شیوه‌های مختلف از جمله ردیابی موبایل مورد کنترل قرار می‌گیرد و در صورت خروج از خانه، جرایم سنگینی به وی تعلق می‌گیرد.
وی همچنین تاکید کرد: نمی‌خواهیم درگیری فیزیکی در قبال اجرای این طرح رخ دهد و شیوه‌هایی اتخاذ خواهد شد که افرادی که رعایت نمی‌کنند، جریمه شوند.
ربیعی یادآور شد: دیگران هم حقوقی دارند و باید به حقوق دیگران احترام گذاشته شود. مبارزه با کرونا به رعایت پروتکل‌ها به خصوص استفاده از ماسک نیاز دارد. همه کشورهایی که پروتکل‌های بهداشتی مربوط را رعایت کرده‌اند، در مبارزه با کویید ۱۹ موفق شده‌اند؛ در مدتی که ما پروتکل‌ها را بیشتر رعایت می‌کردیم نیز میزان مرگ پایین بود اما در دوره اخیر در شهر تهران رعایت پروتکل‌ها به زیر ۴۰ درصد رسید. سخنگوی دولت با بیان اینکه مشکل ما در اماکن تجمع مردم مانند فرودگاه‌ها، پاساژها و بعضی از صنوف مثل نانوایی‌هاست، اظهار کرد: از سوی دیگر نیز کمبود وسایل حمل و نقل در شهرهای بزرگ هم وجود دارد که برنامه‌ریزی برای رفع این کمبود به خوبی پیش می‌رفت ولی با توجه به تحریم‌های ظالمانه، واردات قطعات به ارز زیادی نیاز داشت و به مشکل برخورد کردیم. وی یادآور شد: در دو جلسه قبل ستاد اقتصادی دولت، وزیر کشور طرحی را با همکاری وزارت صمت و با کمک شهرداری‌ها مطرح کرد تا از محل منابع تهاتر یا به شکلی دیگر، ارز تامین و اتوبوس‌هایی را در داخل تولید کنیم. ربیعی در پایان گفت: اکنون سه وزارتخانه روی طرحی برای تامین منابع مالی و ارزی کار می‌کنند تا اتوبوس‌هایی که از رده خارج شده اما نوسازی آنها امکانپذیر است، به چرخه حمل و نقل برگردد.