گرفتاران در تله رشد اقتصادی پایین

  سید یحیی محبی - آخرین پیش‌بینی بانک جهانی از اقتصاد ایران نشان می‌دهد با وجودی که در سال جاری رشد اقتصادی ایران منفی خواهد بود ولی این شاخص برای سال ۲۰۲۱ برابر با 1‚2 درصد می‌شود و اقتصاد ایران به تدریج وارد دوره رشد مثبت تولید ناخالص داخلی خواهد شد.
بانک جهانی بخش‌های جدید گزارش چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان در سال جاری و سال آینده را منتشر کرد. با وجود آنکه بسیاری از کشورها قرنطینه را لغو کرده و فعالیت‌های اقتصادی را از سر گرفته‌اند، بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که امسال جهان در عمیق‌ترین رکود ۸۰ سال اخیر فرو برود.
بانک جهانی می‌گوید: اقتصاد جهان امسال ۵.۲ درصد کوچک می‌شود، اقتصاد ایران نیز در سال ۲۰۲۰ رشد منفی ۵.۳ درصدی خواهد داشت اما در سال ۲۰۲۱ با رشد اقتصادی مثبت ۲.۱ درصد، به مدار صعودی باز می‌گردد. اقتصاد ایران نیز از رکود جهانی و روند منفی اقتصادها، در امان نیست. رشد اقتصادی ایران امسال منفی ۵.۳ درصد خواهد بود. اما نکته مهم آن است که با وجود تمام چالش‌های سخت امسال، وضعیت اقتصاد ایران نسبت به سال گذشته بهتر است. بانک جهانی رشد سال ۲۰۱۹ اقتصاد ایران را منفی ۸.۲ درصد برآورد کرده بود. تحلیل بانک جهانی نشان می‌دهد که سال ۲۰۲۰، آخرین سال با نرخ رشد اقتصادی منفی در ایران است. در سال ۲۰۲۱، نرخ رشد اقتصادی ایران مثبت پیش‌بینی شده است.
* اصلاحات و شرایط سال ۱۴۰۰
نتایج به دست آمده از یک تحقیق معتبر علمی نشان می دهد که تداوم پیگیری سیاست های موجود، اقتصاد کشور را در تله رشد پایین گرفتار خواهد کرد.
این تحقیق که از سوی حسن درگاهی، عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در دومین کنفرانس اقتصاد ایران ارایه شده موید آن است که انتقال مسیر تولید بلندمدت به سمت پایین، که نتیجه تداوم ناکارایی اقتصادی است، نشان از کاهش تدریجی ظرفیت های موثر انسانی، فیزیکی، مالی و طبیعی کشور دارد. بنابراین اجرای مجموعه ای از سیاست های اصلاحی با دو هدف ارتقای درون زایی و توسعه برون گرایی ضروری است.
بر اساس این پژوهش، اجرای اصلاحات اقتصادی در شرایطی که کشور با پدیده جدی بحران بهره وری روبه رو است، اصول و قواعد علمی مورد نیاز خود را در مدیریت اقتصادی می طلبد. با این حال سوال آن است که چرا سیاست های تحقق یافته اغلب متفاوت از سیاست های بهینه است؟ در شرایط جاری با توجه به فضای سیاسی و اقتصادی حاکم، توفیق اجرای اصلاحات اقتصادی وجود ندارد. از این رو به منظور اتخاذ برنامه های سرنوشت ساز اقتصادی و قرار دادن ایران در ریل توسعه و پیشرفت، نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور باید برای یک مرحله گذار به صورت متمرکز و بر اساس حمایت و اعتماد حاکمیت طراحی شود تا بتواند با تکیه بر مشورت از نخبگان، تصمیمات موثر اقتصادی را اتخاذ و با قدرت بر اجرای آن نظارت کند.
*  ضد دولت شدن مد روز شده است
معاون اسبق وزیر جهاد کشاورزی معتقد است حتی اگر جو بایدن موفق شود دونالد ترامپ را شکست دهد و بازگشت به برجام در دستور کاخ سفید قرار گیرد باز هم اثرات مثبت این اقدام تا پایان امسال چندان خود را نشان نخواهد داد و شاخص‌های اقتصادی با شیبی نسبی با شرایطی مشابه اکنون به کار خود در سال ۹۹ پایان خواهند داد.
افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی روندی است که در دو سال گذشته بر اقتصاد کشور حاکم بوده است. با این همه انتظار می‌رفت با آغاز سال جدید رشد منفی به صفر تبدیل شود و نرخ تورم هم کنترل شود ولی شیوع یک ویروس ناشناخته به نام کرونا وضعیت اقتصاد ایران و کشورهای دیگر جهان را به هم ریخت تا تمام پیش‌بینی‌ها غلط از آب درآیند.
علی قنبری، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در این باره گفت: وضعیت اقتصادی کشور و آینده آن تابع شرایطی است که برای آن پیش خواهد آمد. در این مورد وضعیت تحریم‌ها، انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و کرونا نقشی بیش از دیگر عوامل دارند. با این وجود و گرچه اقتصاد ایران به شدت تحت تاثیر اتفاقات کوتاه مدت است با این حال در نیمه دوم سال بعید است اتفاق شگرفی رخ دهد.
او تصریح کرد: می‌توان پیش‌بینی کرد تحریم‌ها به شکل کجدار و مریز حداقل تا پایان سال ادامه خواهد یافت. گرچه پیروزی بایدن بر ترامپ می‌تواند از شدت تنش‌ها و تحریم‌ها بکاهد و این تا اندازه‌ای به سود تثبیت شرایط خواهد بود. از سوی دیگر شیوع کرونا هم بر وضعیت امروز تقریبا همه اقتصادهای جهان تاثیرات ملموسی داشته است و بسته به آنکه درمان این بیماری چه زمانی ممکن شود می‌تواند بر اقتصاد ایران و شاخص‌های آن نیز اثرگذار باشد.
قنبری ادامه داد: با این حال نباید انتظار داشت در این مدت تغییر بزرگی رخ دهد. به باور من تا پایان سال ۹۹ رشد اقتصادی در مدار کنونی خواهد بود چرا که موانع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی پا برجاست. برخی از مسئولان به ویژه در مجلس هم به خود تحریمی دست زدند. متاسفانه در مجلس شعار دادن به رویه برخی تبدیل شده و در مدتی که مجلس اخیر تشکیل شده هیچ اقدام مهمی را دستور نگذاشته‌اند جز شعار.
مدرس دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: اختلاف بین قوا و ناهماهنگی میان بخش‌های مختلف سیاسی کشور عملا یکی از موانع توسعه در کشور ماست. متاسفانه اکنون هم انتقاد از دولت مد روز شده و به سنت همیشگی در سال آخر دولت همه ناگهان ضد دولت می‌شوند، در این دوره هم چنین اتفاقی رخ داده است. رییس جمهوری نیز در این وضعیت ترجیح می‌دهد به جای اصلاحات ساختاری تنها شرایط کنونی را تثبیت کند تا چند ماهه آخر کار هم سپری شود.
او با یادآوری شاخص‌هایی چون تورم، رشد، بیکاری و نرخ ارز گفت: من فکر نمی‌کنم تغییرات مثبت عجیبی در این مدت رخ دهد. کسانی که منتظر روزهای بهتر هستند باید بیشتر صبوری به خرج دهند چرا که حتی پیروزی ترامپ و بازگشت امریکا به برجام هم تا پایان سال نتایجی به همراه نخواهد داشت و زمان بیشتری را طلب می‌کند. به همین دلیل پایان سال ۱۳۹۹ مشابه امروز خواهد بود و با شیبی مشابه ماههای اخیر شاخص‌های اقتصادی سال را به پایان خواهند برد.
* پیش‌بینی بازگشت رشد به اقتصاد در سال ۱۴۰۰
واحد اطلاعات اکونومیست در آخرین بِروزرسانی گزارش اعتبارسنجی ریسک اقتصادی ایران که ماه جولای منتشر شده به بررسی آخرین وضعیت ریسک اقتصاد ایران و دورنمای آن در چهار سال آینده پرداخته است.این گزارش میزان ریسک مرتبط با فعالیت اقتصادی در ایران، اعم از حوزه‌های سیاسی و بانکی و سیاست‌گذاری اقتصادی را بررسی و برآوردهای خود را برای چهار سال آینده به‌تفکیک هر سال ارائه می‌کند.در بخش چشم‌انداز اقتصادی این گزارش آمده است که تحریم‌های آمریکا دسترسی ایران به استقراض خارجی را محدود خواهد کرد، اگرچه خطوط اعتباری دوطرفه فراهم‌شده از سوی بانک‌های چین و روسیه می‌تواند تا حدودی مشکل را برطرف کند.این گزارش همچنین می‌گوید وضعیت کسب‌وکار در ایران همچنان تحت تأثیر شدید تحریم‌های آمریکا باقی خواهد ماند.مشروح گزارش اکونومیست را در ادامه می‌خوانید:
* روند سیاست‌گذاری
در ماه آوریل دولت ایران به‌طور تدریجی محدودیت‌هایی را که برای مهار ویروس کرونا وضع کرده بود تسهیل کرد. یک ماه پیش از آن، دولت برای اولین بار از سال 1962 از صندوق بین‌الملل پول تقاضای وامی پنج میلیارد دلاری برای مبارزه با بیماری کرد، با این حال با توجه به حضور آمریکا به‌عنوان بزرگترین سهامدار صندوق و آمادگی واشنگتن برای اعمال حق وتو، اعطای وام به ایران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در میان‌مدت، ایران به برداشت از منابع ذخیره ارزی در حال کاهش خود ادامه خواهد داد.
تمایل مقامات ایران برای کاهش آسیب به اقتصاد که قبلاً از تحریم‌های آمریکا صدمه دیده قابل درک است، اما افزایش دوباره موارد بیماری در دو ماه گذشته تأییدکننده هشدار کارشناسانی است که می‌گفتند تسهیل زودهنگام محدودیت‌ها می‌تواند خطراتی در پی داشته باشد. دولت اخیراً مجبور شد محدودیت‌هایی را در برخی مناطق دوباره اعمال کند. اگر موارد ابتلا به بیماری نرخ صعودی داشته باشد و دولت مجبور به اعلام تعطیلی در سطح ملی شود، این شرایط تبعات ویرانگری برای اقتصاد خواهد داشت.
* موفقیت محدود تلاش‌ها برای کاهش مشکلات تحریم‌ها با سیاست خودکفایی
دولت تلاش خواهد کرد که با تشویق خودکفایی، مشکلات ناشی از تحریم‌ها و بیماری را کمتر کند که البته موفقیت این سیاست تا حدودی محدود خواهد بود. اولویت‌دهی به بخش نفت و گاز به‌دلیل نقش آن در بودجه داخلی و حساب‌های خارجی همچنان ادامه خواهد داشت و این اولویت‌دهی در بخش صنعت نیز دیده خواهد شد. مسئولین در تلاش برای دور زدن تحریم‌های آمریکا، به‌دنبال معاملات تهاتری با چین خواهند رفت، با این حال رکود نسبی غیرمنتظره در چین که منجر به کاهش رشد اقتصادی به 1.4 درصد در سال 2020 شده است می‌تواند موجب کاهش حجم و قیمت نفت تحویلی ایران به چین در کوتاه‌مدت و قبل از 2021 شود.
وضعیت کسب‌وکار در ایران نیز همچنان تحت تأثیر شدید تحریم‌های آمریکا باقی خواهد ماند، آن هم به‌دلیل گستره و دسترسی وسیع سیستم مالی آمریکا. تحریم‌ها باعث محدودیت تجارت ــ که بخش اعظم آن به دلار است ــ و کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه خارجی می‌شود، ضمناً تحریم‌ها موجب آسیب دیدن رشد اقتصادی و کاهش ارزش ریال خواهند شد.
* سیاست بودجه‌ای
کسری بودجه ایران در کوتاه‌مدت افزایش زیادی خواهد داشت، چه اینکه کشور تحت شوک‌های سه‌گانه تحریم‌های آمریکا، قیمت پایین نفت و آثار بیماری کرونا خواهد بود. بودجه سال مالی 2020/2021 (1399) بر اساس فروش یک میلیون بشکه نفت در روز با قیمت میانگین 50 دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده بود، اما همین حالا خوش‌بینانه بودن بیش از اندازه این تخمین‌ها عیان شده است. بر اساس برخی تخمین‌ها، صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر به زیر 200 هزار بشکه در روز رسیده است که علت اصلی آن کاهش صادرات به چین است، تنها مقصد عمده محموله‌های نفت ایران. انتظار ما این است که تقاضای نفت چین در نیمه دوم سال 2020 همزمان با بهبود اوضاع اقتصادی افزایش پیدا کند، با این حال درآمد نفت دولت ایران احتمالاً در سال 1399 با کاهش 50درصدی مواجه خواهد شد که این کاهش علاوه بر سقوط 26درصدی ثبت‌شده در سال 98 است. انقباض شدید اقتصادی موجب کاهش درآمد مالیاتی بخش غیرنفتی شده است و افزایش هزینه‌های درمانی کنار ارائه کمک‌های معیشتی برای گروه‌های کم‌درآمد، کاهش هزینه‌ها را برای مسئولان سخت خواهد کرد، در نتیجه انتظار ما این است که کسری بودجه در سال 2020/2021 یا 1399 معادل 8.4 درصد از کل تولید ناخالص داخلی باشد. بودجه دولت در سال بعد از آن نیز تحت فشار خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه معادل هفت درصد از تولید ناخالص باشد، البته در دو سال بعد از آن بهبود نسبی پدید خواهد آمد که عامل اصلی آن بالا رفتن قیمت نفت است، بدین ترتیب کسری بودجه ایران به 5.2 درصد تولید ناخالص در سال 2024/2025 (1403) کاهش خواهد یافت.
تحریم‌های آمریکا دسترسی ایران به استقراض خارجی را محدود خواهد کرد، اگرچه خطوط اعتباری دوطرفه فراهم‌شده از سوی بانک‌های دولتی یا شبه‌دولتی چین و روسیه می‌تواند تا حدودی مشکل را برطرف کند. دولت در این حالت اتکایی فزاینده به انتشار اوراق قرضه داخلی خواهد داشت تا نیاز مالی خود را برطرف کند. اگر اشتهای بازار داخلی برای اوراق دولتی ناکافی باشد، دولت احتمالاً دست به تأمین مالی از طریق بالا بردن پایه پولی خواهد زد که این سیاست می‌تواند آثار تورمی منفی در پی داشته باشد.
* سیاست پولی
توانایی بانک مرکزی در به‌کارگیری سیاست‌های پولی مؤثر همچنان به‌خاطر تحریم‌های آمریکا محدود خواهد بود. دولت به‌عوض دست به اقدامات مقطعی و جزیره‌ای برای تقویت جریان گردش پول زده است، نظیر ارائه بسته‌های تشویقی برای شرکت‌هایی که بخش عمده عایدات صادراتی خود را به ایران برمی‌گردانند. بانک مرکزی از بانک‌های تجاری خواسته است نرخ سود وام‌هایی را که به گروه‌های آسیب‌دیده از کرونا می‌دهند پایین بیاورند، نظیر شرکت‌های حمل‌ونقل، رستوران‌ها و صنعت هتل‌داری. با توجه به بهبود نسبی وضعیت پولی (افزایش 27درصدی وام‌دهی بانک‌های تجاری به بخش خصوصی در ماه مارس)، ایجاد سهولت بیشتر در این حوزه می‌تواند باعث تورم بیشتر و کم‌ارزش شدن سریعتر نرخ ارز در بازار موازی شود.
 * تورم 25درصدی ایران از سال آینده به 15درصد کاهش می‌یابد
در بخش پیش‌بینی اقتصادی این گزارش آمده است که نرخ تورم سالانه اقتصاد ایران که اکنون 25 درصد برآورد می‌شود با انطباق تدریجی اقتصاد با تحریم و افزایش درآمد صادرات نفت به‌طور میانگین به نرخ 15.5 درصد بین سال‌های 2021 تا 2024 برسد.
این گزارش همچنین می‌گوید که انتظار می‌رود وضعیت اقتصاد ایران در سال 2021/2022 یا همان 1400 کمی بهبود یابد و تولید ناخالص داخلی حدود دو درصد افزایش یابد.