فقر ناگسستنی و وظیفه ما

 محمد سلامی - پژوهشگر- نیازهای زندگی و مسائل معیشتی و اقتصادی بیشترین نگرانی انسان دیروز و امروز است و با شرایط کنونی، در آینده نیز چنین خواهد بود. بر طرف کردن این نگرانی بزرگ و فراگیر، آن‌گاه امکان دارد که اقتصاد با مسائل ارزشی آمیخته شود و اخلاق به کمک معیارهای اقتصادی بشتابد و عدالت اجتماعی بر سیاست‌های مالی و نظام‌های اقتصادی سایه افکند.
روشن است که قوانین به تنهایی نمی‌تواند تعهد لازم و مسئولیت‌شناسی ژرفی را در انسان‌ها پدید آورد و از این همه فاصله‌های زندگی و محرومیت‌ها بکاهد. از این رو، در تعالیم اسلامی، اخلاق و اقتصاد پیوندی ناگسستنی دارد و فعالیت‌های اقتصادی انسانی برپایه باور تکلیف و مسئولیت‌های خدایی استوار شده است و انسان‌های دین‌باور، در گردش ثروت و شیوه‌های تولید و توزیع و مصرف، از تکلیف الهی پیروی می‌کنند و مسئولیت‌های انسانی را نیک باور دارند.
بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1398)، ایران با وجود آنکه در زمره کشورهایی است که به‌لحاظ نرخ فقر در وضعیت مناسب‌تری نسبت به برخی کشورهای درحال‌توسعه یا کمترتوسعه‌یافته (با نرخ‌های فقر مطلق 30 تا 40 درصد) قرار دارد، اما همچنان موضوع فقر مطلق در آن مطرح است. براساس برآورد این مرکز، نرخ فقر در سال 1396 به‌طور متوسط در کل کشور 16 درصد بوده است که هرچند نسبت به برخی کشورهای درحال‌توسعه در وضعیت بهتری قرار دارد، اما نیازمند آن است که همچنان به دلایل ایجاد فقر و همچنین راهکارهای قانونی برای کاهش آن پرداخته شود.
آمارهای بانک جهانی نیز بهبود اوضاع فقر در ایران را نوید می‌دهند. در گزارش‌های منتشرشده از سوی بانک جهانی، افرادی که درآمد روزانه 1.90 دلار دارند، در زمره افرادی هستند که در فقر مطلق به سر می‌‌برند. براساس این معیار، در ایران فقر مطلق، از 0.4 درصد در سال 2005 به 0.3 درصد در سال 2016 رسیده است؛ ازاین‌رو وضعیت ایران از نظر فقر مطلق بهبود یافته اما همچنان راه درازی برای ریشه‌کنی فقر در پیش است.
بر مسئله فقر و ریشه‌کنی آن در قانون اساسی کشورمان به‌صراحت و گاهی ضمنی تأکید شده است؛ برای نمونه، اصل چهل‌و‌سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر ریشه‌کنی فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد اقتصادی با حفظ آزادگی تأکید می‌کند. تأمین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده نیز مورد توجه قرار گرفته است.
اصل بیست‌و‌نهم قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی بازنشستگی، بی‌کاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح و نظایر آنها را به‌عنوان یک حق تلقی کرده است. به همین ترتیب اصل سی‌ام و اصل سی‌و یکم ‌نیز تأمین وسایل آموزش و پرورش و داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته است.
همان‌طورکه در قوانین پیداست، چهره فقر در نظام جمهوری اسلامی ایران، مطرود و ناپسند است و در این راستا، دولت‌ها همواره تلاش کرده‌اند در قالب برنامه‌های متفاوت به‌نحوی به اقشار و گروه‌های نیازمند جامعه کمک برسانند تا مسئله فقر را کاهش دهند و دامنه آن را محدودتر کنند.
بااین‌حال با وجود برنامه‌های فقرزدایی در ایران و تلاش‌هایی که در برنامه‌های توسعه کشور در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی انجام شده، آمارهای غیررسمی و حتی رسمی فقر نشان از آن دارد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت اگر فقر افزایش پیدا نکرده باشد، کاهش چندانی نیز نداشته است؛ ازاین‌رو در ادامه سعی بر آن است تا راهکارها و پیشنهادهایی به‌منظور برون‌رفت از فقر در جامعه ارائه شود.