مرکز مدیریت جامع آبخیز، راهی برای توسعه کشاورزی

 وزیر جهاد کشاورزی گفت: تاسیس مرکز بین المللی مدیریت جامع حوزه آبخیز و منابع زیستی مهمترین راهکار برای توسعه پایدار بخش کشاورزی است.
کاظم خاوازی در مراسم امضا توافقنامه تاسیس مرکز بین المللی مدیریت جامع حوزه آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمه خشک در ایران که با حضور نماینده ایران در یونسکو و رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور برگزار شد، افزود: اکنون در کشور محققان و دانشمندان زیادی در حوزه آبخیزداری داریم که می توان از این ظرفیت ها بهره برد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در کشور پتانسیل‌های علمی بسیار بالایی وجود دارد، افزود: این ظرفیت ها می‌توانند مرکز بین المللی مدیریت حوزه آبخیز را به سمت رشد سوق دهند تا از مرحله مقدماتی بگذریم.
خاوازی با بیان اینکه دانش بومی حوزه آبخیز را در مناطق روستایی کشور داریم تصریح کرد: انتظار می رود با تلفیق دانش بومی و دانش جدید کمک زیادی به این مرکز بین الملی خواهد شد تا تبادل علمی بین ایران و کشورهای دیگر انجام گیرد.
وی گفت: سالهای اخیر باوجود بارندگی هایی که انجام شد، توانستیم با اقدام های زیربنایی در حوزه آبخیزداری، مانع از بروز سیل در بسیاری از مناطق کشور شویم.
وزیر جهاد کشاورزی درباره ترویج فرهنگ آبخیزداری به کشورهای همسایه گفت: این مرکز بین المللی می‌تواند فرهنگ آبخیزداری را به کشورهای همسایه اشاعه دهد که امیدواریم که این کار استمرار یابد.
خاوازی برای تحقق اهداف این مرکز از تمامی زیرمجموعه های بخش کشاورزی خواست تا به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و  سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی در این امر مهم یاری دهند.

رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی شهرستان تهران مطرح کرد:
آرامش در بازار تلفن همراه
با اجرای طرح رجیستری
 رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی گفت: با در نظر گرفتن نسبت عرضه و تقاضایی که در بازار گوشی همراه وجود دارد، اگر بانک مرکزی و مرکز جامع تجارت، ارز مناسب برای این کار را تخصیص دهند شرکت‌ها آمادگی واردات سریع موبایل را دارند.
مهدی محبی درباره وضعیت موبایل و گرانی این دستگاه گفت: قیمت اجناس در کشور به قیمت دلار بستگی دارد و با بالارفتن قیمت ارز، افزایش پیدا می‌کنند. البته شخصا فکر می‌کنم تلفن همراه نسبت به کالاهای دیگر گران نشده و همچنان در بازار وارد می‌شود. البته عرضه و تقاضا برای گوشی همراه در این مدت افزایش پیدا کرده است و از آن جا که ثبت سفارش انجام نمی شود و بانک مرکزی نیز ارز تخصیص نداده، گوشی در بازار کم شده است.
رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی شهرستان تهران، اضافه کرد: زمانی که واردات گوشی روی روال خود انجام می‌شود و موجودی شرکت‌ها زیاد است، آن‌ها دستگاه را با سه تا چهار درصد سود به فروش می‌رسانند اما زمانی در زمان کمبود دستگاه آن‌ها اجازه دارند تا ۱۸ درصد سود بازرگانی دریافت کنند و گوشی را بر اساس همان ۱۸ درصد به فروش می‌رسانند. زمانی که گوشی کم می‌شود شرایط بازار فرق می‌کند.
او درباره این‌که طرح رجیستری چقدر توانسته به کاربران کمک کند، افزود: این طرح توانست آرامش را به صنف موبایل فروش‌ها برگرداند و برای کاربران خیلی تفاوتی نداشت. طرح رجیستری اگر در شرایطی انجام بگیرد که دولت کالا را تامین کند و در مغازه‌ها به وفور پیدا شود، آن زمان همه راضی هستند. البته این مساله صرفا برای صنف ما نیست و تمام صنف‌ها اکنون این مشکل را دارند. کالا در کشور کم شده و حتی کالاهای داخلی که درصدی از قطعات آن خارجی هستند، به مشکل برخورده‌اند.
محبی اشاره کرد: در گذشته هزینه رجیستری گوشی اینقدر بالا نبود که مردم از عهده پرداخت آن برنیایند. زمانی که این طرح آغاز شد، دلار ارزان بود اما اکنون کشور در شرایط خاص است. او در خصوص این فرضیه که ۹۰ درصد گوشی آیفون در کشور قاچاق می‌شود، گفت: گوشی قاچاق که نمی‌تواند در سامانه همتا رجیستر شود. افراد برای وارد کردن گوشی خود از امتیاز پاسپورت مسافری استفاده می‌کردند که این امتیاز نیز قابل استفاده نیست و مسافر تنها با اظهار حضوری می‌تواند گوشی وارد کشور کند.
وی درباره تاثیر این طرح بر بازار گوشی همراه گفت: تا زمانی که طرح اجرایی نشود نمی‌توانیم درباره آن اظهار نظر قطعی بدهیم. در گذشته با استفاده از امتیاز پاسپورت مسافری، تعدادی گوشی وارد کشور می‌شود که اکنون قرار است این تعداد محدود شود. باید دید در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد.
محبی اشاره کرد: استفاده از برنامه شاد و آموزش مجازی نیاز به گوشی هوشمند را افزایش داده است. با در نظر گرفتن نسبت عرضه و تقاضایی که در بازار وجود دارد، اگر بانک مرکزی و مرکز جامع تجارت، ارز مناسب را تخصیص دهند شرکت‌ها آمادگی دارند موبایل را سریع وارد کشور کنند.
او درباره طرح افق نیز افزود: راه اندازی سامانه افق، یک طرح مویرگی بسیار خوب است. اما هنوز این طرح نتوانسته اجرایی شود. تحقیقات نهایی برای ورود بی اشکال این سامانه به عرصه موبایل در حال انجام است و امیدواریم این سامانه اجرایی شود.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت:
قیمت کنجاله سویا در بنادر 2700 تومان تعیین شد
 سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت اعلام کرد: ستاد تنظیم بازار قیمت کنجاله سویا را در بنادر ۲۷۰۰ تومان تعیین کرد و بانک مرکزی باید هزینه‌های مرتبط با نقل و انتقال ارز و کارمزد را در قالب فیش خدمت برای واردکننده لحاظ کند.
محمدرضا کلامی در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار در خصوص نهاده‌های دام و طیور اظهار کرد: از ابتدای سال تا ۲۹ شهریورماه، ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن واردات ذرت داشتیم که تامین این ماده نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۲۳ درصد بیشتر است. مصرف سالانه ذرت ۱۰ میلیون تن است که ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تن آن از محل واردات و ۸۰۰ هزارتن دیگر از محل تولید داخلی تامین می‌شود.
*افزایش ۱۷ درصدی تخصیص ارز روغن خام و ۵ درصدی کنجاله سویا
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت در خصوص روغن خام، دانه های روغنی و کنجاله سویا نیز گفت: خوشبختانه روند تخصیص ارز برای واردات این کالاها توسط بانک مرکزی مثبت شده است و تخصیص ارز روغن خام نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد و کنجاله سویا پنج درصد افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه مجموع موجودی کالاهای اساسی بنادر کشور بیش از سه میلیون و ۳۰۰ هزار تن است، گفت: این موجودی قبلاً چهار  میلیون تن بوده است. همچنین مصوبه ستاد اقتصادی دولت مبنی بر اینکه واردکنندگان به شیوه اعتباری می‌توانند کالای خود را وارد کشور کنند، باعث شده بخش خوبی از کالاها از بنادر بارگیری شود.
سخنگوی ستاد تنظیم بازار در خصوص کنجاله سویا نیز اعلام کرد که ستاد تنظیم بازار قیمت کنجاله سویا را در بنادر ۲۷۰۰ تومان تعیین کرد. البته این قیمت مشروط بر این است که بانک مرکزی هزینه‌های مرتبط با نقل و انتقال ارز و کارمزد را حتما در قالب فیش خدمت برای واردکننده لحاظ کند تا واردات این محصول با صرفه اقتصادی باشد و انگیزه‌های لازم برای تامین این کالا فراهم شود.
البته این مبلغ در جلسه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار تعیین شد. به طوری‌که نرخ مصوب هر کیلو دانه روغنی سویا از ۲۴۱۵۰ به ۲۶۵۰ تومان و کنجاله سویا از ۲۴۵۰ تومان به ۲۷۰۰ تومان افزایش پیدا کرد.  سازمان حمایت نیز در این جلسه مکلف شده بود که تاثیر اصلاح نرخ این نهاده‌ها را بر قیمت محصولات نهایی مانند مرغ محاسبه کند و به کارگروه تنظیم بازار ارایه دهد تا این کارگروه در راستای حمایت از تولید و استمرار آن در قالب مجوزی به کارگروه تنظیم بازار استان‌ها ابلاغ کند.