گزارش
ساجده نبوی - فقر يك پديدهي چند بعدي است كه با توجه به شرايط اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و موقعيت زماني و مكاني هر كشور شامل ناكامي در رضايتمندي بر مبناي نياز و كمبود دستيابي به منابع، تحصيلات، مهارت، سلامتي، تغذيه، پناهگاه و امكانات بهداشتي است كه آسيب پذيري اجتماعي، خشونت و كمبود آزادي را در پي دارد. هیچ راه میانه و معجزهای در کار نیست که بتواند اقتصاد و شرایط محیط کسبوکار را اصلاح کند. این یک پروسه طولانیمدت است. اقتصاد ایران به دو تا سه دهه ثبات اقتصادی نیاز دارد و دیدگاهی که بر خلق ثروت متمرکز شود. تولید ثروت هم با بهکارگیری نیروی انسانی، سرمایه موجود و اجازه دادن به ابداعات و نوآوریها و چرخیدن بازار به دست میآید. تنها با این روش است که ما میتوانیم در دو تا سه دهه آینده تولید ثروت کنیم و فقر را ریشهکن کنیم. جامعه ما یکباره فقیر نشده و بالا کشیدن افراد از خط فقر هم یکباره انجام نمیشود و نیاز به زمان دارد. حل فقر و مشکلات اقتصادی ساده نیست. * خط فقر ۱۰میلیون تومان شد دیروز دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور با اشاره به اینکه کارگران در مشکلات معیشتی گرفتار شده اند گفت: درخواستمان از دولت این است که با برگزاری جلسه شورای عالی کار فکری برای کارگران کند. به گزارش تسنیم، هادی ابوی، دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور در گفتوگو با تسنیم، درباره مشکلات معیشتی کارگران گفت: یکی از مهمترین مشکلات کارگران بحث معیشتی است. در حال حاضر خط فقر 10میلیون تومان است. کارگران هنوز 2 میلیون و خورده ای دریافت می کند. ابوی با بیان اینکه هزینه کارگران به غیر از تأمین معاش در بحث بهداشتی افزوده شده است گفت:قبل از معیشت کارگران دغدغه امنیت شغلی داشتند, عمده کارگرانی که در بخش خدمات فعالیت داشتند با مشکلات متعدد بیکاری و معیشتی دست و پنجه نرم می کنند. زندگی کارگران با این میزان درآمد نمی گردد. دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور بیان کرد: وظیفه دولت است که شورای عالی کار را تشکیل دهند و راهکاری برای معیشت کارگران تدبیر کند. ابوی با اشاره به اینکه درآمد برخی کارگران کم شده یا به صفر رسیده است و از طرف دیگر هزینهها بالا رفته، عنوان میکند: کارگران در شرایط عادی قادر به تامین معیشت خود نیستند. آنها اگر قرارداد داشته باشند و حقوق حداقلی بگیرند، در بهترین حالت یک سوم هزینههای خود را تامین میکنند. کارگری که به نان شب محتاج است و نان خالی و سیب زمینی آب پز سهم سفره های کارگران است. چطور قرار است مواد ضدعفونی کننده بخرد یا با تغذیه مناسب ایمنی بدن خود را افزایش دهد. * شاخص فقر مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی ایران در سیوهفتمین شماره بروشور «اقتصاد به زبان ساده»، چند تعریف از فقر ارائه میکند. در این بروشور آمده است که سازمان ملل متحد در توصیف فقر چنین بیان داشته است که «فقر در شکلهای مختلف از قبیل کمبود درآمد برای معیشت پایدار، گرسنگی و سوءتغذیه، بیماری و مرگومیر ناشی از آن، بیخانمانی، ناامنی، محرومیت و تبعیض اجتماعی نمود پیدا میکند. این پدیده همچنین خود را به شکل عدم توانایی برای مشارکت در فرآیندهای تصمیمگیری در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و مدنی نشان میدهد.» تعریف دوم ارائهشده از سوی بانک جهانی است. در تعریف بانک جهانی از فقر آمده است که «فقر؛ گرسنگی، نداشتن سرپناه و لباس، بیمار بودن و درمان نشدن، بیسواد بودن و مدرسه نرفتن است.» اما خطر فقر چیست؟ و انواع آن کدام است؟ در تعریف یک کارشناس اقتصادی از خط فقر بیان شده است که «خط فقر یا آستانه فقر حداقل درآمدی است که برای زندگی در یک کشور خاص در نظر گرفته میشود.» اقتصاددانان همچنین، فقر مطلق را یک موضوع عینی دانسته و با حداقل معیشت مرتبط ساخته و فقر نسبی را ناتوانی در کسب یک سطح معین از استانداردهای زندگی که در جامعه فعلی لازم یا مطلوب تشخیص داده میشود، میدانند. خط فقر یا آستانه فقر حداقل درآمدی است که برای زندگی در یک کشور خاص در نظر گرفته میشود. پیشتر خط بینالمللی فقر یک دلار آمریکا در نظر گرفته میشد. اما در سال ۲۰۰۸ بانک جهانی این رقم را ۱/۲۵ دلار بر اساس برابری قدرت خرید سال ۲۰۰۵ تغییر داد. مطالعه فقر نیازمند تعریف شاخص یا معیار برای سنجش فقر است. شاخص فقر میتواند صورتهای متفاوتی را بپذیرد که از جمله آنها سه برداشت زیر میباشد:مصرف یک سبد خاص از کالا.هزینه کل.درآمد کل. مورد نخست همان روشی است که به وسیله جیمز توبین پیشنهاد شدهاست. توبین به نیازهای بیولوژیکی و ضروریاتی اشاره میکند که اگر بهطور نابرابر بین افراد توزیع شود بعضی را زیر خط فقر قرار خواهد داد. ترسیم خط فقر بر اساس هزینه حداقل یا درآمد حداقل دو برداشت است که از دیر زمان، انتخاب یکی از این دو روش مطرح بودهاست. مطالعاتی که بعد از جنگ جهانی دوم در زمینه فقر در انگلستان صورت گرفته عمدتاً متکی به آمار بودجه خانوار بوده و از روش هزینه استفاده شدهاست. آبل اسمیت و تاونزند در سال ۱۹۶۵ به عنوان پیشگام مطالعات بودجه خانوار از روش فوق برای تعیین فقر استفاده نمودند. دلایلی وجود دارد که استفاده از درآمد به جای هزینه منجر به نتایج متفاوتی میگردد. مثلاً امکان دارد که کسانی از نظر سطح درآمد، زیر خط فقر قرار داشته باشند، ولی از طریق قرض نمودن یا فروش بعضی از داراییها سطح رفاه خود را بالاتر از خط فقر قرار دهند. هم چنانکه ممکن است گروهی که سطح درآمد خط فقر را دارا میباشند، به دلایلی چون عادت اجتماعی، دانش ناقص یا ناقص بودن بازار قادر به تأمین نیازهای خود در سطح مناسب و بالای فقر نباشند. کسانی زیر خط فقر در نظر گرفته میشوند که قادر به فراهم نمودن نیازهای اساسی خود، خصوصاً اولین نیاز که سلامت جسم و تغذیه مناسب است نباشند. گام اول در تشخیص فقیر از غیر فقیر معیاری است که بر اساس آن بتوان تعیین نمود چه کسی فقیر است و چه کسی فقیر نیست. این معیار در مطالعات خط فقر نامیده میشود. مارتین راوالیون خط فقر را به صورت مخارجی که یک فرد در یک زمان و مکان معین برای دسترسی به یک سطح رفاه مرجع متحمل میشود، تعریف میکند. افرادی که به آن سطح رفاه دسترسی ندارند، فقیر و کسانی که به این سطح رفاه دسترسی دارند، غیر فقیر تلقی میشوند. «سطح مرجع» یا «حد قابل قبول» در تعریف خط فقر منجر به ایجاد دو مفهوم فقر مطلق و فقر نسبی میشود. با توجه به اینکه فقر در مفهوم مطلق یا نسبی آن بررسی میشود، خط فقر نیز به دو روش مطلق و نسبی محاسبه میشود. انتخاب هر یک از این دو روش حائز اهمیت است، چرا که شاخصهای فقر مبتنی بر هر یک، حساسیتهای متفاوتی در مقابل تغییرات اقتصادی-اجتماعی از خود نشان میدهند. خط فقر خشن:خط فقر خشن یا گرسنگی، پایینترین ردههای درآمدی یک جامعه را شامل میشود، خط فقر خشن هنگامی کاربرد دارد که معیارهای خط فقر نسبی و حتی فقر مطلق پاسخگو نباشد. خط فقر مطلق و شدید:عبارت است از مقدار درآمدی که برای تأمین حداقل نیازهای فردی در یک جامعه لازم است و عدم تأمین آن موجب میشود فرد مورد بررسی به عنوان فقیر در نظر گرفته شود. افرادی که زیر خط فقر مطلق قرار دارند توانایی تأمین حداقل نیازهای اساسی خود را ندارند و بهطور مطلق فقیر محسوب میشوند. خط فقر نسبی:خط فقر نسبی عموماً به صورت در صد معینی از میانه (آمار) توزیع درآمد (یا هزینه) جامعه در نظر گرفته میشود و افرادی که درآمد (یا هزینه) آنها پایینتر از این آستانه قرار میگیرد فقیر محسوب میشوند. افرادی که زیر این خط فقر قرار میگیرند فقیر مطلق نیستند؛ بلکه در مقایسه با دیگران فقیر محسوب میشوند. برای ارزیابی فقر بهتر است فقر مطلق مبنا قرار بگیرد چراکه فقر نسبی بیشتر با توزیع نابرابر درآمد مرتبط است. طبقهبندیهای متعدد و گوناگون دیگری (مانند دهکهای پردرآمد یا خط کفاف بهمعنی حدمیانی بین اغنیاء و فقرا) نیز در این رابطه وجود دارند. * خط فقر در ایران بر اساس گزارش مرکز پژوهشی مجلس در سال ۹۷ بین ۲۳ تا ۴۰ درصد از کل جمعیت ایران زیر خط فقر بهسر میبرند.جموع این آمار و ارقام از ضرورت تغییر در نگرشها و برنامهها حکایت دارد. سال گذشته، دولت سیاست ارز ترجیحی را در پیش گرفت که آثار آن به صورت گسترش رانت و فساد در اقتصاد نمایان شد و در نهایت کالای ارزان به دست مصرفکننده نرسید. به همین خاطر، مجلسیها میگویند بهتر است دولت به اعطای کارتهای الکترونیک کالایی-نقدی به هفت دهک جامعه اقدام کند. البته گزارش ارائهشده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس از دید اقتصاددانانی چون فرشاد مومنی که ریاست موسسه مطالعات دین و اقتصاد را نیز بر عهده دارد، مشکوک و تناقضآلود است. مومنی در اظهاراتی که درباره رفع فقر از جامعه داشته، صراحتا بیان کرده که «تولید معیشتی، رفع فقر نمیکند؛ چارهکار تولید صنعتی مدرن است.» او بر این باور است که « از بین همه انواع تولید، فقط یک شکل آن توسعهگرا بوده و آن تولید صنعتی مدرن است. و تنها نیرویی که قوه محرکه از بینبردن فقر را در اختیار دارد، تولید صنعتی مدرن است.» مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی اتاق ایران نیز با توجه به توصیه نهادهای بینالمللی و تجربه کشورهای موفق در زمینه رفع فقر، راهکارهایی را در این زمینه ارائه میکند. این راهکارها عبارتند از: «تدوین برنامه جامع کاهش فقر، مبارزه با فساد، اصلاح چارچوب نهادی و سیستم پاداشدهی در کشور به سمت فعالیتهای تولیدی و اشتغالزا، بهبود محیط کسبوکار برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی، کنترل تورم بهمنظور جلوگیری از افزایش خط فقر، توجه به مساله حکمرانی خوب در کشور با فراهمساختن نهادهای پشتیبان بازار، افزایش کیفیت قوانین و مقررات در راستای پاسخگو ساختن دولت و سایر نهادها به اقشار آسیبپذیر، هدفمند کردن یارانهها از طریق پرداختهای انتقالی نقدی هدفمند بهجای پرداختهای انتقالی نقدی همگانی، آموزش اقشار آسیبپذیر در راستای ارتقای مهارتها و شانس آنها برای جذب در بازار کار، افزایش امنیت نیازمندان از طریق اجرای سیاستهای حمایتی هدفمند و ارائه چترهای حمایتی و بیمههای اجتماعی، توانمندسازی فقرا، رایزنی با آنها و ایجاد کمپینهای اجتماعی بهمنظور تعامل موثر با تمامی مسئولان و سازمانهای دولتی و تشکیل انجمنهای محلی.» کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سیاستهای حمایتی از قبیل اعطای یارانهها طی سالهای گذشته نهتنها دردی از طبقات پایین جامعه دوا نکرده، بلکه آسیبهای جدی نیز به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. آنها بر این باورند که سیاستهای مبتنی بر درآمد نتیجهای جز افزایش تورم ندارد و همین موضوع باعث سقوط بیشتر خانوار ایرانی به دامن فقر میشود. بنابراین سیاستها باید به سمت توانمندسازی افراد بچرخد تا آنها با اتکا به توان خودشان، خود را از تله فقر برهانند. * راه نجات مهمترین عاملی که منجر به افزایش فقر میشود، کار نکردن بازارها و مناسب نبودن فضای کسبوکار است. اگر به ترکیب خانوارهای فقیر نگاه کنید عمده این خانوارها، آنهایی هستند که به طور مستقیم با اوضاع اقتصادی کشور درگیرند. یعنی عمده آنها جزو مزدبگیران و حقوقبگیران بخش خصوصی هستند و هر تغییری در شرایط اقتصادی کشور مستقیماً به آنها منتقل میشود. این در حالی است که کارمندان و حقوقبگیران دولت از ثبات درآمدی بیشتری برخوردارند. نوسانات اقتصادی بر درآمد دولت و درآمد مزدبگیران و حقوقبگیران آن تاثیر آنچنانی نمیگذارد. در حالی که نوسانات اقتصاد کشور و نچرخیدن چرخ اقتصاد و هر تنشی در این حوزه، مستقیماً بر زندگی مزدبگیران و حقوقبگیران بخش خصوصی تاثیر میگذارد. به همین دلیل تا زمانی که نتوانیم محیط کسبوکار را به سمت تولید ثروت ببریم و این ثروت را بین تولیدکنندگان آن توزیع کنیم، این مشکلات ادامه خواهد داشت. اما دولت به جای اینکه محیط کسبوکار را برای خلق ثروت فراهم کند، در تمام این سالها سعی کرده خود درآمدی را کسب کند -عمدتاً از محل فروش نفت- و آن را بین افراد تقسیم کند و سعی میکند با این شیوه با فقر مبارزه کند. تنها نیرویی که قوه محرکه از بینبردن فقر را در اختیار دارد، تولید صنعتی مدرن است. راهکارهایی را در این زمینه عبارتند از: «تدوین برنامه جامع کاهش فقر، مبارزه با فساد، اصلاح چارچوب نهادی و سیستم پاداشدهی در کشور به سمت فعالیتهای تولیدی و اشتغالزا، بهبود محیط کسبوکار برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی، کنترل تورم بهمنظور جلوگیری از افزایش خط فقر، توجه به مساله حکمرانی خوب در کشور با فراهمساختن نهادهای پشتیبان بازار، افزایش کیفیت قوانین و مقررات در راستای پاسخگو ساختن دولت و سایر نهادها به اقشار آسیبپذیر، هدفمند کردن یارانهها از طریق پرداختهای انتقالی نقدی هدفمند بهجای پرداختهای انتقالی نقدی همگانی، آموزش اقشار آسیبپذیر در راستای ارتقای مهارتها و شانس آنها برای جذب در بازار کار، افزایش امنیت نیازمندان از طریق اجرای سیاستهای حمایتی هدفمند و ارائه چترهای حمایتی و بیمههای اجتماعی، توانمندسازی فقرا، رایزنی با آنها و ایجاد کمپینهای اجتماعی بهمنظور تعامل موثر با تمامی مسئولان و سازمانهای دولتی و تشکیل انجمنهای محلی.»