سرفصل جدید فرصت‌ها و هزینه‌ها

   امیر رضا رسولی - امضای برجام دو تاثیر مهم بر فضای اقتصاد ایران داشت؛ اول رفع برخی از تحریم‌های پولی و مالی و اقتصادی بود و دوم ایجاد نوعی فضای امیدواری در جامعه که موجب ایجاد آرامش و ثبات در بازارهای مختلف شد.اما در سال 2018 و با خروج آمریکا از برجام، تحریم‌های اقتصادی ایران یکی یکی بازگشت. از تحریم روابط پولی و مالی گرفته تا تحریم صادرات نفت ایران و وعده به صفر رساندن آن.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند اگر اقدامات بی‌ثبات‌کننده داخلی رخ ندهد و دولت خود به تنش در بازارها دامن نزند، بازگشت تحریم‌های شورای امنیت ملی، نمی‌تواند اثری بر اقتصاد ایران بگذارد.به عبارتی تحریم‌های دولت ترامپ در دو سال گذشته بسیار بیشتر و سخت‌تر از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل بوده است. با استناد به همین مساله برخی معتقدند اجرای مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران، محدودیت و مشکل اقتصادی جدیدی ایجاد نمی‌کند.
کمال سیدعلی، کارشناس ارزی هم بی‌تاثیری مکانیسم ماشه بر بازار ارز ایران را تایید کرده و گفته بود: «وقتی آمریکا ایران را تحریم کرد در عمل همه فشارهای ممکن به سیستم بانکی کشور و فروش نفت وارد شد. به این اعتبار من فکر نمی‌کنم حتی شدت عمل اروپا در این مرحله هم حداقل اقتصاد ایران را تا پایان سال دچار مشکل کند.»
* اثر روانی تحریم‌های جدید بر بازارها
بسیاری از کارشناسان معتقدند بازگشت این تحریم‌ها تنها اثر روانی برای جامعه دارد و اینکه این اقدام آمریکا چه تاثیری بر فضای اقتصاد ایران بگذارد، کاملا وابسته به عملکرد دولت است.
به عبارتی کارشناسان اقتصادی می‌گویند اگر اقدامات بی‌ثبات‌کننده داخلی رخ ندهد و دولت خود به تنش در بازارها دامن نزند، بازگشت تحریم‌های شورای امنیت ملی، نمی‌تواند اثری بر اقتصاد ایران بگذارد.
به نظر می‌رسد بیشترین دغدغه‌ها از جانب بازار ارز ایران است. چرا که هم مستعد تاثیرپذیری شدید از اخبار منفی است و هم بر بازارهای دیگری چون بازار سرمایه و طلا هم اثر می‌گذارد.
از طرف دیگر بارها کارشناسان اعلام کرده بودند که تنها در صورتی می‌توان به ثبات قیمت در بازار ارز امیدوار بود که وضعیت درآمدهای ارزی کشور مناسب باشد. اما ناگفته پیداست که امسال دولت با تنگنای درآمد مواجه است و هر اقدامی در داخل می‌تواند بازار ارز را متاثر کند.
بر این اساس به نظر می‌رسد تحریم‌های آمریکا چنان بوده که جا برای تحریم جدیدی باقی نگذاشته است. یعنی کانال‌های مالی، صادرات نفت و دیگر مبادلات ایران را به حداقل رسانده و از این کمتر نمی‌شود. اما بازارهای ایران مستعد تاثیرپذیری از اخبار منفی‌اند و هر اقدامی در داخل می‌تواند به عاملی برای نوسان قیمتی دوباره دامن بزند.
* تاثیر خنثای تحریم‌ها بر بازار سرمایه
یک کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: بنابراین با وضع این تحریم‌ها جز آثار روانی محدود، شاهد برآورده شدن انتظاراتی مبنی بر وآرد آمدن ضربه مهلک به اقتصاد از لحاظ فیزیکی و عملیاتی نخواهیم بود.
فردین آقابزرگی درباره اثرگذاری بازگشت برخی از تحریم‌ها به بازار سرمایه اظهار داشت: به دلیل قدمت تحریم‌ها و ناملایمت‌های اقتصادی که در سال‌های گذشته به ایران تحمیل شد، کشورمان به سازگاری‌های خوبی با تحریم‌ها رسیده و راهکارهای دفع صدمات ناخواسته در شرایط اقتصادی مختلف پیش بینی شده‌ است. بنابراین با وضع این تحریم‌ها جز اثار روانی محدود، شاهد برآورده شدن انتظاراتی مبنی بر وارد آمدن ضربه مهلک به اقتصاد از لحاظ فیزیکی و عملیاتی نخواهیم بود.     
وی تاکید کرد: در برابر این تحریم‌‌ها می‌توان گفت مصون هستیم چراکه ارتباطات تجاری، اقتصادی در سطح بین‌الملل را از مدت‌ها پیش نداشتیم و سازوکار فضای اقتصادی ما متکی به این مسائل نیست و این تصمیمات جدید تحریمی به جز یک شوک روانی کوتاه و گذرا تاثیر دیگری نخواهد داشت.   
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه نتیجه این فعل و انفعالات یک واکنش روانی کوتاه و گذرا خواهد بود، ادامه داد: با فرض بر اثرگذاری عملیاتی و اقتصادی تحریم‌ها خود به خود ممکن است مقداری نرخ ارز متاثر شود و موثرترین عامل رشد بازار سرمایه هم افزایش نرخ ارز بوده است. بنابراین سود عملیاتی شرکت‌ها که براساس نرخ‌های بین المللی کار می‌کند افزایش می‌دهد.
آقابزرگی با بیان اینکه اثر تحریم‌های جدید بر بازار خنثی خواهد بود، تاکید کرد: در جریان وضع تحریم‌های جدید، یک اثر منفی بایت جو روانی و یک اثر روانی مثبت بابت افزایش نرخ ارز وجود دارد در نتیجه می‌توان گفت این دو اثر هم را خنثی می‌کنند.  
وی با بیان اینکه در شرایط حاضر بازار سرمایه بدون توجه به این مسائل حرکت طبیعی و موزن خود را ادامه می‌دهد، گفت: نوسان ذات بازار است، یادمان باشد که  بازار در روزهای پیک به بازدهی 308 درصدی رسید و در مقابل این بازدهی قابل توجه نیاز به اصلاح دارد و اصلاح و این روند ذات بازار است و ربطی مسائل سیاسی ندارد.
* تاثیرات آنی لغو تحریم‌ها بر اقتصاد ایران
از سوی دیگر یک استاد دانشگاه با اشاره به لغو تحریم ها گفت: «یکی از آثار رفع تحریم ها ورود حجم بالایی از سرمایه خارجی به کشور است که می تواند مثبت یا منفی باشد.»
به این معنا که اگر سرمایه خارجی مثلا در بخش خدمات یا صنایع مونتاژ وارد شود می تواند آسیب زا باشد؛ اما اگر در صنایع مولد به کار گرفته شود آثار مثبت خواهد داشت. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرارو، گفته می شود از چند روز دیگر تحریم ها علیه ایران لغو شده و حدود 30 میلیارد دلار (به گفته بانک مرکزی ایران) پول های بلوکه شده به کشور باز می گردد. این شرایط چه تاثیرات آنی بر اقتصاد ایران می گذارد؟ دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «صرف نظر ار منابعی که آزاد می شود اجرای برجام ظرفیت قابل توجهی برای اقتصاد ایران در بر خواهد داشت. نکته مهمتر فرصت هایی است که فراهم می شود و هزینه هایی که تاکنون وجود داشته و اکنون کم می شود.»
 وی ادامه داد: «ما در دوره تحریم مبالغ هنگفتی بابت هزینه فرصت پرداخت کردیم و هزینه های داد و ستد ما نیز افزایش یافته بود؛ اما اکنون با لغو تحریم ها می توانیم این هزینه ها را رفع کنیم.» وی افزود: «لذا این ظرفیت جدیدی برای کاهش هزینه های تولید است که ادامه حیات بنگاههای تولیدی کشور را فراهم می کند که تا کنون مشکلات جدی در انتقال ارز داشته و انتخاب های آنها به چند کشور که فناوری های لازم را نداشتند محدود شده بود.» این استاد دانشگاه اظهار کرد: «با لغو تحریم ها می توانیم نفت خود را به صورت مستقیم بفروشیم در حالی که پیش از این مجبور بودیم زیر قیمت بازار جهانی نفت خود را بفروشیم تا برای دور زدن تحریم ها توسط خریداران، جذابیت فراهم کرده باشیم. لذا اینها فرصت های بسیار مهمی است که نمی توان نادیده گرفت.» راغفر اظهار کرد: «از جمله دیگر ظرفیت ها افزایش تقاضا برای حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور است که ظرفیت های صنعتی بسیار بزرگی دارند و می توانند منابع بزرگی برای سرمایه گذاری به کشور بیاورند.»
 وی ادامه داد: «منتهی اینکه سرمایه گذاری خارجی در کشور به فرصت تبدیل می شوند یا تهدید بستگی دارد به اینکه دولت آمادگی های لازم برای استفاده از فرصت ها را فراهم کرده باشد یا خیر. لذا باید استراتژی توسعه صنعتی مناسب داشت و به عنوان مثال صنعت خودروسازی که برای خارجی ها جذاب است باید مشخص شود در ازای واگذار کردن بازار ایران، آنها چه امتیازاتی به ما می دهند.» وی افزود: «امروز در دنیا شاهد تغییر تکنولوژی در صنعت خودرو هستیم که به سمت خودروهای الکترونیکی پیش می رود. لذا انتقال تکنولوژی صنعت خودرو به ایران نیازمند داشتن یک تصویر روشن از آینده این صنعت در ایران است که متاسفانه این تصویر وجود ندارد.» این استاد دانشگاه اظهار کرد: «در داخل ایران رقبایی وجود دارند که تمایلی به تحقق اجرای برجام ندارند و در آمریکا، عربستان، ترکیه و حتی روسیه و چین نیز هستند کسانی که از اجرای برجام قطعا خشنود نخواهند شد؛ لذا می توانند اثرات مثبت برجام را خنثی کنند.» وی ادامه داد: «اما مهم تر از اینها سیاست های دولت است که باید طرح روشنی برای دوره پساتحریم داشته باشد. متاسفانه ما اکنون نمی دانیم می خواهیم به کدام سمت برویم و از سرمایه گذار خارجی چه می خواهیم و چه سهمی باید با خود بیاورد.»
وی افزود: «صرف اینکه مقامات دولتی و وزارت صنعت و اقتصاد اعلام کنند تولیدکننده های خارجی بیایند و سرمایه گذاری کنند کافی نیست. اینکه این سرمایه گذاری در کجا و چه صنعتی باشد مشخص نیست و اصلا نمی دانیم مثلا در صنعت خودرو چه انتظاراتی داریم.» این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «لذا از این منظر این فرصت می تواند به تهدید تبدیل شود و بازارهای ایران در اختیار خارجی ها قرار بگیرد که معمولا ترجیح آنها هم این است که انتقال تکنولوژی صورت نگیرد.» راغفر در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است آزاد شدن پول های بلوکه شده منجر به تورم در کشور شود؟، گفت: «قطعا مسئولین بانک مرکزی و دولت اینقدر آگاهی دارند که زمینه را برای چنین اتفاقی مهیا نکنند.» وی ادامه داد: «یکی از آثار رفع تحریم ها ورود حجم بالایی از سرمایه خارجی به کشور است که می تواند مثبت یا منفی باشد. به این معنا که اگر سرمایه خارجی مثلا در بخش خدمات یا صنایع مونتاژ وارد شود می تواند آسیب زا باشد؛ اما اگر در صنایع مولد به کار گرفته شود آثار مثبت خواهد داشت.»
 راغفر درباره آثار کوتاه مدت لغو تحریم ها و آزاد شدن پول های بلوکه شده ایران گفت: «در کوتاه مدت قیمت ارز کاهش خواهد یافت که البته این کاهش قیمت موقت خواهد بود و علت اصلی آن هم دولت است که نمی گذارد قیمت ازر از حدی بیشتر کاهش پیدا کند.» وی ادامه داد: «انتظاری که مردم درباره کاهش قیمت ها دارند انتظاری منطقی است. لذا این انتظار وجود دارد که قیمت ها کاهش یابد اما مقاومت های خیلی جدی از سوی تولیدکنندگان وجود دارد که ترجیح می دهند تولیدات خود را گران تر بفروشند.» وی افزود: «وزارت صنایع و دولت هم بیشتر با تولیدکنندگان همسویی دارند تا قیمت ها پایین نیاید مانند صنعت خودرو که در حالی که هزینه های آنها به دلیل رفع تحریم ها کاهش خواهد یافت منطقا قیمت تولیدات آنها نیز باید کاهش یابد اما چنین موضوعی را شاهد نخواهیم بود.» راغفر در پاسخ به این سوال که اولویت سیاست گذاری دولت در دوره پساتحریم چه باید باشد؟، گفت: «دولت باید بپذیرد که نمی تواند در همه حوزه ها وارد شود. لذا دولت باید استراتژی توسعه صنعتی خود را به حوزه هایی که برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی در اولویت است و پیش برنده دیگر بخش های اقتصاد کشور محسوب می شود محدود کند.»
وی ادامه داد: «از جمله این حوزه ها به روز رسانی صنایع پتروشیمی و صنایع پایین دستی آن است که دولت باید تشویق ها و امتیازاتی برای حضور سرمایه گذاران در این بخش در نظر بگیرد.» وی افزود: «ما در صنایع نساجی نیز ظرفیت های بسیار بزرگی داریم که فناوری های بالا، میانی و پایین را در بر می گیرد که می تواند اشتغال در کشور را در کوتاه مدت ایجاد کند. لذا نوسازی این صنعت باید یکی از اولویت های دولت باشد.» راغفر در پایان گفت: «دولت برای آنکه دچار فشار تقاضا برای ارز کاذب نشود باید استراتژی توسعه صنعتی داشته باشد که کمک می کند فعالان اقتصادی بدانند چه حوزه هایی اولویت سرمایه گذاری دولت است تا با ورود به آن حوزه ها از امتیازات و تشویق های دولت بهره ببرند.»
* سرنوشت بازار سرمایه در روزهای آتی
در عمل اما، بورس و برخی بازارها به اجرای مکانیسم ماشه واکنش منفی نشان دادند که این واکنش از سوی بسیاری هیجانی قلمداد شد. در ادامه گزیده‌ای از نظر هفت کارشناس اقتصاد، درباره تاثیر واقعی مکانیسم ماشه آورده شده است:
تیمور رحمانی، اقتصاددان: مهم‌ترین مساله‌ای که در حال حاضر کشور با آن روبروست نه تحریم‌ها که اثرات منفی سیاست‌گذاری‌های پیشین که منجر به افزایش شدید نقدینگی و بالا رفتن نرخ تورم شده است.تجمیع نقدینگی‌های کشور با فرض بازگشت تمام تحریم‌ها، تاثیرات عمیق‌تری بر بخش‌های حقیقی اقتصادی خواهد گذاشت. در کنار این شرایط اگر ساز وکار FATF همچنان مورد پذیرش واقع نشود، اثرات بر شاخص‌های اقتصادی نه به واسطه تحریم‌ها که سیاست‌های نادرست ممکن است دوچندان شود.شرایط پیش رو شاید بدتر از دوره ۹۰ تا ۹۲ نباشد اما با پیچیدگی‌هایی همراه است که بدون افزایش قدرت دیپلماسی و تصویب هم‌زمان سیاست‌های مالی و پولی با توجه به تنگناهای مالی دولت، شاید بدتر شود و بازارها را نوسان بیشتری دهد.
مجیدرضا حریری، رییس اتاق ایران و چین: اگر مکانیسم ماشه فعال شود و سایر کشورها در این زمینه با امریکا همکاری کنند؛ اوضاع اقتصاد ایران به شرایط پیش از سال 92 برمی‌گردد که وضعیت اقتصاد ایران به حدی دشوار شده بود که با واسطه‌گری عمان مذاکرات برجام شکل گرفت اما از آنجایی که با شرایط فعلی مذاکرات دیگری در کار نیست فشارها مضاعف خواهد شد. کامران ندری، کارشناس پول و بانک: اگر تحریم‌های سازمان ملل بازگردد، این موضوع می‌تواند وضعیت اقتصاد را از آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم وخیم‌تر کند و مسیرها و کانال‌هایی که ما می‌توانیم از طریق آنها کالاهای مورد نیاز کشور را وارد کنیم و منابع را منتقل کنیم کمتر خواهد شد و در واقع هزینه جابه جایی پول افزایش خواهد داشت.
یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی: کل مراودات ما با اروپا به دو میلیارد دلار می‌رسد که از این مقدار فقط ۴۰۰ میلیون دلار صادرات است و مابقی واردات. حال آن‌که مراوده اقتصادی ایران و عراق در سال گذشته ۱۳میلیارد دلار و در سال جاری تاکنون ۹میلیارد دلار بوده است. درنتیجه مراودات ایران و اروپا چندان تعیین کننده هم نیست و باید مراوادات مالی با شرکای اصلی تجاری را جدی بگیریم.