گزارش
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: متأسفانه میزان واقعی فروش نفت مشخص نبوده و وقتی از میزان واقعی فروش نفت خبری نباشد، کنترل و نظارت بر بودجه نیز عملاً ممکن نخواهد بود.
به گزارش کائنات، هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی مجلس و پس از دفاع رئیس جمهور از کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در اخطاری با استناد به اصل ۱۵۳ قانون اساسی، گفت: اخطار بنده ناظر بر اصل ۵۳ قانون اساسی است که تصریح میکند کلیه دریافتهای دولت باید در حسابهای خزانهداری کل متمرکز شود و همه پرداختها نیز در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گیرد. با این حال، هم در بودجه و هم در گزارشی که مطرح شده، اصل ۵۳ قانون اساسی رعایت نشده است. وی با اشاره به شرایط تحریمی کشور اظهار کرد: بهمرور زمان، به دلیل تحریمها بحث محرمانگی ایجاد شده و کمیتههایی شکل گرفته است. این پرسش وجود دارد که آیا این کمیتهها قانونی هستند یا خیر. مجلس این جایگاه را ایجاد کرده و باید مشخص شود چه کسی تعیین میکند که چه میزان نفت فروخته شود، به چه کسی فروخته شود، پول آن چقدر بماند و چه میزان بازگردد. همچنین باید روشن شود که آیا اصل ۵۳ رعایت میشود و آیا دیوان محاسبات از این فرآیندها اطلاع دارد یا خیر؟ نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حتماً تشکیلات و ظرفیتهای قانونی برای این امور وجود دارد، تصریح کرد: اما نه وزیر نفت، نه رئیس سازمان برنامه و بودجه، نه وزیر امور اقتصادی و دارایی و نه بانک مرکزی از میزان واقعی فروش نفت اطلاع دقیق ندارند. قوامی افزود: وقتی از میزان واقعی فروش نفت خبری نباشد و دریافتها بر اساس اصل ۵۳ قابل مشاهده و نظارت نباشد، کنترل و نظارت بر بودجه نیز عملاً ممکن نخواهد بود. وی با بیان اینکه خواهش من این است که یک بار در سال ۱۴۰۵ به این رویه غلط پایان داده شود، گفت: کمیتهها وجود دارند و برخی از آنها قانونی هستند، اما تصمیمات مربوط به فروش نفت، اینکه چگونه و کجا فروخته شود، باید در یک کمیته دارای ظرفیت قانونی مشخص و شفاف، بهویژه در حوزه منابع هیدروکربوری، اتخاذ شود و این سازوکار در بودجه سال ۱۴۰۵ احیا گردد. در غیر این صورت، با شیوه فعلی که در بودجه ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نیز ادامه دارد، شفافیت در بودجه دیده نخواهد شد. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه به موضوع کاهش سرمایهگذاری و مصرف خصوصی اشاره کرد و افزود: در شرایطی که سرمایهگذاری کاهش یافته و مصرف خصوصی کم شده است، سؤال اینجاست که مگر ما در قانون الزام نکردهایم که قوانین دائمی مرتب تغییر نکند؟ قانون مالیات بر ارزش افزوده تغییر کرده و نرخ آن از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد افزایش یافته است.