اندیشه رفاه

 مسعود اقابخشی- با توجه به تحولات اساسی که در زندگی شهروندان به وقوع پیوسته علی القاعده مطالبات و نیازهای شهروندان نیز متعدد و گوناگون خواهد بود و دولت نیز با شکل سنتی خود نمی تواند پاسخگوی نیازهای فعلی شهروندان باشد. بنابراین دولت برای پاسخگویی به نیازهای کنونی شهروندان، نیازمند الگوی جدیدی است که بتوان از همه ظرفیت های جامعه برای تقویت پاسخگویی و شفافیت، مشارکت و قانونمندی استفاده نمایید. این الگوی نوین همان حکمرانی خوب می باشد. از این رو توجه در مدل یاد شده، کمک شایانی به یافتن ترکیب جدیدی از همکاری سه بخش دولتی، نهادهای مدنی و بخش خصویی در ارائه خدمات عمومی بهتر خواهد نمود. نهادهای مدنی به عنوان مدافع حقوق شهروندی در ارتقای مشارکت شهروندان و مسئولیت پذیری و پاسخگویی حکومت تأثیر بسزایی دارند. همچنین از یک سو، بخش خصوصی به عنوان عامل تولید در تقویت سرمایه گذاری ها و رشد ناخالص ملی و بخش دولتی از سوی دیگر، به عنوان تسهیل کننده فعالیتهای عمومی در فراهم سازی محیطی برای توسعه عدالت اجتماعی در جامعه نقش اساسی بر عهده دارند.
اندیشه رفاه به عنوان یک تجربه بشری جزء دستاوردهای رنسانس است و بنابر آن هر فردی در دوران زندگی خویش باید حداقل نیازهای اجتماعی وزیستی اش برآورده شده و حقوق مرتبط با رفاه اجتماعی نیز باید شامل مقرراتی بوده که حدود این تکلیف را برای دولت و جامعه و شرایط برخورداری از آن حقوق را برای افراد انسانی مشخص کند. بنابراین بررسی جایگاه رفاه اجتماعی در نظام حقوقی یک کشور از یک سو مستلزم توجه به شالوده های این نظام در بستر تاریخ و از سوی دیگر بیان قوانین و مقررات مربوطه می باشد. در این راستا نظام های حقوقی معمولا به تدوین نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی همت می گمارند که بیانگر فعالیتی نهادی است. این فعالیت نیز به نوبه خود مستلزم دخالت ارادی دولت و جامعه رفاه می باشد.
حقوق اجتماعی بخشی از حقوق اصلی جوامع است که نگارندگان قوانین اساسی آنها سعی دارند با توسل به تنظیم قوانین دقیق و محکم به برآورده شدن آنها کمک نمایند. نگارندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم از این امر پیروی کرده و در اصول متعددی به برخی از حقوق اجتماعی به صورت مستقیم اشاره کرده اند که در این مطلب به بررسی و بیان آنها می پردازیم.
اصل ۲۹ قانون اساسی به مبحث تأمین اجتماعی و رفع نگرانی‌های شهروندان این مرز و بوم از آینده خود، می‌پردازد و بر طبق این اصل، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و...، حقی همگانی است. این اصل از آن‌جا اهمیت ویژه دارد که بدانیم طی سال‌های پیش رو و البته نه چندان دور، نسل جوان فعلی که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، پا به میان‌سالی می‌گذارند و نیاز به حمایت‌های مادی و معنوی پیدا می‌کنند. کافی است به این فکر کنیم که آن کارگر زحمتکش و بی‌پشتوانه‌ای که تنها نان‌آور خانواده خود است، اگر دچار سانحه یا آسیب‌دیدگی شود، چه خواهد شد و خانواده‌اش به چه سرنوشتی می‌تواند دچار شود. یقین بدانید اغلب کارگران و به‌خصوص کارگران روزمزد، در حال حاضر از هیچ‌گونه پوشش بیمه‌ای برخوردار نیستند و هر روز با چنین نگرانی‌ها و اضطراب‌هایی صبح را به شام می‌رسانند. حال آن‌که کارگران و کارمندان تحت پوشش انواع بیمه‌ها نیز از تأمین مخارج و هزینه‌های جاری زندگی و درمانی‌شان در صورت بروز هرگونه سانحه یا بیماری، اطمینانی ندارند!