جامعه
تاراز قاسم زاده- ایران بهعنوان کشوری که ازیکسو با چالشهای درونساختاری اقتصادی بهگونهای تاریخی مواجه است و از رهگذر آن از عدم انطباق ساختاری با نظام اقتصاد جهانی رنج میبرد، و ازسویدیگر دهههاست که با سیاستهای تحریمی غرب دستوپنجه نرم میکند، ضرورتهایی پیرامون توسعه اقتصادی و سیاست خارجی توسعهگرا فراروی خود دارد. وزیر امور خارجه با تأکید بر نقش دیپلماسی اقتصادی در کاهش فشارهای ناشی از تحریمها، اعلام کرد وزارت امور خارجه با بهکارگیری همه ظرفیتهای ملی، منطقهای و استانی، از حضور و رقابت شرکتهای ایرانی در بازارهای خارجی حمایت میکند. یکی از دلایل اصلی ناکامی دستگاه دیپلماسی ایران در حوزه دیپلماسی اقتصادی، فاصله عمیق میان تعریف داخلی ما از این مفهوم با واقعیتهای حاکم بر نظام بینالملل است. یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند دولتها برای کنش در فضای بینالمللی و دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی، "دیپلماسی اقتصادی" است. این نوع دیپلماسی عبارت است از: اقدامات رسمی دیپلماتیکی که اولاً دسترسی به بازارهای خارجی را برای کسبوکارهای ملی تسهیل میکنند، ثانیاً در تلاش برای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی هستند و ثالثاً بر اثرگذاری روی قوانین بینالمللی در راستای پیشبرد منافع ملی تاکید مینمایند. شایان ذکر است که دیپلماسی اقتصادی، شامل مفاهیمی همچون تحریمها و مجازاتها بهمنظور تحت فشار قرار دادن کشورها و یا کمکهای توسعهای و حمایتهای اقتصادی برای یارگیری در صحنه بینالمللی نیز میباشد. در این خصوص میتوان به تاثیرات تحریمهای اعمال شده بر کشورهای ایران، روسیه یا کوبا و یا کمکهای مالی فراوان آمریکا و ژاپن به کشورهای همسو با سیاستهای آنها اشاره کرد. در ایران به اشتباه تصور میشود دیپلماسی اقتصادی صرفاً یکی از وجوه رویکرد دولتی است و باید متولی مشخص دولتی داشته باشد؛ حتی گمان میکنند با اعزام افرادی تحت عنوان رایزن بازرگانی از سوی وزارت امور خارجه یا وزارت صمت، گامی مؤثر در این حوزه برداشته شده، در حالی که این برداشت اساساً نادرست است.دولتها صرفاً نقش تسهیلگر و تنظیمگر دارند؛ از جمله در حوزه انتقال قراردادهای تجاری، رفع موانع حقوقی و یا عضویت در سازمانها و ترتیبات اقتصادی مانند شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تا مسیر فعالیت تجار و بازرگانان خود را هموار کنند.وقتی میبینیم تراز تجاری ایران با کشورهای دوست، از جمله روسیه، همچنان زیر دو میلیارد دلار باقی مانده و با وجود سفرهای متعدد مقامات دولتی رشد معناداری نداشته، نشاندهنده وجود یک حلقه مفقوده بزرگ در چرخه دیپلماسی اقتصادی کشور است. در حال حاضر "توسعه اقتصادی" به مولفهای اساسی در تعیین کارآمدی دولتها و قدرتمندی کشورها تبدیل شده است. از همین رو، دغدغه اصلی دولتها، به کسب قدرت اقتصادی از طریق فتح بازارهای جهانی، تبدیل شده است. در چنین شرایطی باید در نظر داشت که دستیابی به توانمندی اقتصادی و به تبع آن تحقق توسعه اقتصادی جز در سایه تعامل مؤثر و سازنده با اقتصاد جهانی به دست نخواهد آمد. لذا ضروری است دولتها برای کسب موقعیت بهتر در سطح اقتصاد جهانی، سلسلهای از الزامات را برای تکتک نهادها و حلقههای تصمیمگیری خود در نظر بگیرند، این مهم در حیطه سیاستگذاری خارجی با تبیین و اجرای دیپلماسی اقتصادی محقق میگردد. با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصاد داخلی و جایگاه نامناسب آن در عرصه اقتصاد جهانی، همچنین تاکید اسناد بالادستی کشور بهویژه سند چشمانداز بر ارتقای جایگاه اقتصادی و فنآوری ایران در منطقه، اولویت دادن به تعامل اقتصادی سازنده و اثربخش با جهان در قالب دیپلماسی اقتصادی که از ظرفیت بهرهگیری از منافع اقتصاد جهانی برخوردار میباشد، به یک ضرورت اجتنابناپدیر تبدیل شده است، زیرا در شرایط فعلی که کشور تحت فشارهای بینالمللی از طریق اعمال تحریمهای اقتصادی است، اتخاذ سیاست خارجی توسعهگرا و تعامل فعال در سطوح منطقهای و فرامنطقهای، میتواند با کمرنگ نمودن تصویر امنیتی ایران از طریق اعتمادسازی در روابط خارجی، منجر به ثبات در مناسبات تجاری و جذب سرمایهگذاری خارجی شود و با افزایش کارایی اقتصادی از طریق انتقال فنآوریهای نو و دانشبنیان، اثری مثبت بر روند رشد و توسعه کشور داشته باشد.