نهادهای پولی و مالی مقتدر

 محمدرضا بیرجندی- اجرای صحیح برنامه‏های مهم و اساسی دولت‏ها عمدتاً متکی به داشتن نهادهای پولی و مالی مقتدر و کارامد است. کارکردهای اصلی نظام بانکی، خلق پول، واسطه‏گری مالی، تجهیز منابع و اعطاء تسهیلات است. سیستم بانکی کشور به‏خصوص در سال‏های اخیر، نقش عمده‏ای در توسعه و سازندگی کشور داشته است.بازتعریف اصل 44 قانون اساسی در قالب سیاست‏های کلی ابلاغی این اصل از پایه‌ای‌ترین سیاستگذارهای اقتصادی کشور محسوب می شود. با اجرای این سیاست‏ها در چارچوب مقررات ساختارها و نهادهای پیش‌بینی شده، نظم نوینی در نظام اقتصادی کشور برقرار شده است. بازنگری در قلمرو فعالیت هریک از سه بخش اقتصادی دولتی، خصوصی و تعاونی، خروج دولت از فعالیت‌های تصدی‌گری اقتصاد و بسترسازی حضور بخش‌های غیردولتی در تمام عرصه‌های اقتصادی، واگذاری گسترده بنگاه‌های بزرگ دولتی و در نهایت بهبود محیط کسب و کار از محوری‌ترین رویکردهای این سیاست‌ها است .
ناترازی بانک‌ها؛ عبارتی که این روز‌ها بیش از هر زمان دیگری در ادبیات اقتصادی ایران شنیده می‌شود و از یک چالش حسابداری در ترازنامه‌ها، به «ابرچالش» نظام پولی و تهدیدی برای ثبات اقتصاد کلان بدل شده است. اما ریشه این زخم کهنه کجاست؟ آیا مدیران بانکی در مدیریت منابع و مصارف ناکارآمد بوده‌اند یا این سیاست‌گذار مالی است که با تحمیل تسهیلات تکلیفی، کسری بودجه و سرکوب نرخ بهره، بانک‌ها را به ماشین چاپ پول و پوشش‌دهنده هزینه‌های دولت تبدیل کرده است؟
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش رکود تورمی دست‌وپنجه نرم می‌کند و بانک مرکزی با اجرای سیاست‌های جدید نظارتی و فعال‌سازی مکانیسم «گزیر»، جراحی بانک‌های ناتراز را آغاز کرده است، واکاوی دقیق و بدون تعارفِ وضعیت موجود، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. ر قوانین اخیر بانک مرکزی، خوشبختانه اختیارات ویژه‌ای تحت عنوان سیاست «گزیر» (Resolution) برای تعیین تکلیف بانک‌ها در نظر گرفته شده است. بانک مرکزی بر اساس استاندارد‌های جهانی (کمیته بال، کملز، IFRS) بانک‌ها را رصد می‌کند. فرآیند به این صورت است که ابتدا بانک مرکزی به بانک‌های مشکل‌دار (ناتراز) اعلام می‌کند که باید برنامه اصلاحی ارائه دهند. این برنامه باید از درون خود بانک بجوشد؛ یعنی تغییر در مدل کسب‌وکار، اصلاح پورتفوی دارایی‌ها و بدهی‌ها و افزایش کفایت سرمایه. اگر بانک بتواند در مهلت مقرر طبق برنامه عمل کند، نجات می‌یابد. اما اگر نتواند، چون ریسک بزرگی برای سپرده‌گذاران و کل اقتصاد ایجاد می‌کند، بانک مرکزی وارد مرحله بعدی می‌شود که شامل سرپرستی و در نهایت ادغام یا انحلال است.
پاسخگویی مؤثر به نیازهای بانکی مردم، بدون توسعه فناوری‌های اطلاعات و روزآمدسازی پلتفرم‌های بانکداری غیرحضوری، امکان‌پذیر نیست. بانک باید در کنار ایفای نقش حرفه‌ای خود در بازار پول، به‌عنوان یک نهاد اثرگذار حامی جریان تولید و تأمین مالی سالم در کشور باشد. ظام بانکی ایران سال‌هاست درگیر ناترازی‌های عمیق و مزمنی است که در ترکیب دارایی‌ها، رفتار ترازنامه‌ای و ساختار نظارتی ریشه دارد. با این حال، در سطح سیاستگذاری اقتصادی، درک روشنی از ابعاد این ناترازی‌ها وجود ندارد. بخش قابل‌توجهی از تصمیم‌گیران بانکی و اقتصادی، مشکلات شبکه بانکی را به یک شاخص فرو کاسته‌اند: «نسبت کفایت سرمایه». در ظاهر این شاخص به‌عنوان معیار سلامت مالی بانک‌ها شناخته می‌شود، اما در عمل، تمرکز افراطی بر آن بدون توجه به کیفیت دارایی‌ها و پایداری منابع، نه‌تنها اصلاحی ایجاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند واقعیت بحران را پنهان سازد.
نسبت کفایت سرمایه در استاندارد‌های بال، میزان سرمایه بانک را نسبت به دارایی‌های موزون به ریسک نشان می‌دهد. این شاخص زمانی معنا دارد که ارزش دفتری دارایی‌ها و طبقه‌بندی ریسک آنها واقعی باشد. اما در شرایطی که بخش بزرگی از دارایی‌های بانک‌ها مطالبات غیرجاری، املاک مازاد یا سرمایه‌گذاری‌های راکد است، افزایش ظاهری سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها تنها به تورم عددی ترازنامه می‌انجامد و هیچ تغییری در قدرت واقعی بانک برای جذب زیان یا تامین نقدینگی ایجاد نمی‌کند.
اساس ناترازی در نظام بانکی، صرف‌نظر از جنبه‌های داخلی و بیرونی، از یک مسئله کاملاً تکنیکال ناشی می‌شود. بانک‌ها واسطه‌گر مالی هستند و منابع و مصارفی دارند. مصارف آنها بر اساس منابعشان تعریف می‌شود. اگر سررسید منابع با سررسید مصارف همخوانی نداشته باشد و از نظر زمان‌بندی با هم هماهنگ نشوند، بانک به‌صورت اتوماتیک‌وار ناتراز می‌شود و کم می‌آورد. این کم آوردن باعث می‌شود یا از نظام بانکی (بازار بین‌بانکی) و یا اگر نتوانستند، از بانک مرکزی استقراض کنند. استقراض از نظام بانکی محدودیت‌های زمانی، نرخی و اعتباری دارد، بنابراین آسان‌ترین کار، استقراض از بانک مرکزی است. یک کارمند شعبه وقتی می‌بیند بانک منابع لازم برای پوشش پرداخت‌هایش را ندارد، به‌راحتی می‌تواند با یک ساتنا زدن یا صدور چک بانکی، عملاً از بانک مرکزی استقراض کند و هیچ‌کس نمی‌تواند در آن لحظه جلوی این کار را بگیرد.