کائنات در مورد شناخت گروه‌های سیاسی و میزان رأی آنها گزارش می‌دهد
انتخاب تناسبی
برای مردم بدون حزب!
کیانا رفیعی- انتخابات و برگزیده شدن مقامات عمومی، دولتمردان، نمایندگان مجلس و اعضای شوراهای محلی توسط مردم از لوازم ضروری مردمسالاری است. نمی توان کشوری را یافت که مدعی دموکراسی باشد ولی نهادهایی همانند انتخابات و همه پرسی در آن وجود نداشته باشد. با این همه، شیوه ی انتخاب زمامداران بوسیله ی مردم در همه جا یکسان نیست. در پاره ای از کشورها کافی است نامزد انتخابات بیشترین رای را به دست آورد تا برنده ی انتخابات گردد (نظام انتخابات اکثریتی). در همین روش ممکن است انتخابات تک نام یا چندنام و یا یک مرحله ای و دومرحله ای باشد. در حالی که در دیگر کشورها، سامانه ی انتخاباتی به گونه ای است که هدف از پایه ریزی آن، دادن کرسی یا کرسی هایی از مجلس یا شورای محلی به هر حزب و گروه سیاسی حاضر در انتخابات است به تناسب آرایی که به دست آورده است (نظام انتخابات تناسبی).
فرآیند هفتمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا، ۲۱ شهریورماه با اعلام علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور، رسماً آغاز شد. انتخاباتی که با توجه به تغییراتی که اخیراً در قانون برگزاری آن اعمال شده است، نسبت به ۶ دوره گذشته تفاوت‌هایی خواهد داشت. یکی از این تفاوت‌ها، تاریخ برگزاری انتخابات در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ و پنج‌ساله شدن شورای شهر ششم است که این بار به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.
این در حالی است که انتخابات شوراهای شهر در ادوار گذشته همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شد، اما به دلیل برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳، این نظم دچار تغییراتی شد و پس از اصلاح قانون انتخابات، بهارستانی‌ها تصمیم به افزایش عمر ششمین دوره شوراهای شهر تا سال ۱۴۰۵ گرفتند. با این تصمیم نمایندگان، انتخابات هفتمین دوره شورای شهر و روستا در اردیبهشت سال آینده (۱۴۰۵) همزمان با انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس و البته مجلس خبرگان رهبری برگزار خواهد شد.
در این شیوه که گاه آن را با عبارت «همه یا هیچ» توصیف می‌کنند، تنها کاندیداها یا فهرست‌هایی پیروز میدان می‌شوند که بتوانند بیشترین تعداد آرا را کسب کنند. در حوزه‌هایی با چند کرسی (مثل تهران در انتخابات مجلس) فهرستی که حائز اکثریت می‌شود، اغلب تمام یا بخش بزرگی از کرسی‌ها را درو می‌کند و آرای میلیون‌ها نفر که به فهرست‌های بازنده رای داده‌اند، عملا هیچ نمایندگی در ساختار قدرت کسب نمی‌کند. پیامد اصلی این نظام «بحران نمایندگی» است؛ جایی که بخش‌های قابل‌توجهی از جامعه احساس می‌کنند صدایشان شنیده نشده و این امر به دوقطبی‌سازی افراطی در فضای سیاسی و افزایش دافعه عمومی نسبت به صندوق رای منجر می‌شود.
از منظر تحزب، نظام اکثریتی به طور طبیعی موجب تضعیف احزاب می‌شود زیرا بر رای فردی، شهرت محلی و شبکه‌های شخصی نامزدها تاکید دارد، نه برنامه، ساختار و تعهد حزبی. کاندیداها به جای پاسخگویی به سازمان حزبی، خود را پاسخگوی جمع کوچکی از هواداران محلی می‌دانند و این نهایتا به پارلمان‌های شکننده، متشکل از افراد مستقل و نه جبهه‌های فکری منسجم می‌انجامد که توان کمتری در قانونگذاری پایدار و ایجاد ثبات سیاسی دارند.
این الگوی «پیروزی حداکثری» برای جریان‌های غالب در کوتاه‌مدت رضایت‌بخش است اما در بلندمدت، مشارکت‌جویی هدفمند، تعادل‌بخشی به نهادهای انتخابی و مهم‌تر از همه بازتاب واقعی تنوع فکری جامعه در ساختار قدرت را مختل می‌کند بنابراین طرح‌های مطرح شده اخیر برای حرکت به سمت نظام تناسبی به مثابه پذیرش ضمنی نارسایی‌های نظام حداکثری و تلاش برای احیای روح تحزب و تکثرگرایی در کالبد نظام سیاسی ایران قلمداد می‌شود. این گذار اگرچه با چالش‌های ساختاری خود همراه است اما می‌تواند گامی حیاتی در جهت افزایش مشروعیت داخلی نهادهای انتخابی و کاهش شکاف میان مردم و دولت باشد. در مقابل «نظام تناسبی» که به عنوان راهکاری برای اصلاح این نقصان‌ها مطرح شده، با هدف بازتولید عادلانه ترکیب آرای عمومی در ساختار نمایندگی طراحی شده است.
در این روش اگر یک حزب ۳۰درصد آرا را به دست آورد، تقریبا ۳۰درصد کرسی‌ها را کسب خواهد کرد حتی اگر در رقابت با یک جریان بزرگ‌تر باشد. مزیت بارز این نظام تقویت «عدالت انتخاباتی» و «حس تعلق سیاسی» در میان اقلیت‌ها و گروه‌های فکری کوچک‌تر است. هیچ رایی هدر نمی‌رود و همه رای‌دهندگان حتی آنهایی که به فهرست‌های بازنده رای داده‌اند، می‌دانند که رای‌شان به صورت متناسب در کسب بخشی از قدرت سیاسی موثر بوده است. مهم‌تر از آن نظام تناسبی به طور مستقیم به تقویت «نظام حزبی» می‌انجامد. دیگر تمرکز روی نامزدهای فردی نیست بلکه مردم به یک «فهرست حزبی» با یک برنامه مشخص رای می‌دهند و احزاب مسوولیت مستقیم و پاسخگویی شفافی در قبال عملکرد نمایندگان خود پیدا می‌کنند.
این امر ثبات سیاسی و قانونگذاری را افزایش داده و دولت‌ها یا نهادهای انتخابی برآمده از ائتلاف‌های حزبی قوی‌تر و پیش‌بینی‌پذیرتر خواهند بود. با این حال اجرای نظام تناسبی در ایران که با ضعف مزمن احزاب شناسنامه‌دار و ساختار «فردمحور» سیاسی روبه‌رو است، خالی از چالش نیست. مهم‌ترین دغدغه نحوه تعیین صلاحیت و لیست‌دهی احزابی است که عمدتا پایگاه اجتماعی عمیقی ندارند.
تناسبی شدن انتخابات چیست؟
اما از دیگر مهم‌ترین تفاوت‌های انتخابات شورای شهر هفتم با دیگر ادوار این انتخابات، می‌توان به تناسبی شدن فرآیند برگزاری انتخابات در شهر تهران به شکل آزمایشی اشاره کرد. بر اساس قانون مصوب مجلس، در دوره آینده انتخابات شوراهای شهر و روستا، مدل تناسبی جایگزین مدل اکثریتی خواهد شد؛ تغییری که موجب افزایش وزن لیست‌های سیاسی در انتخابات می‌شود.
بحث تناسبی شدن انتخابات موضوعی تازه نیست. در واقع «نظام تناسبی استانی-شهرستانی» و «نظام تناسبی شهرستانی» دو طرحی بودند که در سال ۱۴۰۱ و در زمان مجلس یازدهم برای اصلاح قانون انتخابات مجلس چندین بار مطرح شدند. اگرچه طرح «نظام تناسبی استانی-شهرستانی» پیش‌تر در مجلس دهم نیز مورد بررسی قرار گرفته و توسط شورای نگهبان رد شده بود، اما بار دیگر توسط جعفر قادری در مجلس یازدهم مطرح و در نهایت در صحن علنی با موافقت نمایندگان همراه شد. این‌بار اما علاوه بر شورای نگهبان، این طرح با مخالفت هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی انتخابات نیز مواجه شد.
با آغاز مجلس دوازدهم، بار دیگر اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در دستور کار قرار گرفت و در نهایت توانست موافقت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای برگزاری انتخابات تناسبی به دست آورد. موافقان این طرح معتقدند که تحقق نظام انتخاباتی تناسبی علاوه بر افزایش مشارکت مردم، موجب اختصاص کرسی‌های مجلس به افراد شایسته‌تر خواهد شد. این نظام انتخاباتی که در آن هر حزب به نسبت آرای خود نمایندگی دریافت می‌کند، می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر قدرت و افزایش تنوع سیاسی کمک کند.
همچنین در انتخابات تناسبی، احزاب و فهرست‌های مختلف می‌توانند لیست ارائه دهند و بر اساس وزن هر فهرست، تعداد نمایندگان در شورای اسلامی شهر تعیین می‌شود. برای مثال، اگر یک فهرست ۲۰ درصد آراء را کسب کند، ۲۰ درصد اعضای شورا نیز متعلق به آن فهرست خواهد بود. از سوی دیگر، افرادی که به صورت انفرادی در انتخابات تناسبی شرکت می‌کنند نیز، بر اساس وزن و تعداد آراء کل و درصدی ارزیابی می‌شوند. در نهایت، کلیات این طرح به تصویب رسید و جزئیات آن در دستور کار جلسه بعدی کمیسیون قرار گرفت.
انتخابات تناسبی شوراها چگونه برگزار می‌شود؟
بر اساس مصوبه اسفند ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه جدید قانون، انتخابات شوراهای شهر در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت از این پس به صورت فهرستی یا تناسبی برگزار خواهد شد. اما با توجه به اینکه این تجربه برای نخستین بار در کشور اجرا می‌شود، مقرر شده در دوره هفتم، تنها حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش مشمول این شیوه باشد و در دوره‌های بعدی، تمامی کلانشهرها در همین چارچوب انتخابات خود را برگزار کنند.
فرایند انتخابات شوراهای اسلامی کشور در استان‌ها آغاز شده و ستادهای استانی تشکیل شده‌اند. بر اساس اصلاح قانون انتخابات، سازمان اطلاعات سپاه به مراجع استعلامات اضافه شده است. از طرف دیگر برای گستردگی انتخابات در روستاها، مراکزی در روستاهای بزرگ ایجاد خواهد شد تا انتخابات طبق قانون جدید به صورت تمام الکترونیکی برگزار شود.
همچنین استعفاها قرار است ۳ ماه قبل از ثبت نام باشد. امکان تغییر حوزه هم تا ۱۵ روز قبل از روز اخذ رأی و امکان تبلیغات برای استفاده از اماکن عمومی به صورت برابر نیز در این دوره لحاظ شده است.
قانون ایران مدلی تلفیقی را پیش‌بینی کرده است که داوطلبان پس از تأیید صلاحیت می‌توانند یا منفرد یا در قالب فهرست‌های حزبی وارد عرصه شوند. حق تشکیل فهرست انتخاباتی هم صرفاً به احزاب و جبهه‌های سیاسی اعطا شده است و طبق قانون احزاب مصوب سال ۱۳۹۴، فقط تشکل‌های دارای مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب می‌توانند لیست بدهند. بنابراین هیچ سازمان مردم‌نهاد، انجمن محلی یا تشکل قومی حق ارائه فهرست رسمی در انتخابات شوراها ندارد. اگر حزبی وارد یک ائتلاف شد نیز مجاز به ارائه لیست مستقل نیست.
نامزدها پس از ثبت‌نام و تأیید صلاحیت، می‌توانند تقاضای مکتوب برای قرار گرفتن در فهرست‌های حزبی ارائه کنند. دبیرکل حزب یا مسئول جبهه سیاسی پس از بررسی، نام آنان را در سامانه انتخابات ثبت می‌کند و باید به صورت مکتوب به هیأت اجرایی ارائه می‌دهد. هر نامزد فقط می‌تواند در یک فهرست حضور داشته باشد. حضور همزمان در چند فهرست ممنوع است و این موضوع تفاوت جدی با انتخابات ادوار گذشته دارد.
برای شهر تهران که ۲۱ کرسی دارد، هر فهرست باید حداقل ۱۴ نامزد معرفی کند. اگر تعداد نامزدهای یک فهرست به کمتر از این حد نصاب برسد، فهرست به صورت خودکار از گردونه رقابت خارج می‌شود. نامزدها می‌توانند در بازه زمانی مشخص‌شده، انصراف خود را از حضور در یک فهرست اعلام کنند. در این صورت، دبیرکل حزب یا مسئول جبهه می‌تواند فرد دیگری را جایگزین کند. اگر به دلیل انصراف‌ها تعداد افراد فهرست به زیر حد نصاب برسد، فهرست حذف خواهد شد.
انتخابات شوراهای تهران در اردیبهشت آینده به صورت تمام‌الکترونیک برگزار خواهد شد. رأی‌دهندگان برای ثبت رأی خود دو امکان دارند؛ یا با وارد کردن یک کد (یا اسکن بارکد) به کل فهرست رأی می‌دهند و تمامی اعضای آن فهرست رأی کامل می‌گیرند یا افراد مختلفی از چند فهرست یا نامزدهای منفرد انتخاب می‌کنند. در حالت دوم، رأی‌دهنده موظف است کد تک‌تک نامزدهای انتخابی خود را وارد کند.
مجموع آرای هر فهرست محاسبه و نسبت آن به کل آرا، سهم کرسی‌های شورا را تعیین می‌کند. به‌عنوان مثال، اگر یک فهرست یک‌سوم کل آرا را کسب کند، یک‌سوم کرسی‌های شورا به آن تعلق خواهد گرفت. سپس، نفرات برتر آن فهرست به ترتیب رأی وارد شورا می‌شوند. نامزدهای منفرد نیز در قالب یک فهرست در نظر گرفته می‌شوند و سهمیه آنها بر اساس مجموع آرای‌شان محاسبه می‌شود. اما شرط مهم این است که تنها در صورتی می‌توانند وارد شورا شوند که جزو ۲۱ نفر اول از نظر تعداد رأی باشند.
طبق قانون جدید، تعداد اعضای علی‌البدل هر شورا معادل ۵۲ درصد تعداد اعضای اصلی آن خواهد بود. شورای شهر تهران با ۲۱ عضو اصلی، ۱۱ عضو علی‌البدل خواهد داشت. سهمیه علی‌البدل‌ها نیز بر اساس همان نسبت آرای فهرست‌ها مشخص می‌شود.
از تفاوت‌های مهم قانون جدید با ادوار گذشته این است که اگر یکی از اعضای شورا از سمت خود کناره‌گیری کند یا به هر دلیل از شورا خارج شود، جایگزین او فقط از میان اعضای علی‌البدل همان فهرست خواهد بود، نه از میان کل کاندیداها. این موضوع مانع از آن می‌شود که ترکیب شورا برخلاف رأی اولیه مردم تغییر کند.
فلسفه اصلی این قانون، تقویت احزاب و نهادینه‌سازی نقش آنها در فرآیندهای انتخاباتی کشور است. در شیوه جدید، انتخابات شوراها از حالت فردمحور به سمت ساختار محور و فهرست محور حرکت خواهد کرد که می‌تواند موجب انسجام سیاسی، تقویت جبهه‌ها و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری در مدیریت شهری شود.
پیش‌بینی مسئولان این است که انتخابات تناسبی باعث افزایش مشارکت احزاب شناسنامه دار و زمینه‌ای برای تقویت احزاب و مسئولیت پذیر کردن و پاسخگو کردن آن‌هاست.
همزمان با برگزاری این دوره از انتخابات شوراها، در ۵ حوزه انتخابیه نیز انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی و در ۳ حوزه نیز انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان برگزار خواهد شد.
اجرای نظام انتخاباتی تناسبی در انتخابات شورای شهر تهران گامی مهم در جهت افزایش شفافیت، عدالت و نمایندگی واقعی مردم است. بر اساس اظهارات زینی‌وند، این اقدام می‌تواند باعث تنوع بیشتر در ترکیب شورای شهر و ایجاد سازوکاری موثر برای تصمیم‌سازی‌های بهتر باشد.
سردرگمی در اردوگاه احزاب
با وجود این، نگاهی عمیق‌تر نشان می‌دهد که بسیاری از احزاب هنوز در شوک هستند. برخی از تشکل‌های سیاسی حتی از اصل تناسبی شدن انتخابات خبر چندانی نداشتند، چه برسد به طراحی فهرست‌ها یا تدوین استراتژی انتخاباتی برای انتخاباتی که قرار است به شیوه کاملاً متفاوتی برگزار شود. به بیان دیگر، قانون تازه فرصت کم‌نظیری برای حضور جریان‌های کوچک‌تر فراهم کرده و سهم رأی هر شهروند را در نتایج نهایی افزایش داده، اما خود احزاب هنوز ابزار و آمادگی لازم برای بهره‌برداری از آن را ندارند. ازهمین‌رو کارشناسان هشدار می‌دهند اگر این روند به همین صورت ادامه یابد، ممکن است در عمل همان بازیگران سنتی میدان‌دار اصلی باقی بمانند و احزاب تازه‌نفس سهمی از این تغییر نبرند، یا اینکه باز هم نتواند نتایج متفاوتی را نسبت به انتخابات اکثریتی رقم بزند. بنابراین لازم است احزاب خود را برای یک رقابت سیاسی تازه که نقش احزاب و فهرست‌های حزبی درآن افزایش یافته و اساساً این نقش به لحاظ معنایی تغییر کرده است، آماده شوند.
صدای موافقان؛ گامی به سوی تحزب
نخستین پرسش پس از تصویب این قانون آن است که احزاب فعلی و استانداردشده چه واکنشی نشان دادند؟ آیا با گذشت حدود 7 ماه از تصویب قانون برگزاری انتخابات شوراها به صورت تناسبی، خود را برای این وضعیت جدید آماده کرده‌اند؟ دیدگاه‌های احزاب درباره این قانون و انتخابات سال آینده متفاوت است. حسین کنعانی‌مقدم دبیرکل حزب سبز ایرانیان، رویکرد تناسبی را مثبت می‌داند، اما همزمان به ایرادهای آیین‌نامه اشاره می‌کند. او می‌گوید: «این آیین‌نامه هم شهرها را در بر می‌گیرد و هم روستاها را، در حالی که کشور حدود ۴۳ هزار روستا و ۱۴۰۰ شهر دارد. شرایط این دو کاملاً متفاوت است و باید مقررات مجزایی برایشان تدوین شود. از سوی دیگر، باید مرز میان نامزد مستقل، حزبی یا جبهه‌ای شفاف باشد تا افراد احساس نکنند اگر مستقل بیایند شانسی ندارند و ناچار باشند به یک حزب یا جبهه بپیوندند. این خوب است که احزاب پاسخگو باشند، اما نباید به رانت حزبی منجر شود.»
علیرضا خجسته‌پور، قائم‌مقام جامعه اسلامی مهندسین، تناسبی شدن انتخابات را «تحولی مهم» می‌خواند و می‌گوید: «یکی از کسانی که در مجلس برای تحقق این موضوع بسیار فعال بود، دکتر قادری از اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین بود. ما معتقدیم لازمه تناسبی شدن، وجود احزاب قدرتمند است. اگر می‌خواهیم احزابی داشته باشیم که واقعاً نماینده ملت باشند، باید به آنها فرصت مشارکت بدهیم. این شیوه به تنوع سلایق احترام می‌گذارد و مشارکت عمومی را افزایش می‌دهد.» او البته اذعان دارد که «احزاب هنوز باید بیشتر با قواعد انتخابات تناسبی آشنا شوند»، هرچند اضافه می‌کند که در جلسات داخلی حزب جامعه اسلامی مهندسین بحث‌های ویژه‌ای در این‌باره صورت گرفته است. از سوی دیگر، سعید شریعتی عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، انتخابات تناسبی را فرصتی تازه برای پاسخگو کردن نمایندگان به احزاب می‌داند و بیان می‌کند: «این مدل انتخابات باعث می‌شود نمایندگان برآمده از فهرست‌ها خود را در برابر تشکیلات پاسخگو بدانند. چنین چیزی به تقویت تحزب و اداره حزبی نهادهای انتخابی کمک می‌کند. باید این تجربه را مغتنم شمرد و وزارت کشور و فرمانداری‌ها را در اجرای صحیح آن یاری داد. در بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی ترکیه، چنین تجربه‌ای وجود دارد؛ حالا نوبت ماست که برای اولین بار آن را بیازماییم.»
حنیف غفاری، معاون سیاسی حزب مؤتلفه اسلامی معتقد است برگزاری انتخابات تناسبی در شوراها می‌تواند آسیب‌هایی به همراه داشته باشد و در نهایت شوراها را به «شرکت سهامی» تبدیل کند. او می‌گوید: «در انتخابات تناسبی شوراهای شهر و روستا شاهد شکل‌گیری ساختاری جدید هستیم که دو نکته اساسی در آن وجود دارد: اول آنکه اصالت‌بخشی به احزاب و گروه‌ها فی‌نفسه امر مثبتی است؛ زیرا هرچه جایگاه احزاب در معادلات سیاسی و اجتماعی کشور تقویت شود، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی و واگذاری مسئولیت‌ها به‌جای افراد پررنگ‌تر خواهد شد و این امر به پویایی جامعه و ساختار سیاسی منجر می‌شود. با وجود این، مسأله اصلی به خروجی انتخابات تناسبی بازمی‌گردد. اگر نتیجه انتخابات به‌گونه‌ای باشد که شورای ۲۱ نفره یک شهر به یک «شرکت سهامی» تبدیل شود و هر حزب تنها دو یا سه نماینده در شورا داشته باشد، در حوزه اجرا با آسیب‌های جدی روبه‌رو خواهیم شد.»
غفاری تصریح می‌کند: «در چنین شرایطی تکثر موجود مانع از آن می‌شود که یک حزب قدرت مانور کافی داشته باشد و مسئولیت کامل تصمیمات خود را بپذیرد. این وضعیت همچنین می‌تواند فضای «مقصرسازی» در شورا ایجاد کند؛ به‌گونه‌ای که هر حزب یا نماینده‌ای از پذیرش مسئولیت شانه خالی کند. بنابراین ابتدا باید ابهامات انتخابات تناسبی به‌درستی تشریح و سپس برطرف شود تا این تغییر قانون به معضلی برای اداره شهرها تبدیل نشود و برعکس به عاملی برای تسریع و بهبود مدیریت شهری بدل گردد.»
محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی نیز مانند دیگر فعالان حزبی از برگزاری انتخابات تناسبی استقبال کرد. او می‌گوید: «اگر نهادهای حاکمیتی در تقسیم قدرت سیاسی و اجرایی قائل به مشارکت همه اقشار فکری و گروه‌های اجتماعی باشند، این رویکرد شایسته قدردانی است. باوجود این، سازوکارهای عملیاتی و اجرایی آن نیازمند مطالعه دقیق است و دولت باید با مشارکت احزاب سیاسی آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط را تدوین کرده و به عرصه عمل اجتماعی بگذارد. در گام اول، شناخت گروه‌های سیاسی و طبقاتی و تعیین ظرفیت و میزان رأی آنها اهمیت دارد، تا روشن شود هر گروه چه سهمی در انتخابات می‌تواند داشته باشد.»
عطریانفر با بیان اینکه تاکنون در حزب کارگزاران جلسه‌ای درباره این موضوع برگزار نشده است، تصریح می‌کند: «تا زمانی که از سوی دولت اراده‌ای جدی وجود نداشته باشد، دلیلی برای مطالعه بیشتر از سوی احزاب دیده نمی‌شود.» به گفته او، «هیچ حزبی تاکنون بررسی دقیق و کاربردی در این زمینه انجام نداده و مباحث تنها در سطح کلی مطرح بوده است.» عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی می‌گوید: «وزارت کشور باید به صورت رسمی و مکتوب، بخشنامه‌ای به احزاب ابلاغ کند و مهلتی تعیین شود تا هر حزب مطالعات، پیشنهادها و مدل‌های خود را تدوین و به وزارت کشور ارائه کند.»
آینده‌ای که در انتظار است
برای اولین بار است که در ایران چنین انتخاباتی تجربه می‌شود، آن هم تجربه‌ای در انتخابات شوراهای شهر و روستا که قرار است اولین گام برای افزایش سهم و وزن احزاب در ساختارهای انتخاباتی برداشته شود. بسیاری معتقدند کلانشهرها بهترین محل برای اجرای این طرح هستند. زیرا تعداد منتخبان در این حوزه‌ها بالاست و رأی‌دهندگان معمولاً به فهرست‌ها توجه بیشتری می‌کنند. بنابراین انتخابات شوراهای پیش‌رو نه فقط آزمونی برای وزارت کشور و نهادهای اجرایی، بلکه آزمونی برای احزاب خواهد بود. آیا احزاب می‌توانند خود را با زمین تازه رقابت تطبیق دهند؟ آیا قادر خواهند بود فهرست‌هایی شفاف و پاسخگو ارائه کنند؟ یا همچنان سیاست ایران اسیر شخصیت‌ها و گروه‌های فردمحور باقی خواهد ماند؟ یک نکته مسلم است و آن اینکه فرصت چندانی باقی نمانده است. احزاب اگر می‌خواهند نقشی جدی در این تحول ایفا کنند، باید هرچه سریع‌تر وارد میدان شوند. تناسبی شدن انتخابات، بی‌شک هوای تازه‌ای به سیاست ایران می‌بخشد، اما اینکه این هوا چگونه تنفس یا این صدا چگونه شنیده شود، بستگی به آمادگی و بلوغ احزاب دارد. به دیگر سخن، انتخابات شوراهای سال آینده بیش از آنکه رقابتی برای تصاحب کرسی‌های مدیریت شهری باشد، زمینه‌ای برای مواجهه احزاب ایران با یک آزمون تاریخی است؛ آزمونی که می‌تواند آغازگر دوره‌ای تازه از سیاست‌ورزی حزبی و فعالیت احزاب در ایران باشد.
از ایده تا تصویب؛ راه پرپیچ‌وخم تناسبی شدن
تناسبی شدن انتخابات در ایران، موضوع تازه‌ای نیست. در مجالس دهم، یازدهم و دوازدهم بارها طرح‌هایی برای اصلاح قانون انتخابات مطرح شد که محور اصلی آن حرکت به سمت یک نظام تناسبی در انتخابات بود. سرانجام اسفند ۱۴۰۳ نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادهای شورای نگهبان در «طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور» را بررسی و این طرح را تصویب کردند. به این ترتیب انتخابات شوراهای شهر و روستا در سال 1405 اولین تجربه از برگزاری انتخابات تناسبی خواهد بود. این قانون جدید با اهدافی چون افزایش شفافیت، عدالت انتخاباتی و مشارکت عمومی به‌عنوان گامی بلند در مسیر تقویت دموکراسی در کشور معرفی شده است.
طبق قانون تازه، «هر نامزد پس از تأیید صلاحیت می‌تواند به صورت مستقل یا در قالب یک فهرست انتخاباتی وارد رقابت شود، فهرست‌ها باید رسماً ثبت شوند و هر نامزد تنها اجازه دارد در یک فهرست حضور داشته باشد.» همچنین در این قانون آمده است: «فهرست‌های انتخاباتی با اعلام کتبی یا ثبت در سامانه انتخابات توسط دبیر کل یا بالاترین مقام مسئول احزاب و جبهه‌های سیاسی به هیأت اجرایی شهرستان و اعلام پذیرش توسط همه اعضای فهرست در سامانه یا در صورت ضرورت با مراجعه حضوری به هیأت اجرایی شهرستان تا ۸ روز قبل از زمان شروع تبلیغات انتخابات شکل می‌گیرد.
تأیید فهرست توسط هر عضو به منزله تأیید حضور خود و سایر اعضای فهرست است.» در بند 3 ماده 13 این قانون آمده است: «در محاسبه تعداد کرسی‌های هر فهرست از کل کرسی‌های آن حوزه، تعداد کرسی‌ها بر اساس عدد صحیح سهم آنان منظور می‌شود. سپس با رعایت سقف تعداد کرسی‌های اعضای اصلی شورا، کرسی‌های باقی‌مانده به نامزدهای منفرد یا سایر فهرست‌ها که به ترتیب بیشترین رأی را کسب کرده باشند اختصاص می‌یابد.»
در بند 6 ماده 13 هم آمده است: «در هر مرحله، در صورت تساوی آرا، قرعه کشی انجام می‌شود و تبصره ذیل ماده (۲۰) این قانون لحاظ نخواهد شد.» یک مرور کوتاه بر جزئیات و مواد این قانون نشان می‌دهد که احزاب برای مشارکت در انتخابات تناسبی شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال 1405 باید رویه خود را تغییر دهند و دیگر نمی‌توانند مانند گذشته فعالیت انتخاباتی داشته باشند.
عرصه مشارکت و رقابت سیاسی در کشورها با 3 مدل انتخاباتی
به‌طورکلی 3 دسته نظام انتخاباتی در کشورهای مختلف جهان شامل نظامهای اکثیرتی، نظامهای تناسبی و نظامهای ترکیبی وجود دارد که نمایندگان مجلس باید همه آنها را بررسی کرده و بر اساس نقاط ضعف و قوت شان، تصمیم گیری نهایی را انجام دهند.
حسن قائم مقام یادداشتی با عنوان «چه مدل‌های انتخاباتی در جهان وجود دارد؟» نوشت. انتخابات مهم‌ترین عرصه مشارکت و رقابت سیاسی در کشورهاست. در این عرصه، مردم می‌توانند اراده خودشان را برای تعیین سرنوشت کشور اعمال کنند؛ در این راستا، نظامهای انتخاباتی یکی از اساسی‌ترین اجزای فرآیند تحقق مردمسالاری در کشورها به شمار می‌روند که تأثیرات شگرفی بر تحقق اهداف و رفتارهای نظامهای سیاسی دارند.
از آنجا که نظامهای انتخاباتی بر بخش‌های مختلف نظامهای سیاسی اثرگذارند، کشورهای مختلف به اقتضای شرایط سیاسی- اجتماعی حاکم بر آنها، نوع خاصی از نظامهای انتخاباتی را برگزیده و بالطبع در صورت نیاز، به تغییر آن مبادرت می‌ورزند. به‌طورکلی 3 دسته نظام انتخاباتی در کشورهای مختلف جهان وجود دارد.
1- نظامهای اکثریتی
نظامهای انتخاباتی اکثریتی ساده‌ترین شکل نظامات انتخاباتی هستند. این نظامهای انتخاباتی مبتنی بر کسب اکثریت آراء توسط نامزدها، گروه‌ها یا احزاب سیاسی هستند. تأکید این دسته از نظامهای انتخاباتی بر تأمین ارتباط نمایندگان با حوزه‌های جغرافیایی و شهروندان ساکن این حوزه‌ها است. در این ساختار شهروندان با شناخت بیشتری به انتخاب نامزدها می‌پردازند.
هدف از برگزاری انتخابات در این نظام‌ها نیل به مجلسی نیست که نمایندگان همه طیف‌های موجود در جامعه را در خود جای دهد؛ بلکه مقصود ایجاد نهادی قدرتمند با حضور اکثریت است. نظامهای انتخاباتی اکثریتی معمولاً نظام دوحزبی یا دوقطبی را موجب می‌شوند و بدین‌سان احزاب سوم یا گروه‌های کوچک‌تر تضعیف‌شده و نمی‌توانند کرسی‌هایی را به خود اختصاص دهند، مگر آنکه یک حزب یا گروه اقلیت در یک منطقه جغرافیایی تمرکز داشته باشد.
در این نظامهای انتخاباتی، اکثریت به‌طور مطلق پیروز شده و اقلیت به‌طور کامل از چرخه‌ی قدرت حذف می‌گردد. به دلیل حذف گروه‌های اقلیت از چرخه‌ی قدرت، احتمال شکل‌گیری اپوزیسیون در این‌گونه نظامهای انتخاباتی بیشتر است.
به‌جز چند مورد معدود، در تمامی کشورهای جهان که دارای نظام انتخاباتی اکثریتی هستند، برای جلوگیری از حذف بیشتر اقلیت‌ها، نظام انتخاباتی اکثریتی در حوزه‌های کوچک و تک نماینده‌ای برگزار می‌شود. این شیوه انتخاباتی در انتخابات مجلس کشورهایی همچون فرانسه، آمریکا و انگلستان نیز وجود دارد. در کشورهای یادشده، هر نماینده مجلس از یک حوزه انتخابیه تک‌نفره به پارلمان راه‌یافته است.
در نظامهای اکثریتی اختلافی اندک در کسب آراء می‌تواند منجر به روی کار آمدن گروهی دیگر شود. لذا در نظامهای اکثریتی ثبات سیاسی در حوزه‌های انتخابیه وجود ندارد.
2- نظامهای تناسبی
اصل اساسی در نظامهای تناسبی، تناسب بین رأی و تعداد کرسی‌های هر لیست در انتخابات است. پیش‌فرض این نظام آن است که گروه‌ها و سلایق مختلف، متناسب با درصد آرائی که در انتخابات به دست می‌آورند باید در قدرت سهیم شوند.
لازمه‌ی نظامهای تناسبی، فهرستی بودن انتخابات است. در نظامهای تناسبی گروه‌های مختلف جامعه در مجلس حضور خواهند داشت و هیچ جریانی حذف نخواهد شد. برای مثال اگر فهرستی حائز 40% آراء یک حوزه انتخابیه شود، حذف نشده بلکه به‌اندازه 40% کرسی‌های آن حوزه انتخابیه کرسی خواهد گرفت. در این نظام آراء هدررفته بسیار پایین است فلذا نتیجه‌ی انتخابات تطابق بالایی با واقعیات اجتماعی خواهد داشت.
در نظامهای تناسبی نیازی به برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای وجود ندارد. این شیوه انتخاباتی در بسیاری از کشورهای اروپایی نظیر ایتالیا، بلژیک، پرتغال، لهستان و نیز ترکیه و عراق وجود دارد.
نظام انتخاباتی تناسبی علاوه بر اینکه موجب تحقق انصاف و عدالت در تبدیل آراء به کرسی‌های نمایندگی می‌شود، منجر به کاهش آراء هدررفته و افزایش انگیزه برای مشارکت شهروندان در انتخابات نیز می‌گردد. در این نوع نظام انتخاباتی به دلیل حضور نامزدها در فهرست‌های انتخاباتی، ارتباط میان نمایندگان و حوزه‌های انتخاباتی تضعیف می‌شود.
نظامهای تناسبی در حکومت‌های پارلمانی منجر به شکل‌گیری دولت‌های ائتلافی می‌شود. در این نظام انتخاباتی تأثیرگذاری احزاب و تشکل‌های سیاسی در فرآیند انتخابات تقویت‌شده و بخت انتخاب شدن احزاب و گروه‌های سیاسی کوچک‌تر افزایش می‌یابد.
3- نظامهای ترکیبی
در نظامهای ترکیبی برای اختصاص کرسی‌های نمایندگی از بیش از یک فرمول انتخاباتی استفاده می‌شود. در این نظام‌ها به‌طور همزمان از دو نظام انتخاباتی اکثریتی و تناسبی برای انتخاب نمایندگان مجلس استفاده می‌شود. در این شیوه در سطح حوزه‌های تک نماینده انتخابات بر مبنای نظام اکثریتی برگزار می‌گردد.
در سطحی دیگر (عموماً حوزه انتخابیه انتخابیه ایالتی و یا کل کشور) انتخابات بر مبنای نظام تناسبی برگزار می‌گردد و فهرست‌های انتخاباتی بر مبنای درصد آراء اختصاص‌یافته، حائز کرسی‌های نمایندگی خواهند شد. اگرچه در این نظام انتخاباتی آراء هدررفته پایین است لکن در قیاس به دیگر نظامهای انتخاباتی پیچیده است. مضافاً اینکه با توجه به وجود 2 نظام انتخاباتی در مجلس، دو خواستگاه نمایندگی نیز ایجاد خواهد کرد. نظامهای ترکیبی به دلیل دارا بودن بخش اکثریتی اغلب نیازمند انتخابات میان‌دوره‌ای هستند.
به دلیل اینکه بخشی از نمایندگان نیز بر مبنای سازوکار اکثریتی انتخاب می‌شوند تضمینی نیست که نتایج انتخابات در کل کشور تناسبی باشد. در حال حاضر نظامهای ترکیبی در 29 کشور جهان از جمله آلمان، روسیه، ژاپن و کره جنوبی وجود دارد.
به‌رغم وجود پیچیدگی‌هایی در این نوع نظام انتخاباتی اما رعایت انصاف در تخصیص کرسی‌های نمایندگی نقطه قوت این نظام محسوب می‌شود.
جمع‌بندی
با توجه به اصلاح قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی و مسائل و مشکلات متعدد نظام انتخاباتی کشور، لازم است نمایندگان مجلس دیگر مدل‌های انتخاباتی را نیز بررسی کرده و بر مبنای نقاط قوت و ضعف هرکدام از مدل‌های انتخاباتی و شرایط سیاسی-اجتماعی کشور به انتخاب یکی از مدل‌های مذکور بپردازند.