توسعه ظرفیت‌های پیوند ایران و آسیای مرکزی

جمشید عینی- گرایش جهانی به الگوی توسعه مبتنی بر اقتصاد آزاد و افزایش صادرات، موجب شده کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای بهسوی همکاری در زمینه تجارت و صنعت، به عنوان ابزاری کارآمد توسعه اقتصادی و اجتماعی قدم بردارند. بر این اساس سازمان همکاری اقتصادی (اکو) توسعه اقتصادی کشورهای عضو را مدنظر قرار داده است. این سازمان بعد از پیوستن کشورهای آذربایجان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان به سه کشور بنیان گذار آن (ایران، ترکیه و پاکستان) مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. مهمترین نقش اکو برای کشورهای عضو، توسعه روابط اقتصادی آن است. اگر چه با موانع اقتصادی-سیاسی فراوانی مواجه است.
طبق اساسنامه این سازمان، اکو برای بهبود شرایط توسعه اقتصادی پایدار کشورهای عضو تلاش می‌کند؛ و برای حذف تدریجی موانع تجاری در این منطقه فعالیت دارد. از دیگر اهداف اکو، تهیه برنامه مشترک برای توسعه منابع انسانی در این ده کشور است. این سازمان همچنین برای تسریع برنامه توسعه حمل و نقل و ارتباطات فعالیت می‌کند. زبان رسمی سازمان اکو انگلیسی است و مقر اصلی آن، شهر تهران در ایران است.
در حال حاضر در اکو کشورهایی از چهار زیرسیستم منطقه‌ای مجزا حاضر هستند. پاکستان و افغانستان از منطقه آسیای جنوبی، ایران و ترکیه از جنوب غرب آسیا، آذربایجان از قفقاز و جمهوری‌های ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان از آسیای مرکزی. این به آن معناست که در صورت وجود سطحی مشخص از عملگرایی، بسترهای نرم‌افزاری لازم برای شکل‌گیری یک شبکه ژئواکونومیک منسجم میان‌منطقه‌گرایانه بین کشورهای عضو وجود دارد. این شبکه از طریق چند کانال خاص قوام خواهد یافت که تقویت این کانال‌ها و توسعه زیرساخت‌ها در راستای تکمیل آن‌ها، عاملی است که می‌تواند به شکل‌گیری این شبکه وابستگی متقابل ژئواکونومیکی کمک کند. تحقق اهداف از پیش ترسیم شده اکو در زمینه توسعه همکاری‌های اقتصادی و تعمیق وابستگی متقابل اقتصادی و تجاری نیز صرفاً به‌عنوان نتیجه‌ای از بروندادهای این شبکه خواهد بود.
مهم‌ترین کانال در این شبکه، خطوط ترانزیتی هستند. خطوط ترانزیتی به‌عنوان شریان‌های حیاتی تجارت بین‌المللی و منطقه‌ای، می‌توانند وابستگی متقابل سطح بالایی را ایجاد کنند. با این حال طی سال‌های اخیر اگرچه خطوط ریلی و جاده‌ای ترانزیتی بین کشورهای عضو اکو توسعه کمی و کیفی قابل ملاحظه‌ای یافته است، اما هیچ کدام به طور محسوس در چارچوب پلتفرم‌های سیاسی و اقتصادی اکو تعریف نشده‌اند. پروژه‌های بزرگی فراتر از حوزه اکو نظیر ابتکار کمربند و جاده (با محوریت چین) و نیز کریدور بین‌المللی شمال-جنوب (با محوریت هند) نقطه کلیدی این طرح‌ها بوده‌اند. ترکیه نیز در تعاملات ترانزیتی خود با اروپا، عموماً بیش از آن که به دنبال یک شبکه ترانزیتی منطقه‌ای باشد ، به دنبال ایجاد یک گره بزرگ با محوریت جغرافیای خود برای ارائه دسترسی‌های متقابل بین اروپا و آسیا بوده است. از این منظر چنین طرحی کماکان به صورت بالقوه باقی مانده‌ است. با این حال این به معنای خالی شدن ظرفیت‌های اکو نیست. ایجاد گفتمان‌های سازنده و همگرایانه برای تجمیع بروندادهای این طرح‌های متفرقه در اکو و ایجاد نقاط اتصال میان هر یک از این کریدورها، عاملی است که با کاهش هزینه‌ها می‌تواند متضمن منافع خاص درون‌سازمانی برای اکو باشد. به‌عنوان یک تمثیل، اگر خطوط ترانزیتی فعلی را به خطوط متمایز مترو تشبیه کنیم که لزوماً همگی با یکدیگر تقاطع ندارند، طراحی یک حلقه متقاطع با تمام خطوط متشکل از خطوط کوتاه اما متکثر، راهکاری است که اکو برای بهره‌مندی از این شبکه می‌تواند در دستور کار قرار دهد.
انرژی اما نقطه مکمل این شبکه است. خطوط انتقال انرژی نیز در حوزه انتقال نفت، گاز و برق به موازات مسیرهای ریلی و جاده‌ای طی سال‌های اخیر در حوزه کشورهای اکو توسعه یافته‌اند. احداث خطوط انتقال انرژی نظیر تاپی و کاسا-۱۰۰۰ و تاپ بین آسیای مرکزی و جنوبی، خط لوله انتقال گاز به چین و ایران با محوریت آسیای مرکزی و جنوب غربی، خطوط لوله آذربایجان- نخجوان- ترکیه با محوریت قفقاز و ترکیه و حتی خطوط لوله‌ بالقوه‌ای بین ایران و پاکستان و نیز ایران-ترکیه همگی نمونه‌هایی از این دست محسوب می‌شوند. این موضوع نیز دغدغه‌ای مهم برای کشورهای تولیدکننده و هم کشورهای مصرف‌کننده اکو است. الزامات دیگر این شبکه نیز تشکیل بازارهای مشترک انرژی و ارائه پلتفرم‌های همگرایانه نظیر سوآپ و تبادل فصلی برق خواهد بود. در این زمینه نیز به نظر می‌رسد اکو کماکان با نقصان‌های قابل توجهی روبرو است.