روزنامه کائنات
1

صفحه اول

1404 چهارشنبه 9 مهر - شماره 4922

سیاست‌گذاری، نظارت و تسهیل‌گری

 فربد آریایی-  اخیرا رئیس جمهور در مورد چابک سازی دولت ها، گفت: در شرایط کنونی، سازمان‌ها باید فراتر از کاهش بروکراسی حرکت کنند و با جذب مشارکت‌های مردمی، ساختار خود را انعطاف‌پذیرتر کنند.در روند چابک‌سازی دولت‌ها، کوچک‌سازی ساختارها به تنهایی کافی نیست و واگذاری برخی خدمات و فعالیت‌ها به بخش خصوصی، سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای مردمی نقش کلیدی در افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت خدمات دارد.
با تکیه بر منویات مقام معظم رهبری که در سیاست‌های ابلاغی کلی نظام اداری به وضوح اعلام شده است و اراده‌ای که دولت چهاردهم در اجرای این سیاست‌ها دارد، یقینا با دریافت نظریات کارشناسی و تقویت روحیه جمعی به‌زودی در این حوزه شاهد تغییرات ارزشمندی حسب ضرورت‌ها و نیازهای دستگاه‌های اجرایی با هدف ارائه خدمت بهتر و بیشتر به جامعه خواهیم بود.
 چابک‌سازی صرفاً حذف روندهای اداری طولانی نیست، بلکه فرآیندی است که سازمان را توانمند می‌سازد تا سریع‌تر به نیازهای جامعه پاسخ دهد و با نوآوری و همکاری مردم، خدمات بهتری ارائه دهد. مردمی‌سازی باعث می‌شود که سازمان‌ها از تصدی‌گری مستقیم فاصله بگیرند و نقش خود را به سمت سیاست‌گذاری، نظارت و تسهیل‌گری تغییر دهند. این موضوع نه تنها بار اداری را کم می‌کند بلکه رضایت مردم را نیز افزایش می‌دهد.
برای موفقیت در چابک‌سازی، لازم است ساختارهای سلسله‌مراتبی و سنگین سازمانی بازتعریف شده و تفویض اختیار به گروه‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد گسترش یابد. سازمان‌های چابک و مردمی، امروز بهترین نمونه‌های مدیریت موفق را در جهان ارائه می‌دهند. ما نیز باید این مسیر را با جدیت دنبال کنیم تا خدمات مؤثرتر و پاسخگو‌تری به مردم ارائه دهیم. چابک‌سازی بدون بازنگری در ساختار سازمانی ممکن نیست. ساختارهای سنگین و سلسله‌مراتبی مانع بزرگی برای سرعت و انعطاف هستند. مردمی‌سازی ایجاب می‌کند.
در کنار کوچک‌سازی، واگذاری برخی خدمات و فعالیت‌ها به بخش خصوصی، سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای مردمی به منظور افزایش بهره‌وری و کیفیت خدمات، از مولفه‌های مهم چابک‌سازی به شمار می‌آید. این رویکرد باعث می‌شود دولت‌ها از تصدی‌گری مستقیم فاصله گرفته و به سمت مدیریت هوشمند و حکمرانی مشارکتی حرکت کنند که در آن، مردم و بخش خصوصی نقش فعال و مؤثری در ارائه خدمات دارند.
تغییرات دایم محیط سازمان‌ها، افزایش تقاضا برای بهره‌گیری از خدمات عمومی، وجود رقابت، تکامل فناوری‌ها در کنار محدودیت منابع، واکنش به‌هنگام، منطقی و متناسب ساختار اداری کشور را طلب می‌کند و این واکنش تنها در صورت انعطاف پذیری و چابکی سازمان‌های کشور امکان پذیر است و ما باید شرایط و بستر مناسب را برای منعطف کردن ساختارها به منظور فعالیت در فضایی رقابتی فراهم کنیم.
بازنگری ساختار دولت باید با یک صفحه سفید برای هر وزارتخانه یا سازمان وابسته به دولت شروع شود. برای هر سازمان اولین سوال، چرایی وجود آن سازمان است که هدف بنیادی سازمان و ضرورت وجود آن را مشخص می‌کند که در تعیین ضرورت وجودی هر سازمان باید به دو ملاک عدم تولی¬گری و تمرکز بر هدف ارزش¬آفرینی توجه داشت.
اگر قرار است ارتقای کیفیت خدمات داشته باشیم، ۳ برنامه را باید هم زمان پیش ببریم. نخست تعیین استانداردهای خدمت، دوم نظارت ارزیابی عملکرد و سوم رضایت مردمی است.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه