ما و اقتصادهای نوظهور

 گلوریا هرمزی- دیپلماسی اقتصادی در سال‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران بدل شده است. تحولات محیط بین‌الملل، فشارهای ناشی از تحریم‌های یکجانبه و نیز ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای و جهانی برای توسعه ملی ایجاب می‌کند که وزارت امور خارجه در کنار مأموریت‌های سیاسی و امنیتی، نقش فعالی در عرصه اقتصاد ایفا کند. در سایه تهدیدات مداوم نظامی از سوی آمریکا و اسرائیل و پس از حمله مستقیم اخیر به تأسیسات هسته‌ای ایران، ضرورت اتخاذ سیاست‌هایی فراتر از پاسخ نظامی برای ایجاد بازدارندگی به‌شدت افزایش یافته است. یکی از ابزارهای کلیدی در این زمینه، دیپلماسی اقتصادی است، ابزاری که اگر هوشمندانه و هدفمند به کار گرفته شود، می‌تواند هزینه‌های اقدام نظامی علیه ایران را برای مهاجمان و متحدان منطقه‌ای آنها افزایش دهد و مانعی ساختاری برای تکرار چنین حملاتی ایجاد کند.
تمامی اقتصادهای نوظهور ، در دورانی از رشد و بلوغ خود برای تغییر جایگاه خود در نظام سیاسی - اقتصادی بین الملل با چالش ها و مشکلات عدیده ای مواجه بوده اند. تجربه نشان داده که تعریف جایگاهی جدید در نظام بین الملل به راحتی به دست نمی آید. اما همه کشورهایی که جایگاه خود را در جهان تغییر داده اند، بعد از تثبیت نسبی جایگاه خود در عرصه سیاسی و بین المللی، سراغ تعریف جدیدی از جایگاه خود در نظام اقتصادی بین المللی رفته اند . برای مثال تجربه هند و چین نشان می دهد که این دو کشور ، بعد از دستیابی و تثبیت نسبی  جایگاه سیاسی جدیدی برای خود در منطقه و جهان  ، بدنبال تعریف جایگاه جدید در نظام اقتصادی بین المللی رفته اند و جایگاه جدید سیاسی و بین المللی آنها تنها زمانی تثبیت شد که در نظام اقتصادی بین المللی نیز پایه های محکم خود را بنا گذاشتند.
در جهانی که اقتصاد در خط‌مقدم جنگ‌های نوین قرار گرفته، دیپلماسی اقتصادی به یکی از ارکان اصلی بازدارندگی کشورها بدل شده است. جمهوری اسلامی ایران، در کنار ظرفیت‌های نظامی و سیاسی خود، نیازمند طراحی یک نقشه‌راه برای استفاده مؤثر از ابزارهای اقتصادی در عرصه بین‌الملل به‌منظور پیشگیری از تکرار حملات نظامی و اعمال فشارهای حداکثری است. دیپلماسی اقتصادی باید از یک مفهوم شعاری به یک سیاست نظام‌مند، چندجانبه و پیشران بازدارندگی بدل شود. تنها در صورتی‌که ایران بتواند منافع دیگر کشورها را با ثبات و امنیت خود گره بزند، هزینه‌های سیاسی و اقتصادی هرگونه اقدام نظامی علیه آن برای دیگران به اندازه‌ای بالا می‌رود که بازدارندگی واقعی محقق شود.
یپلماسی اقتصادی دولت چهاردهم ایران با دستاوردهای بی‌سابقه‌ای در تقویت جایگاه اقتصادی کشور در عرصه منطقه‌ای و جهانی همراه بود. این دولت با اتخاذ سیاستی هوشمندانه و خلاق، نه‌تنها روابط با عربستان سعودی را به سطح جدیدی ارتقا داد، مبادلات تجاری با روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به‌طور چشمگیری گسترش داد و حمایت‌های اقتصادی چین را افزایش داد، بلکه با گره‌گشایی از مسئله FATF (کارگروه اقدام مالی) موانع کلیدی در مسیر تجارت بین‌المللی ایران را برطرف کرد.
این تحولات، نتیجه رویکردی عمل‌گرایانه و هماهنگ بود که اقتصاد ایران را مقاوم‌تر کرد و زمینه‌ساز توسعه پایدار و تقویت زیرساخت‌های ملی شد.
بهبود روابط با عربستان سعودی یکی از نقاط قوت دیپلماسی اقتصادی این دولت بود. پس از سال‌ها تنش سیاسی، دولت چهاردهم با درک اهمیت همکاری اقتصادی در کاهش اختلافات، مذاکراتی هدفمند با ریاض آغاز کرد. این مذاکرات، که از طریق کانال‌های دیپلماتیک و با حمایت کشورهای منطقه‌ای پیش رفت، به امضای توافق‌نامه‌های تجاری نوآورانه منجر شد. برای مثال، ایجاد بازارهای مشترک برای صادرات محصولات کشاورزی مانند خشکبار و زعفران، و همچنین محصولات پتروشیمی، حجم تجارت دوجانبه را افزایش داد.
پروژه‌های مشترک در حوزه حمل‌ونقل دریایی و توسعه مسیرهای تجاری در خلیج‌فارس، دسترسی ایران به بازارهای منطقه‌ای را تسهیل کرد. این همکاری‌ها نه‌تنها به کاهش تأثیر تحریم‌ها کمک کرد، بلکه با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید از طریق مشارکت شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های زیرساختی، مانند توسعه بنادر، اقتصاد ایران را پویاتر کرد. این تحولات، ایران را به‌عنوان یک شریک اقتصادی قابل‌اعتماد در منطقه مطرح کرد و به بهبود روابط سیاسی نیز کمک کرد.
در حوزه روابط با روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، دولت چهاردهم با ابتکاراتی خلاقانه، مبادلات تجاری را به سطحی بی‌سابقه رساند. امضای قراردادهای تجارت آزاد و کاهش تعرفه‌های گمرکی، بازارهای کشورهای عضو اوراسیا، از جمله روسیه، قزاقستان و ارمنستان، را به روی محصولات ایرانی گشود. صادرات کالاهایی مانند صیفی جات، صنایع دستی و محصولات معدنی با رشد چشمگیری مواجه شد. توسعه کریدور شمال-جنوب، که ایران را به‌عنوان پل ارتباطی خلیج‌فارس به آسیای میانه و اروپا مطرح کرد، با سرمایه‌گذاری مشترک ایران و روسیه به نتیجه رسید.