اقتصاد دیجیتال و اجرای قانون
بهناز دیری- ورود اینترنت به کشور در اوایل دهه ۷۰ با نگاهی ابزاری و در خدمت دانشگاه صورت گرفت. بعد از آن با گستردگی اینترنت وارد نگاه جبرگرایی فناورانه شدیم که نقطه عطف این نگاه تاسیس شورای عالی فضای مجازی بود. بر اساس این دیدگاه این احساس به وجود آمد که جامعه تحت تاثیر اینترنت احساس، فکر و عمل می‌کند. در ادامه آن نیز، این دیدگاه جا افتاد که اینترنت منشا تغییرات در ایران است. از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون نیز دیدگاهی نسبت به اینترنت در جامعه به وجود آمد که بر اساس آن اینترنت عامل بازتولید بیماری‌های اجتماعی در جامعه است. مسوولان وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی نیز با کنشگران اینترنت و فعالان اقتصاد دیجیتال در محقق نشدن اهداف فیلترینگ و اشتباه بودن این سیاست موافق هستند. حتی معاون وزیر ارتباطات تلفن‌‌های همراه را به دلیل فعالیت فیلترشکن‌ها زامبی‌هایی می‌داند که به زیرساخت کشور حمله و آن را تضعیف می‌کنند.با این حال و در حالی که جنجال‌های ارائه اینترنت به کسب‌وکارها در شرایط بحرانی از جمله جنگ همچنان ادامه دارد، سرپرست معاونت اقتصادی مرکز ملی فضای مجازی از فعالیت آزمایشی ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال خبر داد. به گفته او این ستاد پیگیر رفع مشکلاتی مانند اینترنت، GPS و برخی مسائل دیگر اقتصاد دیجیتال است که در آن «بازکردن IP برخی کسب‌وکارها» مطرح و تایید شده است.
با استناد به صحبت های مسئولان می‌توان گفت که قرار نیست ارائه اینترنت طبقاتی عملی شود اما در شرایطی که اینترنت به یک ابزار جدایی ناپذیر از زندگی مردم تبدیل شده، افزایش کیفیت اینترنت و حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده به یک ضرورت تبدیل شده است و این انتظار وجود دارد شرایط برخورداری و دسترسی به اینترنت آزاد و پر سرعت برای همه فراهم شود.
کسب‌وکارهای دیجیتال علاوه بر قطع اینترنت در دوران جنگ ۱۲ روزه و تداوم اختلا‌های آن در پساجنگ، با محدودیت‌ها و فشارهای بیمه، مالیات و بانک مرکزی دست و پنجه نرم کردند. همین موضوع کسب‌وکارها را با افت چشمگیر درآمدها مواجه کرده که برای آنها به بحران تبدیل شده است. فعالان اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای مجازی در سال‌های اخیر با وجود فیلترینگ و فشار نهادهای سنتی از جمله بیمه، مالیات و بانک مرکزی سعی کردند تا در دوران جنگ ۱۲ روزه خدمت‌رسانی کنند. وقتی درباره اهمیت و تاثیرگذاری اقتصاد دیجیتال بر کشور و اقتصاد صحبت می‌کنیم، باید این را هم بدانیم که رشد اقتصاد دیجیتال به یک برنامه مدون و مدرن نه سنتی، شفافیت و گفت‌وگو بین کسب‌وکارها و دولت نیاز دارد. البته باید این صحبت‌ها و دغدغه‌ها شنیده شود. در عمل، خروجی نهادها اغلب تصمیم‌های خلق‌الساعه است که کسب‌وکارها را به‌شدت تحت تاثیر قرار می دهد؛ نمونه اخیر آن هم اختلاف نظر بانک مرکزی با پلتفرم‌های آنلاین طلا است. ما خواستار حکمرانی دیجیتالی هستیم، نه حکمرانی بر دیجیتال. ما دنبال دولت الکترونیک و شهروند الکترونیک بودیم، اما متاسفانه حکمرانی بر فضای دیجیتال حاکم شده است.این در حالی است که در اقتصاد دیجیتال نیاز به اجرای قانون داریم، نه نگاه سلیقه‌ای. امروز جنگ بهانه‌ای شده است تا محدودیت‌ها ایجاد شوند. درخواست ما از دولت حمایت نیست، بلکه می‌خواهیم مانع‌تراشی و سنگ‌اندازی صورت نگیرد.» او همچنین مطرح کرد با وجود چندین سال تجربه و فعالیت در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال هنوز نمی‌دانیم مسوولیت اعمال و رفع محدودیت اینترنت به عهده چه نهاد و فردی است؟
هشدار محیط زیست:
با پسماندسوزی‌های عمدی برخورد قانونی خواهد شد
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به افزایش موارد پسماندسوزی عمدی در برخی مناطق، از مسئولان محلی خواست با مدیریت به موقع پسماندها و جلوگیری از ایجاد آلودگی، آرامش عمومی را حفظ کنند.
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، حسن عباس نژاد پنجشنبه شب با ابراز نگرانی از گزارش‌های رسیده و مشاهدات میدانی پسماندسوزی گفت: متأسفانه در برخی مناطق استان، عناصر معاند و افراد فرصت طلب با سوءاستفاده از شرایط پساجنگ، اقدام به سوزاندن پسماند کرده‌اند که این اقدام نه تنها موجب آلودگی شدید هوا و ایجاد دود در منطقه شده، بلکه سبب رعب و وحشت در میان شهروندان نیز شده است.
وی با تاکید بر لزوم اقدام فوری و موثر، از بخشداران، شهرداران و دهیاران خواست ضمن مدیریت اصولی پسماندها، از هرگونه پسماندسوزی جلوگیری کرده و تدابیر لازم را برای حفظ آرامش عمومی و پیشگیری از ناامنی روانی در جامعه اتخاذ کنند.
عباس نژاد هشدار داد: در صورت قصور یا ترک وظایف قانونی از سوی مسئولان مربوطه، با متخلفان مطابق با مقررات و ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران همچنین اظهار کرد: کنترل پیامدهای زیست محیطی ناشی از این گونه اقدامات، تنها با همکاری جدی و هماهنگ همه دستگاه‌های اجرایی محقق خواهد شد.