نظر نهایی را «قاضی» می‌دهد

 در حالی پلیس یکی از علل واژگونی اتوبوس خبرنگاران را «بی‌مبالاتی و قصور مسئولین هماهنگی سفر به علت عدم تامین وسیله نقلیه مناسب» اعلام کرده است که نماینده تام الاختیار دبیر کارگروه ملی و مجری طرح نجات دریاچه ارومیه می‌گوید: پلیس از دیدگاه کارشناسی خود مقصران این حادثه را اعلام کرده است ولی قاضی پرونده با بررسی تمامی گزارش‌ها و مصاحبه با افراد، نظر نهایی را در این زمینه خواهد داد. در پی واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست در حوالی نقده در روز چهارشنبه (۲ تیرماه)، پلیس اطلاعیه‌ای را روز سه‌شنبه (۸ تیرماه) درباره علت‌های واژگونی اتوبوس خبرنگاران و سربازان منتشر کرد که بر اساس آن «بی‌احتیاطی راننده اتوبوس به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه در پیچ و شیب (نقص ماده ۱۲۹ و ۱۳۰ آیین نامه راهور ) و بی مبالاتی و قصور مسئولین هماهنگی سفر به علت عدم تامین وسیله نقلیه مناسب و آشنا نبودن راننده با شرایط راه و جغرافیای منطقه بدون هماهنگی با ادارات مرتبط با ایمنی ترافیک» به عنوان علل واژگونی اتوبوس خبرنگاران اعلام شد.
مسعود تجریشی درباره اطلاعیه پلیس مبنی بر اینکه یکی از علل واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست « بی مبالاتی و قصور مسئولین هماهنگی سفر به علت عدم تامین وسیله نقلیه مناسب» بوده است، به ایسنا گفت: پلیس از دیدگاه کارشناسی خود مقصران این حادثه را اعلام کرده است ولی قاضی پرونده با بررسی تمامی گزارش‌ها و مصاحبه با افراد، نظر نهایی را در این زمینه خواهد داد. قاضی پرونده از روز دوشنبه (۷ تیرماه) کار خود را در زمینه پرونده واژگونی اتوبوس خبرنگاران آغاز کرده و در حال جمع‌آوری مدارک از دستگاه‌های مختلف اعم از نیروی انتظامی، سازمان حفاظت محیط زیست ، هلال احمر و ... است. نماینده تام الاختیار دبیر کارگروه ملی و مجری طرح نجات دریاچه ارومیه در ادامه اظهارکرد: روز سه شنبه (۸ تیرماه) نیز کمیسیون عمران مجلس تشکیل و گزارش کمیته ایمنی راه و پلیس راهور در این جلسه ارایه و قرار شد گزارش مکتوب آن هفته جاری به کمیسیون عمران مجلس ارایه شود.
در این گزارش به موضوعاتی مانند نهادی که از آن خودرو کرایه شده، نحوه وقوع حادثه ، امداد رسانی ، وضعیت جاده و ... پرداخته شده است. وی اضافه کرد: در این گزارش عملکرد هلال احمر و نیروهای امداد مطرح و شد به مواردی مانند زمان رسیدن نیروهای این سازمان به محل حادثه، زمانی که نیروها باید می‌رسیدند، چگونگی امدادرسانی ، درمان و ... پرداخته شد.
تجریشی با اشاره به اینکه فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی یکی از مهمترین دغدغه‌های مردم و مسئولان در ایجاد امنیت روحی روانی در جایگزینی حمل و نقل شخصی در جاده و داخل شهرها است، یادآورشد: ماده ۸ قانون هوای پاک، دولت را موظف به تعیین سن فرسودگی انواع وسایل نقلیه کرده بود اما با شکایت فردی به دیوان عدالت اداری آیین‌نامه ماده ۸ قانون هوای پاک ابطال شد. پیرو این حکم دیوان عدالت اداری ، فقهای شورای محترم نگهبان آیین‌نامه تعیین سن فرسودگی برای خودروها را خلاف شرع تشخیص دادند. لذا در جلسات تخصصی دستگاه‌های مرتبط به این جمع‌بندی رسیدند که معاینه فنی تکراری در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر می‌تواند جایگزین آیین‌نامه ابطال شده شود. وی تاکید کرد: حذف تعیین سن فرسودگی بدون اعمال نظارت دقیق روی معاینه فنی خودروها می‌تواند در سال‌های آینده به وقوع حوادث ناگواری منجر شود بنابراین مقرر شد تا بر اساس نظر پلیس راهور و نماینده کمیسیون ایمنی راه موضوع تعیین سن فرسودگی خودروها و مشکلات به وجود آمده با برگزاری جلساتی در کمیسیون عمران مجلس برنامه ریزی شود و تا دو هفته بعد کمیسیون عمران مجلس در صحن علنی گزارشی درباره مشکلات حوادث جاده ای اخیر به مجلس ارایه دهد.