نصری: سیاست خارجی کشور برای مردم هزینه‌زا نباشد
یک کارشناش ارشد مسائل بین الملل ، با بیان این که اگر وزیر امور خارجه بعدی رویکردی «ضد تحریم و طرفدار برجام» نداشته باشد،حتی رابطه راهبردی با چین و روسیه هم به شدت تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت،گفت : بهتر وزیر امور خارجه بعدی از کادر مجرب، کارشناس، با سابقه و برخاسته از «وزارت امور خارجه» باشد و ملاحظات سیاسی و جناحی و حتی حساسیت‌های برساخته چند سال اخیر نسبت به برخی افراد متخصص و متعهد نباید به هیچ عنوان معیار انتخاب باشد.
رضا نصری، در پاسخ به این سووال که باتوجه به مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری و آغاز بررسی های رییس‌جمهور منتخب برای انتخاب و معرفی اعضای کابینه خود، فکر می کنید فردی که به عنوان وزیر خارجه انتخاب می شود باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟ گفت: ایران در سال‌های پیشِ رو با چالش‌های فراوانی روبرو خواهد بود. طبیعتاً، وزیر امور خارجه بعدی باید توانایی مقابله با آن چالش‌ها را داشته باشد.وی افزود :اولین چالش موضوع احیای برجام و مسئله لغو تحریم‌ها است. اگر به هر دلیل مذاکرات وین شکست بخورد، قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های اتحادیه اروپا و حتی تحریم‌های خارج از این چارچوب‌ها در سطوح ملی - در کنار تحریم‌های یکجانبه کنونی آمریکا - علیه ایران احیا خواهد شد و این وضعیت در کوتاه‌مدت تهدیدات جدی و فراوانی برای دولت بعدی ایجاد خواهد کرد. در واقع، در این صورت آقای رئیسی مجبور خواهد شد کشور را در شرایط بسیار سخت اقتصادی و اجتماعی - زیر سایه سنگین شورای امنیت و تهدیدات امنیتی مرتبط با قرار گرفتن مجدد پرونده کشور ذیل فصل هفتم منشور - اداره کند. چالش‌هایی از قبیل اپیدمی کرونا - که تاثیرات سنگین آن بر اقتصاد به تدریج نمایان خواهد شد - و معضلات منطقه‌ای از قبیل موج جدید احتمالی پناهجویان افغانستان به سمت ایران نیز به دشواری‌های پیش‌رو اضافه خواهد کرد. در نتیجه، در وهله اول، بسیار مهم است وزیر امور خارجه بعدی اولاً باید به ضرورت لغو تحریم‌ها اعتقاد داشته باشد، به اهمیت حفظ برجام واقف باشد، بر ظرافت‌های متن و جزئیات فنی آن تسلط کامل داشته باشد، از جزئیات مذاکرات با خبر باشد و بتواند برای احیا یا حفظ برجام با طرف مقابل به یک تعامل سازنده و مستمر - دستِ کم تا چهار سال آینده و زمان انقضاء برخی از مهمترین محدودیت‌ها - دست یابد. وزیر امور خارجه آتی باید رویکردی عملگرایانه و نه شعاری نسبت به چالش های پیش روی کشور داشته باشد این کارشناس ارشد مسائل بین الملل ادامه داد :در این راستا، او باید از تهدیدات بالقوه شورای امنیت و مخاطرات و آسیب‌های ناشی از اجماع‌سازی علیه کشور درک و ارزیابی درستی داشته باشد و رویکردی عملگرایانه - و نه شعاری - نسبت به این چالش‌ها داشته باشد. ضمن اینکه او باید از اعتبار بین‌المللی و دانش لازم برای پیش‌بُرد مذاکرات بین‌المللی و منطقه‌ای با همسایه‌ها - احیاناً در چارچوبی مشابه چارچوب «طرح صلح هرمز» - بهره‌مند باشد تا بتواند این فرایند طولانی و زمان‌بر را به خوبی مدیریت کند.
سمامی: رئیس جمهور منتخب از جامعه حقوقی در بدنه دولت استفاده کند
یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: رئیس جمهور منتخب سیزدهم از جامعه حقوقی در بدنه دولت خود استفاده کند، چون جامعه حقوقی و قضایی کشور با قانون همراه و عجین بوده‌اند و مسائل حقوقی و قانونی را در تمام امور و کارهای خود لحاظ می‌کنند.
عبدالله سمامی در خصوص مطالبات جامعه حقوقی و قضایی از دولت سیزدهم اظهار کرد: مطالبات جامعه حقوقی و قضایی کشور را باید در دو قالب عام و خاص بررسی نمود.
وی در ادامه بیان کرد: قالب عام این انتظارات این است که جامعه حقوقی و قضایی کشور خارج از مردم محسوب نمی‌شوند و عملا در قالب جامعه، اجتماع و مردم به حساب می‌آیند و مطمئنا حفظ حقوق شهروندی و حقوق مردم و پایبندی به قانون اساسی و حقوق اساسی کشور مهمترین مطالبه‌ای است که جامعه حقوقی کشور به دنبال آن هستند. به خصوص از رئیس جمهور منتخبی که حقوقدان محسوب می‌شود حفظ و پایبندی به حقوق شهروندی و پایمردی در این خصوص و تقدیم لوایح متقن از سوی دولت در جهت حفظ حقوق مردم و عامه جزء اولین مواردی است که در مبحث عام مطالبات جامعه حقوقی و قضایی کشور قرار می‌گیرد.
این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: همچنین در مبحث عام مطالبات می‌توان دغدغه‌های معیشتی و نگرانی‌های جامعه حقوقی و قضایی کشور را مطرح کرد که هم در خصوص معیشت مردم و نگرانی‌هایی که در این مبحث وجود دارد می‌باشد و هم در قالب افرادی که جزء جامعه حقوقی کشور هستند که این مبحث هم جز موارد مهم مطالبات جامعه حقوقدان به شمار می‌رود. سمامی افزود: بحث معیشت می‌تواند در قالب اشتغال وکلا و حقوقدانان و جامعه حقوقی کشور در بدنه دولت باشد. از طرف دیگر با توجه به اینکه موارد خاصی هم همیشه از طریق قوه مجریه با جامعه حقوقی و قضایی کشور مرتبط بوده و ارتباط کامل دارد که یکی از مهمترین موارد تقدیم لوایح بسیار مهمی است که از ناحیه دولت به مجلس شورای اسلامی منتقل می‌شود و باید حتما از جامعه حقوقی کشور در تنظیم، نگارش و ارائه چنین لوایحی استفاده شود.